منابع پایان نامه ارشد درباره قرن نوزدهم، نهاد خانواده، رفتار انسان، اعتماد متقابل

دانلود پایان نامه ارشد

جمله ويژگي هايي که در عصر جهاني شدن در نهاد خانواده پديدار شده اين است که نقش عامل اقتصاد در خانواده ها و در فرايند تصميم گيري در کانون خانوادگي جاي خود را به پيوندهاي عاطفي داده است و تصميمات مهم در خانواده مانند تصميم براي بچه دار شدن، بيشتر تصميمي عاطفي محسوب مي شود تا اقتصادي زيرا با گسترش بازار آزاد در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، فرزندآوري و داشتن فرزنديک هزينه ي اقتصادي بزرگ است و به همين دليل کاهش شديدي درنرخ باروري در کشورهاي اتحاديه ي اروپا مشاهده مي شود که تداوم آن اين جوامع را از نظر جمعيتي با خطر روبرو مي کند.
از آنجا که جهاني شدن در ابعاد اقتصادي مبتني بر بازار آزاد و گسترش بازار هاي فراملي است، به تعبير ترنر، مستلزم وجود جامعه اي بدون خانواده و در نهايت بدون فرزند است که اين خود نسبي شدن روابط خانوادگي و جنسي را مي طلبد. خانواده به عنوان يک نهاد اجتماعي در فرايند جهاني شدن دچار تناقضات روزافزون مي شود. در يک سو ضرورت مشارکت اقتصادي زنان در خانواده و در سوي ديگر تمايلات مادر بودن و بچه دار شدن قرار دارد که اين دو در تعارض با يکديگر قرار مي گيرند و صميمت و رابطه ي عاطفي تنگاتنگ با فرزندان در شرايط اشتغال والدين به راحتي ايجاد نمي شود. اين کمبودها تنش هايي را در فضاي خانواده ايجاد مي کند که افزايش بيش از پيش طلاق و خشونت هاي خانگي از جمله پيامدهاي آن است(ترنر،1381: 294).
يکي ديگر از ابعاد جهاني شدن، به ويژه در عرصه ي سياسي، تمايل به دموکراسي در جوامع بشري است. اين تمايل علاوه ي بر حوزه ي سياست، به ديگر حوزه هاي زندگي انساني و روابط اجتماعي انسان ها نيز قابل تسري است. وجود ارتباط سالم و دو طرفه، تساوي در روابط، اعتماد متقابل در روابط، مشارکت جمعي و فقدان خشونت از ويژگي هاي دموکراسي محسوب مي شوند که با گسترش جهاني شدن ، روابط و الگوهاي خانوادگي را تحت تأثير خود قرار داده اند. بروز پديده اي به نام دموکراسي عاطفي در روابط جديد خانوادگي از نتايج جانبي جهاني شدن است که در آن زندگي خانوادگي و احساسات بر بر مبناي شاخص هاي دموکراتيک شکل مي گيردو به دموکراتيک شدن روابط اجتماعي در سطوح مختلف منجر مي شود. نظريه پردازان معتقدند که وجود دموکراسي در روابط خانوادگي به استحکام خانواده در حوزه خصوصي و در نهايت، به استحکام بنيان هاي جامعه اي مبتني بر مشارکت جمعي در حوزه ي عمومي منجر خواهد شد(گيدنز،1383: 96-93).
رسانه هاي فراملي که از ديدگاه بسياري از انديشمندان، کارگزاران اصلي فرايند جهاني شدن به شمار مي آيند، عامل اصلي ارائه فرهنگ جهاني و نسبيت گرايي فرهنگي محسوب مي شوند. فرهنگي که در آن ماده گرايي، مصرف گرايي، گسترش نمادهاي مصرفي سرگرم کننده و عوام پسند، سکس و خشونت افراطي عرضه مي شود که به اعتقاد برخي نظريه پردازان،، ارزش ها، ثبات و همبستگي ارکان خانواده در شکل سنتي آن و مقوله ي ازدواج رسمي را در معرض تهديد جدي قرار داده است. اين نظريه پردازان آمار بسيار بالاي طلاق در کشورهاي پيشرفته غربي را، که مراحل بيشتري از جهاني شدن را طي کرده اند و آمار بالاي فرزندان متولد شده در خارج از چارچوب ازدواج رسمي در اين جوامع را شواهدي در تأئيد مدعاي خويش مي دانند(راندل،1381: 106-103؛احمد،1380: 491-487).
نهاد خانواده در ايران نيز در دهه ي اخير دستخوش دگرگوني هاي زيادي شده است که اين تغييرات به خصوص در مورد زنان و نقش و جايگاه اجتماعي آنان قابل توجه است. يکي از عمده ترين موارد دگرگوني در ميزان تحصيلات زنان مشاهده مي شود. بر اساس آمارهاي ارئه شده، درصد زنان باسواد در 1365 بيش از 52 درصد و در 1370 حدود 67 درصد و در 1375 بيش از 74 درصد بوده است که اين روند افزايش شديد همچنان ادامه دارد(مرکز آمار ايران،1381: 536).
همچنين مشارکت سياسي- اجتماعي زنان در عرصه ي مديريت دستگاه هاي دولتي 6 درصد و در سازمان هاي غير دولتي زنان 204 درصد و ميزان مشارکت فرهنگي زنان در زمينه ي تأليف 265 درصد رشد داشته است(مرکز امور مشارکت زنان،1383: 12).
همچنين آمارها بيانگر آن است که ميانگين سن ازدواج زنان ايراني، که در سال 1365 8/19 سال بوده، در سال 1375 به حدود 22 سال و در سال 1380 به بيش از 23 سال افزايش يافته است. ميزان باروري شاخص ديگري است که 1365 تاکنون سير نزولي شديدي داشته است، چنانکه ميزان باروري که در سال 1365، 96/2 درصد بوده است در 1382 2/2 درصد کاهش يافته است. ميزان طلاق شاخص ديگري است که در سال هاي اخير افزايش زيادي در آن مشاهده مي شود و تعداد طلاق صورت گرفته در کشور در کشور که در 1365 بيش از 35 هزار مورد بوده است، در 1381 حدوداً دو برابر شده و به رقم بيش از 67 هزار مورد رسيده است(مرکز آمار ايران،1381: 78).
موارد فوق مبين دگرگوني نقش و جايگاه اجتماعي زنان ايراني است. نقش هاي سنتي زنان در دورون خانواده و در زمينه هاي اجتماعي دچار تحول شده است. به تعبيري مي توان گفت که امواج جهاني شدن تغيير نقش زنان به ايران نيز رسيده است و چالش هايي را در برابر ساختار سنتي خانواده و جامعه ي ايران قرار داده است.

2-7) آسيب اجتماعي
2-7-1) مفهوم مسائل(آسیب های) اجتماعي
آمريكاي قرن نوزدهم شاهد پديد آمدن نظامي شهري – صنعتي بود. مردم از كشتزارها به شهر ها مهاجرت كردند و مهاجرت از اروپا، هزاران تن به سكنه شهرها روي به رشد آمريكايي اضافه كرد. با تراكم شهرها، برخي شرايط مشكل زا نيز پيش از پيش به چشم مي خورد در اواخر جنگ هاي داخلي، اين انديشه بوجود آمد كه شرايط دردناك بي نظمي اجتماعي، ناكارامدي نهاد هاي اجتماعي و امثال آن قابل اصلاح است. با اين ديدگاه اصلاحي بود كه مسائل اجتماعي متولد شدند.
در آغاز كار، اين اصلاح طلبان طبقه متوسط بودند كه شرايط موجود در شهرها را مسائلي اجتماعي تلقي كردند. اين عده تحت تأثير ايدئولوژي علمي و سرشار از انسانگرايي دوران روشنگري،‌ احساس كردند مطالعات علمي كه توانسته اند پرسشهاي جهان مادي را پاسخ گويند،‌ مسائل اجتماعي را نيز حل مي كنند. انجمن آمريكايي علوم اجتماعي در سال 1865، شكل گرفت. هدف عمده اين انجمن، اصطلاحات اجتماعي و هدف موردي آن، ‌بررسي علمي مسائل اجتماعي بود. البته به مرور انشعاباتي در اين انجمن روي داد. نخست چندين گروه از آن جدا شده وانجمنهايي تخصصي مربوط به رشته هاي علمي دانشگاهي خود مثل اقتصاد و علوم سياسي تشكيل دادند. دوم اينكه در داخل خود انجمن تمايزاتي بين نظريه از يك سو و كاربرد آن از سوي ديگر ظاهر گرديد و در نهايت هم انجمن منحل شد. البته ميراث انجمن كه تأسيس درس هاي بررسي مسائل اجتماعي در دانشگاه هاي آمريكايي و در رشته هاي مختلف علمي بود، باقي ماند و به مرور كه جامعه شناسي توسعه بيشتري يافت تكفل اين درس ها را به عهده گرفت.
جامعه شناسي آمريکايي آغازين که تاحدود زيادي محصول زمان خويش بود خود را به خوبي به اهداف علوم اجتماعي آمريکا وهمچنين با گرايش هاي اصلاح طلبان طبقه متوسط پيوند زد. جامعه شناسي آمريکايي آغازين بويژه با چهار اصل اعتقادي پرطرفدار اواخر قرن نوزدهم يعني قوانيين طبيعي، ترقي اصطلاحات اجتماعي و فردگرايي شناخته مي شد. بنابراين پدران بنيان گزار جامعه شناسي آمريكايي معتقد بودند قوانين طبيعي بر رفتار انسان حاكم است و كشف اين قوانين وظيفه جامعه شناسي است. بيشتر جامعه شناسان متقدم هم به ترقي اعتقاد داشتند. اين عده مي پنداشتند جوامع در دوران تكامل اجتماعي از وضعيتي ساده به پيچيده تحول پيدا كرده و مردم آزادتر و منتقيتر و خوشبخت تر مي شوند. البته در همين زمان اين جامعه شناسان متقدم صنعتي شدن و شهر نشيني را به عنوان منابع اصلي برخي شرايط ناخوشايد مي ديدند و مايل بودند آن شرايط را بهبود ببخشند. بنابراين جامعه شناسان متقدم درصدد كشف قوانين رفتار انسان بودند تا به كمك آنها بتوانند بر اصطلاحات اجتماعي تأثير بگذارند. سر انجام اينكه جامعه شناسان متقدم دريافتي فردگرايانه از حيات اجتماعي داشتند. نظر آنها اين بود كه گرچه هر كس متعلق به گروه هاي مختلف هست ولي سرانجام، اين تمايلات انگيزه ها و خصوصيات شخصي است كه نوع رفتار فرد را معين مي كند(رابينگتن و واينبرگ،1389: 40-38).
بررسي دربارهي انحرافات و آسيب هاي اجتماعي عمري طولاني دارد. تاريخ مکتوب آن را، مي توان به زمان سقراط و افلاطون و حتي پيش از آنها نسبت داد. اما پايه گذاري علمي بررسي ها را به صورت امروزي مي توان به قرن 16 مربوط دانست و صورت جدي آن را از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم. در واقع از قرن 16 به بعد و با شروع رنسانس، تحقيقات علمي در جرم شناسي به واسطه ي رشته هاي علمي ديگر از جمله مردم شناسي جنايي(روانشناسي و روانپزشکي، زيست شناسي، جامعه شناسي و کيفر شناسي) بدون هماهنگي با هم آغاز شد و در نهايت به پايه گذاري علم جديد جرم شناسي منجر شد.
با شروع جنگ جهاني اول اين کنگره ها، تعطيل و مجدداً با وقفه اي 20 ساله شروع و در سال 1934، اولين مجمع بينالمللي جرم شناسي توسط«دي توليو» تأسيس شد. اين بار اينگونه مجامع توانستند جاي خود رابه خوبي در جوامع باز نمايند. به طوري که حتي جنگ جهاني دوم هم نتوانست آنها را به تعطيلي بکشاند. بعد از جنگ، اين مجامع و کنگره ها در سراسر جهان از جمله آمريکا و آمريکاي لاتين تشکيل شد و از زمان تشکيل اين کنگره ها در سراسر جهان بحث هايي عميق و راهگشا در مورد عوامل جريان انجام پذيرفت(دانش،1368: 32). اين در حالي است که در بين مفسران اتفاق نظر گسترده اي بر اين مبنا وجود دارد که اولين مکتب شناخته شده جرم شناسي، مکتب کلاسيک گراي قرن 18 بود که بيشتر به کار و حرفه نظريه حقوقي ايتاليا «سزار باکاريا16» مربوط مي شود(Morrison,1995: 41).
انديشمندان کلاسيک در واقع اعتراضي عليه نظام نامشخص قانون مطرح مي ساختند که در اروپاي قرن نوزدهم رايج بود. سزار باکاريا متولد 1738 از جمله اولين افرادي بود که چنين اعتراضي را مطرح کرد و اولين اثر او تحت عنوان «جنايات و مجازات» در سال 1804 به چاب رسيد. او بنيان گذار جرم شناسي مدرن بود و پس از او فکر برابري افراد در مقابل قانون و قضاوت بي طرفانه در نظام هاي حقوقي جهان مطرح شده است.
از جمله افرادي که همزمان با باکاريا زندگي مي کرد جرمي بنتام انگليسي متولد 1748 مي باشد. بنتام از نظر پيشنهاداتي که در زمينه ي اصلاح قوانين مطرح ساخته بسيار معروف است. باکاريا و بنتام دو تن از شخصيت هاي پيشگام در شرح و بسط الگوي کلاسيک جرم شناسي به شمار مي آيند. اين دو نفر معتقدند:
«قانون شکني هنگامي رخ مي دهد که افرادي که با انتخابي ميان دو نوع گزينه از رفتارهاي نادرست و درست مواجه مي شوند، نادرست رفتار کردن را برمي گزينند. به نظر اين دو نفر، افراد هنگامي که باور داشته باشند منافع حاصل از بزه، بر لطمات ناشي از آن مي چربد، تصميم هايي معطوف به بزه مي گيرند»(سليمي،1380: 372).
نظريه هاي کلاسيک، نظريه هاي نظارت اجتماعي هستند و بر نقش دولت در عکس العمل به مجرمين تأکيد مي کنند و مبناي اجتماعي قانون را مورد توجه قرار مي دهند. نقطه ي اوج نظريه ي کلاسيک در قرن هفدهم ميلادي بوده است. با وجود اين، اصول اين تفکر همزمان با پيدايش تفکر اثباتي در دو حوزه ي علوم طبيعي و انساني بدست فراموشي سپرده شد و تا اواخر قرن بيستم، نشاني از اين نظريات در قلمرو تبيين کجروي يافت نگرديد. از اواسط دهه ي 1970 به بعد نيز مي توان شاهد مطرح شدن تدريجي تبيينهاي در باب کجروي و کنترل آن بود. تبيين هايي که از نو، بزهکاران را کنشگراني انديشه ورز معرفي مي کرد. از نظريه پردازان اين ديدگاه مي توان به «گري.س.بکر» اشاره کرد:
«وي معتقد بود که بزهکاران بالقوه بسته به نتايج تخمين هزينه ها و منافع، فعاليت هاي مشروع يا نامشروع را مرتکب مي شوند. همچنين معتقد است که تمايل مجرم به کسب منافع اقتصادي، علت تمايل او به ارتکاب رفتارهاي مجرمانه است. در عين حال بر وجود سه عنصر به عنوان عناصر تعيين کننده در تحقق بزه تأکيد مي کند:

نخست: وجود هدف مناسب
دوم: مهارت بزهکار
سوم: پيش آمدن

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره نهاد خانواده، زنان شاغل، سن ازدواج، چالش ها و فرصت ها Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره رفتار پرخاشگرانه، قرن نوزدهم