منابع پایان نامه ارشد درباره مجلس پنجم، مشارکت مردم، امر به معروف، حکومت قانون

دانلود پایان نامه ارشد

نفوذ فراينده تمدن جديد، کوشش هاي فکري و عملي روشنفکران و حکام سياسي ايران نيز در جهت جدا کردن حوزه دين از سياست به آن واکنش شدت بخشيد. اما دلايلي که مدافعان ترکيب دين و سياست آورده اند اغلب دلايل فقهي، درون گروهي و مبتني بر ايمان ديني بوده است و درباره ضرورت هاي عقلي و منطقي آن دخالت از حيث مقتضيات اصلاح و توسعه اجتماعي و سياسي، از جانب مدافعان چندان استدلالي صورت نگرفته است. در اين گونه استدلالها نگراني براي شأن روحانيت و موقعيت دين در جامعه و تأکيد بر ادله فقهي و شرعي دخالت دين در سياست بسيار بيشتر بوده است تا نگراني از تهديد هاي عصر جديد نسبت به جامعه و يا ادله عمومي و عقلاني آن دخالت. به عبارت ديگر نوع دلايلي که مدافعان دخالت دين و روحانيت در سياست آورده اند عمدتا غير قابل مباحثه در حوزه عمومي هستند، اهّم ادّله درون گروهي مدافعان آميزش دين و سياست را مي توان به صورت زير خلاصه کرد:
روحانيون، وارث حکومت در اسلامند و حکومت حق ايشان است؛ اسلام، ديني سياسي است و احکام جامعي براي اداره جامعه و دولت دارد؛ مباني تشرعي و فقهي دخالت دين و سياست از قرآن و سنت اخذ مي شوند؛ دين و رستگاري هدف اصلي زندگي مومن است، پس بايد آن را از طريق فعاليت سياسي حفظ کرد؛ اجراي بسياري از احکام اسلام مثل امر به معروف و نهي از منکر نيازمند دخالت دولت است؛ در گذشته بويژه در صدر اسلام، دين و سياست آميخته بودند، پس اکنون نيز بايد چنين باشد؛ اگر دين در سياست و اداره جامعه دخالت نکندبه تدريج منسوخ مي شود؛ هدف اصلي اجراي احکام شرع است و بنابراين قوانين بايد با شرع منطبق باشند. از سوي ديگر برخي دلايل برون گروهي يا عمومي نيز از جانب مدافعان در باب آميزش مذهب و سياست عرضه شده است که آنها را مي توان به صورت زير خلاصه کرد:
مردم ايران عمدتا مسلمان هستند، پس حکومت هم بايد اسلامي باشد؛ اگر دين در زندگي اجتماعي و سياسي دخالت نکند و به مردم هدف و جهت ندهد، آنها احساس پوچي خواهند کرد و از لحاظ اخلاقي آسيب خواهند ديد؛ دين اسلام همه نياز هاي اجتماعي را بر آورده مي سازد؛ بنابر اين نيازي به نگرش و آئين ديگري نيست؛ با آميزش دين و سياست، تقوا و پرهيزگاري دولتمردان تأمين مي شود و سياست اخلاقي مي گردد. چنانکه که قبلا گفتيم اساس کلي دلايل درون گروهي مدافعان دخالت دين در سياست در نزد روحانيت شيعه، انديشه امامت و غيبت امام آخر و نيابت عامه علما در اين دوران است. همچنين آيت الله روح الله خميني در کتاب ولايت فقيه استدلال کرد که حکومت اسلامي، حکومت قانون الهي است؛ حاکميت ريشه در خدا دارد و قانون همان کلام خداست. در زمان غيبت فقيه، نماينده امام است و حاکم مشروع صرفا مجري قوانين الهي است. اگر هم خداوند شخص خاصي را براي ولايت و حکومت در دوران غيبت تعيين نکرده است دست کم ويژگي هاي کلي چنان کسي را معين ساخته است. (حسين بشريه1380ص77)

4-17) موقعيت نخبگان ايران
در ايران توجه به فرايند ها و فشارهاي جهاني شدن در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و با ظهور گروه سياسي کارگزاران سازندگي آغاز شد و اختلافاتي ميان مجلس شوراي اسلامي و دولت رفسنجاني ايجاد کرد. بعد از استقرار مجلس چهارم با افول سياسي گروههاي چپ گراي سنتي بويژه روحانيون مبارز و طرد سياست راديکاليسم اقتصادي رايج در گذشته و آغاز دوران سازندگي و تسلط جامعه روحانيت مبارز برمجلس، وحدت سياسي تازه اي در هيأت حاکمه پديدار شد. اما اين وحدت گذرا بود و به سرعت ميان مجلس تحت سلطه روحانيت مبارز و دولت اختلافاتي بروز کرد. علل اساسي اين اختلافات را مي توان در چند محور خلاصه کرد؛ از جمله: ضرورت تجديد نظر در سياست خارجي کشور پس از جنگ دوم خليج فارس که دولت از آن دفاع کرد؛ضرورت توجه به مقتضيات نظام جهاني و بهره برداري از فرصت هاي پيش آمده؛ تشويق سرمايه گذاري خارجي و اخذ وام به منظور حل مشکلات اقتصادي؛ سياست تعديل اقتصادي که موجب اختلاف نظر در مورد ارزيابي برنامه اول و تعويض تصويب برنامه پنج ساله دوم از جانب مجلس شد؛ تعهد گرايي و تخصص گرايي. همين اختلافات بود که مواضع “راست مدرن” را که در گروه کارگزاران سازندگي تجلي يافت از مواضع” راست سنتي ” که جناح مسلط بر مجلس و نهاد هاي قانوني ديگر بود، جدا کرد. وقوع جنگ دوم خليج فارس و تعبير معادلات سياسي منطقه، تجديد نظر در روابط خارجي را از نظر دولت ضروري ساخته بود. به نظر دولت حتي تحول در داخل و توسعه اقتصادي و اجتماعي چنان تجديد نظري را ايجاب مي کرد. در حقيقت شرط اول توجه به فرايند هاي جهاني چنين تجديد نظري بود. در مقابل مجلس تحت سلطه روحانيت مبارز چنين تجديد نظر هايي را به معناي مصالحه بر سر ارزش هاي انقلاب اسلامي قلمداد مي کرد. در خصوص سياست اقتصادي تعديل و خصوصي سازي جناح راست سنتي با دولت اختلاف اصولي نداشت اما با تجديد نظر در برنامه اقتصادي و تأکيد بر سرمايه گذاري خارجي و اخذ وام و تشنج زدايي از روابط جهاني اختلافات شدت گرفت. در نتيجه برنامه پنج ساله اول مورد انتقادات شديد قرار گرفت و مجلس تصويب لايحه برنامه دوم را به مدت يکسال به تأخير انداخت و اين خود موجب تشديد اختلافات ميان دو جناح شد. مجلس در مقابل سازمان برنامه و بودجه که از سياست تعديل اقتصادي دفاع مي کرد، از ضرورت تعديل سياست تعديل اقتصادي سخن مي گفت. با توجه به شدت يافتن اختلافات، جامعه روحانيت مبارز در پي تقويت انسجام سازماني خود بر آمد و برخي از رهبران آن از ضرورت تبديل جامعه به حزب سخن مي گفتند تا بتواند به نحو کارآمد تري در مقابل رقيب جديد در انتخابات آينده فعاليت نمايد. انتخابات مجلس پنجم صحنه صف آرايي روحانيت محافظه کار و تشکلهاي همسو با آن در مقابل گرايش جديد در دولت بود. گرايش جديد موفق شده بود نخبگان و مديران اجرايي کشور را هم از بين کساني که در طي دوران سازندگي به مقامي رسيده بودند، به خود جذب نمايد. در نتيجه در آستانه انتخابات مجلس پنجم”جمعي از کارگزاران سازندگي” به عنوان يک تشکل سياسي موجوديت خود را اعلام کردند. کارگزاران سازندگي در بيانيه اوليه خود مواضع خويش را در خصوص ضرورت توجه به توسعه اقتصادي، تخصص گرايي و جذب نيروهاي وفادار به انقلاب به منظور جلوگيري از انحصار قدرت در دست گروههاي محافظه کار اعلام داشتند. در مقابل، جامعه روحانيت، گروه کارگزاران سازندگي را به غربگراييِ، علم گرايي و مخالفت با آرمانهاي اصلي انقلاب متهم کرد. بنا به گفته يکي از نمايندگان آن جامعه: ((از اين گروه با نام هاي مختلفي مانند تکنوکرات، علم گرا و ميانه رو ياد مي‎شود اين مجموعه از مساله سلطه علم يا دين بر جامعه، سلطه علم را در اولويت قرار مي دهند. مسئله استکبار ستيزي را به معناي دهه اول انقلاب قبول ندارند و معتقدند بايد در نظام جا افتاده جهاني حل شويم و موقعيت خودمان را در آن نظام جستجو کنيم. . معتقد به تهاجم فرهنگي دشمن نيستندو آنرا صرفا تبادل فرهنگي مي داننددر مورد بحث ولايت فقيه هم موضوع وکالت را مطرح و عصري کردن دين را در دستور کار خوددارند.)) کرباسچي دبير کل حزب بعدها گروه کارگزاران را سخنگوي سياسي يک جريان اجتماعي توصيف کرد و درباره اين جريان چنين توضيح داد: ((براي جامعه اي مثل ما که ادعاي استقلال داريم و در عين حال مي خواهيم از تجربه هاي دنيا در ابعاد فني و اقتصادي استفاده کنيم، نمي توانيم بخش قابل توجهي از نيروهاي داخلي را حذف و از حاکميت و اداره کشور محروم کنيم. تجربه هجده ساله گذشته به ما نشان داد که هر گاه کساني با يک بينش خاص روي کار آمده و خواستند جمعي را گزينش کنند و مملکت را با همين جمع گزينش شده و حذف نيرو هاي غير خودي به پيش ببرند به بن بست و عدم موفقيت رسيده اند. بنابراين ما به اين نتيجه رسيديم که براي رفع مشکلات بايد حالت انحصار را شکست و اجازه داد تا عده ديگري نيز وارد گود شوند)) مواضع گروه کارگزاران براي مدتي در هفته نامه بهمن انعکاس يافت که به مدت چند ماه قبل و بعد از انتخابات مجلس پنجم به عنوان ارگان آن گروه انتشار پيدا کرد. در همان هفته نامه مسئله ارتباط با آمريکا براي نخستين بار به عنوان مذاکره مستقيم بين دو کشور مطرح گرديد. مواضع اصلي کارگزاران در حوزه اقتصاد تعليق نقش و مداخله دولت، خصوصي سازي و افزايش مالياتها بوده است که کم و بيش در طي دوران 1368 تا 1376 اجرا شد. در تجديد نظر بر برنامه اول، خصوصي سازي سريع پيشنهاد شد، هر چند در عمل خصوصي سازي تنها به واگذاري اموال و بنگاههاي دولتي به شماري افراد خصوصي محدود شد. کارگزاران بر اين نظر بوده اند که بايد بجاي توجه به حل فوري مسائل اقتصادي مبتلابه و روز مره به مشکلات ساختاري مثل عقب ماندگي تکنولوژيک کشور و سرمايه گذاري بنيادي توجه کرد. از همين رو سرمايه گذاري خارجي و ادغام در بازار جهاني و استفاده از منابع مالي بين المللي در رأس برنامه هاي اقتصادي گروه کارگزاران قرار داشت. به نظر گروه کارگزاران” استفاده از منابع مالي، تسهيلات و سرمايه گذاريهاي خارجي در اشکال گوناگون آن هم در کشور هاي در حال توسعه و هم در کشورهاي صنعتي امري معمول و متداول است. “ارتباط با نظام اقتصادي جهاني، گسترش صادرات و واردات، کوچک کردن حجم فعاليت هاي دولتي، گسترش سرمايه داري صنعتي با اتکاء به سرمايه و تکنولوژي خارجي و همکاري با نهادهاي اقتصادي بين المللي به عنوان اهداف اصلي گروه کارگزاران و دولت هاشمي رفسنجاني، با فرايندهاي جهاني شدن هماهنگي کامل داشت، هر چند اجراي اين اهداف و سياستها در داخل مواجه با موانع و مقاومت هاي مختلف شده است. در حوزه سياسي نيز کارگزاران بر خلاف جناح راست بر اهميت نهادهاي دموکراتيک مذکور در قانون اساسي و مشارکت و نقش مردم در کنار ولايت فقيه و محدوديت نهاد ولايت فقيه به قانون اساسي تاکيد کرده اند و با نظارت استصوابي شوراي نگهبان خارج از حد تعيين ملاکها و معيارها مخالفت نموده اند. با اين حال گرايش جديدي که در سياست ايران کارگزاران نماينده آن بودند، بيشتر به تبعات اقتصادي فرايند جهاني شدن نظر داشته است، تا به تبعات سياسي آن در مفهوم گذار به دموکراسي، هر چند در مواضع کارگزاران نيز اشارات بسياري به مشارکت مردم، آزادي بيان و مطبوعات، تساهل نسبت به عقايد مختلف و غيره يافت مي شود. از اين روست که تشنج زدايي در روابط خارجي، تعديل رفتار سياسي براي جذب سرمايه، تلاشي براي تغيير برداشت جامعه بين المللي از رفتار هاي سياسي ايران و اصلاح چهره بين المللي ايران مواضع اصلي گروه کارگزاران را تشکيل مي داده است. طبعا سياست تعديل ساختاري و خصوصي سازي در ايران به نحو کامل قابل اجرا نبود. اصطحکاک اين سياست با ارزش هاي انقلاب و وجود موانع مختلف ساختاري و قانوني، محدوديت در حرکت سرمايه و ضرورت حمايت از طبقات آسيب پذيرتر، اجراي کامل چنان سياستي را ناممکن مي ساخت. اما قطع نظر از موانع و محدوديت ها و پيامدهاي تورم زاي اين سياست، بهر حال کوشش هايي در جهت پاسخ گويي به نيروها و فشارهاي جهاني شدن صورت پذيرفت. چنين پاسخ گويي و واکنشي لاجرم به تعديل راديکاليسم دوران انقلاب و تشنج زدايي از روابط خارجي و اتخاذ مواضع مساعدتري نسبت به جامعه بين المللي و مقررات و حقوق بين المللي مي انجاميد. خصوصي کردن برخي از شرکتها و صنايع ملي شده، راه اندازي بورس تهران، استقراض از خارج به منظور تأمين منابع رشد اقتصادي، آزادسازي تجارت، اصلاح نظام ارزي و جلب سرمايه گذاري خارجي از جمله اقداماتي بود که در رويکرد جديد به سياست اقتصادي اتخاذ مي شد. چنين سياست ها و اقداماتي در حقيقت به معني عدول از مواضع اوليه انقلاب بود که براي سرمايه گذاري خارجي، بهره بانکي و مالکيت خصوصي بر وسايل توليد محدوديت هايي قائل مي شد. اما در شرايط جديد جهاني پايبندي به چنان آرمانهايي ديگر ممکن نمي نمود. عقد قرارداد نفتي ايران با شرکت توتال فرانسه نخستين گام عمده در جهت اجراي مواضع جديد بود که شرکتها و کشور هاي ديگر را نيز به گسترش روابط اقتصادي با ايران بر انگيخت. از جمله اقدامات ديگر ايجاد مناطق آزاد تجاري، ايجاد موسسات مالي شبه بانکي، حذف برخي مقررا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره طبقه حاکم، دولت مطلقه، مشارکت مردم، انقلاب مشروطه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره جهان اسلام، افغانستان، سازمان تجارت جهاني، وحدت جهان اسلام