منابع پایان نامه ارشد درباره مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی، قوه مجریه، مسئولیت پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

سازد. بدین ترتیب مجلس، پس از اقدامات لازم، انبوهی از اطلاعات نسبت به عملکرد دستگاه ها مواجه می شود. بهره گیری از اطلاعات بدست آمده امکانات ذیل را برای مجلس فراهم می سازد. 1) ارائه پاسخ مجاب کننده به شاکیان 2) تذکر به دستگاه ها و پیگیری امر نسبت به رفع اشکالات موجود در سازمان ها تا حصول نتیجه مثبت احتمالی. 3) آگاهی و ایجاد تحرک در نمایندگان برای استفاده از حقوق نظارتی پارلمان 0تذکر، سؤال، استیضاح و اظهار نظر). 4- اطلاع به عامه مردم از عملکرد دستگاه ها و شناساندن آسیب هایی که عرض بر دولت و قدرت عمومی می باشد. 3- رسیدگی به شکایات در مجلس دارای ماهیت خاص پارلمانی و اصولاً متفاوت با رسیدگی های قضایی است. بدین معنی که مراجع قضایی برای هر شکایت، موظف به رسیدگی و صدور حکم لازم الاجرا می باشند. در حالی که اقدامات مجلس، پس از بررسی در موارد فردی ارائه پاسخ کافی و در مواردی که مربوط به عموم باشد اطلاع عامه است. با این وصف می توان چنین استنباط نمود که اقدامات مجلس بیشتر جنبه ی سیاسی و معنوی دارد و اثر روانی بر جامعه و اثر ارشادی بر دستگاه ها به جای می گذارد. البته، این حالات مجموعاً می تواند اصلاح امور و امنیت خاطر افراد را نیز تا حدود زیادی فراهم نماید»41.
ماده ی 32 آیین نامه ی داخلی مجلس شورای اسلامی در این ارتباط چنین اشعار می دارد: «به منظور اجرای اصل نودم قانون اساسی کمیسیونی به نام کمیسیون اصل نود قانون اساسی تشکیل می گردد تا طبق قوانین مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید. بنابراین در راستای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کمیسیون مذکور تشکیل شده است. اما اصل 90 قانون اساسی چه می گوید؟ در این اصل چنین می خوانیم: « هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه ی مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه ی مجریه یا قوه ی قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهند و در مدت مناسب نتیجه را اعلام نمایند و در مواردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برسانند». و در این راستا و در مورخ 25/8/1365 قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسده است.
در ماده 1 قانون مذکور چنین می خوانیم: « تشکیلات کمیسیون اصل نود، که بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود دارای دو واحد می باشد: الف- واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلاً از نمایندگان خواهد بود و طبق آیین نامه داخلی انجام وظیفه می نمایند. ب- واحد دفتر که افراد آن از طرف هیأت رئیسه مجلس معین می شوند، حدود وظایف و اختیارات کارکنان واحد به وسیله هیأت رئیسه کمیسیون تعیین می شود و زیر نظر رئیس کمیسیون انجام وظیفه می نمایند. تبصره- هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود می تواند برای هر یک از واحدهای فوق و با تعداد مورد نیاز بخشهایی را تشکیل دهد. در ماده 2 قانون مذکور در ادامه چنین می خوانیم: علاوه بر اختیارات مصرحه در ماده واحد، مصوب 1/11/1359 و تبصره الحاقی آن مصوب 5/2/64 این کمیسیون می تواند جهت کسب اطلاعات کافی از مسئولیت مذکور در آن ماده دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نمایند و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگویی توسط کمیسیون اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کیفر مذکور در تبصره ماده واحده را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید و در این پرونده دادگاه رسیدگی کننده به جرم عدم پاسخگویی حق رسیدگی به اصل شکایتی را که در کمیسیون مطرح است ندارد. تبصره 1- هر بخشی می تواند با موافقت رئیس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشترکی عنه برای اداء توضیحات و روشن شدن چگونگی موضوع دعوت به عمل آورد و عدم اجابت مشکی عنه تخلف محسوب و لیکن مجازات مذکور در ماده 2 این قانون را نخواهد داشت. تبصره 2- دبیرخانه موظف است نامه های طبقه بندی شده و مستقیم را بدون گشودن، ثبت و در اختیار هیأت رئیسه کمیسیون قرار دهد. ماده 3 قانون مذکور در ادامه چنین اشعار می دارد: چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد کمیسیون می تواند بازرسی یا باز رسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی یه انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون اعلام نماید. در این صورت مسئولین ذیربط موظفند همکاری لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند. تبصره- بازرس یا بازرسان اعزامی می توانند در صورت لزوم فرد یا افراد متخصص را هرچند غیر نماینده باشد، با تصویب هیأت رئیسه کمیسیون همراه خود برای بازرسی دعوت نماید. ماده 4 قانون مذکور در ادامه چنین بیان می دارد: «بازرس یا بازرسان موظفند کلیه موازین شرعی را رعایت و گزارش مأموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فرد یا افراد متخصص در مواردی که همراه باشند، با امضاء حداکثر ظرف مدتی که هیأت رئیسه کمیسیون معین می نماید تسلیم کمیسیون نمایند. ماده 5 در ادامه چنین بیان می دارد: «کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضاییه باشد رسیدگی می نماید. تبصره- کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را می نماید دادگاه موظف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد. ماده 6: « تغییر شغل و پست در وضعیت مسئول و یا مأمور متخلف از نظر رسیدگی تأثیری نخواهد داشت. ماده 7: « مسئولین مذکور در ماده واحده مصوب 1/11/1359 در صورتی که عملاً جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع با اعلام کمیسیون در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد. ماده 8 « رسانه های عمومی از قبیل صدا و سیما وروز نامه ها در صورت تمایل به اعلان گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل نود از طریق تریبون مجلس اعلام می کند. بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامه برسانند. متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهد شد. اما ماده واحده قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاه های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم و نیز به شرح ذیل می باشد: « کمیسیون اصل 90 می تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارت خانه ها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها و بنیاد ها و نهاد های انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می باشند. مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی کتبی که از طرف مسئولین مربوط بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آنها ديده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها موظفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه اول بهمن ماه 1359 شمسی طبق اصل نود و هفتم قانون اساسی با حضور اعضای شورای نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. « محتوای اصل نود: آورده ی حقوق نوین مبتنی بر حکومت جمهوری و دموکراسی است و مؤید این است که دولت به معنای عام و مقامات عمومی در خصوص عملکرد خود نزد ملت پاسخگو و مسئول هستند. چه، سلب خودکامگی از دولت، مستلزم پاسخگویی و مسئولیت اوست. امروزه از مهم ترین محدودیت های قدرت، عدم فعالیت ما یشاء و وجود طرز کار قانونی است که بازتاب آن در قانون اساسی است. برای مهار قدرت، غایات قدرت را قانون تعیین می کند و در حرکت به سوی غایت، قدرت را که عمدتاً در قوای سه گانه کشورها تبلور می یابد پاسخگو و مسئول می داند. تا تضمینی باشد بر اصل قدرت قانونی. بدین ترتیب، مبنای اصل نود متکی بر مبنی حکومت دموکراتیک است. یعنی مسئولیت پذیری حکام و مقامات سیاسی. در دموکراسی ها مقامات عمومی، مسئول و پاسخگوی تصمیم ها و اعمالی هستند که اتخاذ می کنند. بدون مسئولیت پذیری دموکراسی ممکن نیست. از همین رو طبعاً باید عامه مردم بتوانند از مقامات در مورد اعمال و تصمیم هایشان پرس و جو کنند. به ویژه مقاماتی که از جانب مردم انتخاب می شوند، باید در مقابل آنها پاسخگو باشند»42.
گفتار دوم: ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع
یکی دیگر از جلوه های نظارت اطلاعی ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع می باشد. در واقع بایستی گفت مکانیسم نظارتی اصلی وجه ی مجلس شورای اسلامی از طریق فرآیند مذکور تحقق می یابد. هر چند رسیدگی به شکایت مردمی از طریق کمیسیون اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امری مهم و مؤثر و خوب و دموکراتیک تلقی میشود اما باید دانست ضمانت اجرای مقرر در خصوص کمیسیون مذکور چندان جوابگوی و پاسخگوی افکار عمومی نخواهد بود و از این رو باید گفت بایستی ضمانت اجراهای مهم و مؤثر واساسی از طریق نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد و کارکردهای قوه مجریه وجود داشته باشد تا بتوان قوه مجریه را در قبال کارکردها و صلاحیت های محوله قانونی پاسخگو دانست. و از این رو قانون اساسی جمهوری اسلامی با علم و آگاهی از این امر به خوبی شیوه ها و روش هایی به منظور نظارت بر قوه مجریه را تدارک دیده است که در ادامه به هر یک از آنها خواهیم پرداخت. «دولت چون بتی مقدس هم ستوده است و هم منفور. گروهی آن را مظهر جنبه الهی و انسان می دانند و هم چنان و همچون درمان هر بدی و عیبی گرامی اش می دارند و برای گروهی دیگر، دستگاه سرکوبی است ناشی از واگذاری اراده ها به آن که باید به عنوان مسئول اصلی بردگی و بینوایی انسان با آن مبارزه کرد. دولت با داوری هاي تندی که بر می انگیزد دست کم متناقض می نماید… از ابتدای تشکیل دولت، نظارت بر قدرت مورد توجه خاص بوده است. کسانی که در جامعه قدرت را به دست دارند یا کسانی که قدرت را کسب کرده اند باید با توجه به نیاز های عامه ی مردم به اعمال حاکمیت بپردازند… اصل تفکیک قوا و حق نظارت پارلمان بر گرفته از اصل حاکمیت قانون و دموکراسی به طور واضح ضرورت نظارت بر اعمال اداری عمومی را مشخص می کند. اگر چه این دو عنصر به طور کامل در اتحادیه اروپا توسعه نیافته اند اما جای پای ثابت محکمی را در حاکمیت تشکلات قانونی و توزیع تعادل قوا بین تعدادی از سازمان ها را دارند. شکل گیری قوه مقننه به جهت گستردگی مشارکت مردم نسبت به سایر قوا از اهمیت بیشتری برخوردار است به نحوی که وجود این سطح از دموکراسی ضرورت نظارت قوه مقننه بر اعمال قوه ی مجریه را امری اجتناب ناپذیر می نماید. این نظارت نسبت به یک مرجع درون حکومتی (دولت) صورت می گیرد که یکی از وظایف مهم این قوه محسوب شده و از اهمیت خاصی برخوردار است»43. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با درک مراتب و شرایط مذکور و در راستای جلوگیری از تمرکز قدرت در دست قوه ی مجریه و نیز چارچوب بندی وظایف و صلاحیت های آن و در نهایت تضمین حقوق و آزادی های شهروندی مکانیسم های مختلفی را در جهت نظارت بر قوه مجریه و به ویژه رئیس جمهور، وزراء اندیشیده است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. اولین مصداق ابتکار نماینگان در کسب اطلاع هر چند در قانون اساسی نیامده است اما بر اساس آیین نامه ی داخلی مجلس شورای اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است. و از سویی در رویه اجرایی و عملی مجلس شورای اسلامی بارها به کار رفته است. قبل از تحلیل مصادیق ابتکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کسب اطلاع یعنی تذکر و سؤال بایسته است اصول و ملاحظات را بر صلاحیت های نظارتی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تحلیل و واکاوی قرار گیرد. نخستین اصل در این خصوص اصل حاکمیت قانون می باشد. حاکمیت قانون یکی از مهم ترین و برجسته ترین شاخص ها و معیارها در این خصوص می باشد، به گونه ای که دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. امروزه کشوری که فاقد یک قانون باشد مطمئناً نمی تواند ادعای تنظیم روابط بین شهروندان و دولت ها را داشته باشد. از سوی دیگر حاکمیت قانون یکی از شاخص های مهم تضمین کننده نظام های دموکراتیک می باشد. هر چند می توان یک رابطه و ارتباط منطقی بین حاکمیت قانون و نظام های دموکراتیک قایل شد؛ چرا که ممکن است نظامی غیر دموکراتیک باشد اما از نظم مبتنی بر حاکمیت قانون برخوردار باشد اما در هر صورت امروزه گفتمان حاکمیت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، جبران خسارت، نظام های حقوقی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره شورای نگهبان، قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه