منابع پایان نامه ارشد درباره قواعد عمومی، شرکت سهامی، مصرف کننده، مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

،زیرا همه اموال فکری در شمار اموال قیمی هستند. این فضا به حسب ظاهر جایی را اشغال نمی کند و به تبع آن قابلیت تعیین و تعیّن به لحاظ مادی را ندارد. با این وجود از طریق امواج الکترونیکی و با آدرس دهی قابل دستیابی و کنترل است.
2- قرارداد میزبانی در مواردی که بدون مذاکره منعقد می گردد (در اغلب موارد) قراردادی الحاقی است و از عقود متعددی تشکیل شده است و در فضای الکترونیکی محض یا نسبی بین شرکت میزبان و مشتری این شرکت که کاربر نام دارد ،برقرار می شود.
3- در مقایسه قرارداد میزبانی با عقد معین بیع ،با وجودی که امکان داد و ستد اموال فکری چون حق نشر وچاپ تالیفات در قالب بیع قابل پذیرش است و ارزش اقتصادی و مالیت فضای مذکور غیر قابل انکار است ، با این وجود نمی توان آنرا بیع نامید چرا که اولا؛ یکی از اوصاف مالکیت ،مطلق بودن آن است و مالکیت حق ،با تصرف همه جانبه مالک ملازمه دارد. یعنی مالک می تواند مایملک خود را مصرف کند، واگذار کند یا نابود سازد. ولی این امکان برای کاربر وجود ندارد چرا که استفاده ناصحیح از فضا می تواند کل سرور را تحت شعاع قرار دهد و نوع تصرف و مقدار تصرف در این قرارداد با محدودیت هایی مواجه است که ضمن شروطی بر کاربر شرط می شود و ضمانت اجرای آن می تواند قطع تعهدات شرکت باشد. ثانیا ؛ مالکیت کامل دائمی است ولی ماهیت این حق محدود به زمان (از یک تا ده سال )است واز این جهت آنرا به اجاره نزدیک می سازد.
4- با وجودی که این قرارداد از چند عقد اجاره تشکیل شده است اما تحت یک پیمان جمع شده و درعرف استقلال و شخصیت خاص دارد. وحدت عوض و وحدت عنوان قرارداد نیز استقلال قرارداد را می رساند پس نمی توان عمل حقوقی مزبور را که به عنوان یک کل ،قصد مشترک طرفین بوده تجزیه کرد و به قالب های پیشین بازگرداند. از طرفی تغییر یا تکمیل شروط هر عقد معینی آن عقد را از حالت اولیه خارج می سازد پس با وجودی که عنوان اجاره خدمات بر آن می توان نهاد ،ولی در زمره عقود نامعین و تابع قواعد عمومی قراردادها است.
5- حق انتفاع نیز بر قرارداد میزبانی صدق نمی کند زیرا اولا؛ حق انتفاع یک حق عینی است و موضوع آن باید شیء مادی، اعم از منقول یا غیر منقول باشد در حالیکه در میزبانی عین مال مادی در اختیار کاربر نیست. فضایی در اختیار کاربر قرار داده می شود که در لحظه به وجود می آید و در آن فنا می شود. ثانیا؛ عقد موجد حق انتفاع از عقود عینی است و در آن قبض شرط صحت است ثالثا؛ در حق انتفاع مالک عین و منفعت یکی است و منتفع فقط حق بهره برداری از منافع را پیدا می کند از این جهت به میزبانی نزدیک است اما مالکیت ذرات حاصله در موضوع عقد پس از انقضای مدت به صاحب عین باز می گردد. درمیزبانی نیز در پایان مدت فضا ازدسترس کاربر خارج می شود اما این ذرات منفعت در اختیار شرکت نیز قرار نمی گیرد. در میزبانی منافع حاصله در پایان دوره از مالیت می افتد. البته از این لحاظ که احیاء آن فقط توسط کاربر امکان دارد، می توان گفت حق تحجیر شده است. با این وجود هیچ تضمینی برای بازیابی داده ها توسط شرکت میزبان وجود ندارد، پس فرض از مالیت افتادن محکم تر است.
6- قرارداد میزبانی وب با توجه به اصل آزادی قراردادی و اصل لزوم ،عقدی نامعین ولازم است. همینطور تعاهدی و تعاوضی است چرا که نتیجه قرارداد ایجاد تعهد طرفین در مقابل طرف دیگر است. یعنی بر اثر قرارداد کاربر متعهد به پرداخت عوض می شود و طرف مقابل متعهد به ارائه خدمات میزبانی می گردد و به محض اتمام قرارداد تعهدات طرفین نسبت به هم به پایان می رسد و این قرارداد ،تملیکی را به دنبال ندارد. اما با وجود اصل رضایی بودن عقود ،قرارداد میزبانی قراردادی تشریفاتی است چراکه شرط صحت و اجرای آن ثبت قرارداد است ولو اینکه این ثبت از طریق ایمیل و به صورت الکترونیکی باشد به علاوه ذکر لزوم کتبی بودن و شرط پیش پرداخت نیز آنرا تشریفاتی می کند. همچنین با وجودی که قرارداد میزبانی مضبوط به وقت است ،عقدی مستمر محسوب می شود و آثار عقد مستمر بر آن بار می شود.
7- قرارداد میزبانی هم در حقوق ایران ،هم در سطح بین الملل تجاری می باشد و با وجود وصف الکترونیکی ،قواعد تجارت الکترونیکی در مسائل مربوطه قابل اعمال است. اما وصف بین المللی آن در مواردی که سرور ارائه دهنده داخلی است مورد تردید است. بعلاوه ویژگی های قرارداد خدماتی بسیاری از مسائل حقوقی از جمله مالکیت در قرارداد میزبانی را قابل درک می سازد.
8- قراردادهای میزبانی وب به لحاظ ماهیت خدمت ارائه شده نوعاً قرارداد نسبتاً پیچیده ای است و خدمات فرعی همچون کنترل پنل، خدمات نام دامنه، گواهینامه SSL،ایمیل ،پشتیبانی و حتی طراحی وب سایت و غیره را نیز ممکن است پوشش دهد بنابراین قرارداد سطح خدماتSLA به منظور دستیابی به اهداف و روشن شدن حقوق و تعهدات طرفین پیشنهاد می شود. چنانچه درجه اهمیت داده ها در سطح بالایی قرار گرفته باشد قرارداد چند لایه خدماتی موثر است.
9- تعهدات میزبان عبارتند از: تسلیم خدمات و توابع عرفی آن یعنی ارائه فضا با اعلام کد کاربری ،ارائه نرخ انتقال داده ،ارائه گزارش به کاربر ،ارائه بازه زمانی معتبر ،سطح دسترسی کاربران ،ارائه خدمات پشتیبانی و واگذاری حق بهره برداریی از چهره ی مالی حق معنوی شرکت میزبان که ناشی ماهیت مختلط حق معنوی است. ضمانت اجرای تعهدات میزبان فقط حق فسخ است که در بسیاری از موارد به ضرر کاربر است درج عوامل طبیعی و غیر طبیعی بسیاری به عنوان مصادیق فورس ماژور ضمانت اجرای تعهدات میزبان را کمرنگ تر می سازد. درج اینگونه شروط ناعادلانه حمایت مقنن از مصرف کنندگان را می طلبد.
10- تعهدات کاربر عبارتند از: تادیه ثمن و تعهد کاربر به استفاده مشروع و صحیح که مصادیق بسیاری دارد. قبول صحت قراردادهای با ثمن شناور در این مورد به نفع دو طرف قرارداد است چراکه هم اهداف مالی شرکت میزبان را تامین می کند و هم با حصول اطمینان برای شرکت میزبان در مورد اعمال قیمت عادلانه ،باعث می شود تا زمینه انعقاد قراردادهای بلند مدت برای کاربران حاصل شود و سا یت های داخلی قدرتمند شوند. در مورد قراردادهایی که موضوع معامله از دسته مالکیت های فکری است اصولا دراز مدت بودن قرارداد موجب حصول سود بیشتر است و رغبت سرمایه گذاری را در موضوع معامله بیشتر می کند. قطع موقت یا دائم خدمات ،فسخ و مطالبه خسارت و یا همه آنها از ضمانت اجراهای قابل اعمال تعهدات کاربر است.

پیشنهادها:
1- عموماً شرکت های میزبان ترجیح می‌دهند که موضوع اختلاف ابتدا در شرکت مطرح شود و در صورت عدم حصول نتیجه، به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی مربوطه ارجاع و مورد رسیدگی قرار گیرد. ضمناً طرفین حق شکایت و یا درخواست حکم از دیگر مراجع را نخواهند داشت. به دلیل فنی بودن موضوع و عدم تخصص کافی در محاکم این رویه می تواند صحیح باشد ولی در این روش ،بی طرفی مرجع رسیدگی کننده ،مورد مناقشه است. فلذا ،ایجاد یک دادگاه تخصصی در مراجع قضایی برای حفظ حقوق کاربران ،پیشنهاد می شود.
2-با وجودی که ارجاع به داوری شورای انتظامی رویه است ولی به قانونی که در این داوری حاکم است اشاره ای نشده است و اصلا مشخص نیست که این مرجع بر اساس چه اصول یا مقرراتی به حل و فصل اختلاف خواهد پرداخت. فلذا تقنین قانون جامعی که این داوری اجباری را تعدیل نماید و طرفین را نسبت به حقوق خودآگاه سازد و ضمن آن شروط غیر عادلانه و امکان و چگونگی ابطال آنها را تشریح کند، پیشنهاد میگردد.
3-پیشنهاد می شود قانونگذار با تصویب مقرره ای در جهت حمایت از مصرف کنندگان ،درج شرط عدم مسئولیت را در مواردی بی اعتبار بداند. مثلا در صورتی که زمان در دسترس نبودن وب سایت ،نسبت به کل مدت قرارداد از مقدار مشخصی بیشتر شود.
4-ارائه قرارداد سطح خدمات در همه قراردادهای فضای مجازی حتی در اساسی ترین شرایط ارائه خدمات پیشنهاد می شود. در این راستا تدوین نمونه قرارداد سطح خدمات توسط یک گروه متشکل از حقوقدانان و متخصصان فنی و نماینده نظام صنفی مربوطه و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان قدمی در جهت حمایت از مصرف کننده خواهد بود.
5-تحمیل تعهدات محرمانگی و تاکید بر اینکه چه اطلاعاتی و چقدر محرمانه اند می تواند تفویض مالکیت معنوی داده ها به شرکت میزبان را تعدیل نماید .
6-در واقع قرارداد خدماتی تعهد به نتیجه است اما درج شرط عدم مسئولیت و تعیین مصادیق فراوان فورس ماژور در قراردادهای میزبانی وب ،ماهیت تعهد را در این قرارداد تعهد به وسیله کرده است آن هم تعهد به وسایلی که کاربر از کم و کیف آنها بی اطلاع است و گاها تعهد به وسایل موجود ولو غیر استاندارد فعلی شرکت میزبان است. در این مورد حمایت از حقوق مصرف کننده و نظارت قانونگذار احساس می شود. بدین صورت که قانونگذار استاندارهای بالاتری را شرط اعطای مجوز به این شرکت ها قرار دهد.

فهرست منابع و مآخذ:
قانون
1.آیین نامه «واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا (ISP)» مصوب 1380 شورای انقلاب فرهنگی.
2.قانون تجارت الکترونیک مصوب 24/10/1382.
3.قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار مصوب1379
4.قانون حمایت از حقوق مصرف کننده مصوب 23/7/1388.
کتاب
منابع فارسی
5.اصلانی، حمیدرضا. حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر. تهران. میزان. چاپ اول. 1389.
6. الماسی،نجاد علی.تعارض قوانین. تهران.مرکز نشر دانشگاهی.چاپ دهم.1382.
7.امامی ،میرسید حسن. حقوق مدنی. ج 1. تهران. انتشارات کتاب فروشی اسلامیه.چاپ بیست ودوم. 1356.
8.امیرمعزی، احمد.قواعد حل تعارض در قانون حاکم بر تعهدات قراردادی.تهران.مؤسسه انتشارات دادگستر. چاپ اول. 1391.
9.جعفری لنگرودی،محمد جعفر.ترمینولوژی حقوق، تهران.گنج دانش.چاپ چهارم. 1368.
10.حبیب زاده ، طاهر.حقوق فناوری اطلاعات. ج 1.تهران. مرکز پژوهش های مجلس. چاپ اول، 1390.
11.—————————————— ج 2.تهران. مرکز پژوهش های مجلس. چاپ اول، 1390.
12.حلی،محقق. شرایع الاسلام.مترجم:ابوالقاسم ابن احمد یزدی.ج 1.تهران. دانشگاه تهران. چاپ پنجم. 1368.
13.خدمتگزار،محسن،فلسفه مالکیت فکری.تهران.میزان.چاپ اول.1390.
14. سماواتی،حشمت الله.حقوق معاملات بین المللی نظری و کاربردی.تهران.انتشارات ققنوس.چاپ اول.1377.
15.سید جوادین ،سید رضا؛ کیماسی، مسعود. مدیریت کیفیت خدمات. تهران. نگاه دانش. چاپ دوم.1389.
16..شیروی ،عبدالحسین. حقوق تجارت بین الملل. تهران.انتشارات سمت. چاپ سوم.1390.
17.صدری ،سید محمد. عقود معین در ترجمه لمعه.ج 1. کاشان. اندیشه های حقوقی. چاپ دوم. 1388.
18. صفایی، حسین، دورۀ حقوق مدنی، اشخاص و اموال، جلد اول،تهران، میزان، چاپ شصتم،1386.
19. طاهر خانی،حسین. قرارداد با عوض شناور.تهران. انتشارات دادگستر.1392.
20.عبدی پورفرد،ابراهیم.مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت. قم. پژوهشگاه حوزه ودانشگاه. 1391.
21.عمید،حسن.فرهنگ عمید.تهران.سپهر.چاپ پنجم.1363.
22.قاجار قیونلو،سیامک.مقدمه حقوق سایبر.تهران.نشر میزان.چاپ اول.1391.
23.قاسم زاده ،سید مرتضی. حقوق مدنی. اصول قراردادها و تعهدات.تهران. انتشارات دادگستر.چاپ پنجم.1386.
24.کاتلر،فلیپ ، مدیریت بازاریابی. مترجم :بهمن فروزنده. اصفهان. آموخت. چاپ پنجم .1388.
25.کاتلر، فیلیپ؛ آرمسترانگ، گری. اصول بازاریابی. مترجم :بهمن فروزنده. اصفهان. آتروپات. چاپ ششم .1385.
26.کاتوزیان ،ناصر، قواعد عمومی قراردادها. ج 1. تهران .شرکت سهامی انتشار. چاپ نهم. 1391.
27.—————- قواعد عمومی قراردادها.ج 2.تهران. شرکت سهامی انتشار. چاپ اول. 1388.
28.—————- قواعد عمومی قراردادها.ج 3.تهران.شرکت سهامی انتشار. چاپ ششم. 1390.
29. —————- قواعد عمومی قراردادها. ج 4.تهران. شرکت سهامی انتشار. چاپ پنجم. 1387.
30.—————- دوره مقدماتی حقوق

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مطالبه خسارت، شخص ثالث، فضای مجازی، نقض حقوق Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع حمل و نقل، تجارت الکترونیک، قرارداد الکترونیکی، متصدی حمل