منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، فضای مجازی، عقود معین، روابط حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

متعدد و حتی رایانه های شخصی را با استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای گوناگون و با قراردادهای ارتباطی به یکدیگر متصل می کند48.

گفتار سوم: عناصر و ارکان فضای مجازی
فضای مجازی اصولا وذاتا یک مفهوم وپدیده فنی است که از سخت افزارها49 ونرم افزارهای50 به هم پیوسته به وجود می آید.در این گفتار برخی از مولفه های آن را به طور مختصر معرفی می کنیم.

1-سخت افزارها
این تجهیزات بسته به نوع کاربریشان،بسیار متنوع وگسترده می باشند. برخی در شبکه های محلی(LAN) کاربرد دارند وبرخی در شبکه های گسترده(WAN) و تعدادی از آنها درهر دو شبکه بکار می روند.
بطور کلی این تجهیزات به دو گروه عمده تقسیم می شوند:

1-1. نافعال 51
به قطعاتی که به برق متصل نمی شوند و در تولید، هدایت و یا تقویت سیگنال ها نقشی ندارند، و در حقیقت فعالیتی ندارند، در اصطلاح «نافعال» گفته می شود. مثل؛کابل ، داکت52 و فیبر نوری53.

1-2. فعال54
در یک شبکه کامپیوتری به قطعاتی که معمولاً به برق متصل شده و در تولید، هدایت و یا تقویت سیگنال ها نقش دارند و در اصطلاح به خودی خود فعالیت دارند ، قطعات «فعال» گفته می شود. مثل سرورها55، سوئیچ ها56، پل ها57، هاب ها58، مسیریاب ها59، دروازه ها60، مودم61 ها که ممکن است هر کدام از این قطعات بسته به نوع شبکه، طریقه اتصال و کانال های ارتباطی متفاوت باشند62 که البته به لحاظ فنی بودن موضوع در این کوتاه سخن نمی گنجد. اما از آنجائیکه در بررسی قرادادهای استفاده از فضای مجازی، سرور جایگاه ویژه‌ای دارد مختصراً به آن می پردازیم.
هر شبکه رایانه ای حداقل از دو رایانه تشکیل شده است. اما در شبکه های رایانه ای بزرگ حتی تا ده ها هزار رایانه به یکدیگر متصل می باشند. سرورها یا کامپیوترهای سرویس دهنده ،رایانه هایی با امکانات سخت افزاری نیرومند و ساماندهی شده برای سرویس دهی به کاربران شبکه های رایانه ای می باشند. اما سرور ایستگاه های کاری63 رایانه هایی عادی هستند و در واقع منطبق به لایه کاربران عادی می باشد.
رایانه ای که به شبکه وصل می شود حتماً یک کارت شبکه دارد که نقش واسط بین داده های ارسالی از طریق سوئیچ ها و کابل های شبکه، به رایانه را ایفا می کند. هر کارت شبکه یک آدرس سخت افزاری منحصر به فرد دارد که در ROM64 کارت، ثبت شده است در واقع کارت شبکه وظیفه تبدیل سیگنال های الکتریکی روی کابل های شبکه به داده های قابل فهم پردازنده رایانه را بر عهده دارد65.

2- نرم افزارها
برای راه اندازی و استفاده از شبکه های مجازی علاوه بر محیط فیزیکی سخت افزاری که ذکر شد،به برنامه های نرم افزاری متعددی نیاز است. بند یک ماده اول کنوانسیون بوداپست ،که تنها کنوانسیون موجود در باب جرایم رایانه ای است نیز سیستم رایانه ای را اینگونه تعریف می کند: «سیستم کامپیوتری عبارت است از دستگاه های متصل به هم که به وسیله یک برنامه، داده های دیجیتالی را به طور خودکار پردازش می کند66».
از طریق این برنامه های نرم افزاری است که تمامی اطلاعاتی که در اینترنت و شبکه های بین المللی وجود دارد یا خلق می شود (اعم از واقعی و غیرواقعی) مجازی سازی می شود. در این محیط اشیا و اطلاعات به صورت فیزیکی و ملموس وجود ندارد و در واقع آنچه در صفحه مانیتور مشاهده می شود موضوعات مجازی می باشد که به صورت دیجیتالی وارد شبکه شده است67.
پروتکل68 ها نیز به این مجازی سازی کمک می کنند. پروتکل در شبکه های کامپیوتری به مجموعه قوانینی اطلاق می گردد که نحوه ارتباطات را قانونمند می نماید. نقش پروتکل در شبکه نقش زبان برای انسان است برای مطالعه یک کتاب نوشته شده به زبان فارسی می بایست خواننده شناخت مناسبی از زبان فارسی داشته باشد. به منظور ارتباط موفقیت آمیز دو دستگاه در شبکه می بایست هر دو دستگاه از یک پروتکل مشابه استفاده نمایند69.
از نرم افزارهای مورد نیاز شبکه ها عبارتند از:
1- سیستم های عامل تحت شبکه: linux-os/windows
2- پروتکل استاندارد شبکهUDP-IP ver6 Tcp/IP- و…
3- نرم افزارهای کاربردی شبکه: Proxy, Mail-Server و…
4- نرم افزارهای کاربردی در سطح کاربران: Firefox-Explorer- Internet Outlook و …
مبحث دوم: تعریف قرارداد استفاده از فضای مجازی و اقسام آن
گفتار اول- تعریف قرارداد استفاده از فضای مجازی
قراردادهای استفاده از فضای مجازی بسیار متنوع اند (در گفتار بعد آنها را برمی شماریم) ولی غالباً همگی اشتراکاتی دارند. اولاً؛قرارداد محسوب می شوند. ثانیاً؛ قرارداد الحاقی اند. ثالثاً؛ قرارداد مختلط اند و رابعاً؛ قرارداد الکترونیکی اند. در این گفتار به طور اختصار به هر یک از این اصطلاحات می پردازیم تا به تعریف جامعی ازاین نوع قراردادها دست یابیم.

1- عقد (قرارداد)
عقد در لغت به معناي بستن، گره زدن و محكم كردن عهد و پیمان است70. این معنی‏ یعنی پیوند یا گره خوردن اراده‏ها در حقوق مد نظر است. در ترمینولوژی حقوق ذیل واژه عقد آمده است:”تعهد یکطرف برقبول امرى که مورد قبول طرف دیگر باشد. این تعریف فقط شامل عقود عهدى است نه عقود تملیکى مضافأ براینکه این تعریف شامل عقودى که نتیجه آن انتفاء امر موجودى است نمی‌شود وحال اینکه فقهاء درباب صلح از صلحى بحث کرده‌اند که نتیجه آن انتفاء امر موجودى است. علاوه بر این شامل عقودى که طرفین داراى تعهد می‌شوند نیست. مشهور فقهاء ایجاب و قبول لفظى را مصداق عقد می‌دانند و اگر لفظ در بین نباشد مى گویند تراضى حاصل است نه عقد، و آن آثار را که برعقد مرتب مى کنند بر تراضی مترتب نمی‌کنند. این نظر با اینکه مشهور است دلیل قاطع ندارد وطرفداران قول غیر مشهورهم کم نیستند واز نظرآن‌ها لفظ اساسا ضرورت ندارد. قرارداد اصطلاح تازه‌ای است که مترادف با عقد بکار رفته است. ملاک تشخیص عقد این است که بدون توافق دوطرف نتوان اثرى بوجود آورد که مورد قبول قانون یا عرف وعادت ویا عقل واخلاق حسنه بوده باشد روى این اصل ،وصیت تملیکى ایقاع است زیرا به رضاى یکطرف (موصی) دیگرى مالک چیزى می شود.”71 از نظر حقوقدانان دیگر نیز واژه معامله و قرارداد مترادفند و در حقوق مدنی اغلب به جای عقد نیز به کار می روند72. به هر حال عقد ماهیت اعتباری یا آثار حقوقی است که در نتیجۀ توافق ارادۀ دو شخص ایجاد می شود. گرچه قانونگذار در ماده “183 ق.م.” عقد را در معنی مصدری و اثر آن را تعهد تعریف کرده است ولی در پاره ای از مواد قانون مدنی (184 تا 183، 283 و…) عقد را محصول توافق ارادۀ دو طرف دانسته است. در تعریف عقد می توان گفت: «توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود». در این تعریف، لزوم جنبۀ انشایی توافق و پای بند بودن طرفین به مفاد آن نیز به طور ضمنی آمده است73.
در قوانین از قرارداد تعریفی نشده است ولی می توان گفت «قرارداد سندی است که متضمن شرایط یک یا چند عقد است و در نوشته مزبور تعهدات و الزاماتی برای هر یک از طرفین قرارداد و امضا کنندگان آن قید و طرفین ملزم به اجرای مفاد آن می گردند».به نظر می رسد مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی ،تملیکی ،مالی ،غیر مالی ،معوض و غیر معوض است و بالنتیجه می توان گفت دامنه قرارداد از عقد مذکور در ماده “183 ق.م.”اعم و گسترده تر می باشد و قرارداد الزاما در قالب یک نوشته و سند محقق می شود در حالی که عقد به صرف ایجاب و قبول بدون نیاز به نوشته نیز می تواند انعقاد یابد. اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز كنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت كتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق كشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی74 شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین آنها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی در نظر گرفته شده است. البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست، پس چه عاملی موجب شده است كه قانون مدنی ما بین عقود از یك طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود؟ آنچه كه به ذهن منطقی می رسد این است كه تدوین كنندگان قانون مدنی همچنان كه از عنوان باب سوم آن مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این كلمه ( یعنی عقود ) مشخص كرده اند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شركت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وكالت ، ضمان عقدی ، حواله ، كفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند كه عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات كه در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلكه انواع دیگر معاملات را كه در قانون مدنی نامی از آنها ذكر نشده است در برمی گیرد . لذا تدوین كنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند كه معاملات دیگری كه تحت هیچ یك از عناوین عقود معینه قرار نمی گیرند ممكن است صورت بگیرد برای این منظور، ماده”۱۰ ق.م.”را نیز اضافه كردند به این عبارت كه : قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. برای تائید این تعبیر به ماده “۱۳ ق.آ.د.م.” خودمان استناد می كنیم كه می گوید: در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود. منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است كه بموجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار می شود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است كه تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار می شود. به هر حال عقد یا قرارداد باید شرایط اساسی صحت یعنی: 1- قصد طرفین و رضای طرفین.2-اهلیت طرفین . 3- موضوع معین که مورد معامله باشد. 4-مشروعیت جهت معامله. را که در ماده “190 ق.م.”آمده است ،داشته باشد.
قرارداد استفاده از فضای مجازی تمام مؤلفه های لازم برای عقد بودن را داراست چرا که توافقی است که از دو اراده حاصل می شود. هرچند این نوع قرارداد از عقود الحاقی محسوب می شود و در ماهیت قراردادهای الحاقی اختلاف نظر وجود دارد.

2- قرارداد الحاقی
در جامعه کنونی، بسیاری از قراردادها به شیوۀ مرسوم پیشینیان بسته نمی شود و دو طرف آن، به عنوان دو انسان آزاد و برابر، مجال گفتگو درباره، شرایط عقد و تنظیم آثار آن را نمی یابند. پیشنهاد کننده تمام شروط و تعهدهای ناشی از پیمان را تهیه و به عموم عرضه می کند و طرف قبول یا باید آن را به طور دربست بپذیرد یا به راه خود رود. توانایی اقتصادی پیشنهاد کننده و گاه انحصاری بودن کالا و خدمتی که بدین گونه عرضه می شود، طرف قبول را ناچار می سازد که نیاز خود را با همان شرایط بپذیرد و در واقع به قانونی که طرف دیگر وضع کرده است، بپیوندد. از این جهت جمعی از نویسندگان این پیمان ها را «عقود الحاقی» نامیده اند،وحتی در عقد بودن آن تشکیک کرده اند75.
برای این که تراضی، نفوذ حقوقی پیدا کند، باید اراده طرفین سالم و مبتنی بر رضای کامل باشد. نقش اراده در انعقاد و آثار قراردادها منوط به آزادی دو طرف در تصمیم گرفتن است. ولی در قرارداد الحاقی مانند قرارداد استفاده از فضای مجازی پیشنهاد کننده مفاد عقد را انشاء می کند و دیگری تنها آن را می پذیرد و اراده انشایی ندارد،به عبارت دیگر در قراردادهای الحاقی،اصل آزادی اراده خدشه دار می شود.
گروهی قرارداد الحاقی را یک عمل حقوقی مرکب از دو ایقاع دانسته اند و برخی منافع عمومی و ضرورت های اجتماعی را توجیه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره فضای مجازی، قانون مدنی، فناوری اطلاعات، حقوق خصوصی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره فضای مجازی، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، قرارداد الکترونیکی