منابع پایان نامه ارشد درباره مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی، قوه مجریه، نظام حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

و تدابیر کلی است که همراه با داعیه ی سازندگی و سعادت جامعه، از مرحله اندیشه شروع و به میدان اجرا سپرده می شود. زبان گویای این مسائل برنامه مدونی است که توسط یک گروه سیاسی به نام دولت، به صورت یک بیانیه ی سیاسی به مردم و نمایندگان آنها ارائه می گردد. نظر به اینکه سرنوشت جامعه بستگی تام به این گونه برنامه ها دارد، باید از طرف نمایندگان مردم مورد ارزیابی قرار گیرد، تا در صورتی که اجرای برنامه های مردم نظر به صلاح و صواب جامعه تشخیص داده شد، آنگاه نمایندگان با اکثریت آراء نسبت به آن رأی موافق بدهند. تصویب قبلی برنامه های دولت، به خصوص در نظام پارلمانی امر رایجی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل سوم، عناوین سیاست های اساسی دولت را بر شمرده، اما اشاره ای به تأیید یا تصویب برنامه ها، به هنگام تشکیل دولت ننموده است. اصل ضرورت برنامه، به عنوان مقدمه ی تشکیل دولت، مورد توجه قوه مقننه قرار گرفته و آیین نامه ی داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد که رئیس جمهور به هنگام معرفی وزیران برنامه ی دولت را نیز برای بررسی تسلیم مجلس نماید و شروع اولین جلسه توضیحاتی را که لازم بداند به مجلس ارائه می کند و در طول مدتی که برنامه ی دولت مطرح است نمایندگان می توانند سؤالات خود را در این خصوص از طریق هیأت رئیسه مجلس کتباً برای رئیس جمهور یا وزیر پیشنهادی مطرح نمایند. برنامه دولت به طور مستقل جنبه ی اطلاعی داشته و مجلس دخالتی در تصویب آن ندارد. اما این برنامه می تواند برای تأیید یا رد وزرای دولت ملاک عمل قرار گیرد. ب- رأی اعتماد به وزیران…وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند…به طوری که ملاحظه می شود تعیین وزراء با همکاری ملازم رئیس جمهور و مجلس عملی است؛ بدین ترتیب که از یک طرف، رئیس جمهور اقدام به تعیین شخصیت مورد اعتمادی می نماید که قادر به همکاری در انجام برنامه ی پیشنهادی دولت باشد و از طرف دیگر مجلس، در یک بررسی مجدد، در صورت جمع شرایط، با رأی اکثریت، اعتماد خود را نسبت به وزیر پیشنهادی ابراز می دارد. در رأی اعتماد شرایط ذیل معمولاً مورد توجه نمایندگان قرار می گیرد: 1- صلاحیت اخلاقی و امتیازات شخصی: امر وزارت بار امانتی است که شایستگی های اخلاقی مناسب حفظ آن می باشد. 2- صلاحیت عملی و تجربی:تصدی امور سیاسی مستلزم توانایی و قدرت قابل توجهی است که شخصیت سیاسی مورد اعتماد بتواند راهبری و تماميت آن را به نحو شایسته عهده دار شود. 3-صلاحیت علمی و فنی: امروزه شایستگی علمی یکی از ضرورات مدیریت به شمار می رود؛ زیرا، مدیریت سیاسی، همراه با برنامه های دقیق و پیش بینی های عالمانه اعمال می گردد. درک مراتب علمی و فنی سیاست مورد نظر، وزراء برای توفیق در انجام وظایف سرنوشت ساز جامعه توانا می سازد»36. همان طور که از مفاد مطالب مذکور به خوبی بر می آید یکی از مکانیسم های نظارتی مجلس شورای اسلامی بر قوه ی مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران، نظارت تأسیس می باشد. ضرورت چنین نظارتی بر قوه ی مجریه در واقع به جایگاه و شأن عالی مجلس شورای اسلامی بر می گردد. به واقع بایستی گفت مجلس شورای اسلامی با عنایت به اینکه از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده است و با در نظر گرفتن این موضوع که نظام سیاسی ایران نتیجه پارلمانی و نتیجه ریاستی می باشد و لذا بایستی گفت نظارت بر تشکیل و تأسیس قوه مجریه و دولت یک ضرورت تلقی می شود. در یک نظام سیاسی مطلوب، مردم نقش و جایگاه و اصل و اولیه در تعیین سیاست ها، قوانین و اداره امور کشور را دارند و این جایگاه و نقش متعالی را اصولاً از طریق نمایندگان خود در پارلمان انجام می دهند. مردم علاوه بر مشارکت در فرآیند تصمیم گیری های مهم کشور، بایستی از طریق نمایندگان خود پارلمان بر آنها نظارت نمایند؛ چه اینکه عدم نظارت موجبات استبداد و خودکامگی را فراهم می سازد. علاوه بر تسلیم برنامه دولت به مجلس بایستی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وزیران از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرند در واقع بایستی گفت درنظام جمهوری اسلامی ایران و در یک نظام اسلامی «عمده ترین رسالت مجلس امحاء تمامی آثار طاغوت و زدودن آثار وابستگی به شرق و غرب و جایگزینی اصول ضوابط دقیق اسلامی و مکتبی است. مجلس باید تمامی موانع رشد و عوامل عقب افتادگی امت اسلامی را که از استبداد داخلی و استکبار جهانی و وابستگی های آن دو ناشی شده بود از میان بردارد و راه هر نوع نفوذ جدید نیروهای مرموز استعماری و ایادی استکبار جهانی را ببندد و روح خلاقیت و ابتکار را برای رسیدن به خود کفایی بالا ببرد. مجلس با داشتن حق رأی اعتماد به دولت (اصل هشتاد و هفتم) وحق استیضاح هیئت دولت (اصل هشتادونهم) می تواند جلو هر نوع خودکامگی و استبداد را سد کند و با تصویب قوانین انقلابی متناسب باکلیه نیازهای جامعه بر مبنای معیار های اسلامی و نظارت قاطع بر اجرای آنها زمینه شکل گیری یک جامعه توحیدی مبتنی بر قسط و عدل اسلامی را فراهم سازد و ارزشهای نوین را در جهان آشفته کنونی عرضه نماید. از نظر قانون اساسی قوه مقننه مظهر قدرت و حاکمیت مردم و مصداق خارجی جمهوریت است و دو قوه دیگر نیز در حقیقت هر کدام به نوعی مجری مصوبات آن می باشد.
بی شک فلسفه وجودی مجلس تحقق عینی مضمون آیه «و امرهم شوری بینهم و شاورهم فی الامر» است و نظام شورائی که امروز در جهان به عنوان نظام پارلمانی شهرت یافته یک دستور اسلامی و متکی به شیوه های عملی(سیره) پیامبر اکرم(ص) و برخوردار از ارزش و محتوای عبارتی است و در روایت، عمل به این شیوه موجب رشد و زایش اندیشه های درست توصیف شده است»37.
در بخشی از ماده 190 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی راجع به رأی اعتماد به وزیران چنین می خوانیم: «…در مورد هر وزیر دو نفر از نمایندگان مخالف و دو نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و موافق هر کدام برای مدت پانزده دقیقه فرصت خواهند داشت. پس از آن وزیر در صورت صلاحدید رئیس جمهور به مدت سی دقیقه برای دفاع از برنامه و صلاحیت وزیر مطروحه وقت خواهد داشت. بحث و بررسی برای تک تک وزیران به ترتیب حروف الفبایی وزارت خانه به همین شیوه انجام می گیرد، رئیس جمهور می تواند با استفاده از وقت وزیران در پایان و به طور یکجا از آنان دفاع نماید. پس از آن رأی گیری به عمل می آید و شمارش و اعلام نتیجه آراء پس از رأی گیری برای همه وزراء صورت خواهد گرفت. سؤالات کتبی نمایندگان در طول مدتی که برنامه دولت مطرح است از طریق رئیس مجلس به رئیس جمهور یا وزیر مربوطه داده خواهد شد…برخی از تحلیل گران نظریات و دیدگاه های انتقادی نسبت به موضوع رأی اعتماد به وزرا دارند. ایشان در تحلیل خود چنین بیان می دارند « اصولاً امروزه روش کسب رأی اعتماد برای تک تک وزیران در نظام های حقوقی پیشرفته و متمدن معاصر قابل قبول و دفاع نیست و مطالعه قوانین اساسی و عادی کشورهای مترقی دنیا صحت این ادعا را ثابت می کند. به هر حال به نظر می رسد رئیس جمهور در انتخاب همکاران خود نباید نیاز به جلب اعتماد، تصویب و تأیید ندارد: چرا که: اولا مجلس شورای اسلامی ایران مسلح به سلاح قدرتمند و مؤثر سؤال و استیضاح هر یک از وزیران و شخص رئیس جمهور است. هرچند این اختیار گسترده و بدون قید و شرط مجلس جای سؤال فراوان دارد، به هر صورت بنابر اصل هشتادوهشت قانون اساسی به درخواست یک چهارم مجموع نمایندگان مجلس، رئیس جمهور و به درخواست هریک از نمایندگان می توان هر کدام از وزیران را مورد سؤال قرار داد. همچنین مطابق با اصل هشتادونهم حداقل تعداد ده نفر از نمایندگان می توانند هیئت وزیران یا هریک از آنان و نیز یک سوم نمایندگان قادرند شخص رئیس جمهور را استیضاح کنند و اینان هم موظفند در مجلس حاضر شوند و پاسخ بگویند. پس این سؤال ذهن را مشغول می کند که وقتی مجلس چنین قدرتی در اختیار دارد، چه لزومی به کسب رأی اعتماد مجلس و در نتیجه این همه مذاکره، رایزنی و امضاء جمع کردن دارد که نتیجه آن باز ماندن از کارهای ضروری و مهم کشورداری است؛ آن هم با وجود مشکلات متعدد اقتصادی. سلاح استیضاح نیز خود پاسخ روشن به کسانی است که عدم الزام رئیس جمهور در جلب رأی اعتماد نمایندگان برای وزراء را گرایش به دیکتاتوری و استبداد می دانند،…دو، اگر مسئولیت رئیس جمهور و وزیران در مقابل مجلس در قانون اساسی به رسمیت شناخته نمی شد، ضرورت رأی اعتماد و اعلام نظر مجلس در امری که مربوط به قوه ی مجریه است، شاید قابل توجیه و دفاع می نمود در حالی که برخلاف بسیاری از کشورها، در نظام حقوقی ایران رئیس جمهور و وزیران صریحاً مسئول دانسته شده اند. لزوم رأی اعتماد برای تک تک وزرا اصولاً با شأن و جایگاه رئیس جمهور که با رأی مستقیم عموم مردم ایران برگزیده شده هیچ تناسبی ندارد و بیانگر عدم اعتماد نظام حقوقی به شخص رئیس جمهور است، پاسخ این ادعا نیز که مجلس در واقع به رئیس جمهور کمک فکری می کند تا بهترین ها انتخاب شوند، ناگفته روشن است؛ چون گرچه در گذشته تمام وزراء پس از رأی اعتماد مجلس به روی کار آمده و فعالیت خود را شروع کرده اند. اما اولاً برخی از آن ها را خود مجلس پس از مدتی استیضاح و از کار برکنار کرده. ثانیاً برخی از وزرایی که مجلس به آنان رأی اعتماد داده است، کارنامه و عملکرد درخشان، موفق و پرباری داشته اند…»38.
اما به نظر می رسد کسب رأی اعتماد برای وزیران توسط رئیس جمهوری از طریق مجلس شورای اسلامی به عنوان یک ضرورت به شمار می آید و دیدگاه فوق الذکر چندان جایگاه و مهمل قانونی و حقوقی ندارد. چه اینکه دیدگاهی که تشریح شد برخلاف نص صریح اصول قانون اساسی از جمله اصل هشتادوهفتم، اصل یکصدوسی و سوم می باشد. از این رو از نظر قانونی هیچ گونه وجاهت ندارد. از طرف دیگر رأی اعتماد به وزراء و نظارت مجلس در این راستا و حق و تکلیف مجلس در این خصوص پیامدهای مهم و مثبتی به همراه خواهد داشت. اولاً موجب می گردد مردم به طور غیر مستقیم و از طریق نمایندگان منتخب خود در پارلمان بر انتخاب وزراء نقش مهم و محوری داشته باشند و از این رو به طور غیر مستقیم مشارکت داشته باشند. و همین امر موجب تقویت پایه ها و اصول و موازین دموکراتیک در کشور خواهد شد. ثانیاً حق رأی اعتماد و اعمال آن از سوی نمایندگان منتخب مردم موجب انتخاب وزراء کارآمد، شایسته، مردمی در چارچوب خرد جمعی موجود در مجلس و از طریق بررسی های عالمانه نمایندگان می شد. و از این رو به نحوی موجب تقویت قوه مجریه می گردد تا اینکه موجبات تضعیف آن را فراهم آورد. و از این رو می توان گفت لزوم کسب رأی اعتماد امروزه در بسیاری از نظام های دموکراتیک دنیا به عنوان یک اصل مهم و اساسی به شمار می آید. یکی دیگر از ارکان نظارتی مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه در حوزه و چارچوب اندیشه نظارت تأسیس، لزوم رأی اعتماد به هیأت وزیران می باشد. در اصل هشتادو هفتم قانون اساسی که در سال 1368 مورد اصلاح و باز بینی قرار گرفت چنین می خوانیم: «رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند». اما در اصل مذکور مصوب 1358 که هنوز مورد بازنگری قرار نگرفته بود چنین آمده بود: « هیأت وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می توانند از مجلی تقاضای رأی اعتماد کند». برنامه های دولت علاوه بر آنکه بر اساس امور موضوعی و یا تخصصی از طریق وزارتخانه ها و سازمان های دولتی انجام می شود، در جای خود بایستی از هماهنگی و انسجام لازم برخوردار و از پراکندگی و گسیختگی امور بر حذر باشد. بسیاری از کارهای دولت بدون اشتراک مساعی و هماهنگی غیر عملی است. به همین خاطر است که هیأت دولت موضوعیت یافته و شکل می گیرد. بر این اساس وزرای دولت، علاوه بر ایفای وظایف فردی جمعاً و مشترکاً تحت ریاست دولت نسبت به انجام برنامه های کلی دولت همکاری و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، شخصیت حقوقی، قدرت سیاسی، قانون گذاری Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، جبران خسارت، نظام های حقوقی