منابع پایان نامه ارشد درباره قوه مجریه، تفکیک قوا، قدرت سیاسی، نوع رژیم سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

و قدرت بیشتر برخوردار گشته اند. و این امر به سوابق خاص تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشورهای مختلف بر می گردد. در واقع نوع رژیم سیاسی هر کشوری در پیوند با شکل گیری، توسعه و نهادینه شدن اندیشه تفکیک قوا اعم از نسبی و مطلق است. بنابراین قبل از اینکه به تقسیم بندی رژیم سیاسی بپردازیم، شایسته است مفهوم رژیم سیاسی را به خوبی تحلیل نماییم و آنگاه توضیحاتی راجع به تقسیم بندی و انواع رژیم سیاسی ادامه دهیم. در این ارتباط مرحومه ابوالفضل قاضی به خوبی توانسته است ماهیت چنین رژیمی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. رژیم سیاسی، به معنای عام کلمه، نمودار بافت نهادهای سیاسی و شیوه اعمال قدرت سیاسی است. از این دیدگاه قدرت سیاسی که در جامعه پا به عرصه وجود می گذارد به هر حال باید بتواند به گونه ای اعمال شود، شخص یا اشخاص معین و همچنین نهاد و سازمان دستگاه مشخص آن را در عالم خارج تحقق بخشند و با روش و هدف ویژه ای به مرحله اجرا در آورند. مفهوم رژیم سیاسی از این الزام زائیده می شود. به هر حال قدرت سیاسی باید برای تضمین سلطه خویش در قالب حقوق وزیده شود و برای ادامه حیات نهادینه گردد. نهادهای سیاسی به مثابه سنگ بنای رژیم ها تلقی می گردند. قدرت در میان نهادهای سیاسی به تناسب تحولات و مناسبات تکاملی جامعه توزیع می گردد. صلاحیت ها دسته بندی می شوند و ارگان های مناسب برای هر یک از فعالیتها، وظیفه اعمال آنها را بر عهده می گیرند. نهاد های سیاسی در منظومه ای گستردهتری بایکدیگر تألیف و ترکیب می گردند و طبق اسلوب های ویژه ای باهم پیوند می خورند و در عین اینکه وظایف و عملکرد های هر کدام از این عوامل از هم باز شناخته می شوند. معذالک در قالبی کلی تر فعالیت های سیاسی جامعه را در بر می گیرند. رژیم سیاسی، معلول تنظیم و تلفیق نهاد ماست که با شیوه های مناسب و در ارتباط با یکدیگر در جامعه سیاسی اعمال می گردند. پس رژیم سیاسی قالب بندی حقوقی نهادهای سیاسی است. البته برای دقیق تر کردن این تعریف باید موضوع را در دو بعد زمانی و مکانی ملاحظه کرد. به بیان بهتر رژیم سیاسی مجموعه ای از نهاد های سیاسی تلفیق یافته و همگن شده در محدوده دولت کشور و در زمان معینی است. چرا که رژیم ها، همراه با دگرگونیهای کمی و کیفی جامعه را متحول و گاهی نیز در مسیر عملکرد خود تغییر محتوا و مفهوم می دهند. بنابراین فعلیت و حالت رژیم سیاسی در ظرف زمانی نباید از نظر دور داشته شود. چنین برداشتی از مفهوم رژیم سیاسی رنگ و بوی حقوقی صرف دارد و در این صورت است که مفهوم رژیم سیاسی با مفهوم شکل گیری حکومت یکی پنداشته می شود. در حالی که می توان رژیم سیاسی را در چشم انداز گسترده تری مورد بررسی و مطالعه قرار داد. یعنی از معیارهای جامعه شناختن اقتصادی و ایدئولوژیک نیز بهره جست. زیرا هر رژیم سیاسی خود عنصری است ازمجموعه ای همگن که دو عامل در ترکیب آن اثر دارند: نخست عامل ایستا یعین آنگونه نهادهایی که مورد مطالعه حقوق اساسی است که صرف وجود آنها در قوانین اساسی کشور به آنها خصلت ثابت و مداوم بخشیده است. مانند نهاد های قانون گذاری در مجالس مقننه یا اجرایی(هیأت وزیران دستگاه های دیوانی) یا قضایی( دیوان عالی کشور و دادگاه های حقوقی و جزایی). دوم عامل پویا که عبارت از ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و مردمی و سطح توسعه و نظایر آنها که هم برون حقوقی اند و هم در تحول و دگرگونی مداوم و مستمر دخالت دادن عوامل بدون حقوقی در مطالعه رژیم های سیاسی بعد از جنگ دوم جهانی مرسوم گردید و حتی برخی از حقوق دانان به این نتیجه رسیدند که برداشت حقوقی و نهادی از رژیم های سیاسی تنها یک بعد از ابعاد آن را می نمایاند. و لذا وافی به مقصود نمی تواند باشد…»28. اما رژیم سیاسی دارای انواع و اقسام گوناگونی بوده و در تقسیم بندی خاصی دارد. به بیان دیگر می توانیم از منظر تفکیک قوا انواع و اقسام رژیمهای سیاسی را نام ببریم که عبارتند از: 1- رژیم ریاستی 2- رژیم پارلمانی 3- رژیم نیمه ریاستی نیمه پارلمانی. قبل از تحلیل و بررسی و ارزیابی هریک از رژیم های سیاسی مذکور شایسته است این نکته را متذکر شویم که تقسیم بندی و گونه های رژیم سياسی در هر کشوری به بافت سیاسی، اجماعی، فرهنگی و حتی تاریخی آن بستگی و ارتباط مستقیم دارد. همچنین باید افزود علی رغم تقسیم بندی مذکور راجع به رژیم سیاسی اما باید گفت تقسیم بندی مذکور دقیق نبوده و دارای تفاوت ها و ظرافت های خاصی در هر کشوری می باشد به گونه ای که می توان گفت کمتر کشوری را می توان سراغ گرفت که کاملاً سیاسی یا پارلمانی باشد و از این رو در اکثریت قریب به اتفاق کشورها ماهیت رژیمهای سیاسی مختلط بوده و دارای ویژگی های هم سیاسی و هم پارلمانی می باشد. از طرف دیگر یکی از موضوعات مهم و قابل توجه دیگر این است که مفهوم و اندیشه رژیم های سیاسی نسبی بوده و در گذر تحولات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در هر کشوری دچار فراز و نشیب های خاصی گشته است. به گونه ای که در برخی از کشورها که چند دهه به شیوه پارلمانی اداره می شده اند، بنابه جهات و دلایل خاص و ویژه ای که ذکر آن در اینجا لزومی ندارد، هم اکنون به شیوه ریاست اداره می گردند و برعکس. بنابراین در تحلیل و بررسی و واکاوی تقسیم بندی و انواع رژیم های سیاسی بایستی به این موضوع توجه نمود. اولین رژیم مهمی که بایستی مورد پردازش و تحلیل قرار گیرد، رژیم ریاستی می باشد. رژیم ریاستی متأثر و بر گرفته از اندیشه تفکیک مطلق قوا می باشد و از این رو واژه و مفهوم ریاستی به نوعی مبین اختیارات و صلاحیت ها و قدرت خاص و ویژه و مستقل رئیس جمهور می باشد. امروزه برجسته ترین و مطرح ترین رژیم سیاسی در جهان رژیم ریاستی می باشد و از این رو از منظر تاریخی بایستی ماهیت رژیم ریاستی را در تحولات خاص تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایالات متحده آمریکا جستجو نمود. در ادامه می توانیم به ویژگی های ذیل الذکر برای رژیم ریاستی اشاره نماییم: «1- قوه مجریه یک رکنی است. یعنی رئیس جمهور که طی انتخابات همگانی و به صورت دو مرحله ای برای چهار سال انتخاب می شود هم رئیس کشور (شخص اول مملکت) و هم رئیس قوه مجریه، و هیأت وزیران(نقش نخست وزیر) است. 2- قوه ی مقننه حق سؤال، استیضاح و انحلال اعضای قوه مجریه را ندارد و بالعکس. یعنی قوه مجریه نمی تواند قوه مقننه را منحل کند…3- وزراء از طرف رئیس جمهور نصب و عزل می شوند و صرفاً در برابر وی مسئولیت ساسی دارند. هرچند چنین روابط مطلق و خشکی از لحاظ نظری و حقوقی حاکم بر روابط قوا می باشد. اما در عمل با استثنائات روبرو شده است و باب همکاری و تعامل قوا به شرح ذیل در این کشور باز شده است: ا- چنانچه نمایندگان حزب رئیس جمهور اکثریت را در مجلس داشته باشند رئیس جمهور می تواند طی پیام سالانه ای که به کنگره می فرستد و در آن خطوط کلی یا سیاست را مقرر می دارد، با نفوذ به نمایندگان حزب خود، امید به تصویب قوانیم مورد سفارش را داشته باشد. 2- رئیس جمهور از یک حق وتوی تعلیقی نسبت به مصوبات کنگره هنگام امضای قوانین به عنوان رئیس قوه مجریه جهت اجراء برخوردار می باشد…3- نمایندگان مجلس نیز می توانند با انتقادات از عملکرد قوه ی محریه، اعضای این نهاد را در برابر افکار عمومی وادار به پاسخگویی نمایند. 4- کنگره با تصویب قوانین مالی و مالیاتی می تواند خواسته های خود را بر قوه ی مجریه تحمیل نماید. 5-تأیید مقامات معرفی شده رئیس جمهور نظیر سفرا، دیپلمات ها، وزیران، مستشاران و مدیران عالی رتبه فدرال باید به تأیید مجلس سنا برسد و چه بسا این مجلس برخی از آنها را تأیید ننماید. 6- کنگره که اختیار تحقیق و تفحص در تمام امور را دارد…7- کنگره می تواند اعضای قوه مجریه را در خصوص جرایم ارتکابی مورد عقاب قرار دهد»29. یکی دیگر از رژیم های سیاسی مهم رژیم پارلمانی می باشد که به نظر می رسد با عنایت به موضوع تحقیق حاضر مناسب و سنخیت بیشتری با بحث حاضر داشته باشد. منشأ و خاستگاه اصل این رژیم کشور انگلستان می باشد. همان طور که در بررسی اجمالی تاریخچه پارلمان آورده شد، گفتیم که منشأ و خاستگاه اولیه پارلمان در کشور بریتانیای کبیر بوده است. و از این رو و با عنایت به این سابقه تاریخی بایستی گفت که پارلمان همواره به نقش محوری و اساسی در شکل گیری، توسعه و بقای نظام سیاسی انگلستان داشته است. و از این رو ماهیت رژیم سیاسی فعلی انگلستان نیز پارلمانی می باشد. رژیم پارلمانی متأثر از اندیشه های روسو و تفکیک نسبی قوا، پا گرفته است در چنین ساختاری برتری خاصی به پارلمان نسبت به قوه مجریه داده می شود. چه اینکه در نظریه و دیدگاه روسو، هیأت حاکمه که همان مردم هستند وحق حاکمیت متعلق به آنها بوده، در قوه مقننه به ظهور، تجلی و عینیت می رسد. رژیم پارلمانی انگلستان دارای ویژگی هایی به شرح ذیل الذکر است «1- حاکمیت مردم از طریق انتخاب نمایندگان مجلس عوام، به اعضای قوه ی مجریه انتقال می یابد، یعنی نمایندگان منتخب مردم در این مجلس، هنگام تشکیل قوه ی مجریه، به اعضای آن رأی اعتماد می دهند. 2-قوه ی مجریه دو رکنی است، یعنی مقام ریاست کشور(نهاد سلطنت) از مقام ریاست قوه ی مجریه و هیأت وزیران مجزا می باشد. در این کشور پادشاه یا ملکه شخص اول مملکت و رئیس کشور و نخست وزیر، رئیس قوه ی مجریه و کابینه محسوب می شود. 3- نخست وزیر توسط رئیس کشور به این سمت منصوب می شود، پس از اینکه انتخابات مجلس عوام برگزار شد، رئیس حزب اکثریت، به عنوان نخست وزیر توسط پادشاه یا ملکه منصوب می گردد. 4- نخست وزیر پس از انتصاب، وزراء خود را به منظور اخذ رأی اعتماد به پارلمان می فرستد و پس از کسب رأی اعتماد، به عنوان وزراء کابینه مشغول به کار می شوند. 5- نخست وزیر و اعضای کابینه دربرابر پارلمان مسئولیت سیاسی دارند و هر لحظه امکان سؤال، استیضاح و انحال کابینه توسط نمایندگان مجلس عوام وجود دارد. همچنین اعضای کابینه علاوه بر پارلمان در برابر نخست وزیر مسئولیت سیاسی و قابلیت عزل را دارند. 6- نخست وزیر می تواند تقاضای انحلال مجلس عوام را از رئیس کشور تقاضا نماید. در این صورت فرمان انحلال توسط وی صادر و انتخابات جدید در پی آن برگزار می شود. 7- قوه ی مقننه از اختیار قضایی در خصوص جرایم ارتکابی اعضای قوه ی مجریه برخوردار است. در صورت وقوع جرم از سوی وزراء مجلس عوام به جرم رسیدگی می نماید و پرونده را برای صدور حکم به مجلس سنا ارسال می نماید. 8- اعضای قوه ی مجریه حق شرکت در جلسات پارلمان و ارسال لایحه به این نهاد را دارند و همچنین می توانند واضع آیین نامه ها و مقررات عمومی در راستای تکمیل قوانین مصوب پارلمان باشند»30.
آخرین نوع رژیم سیاسی برجسته و مهم رژیم نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی می باشد که مصداق روشن آن کشور فرانسه می باشد در چنین رژیم سیاسی تلفیقی از ویژگی ها، خصوصیات و کارکرد های رژیم پارلمانی و رژیم ریاستی را شاهد می باشیم و هرچند باید گفت در چنین ساختاری، برتری پارلمان بر قوه مجریه تا حدودی بیشتر می باشد. در چنین ساختاری ویژگی ها و خصوصیات خاص وجود دارد که اجمالاً به بررسی آنها می پردازیم. «1-رئیس جمهور، رئیس کشور و در ریاست قوه ی مجریه محسوب می شود. نخست وزیر از سوی وی منصوب و مأمور تشکیل کابینه می شود. 2- نخست وزیر و اعضای کابینه هم در برابر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس مسئولیت سیاسی دارند. یعنی مورد سؤال، استیضاح و انحلال قرار می گیرند. 3- قوه ی مجریه در وضع قوانین و مقررات عمومی نقش فعالی دارد و می تواند با ارسال لایحه و تنظیم آیین نامه ها و موارد مختلف مصرح در اصل 37 قانون اساسی در کار قانون گذاری همکاری داشته باشد. 4- اعضای قوه ی مجریه می توانند در جلسات پارلمان شرکت نمایند. 5- رئیس جمهور می تواند بعد از مشورت با نخست وزیر و رؤسای دو مجلس، مجلس ملی را منحل نماید…»31.

گفتار سوم: قوه مقننه
یکی دیگر از مفاهیم مرتبط با تحقیق حاضر بررسی اجمالی مفهوم قوه ی مقننه می باشد. همان طور که گفته شد در نظام تفکیک قوا سه قوه مختلف و متمایز از هم وجود دارند که عبارتند از

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تفکیک قوا، قانون اساسی، تمرکز قدرت، قوه مجریه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی، قوه مجریه، نظام حقوقی