منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، قتل عمد

دانلود پایان نامه ارشد

عالي کشور آمده بود81 ؛ در صدق عنوان جنايت، قصد خصوص شخص که مورد اصابت واقع گرديده، شرط نيست . به بيان ديگر فعل مرتکب داراي تمام عناصر جرم قتل مي بود. چون در ارتکاب قتل کافي بود انسان به طور کلي مقصود فاعل باشد. بنابراين، اشتباه در مصداق، وصف عمل مجرمانه را تغيير نمي داد.
ولي در جريان مباحثاتي که همزمان با تصويب قانون مجازات اسلامي در 1370 و تغيير و اصلاحات موادي از اين قانون راجع به قتل عمد و نهايتا اعلام نظر حقوقدانان و فقهاي ديوان عالي کشور پيش آمد معلوم گرديد که در خصوص اشتباه در هويت مجني عليه نظريه واحدي وجود ندارد . نظريه غالب مبتني بر فتاواي معتبر هم اکنون اين است که اگر در قتل به مصداق ما قُصِدَ لَم يَقَع و ما وَقَعَ لَم يُقصَد آنچه مقصود قاتل است واقع نشود و آنچه واقع شود مقصود قاتل نباشد، تحقق عمد محل ترديد است. بنابراين، اگر قاتل مجني عليه را به گمان آنکه زيد است به قتل برساند، سپس معلوم شود در قصد خود خطا کرده و فرضا عمرو را به جاي زيد از پا در آورده است، قتل ارتکابي عمد محسوب نمي شود. البته اگر مرتکب قصد کند انساني را (هر انساني) بکشد بدون آنکه قصد او به شخص معيني تعلق گرفته باشد و انساني نيز با فعل او کشته شود، چنين قتلي بي شبهه عمد است.82
فرض ديگر، اشتباه در هدف گيري است يعني ناکام ماندن جرمي است که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم ديگر به علت اشتباه او است. مانند کسي که قصد قتل شخص معيني را دارد، ولي به هنگام تيراندازي بنا به جهاتي از جمله عدم مهارت در هدف گيري اشتباها شخص ديگري را هدف گلوله قرار مي دهد. در اين مثال فرض بر اين است که تير به خطا رفته و به ديگري اصابت کرده است. حقوقدان نامدار فرانسوي دون ديو دو وابر معتقد است که اگر اين واقعه را تجزيه و تحليل کنيم مسلم مي گردد که دو جرم متفاوت رخ داده است . يکي جرم عقيم نسبت به شخص که مقصود مرتکب بوده و ديگر جرم قتل غير عمد نسبت به شخصي که اشتباهي مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.
ولي رويه قضايي اين کشور نظريه وابر را نپذيرفته و عمل مرتکب را فعل واحد و قتل عمد شناخته است. ديوان عالي کشور ما نيز در احکام متعددي که صادر کرده از نظريه اخير تبعيت نموده است. در يکي از اين احکام آمده است : ” اگر کسي به قصد قتل يک نفر تيري به طرف او خالي کند ولي تير به خطا رفته و به ديگري اصابت کند و به قتل برسد چنين عمل واحدي که ناشي از يک تصميم و مربوط به يک فکر و اراده مي باشد اصولا دو جرم محسوب نمي شود تا مستلزم تعيين دو مجازات گردد و عمل انتسابي از لحاظ اينکه مرتکب، قصد کشتن انساني را داشته و در اثر خطا تير به انسان ديگري اصابت و موجب فوت او شده يک جرم به شمار مي رود که مشول ماده 170 (قتل عمد) قانون کيفر عمومي است”83 .
بعضي از علماي اسلامي اين حکم را صحيح و معتبر نمي دانند و چنين قتلي را خطاي محض تلقي کرده اند. در اين باره گفته اند ملاک در قتل عمد اين است که مقصود قاتل تحقق پذيرد و چون در اين مسأله فاعل مرتکب خطاي در اصابت شده و مقصود او حاصل نشده است، بنابراين، قصاص نمي شود. قانونگذار اسلامي نيز بر مبناي همين نظريه ماده 296 را که پيش از 1370 سابقه قانونگذاري نداشت انشاء کرده است : ” در مواردي هم که کسي قصد تير اندازي به کسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت کند عمل او خطاي محض محسوب مي شود ” .
عده ديگر با بيان اين نکته که چون در تحقق قتل عمد، قصد خصوصيت معتبر نيست و هرگاه کسي قصد قتل انساني را داشته باشد، هر چند آن قصد به شخص معين تعلق گيرد و شخص ديگري که مقصود مرتکب نبوده کشته شده باشد، قتل عمد خواهد بود، خلاف نظريه مذکور را استدلال کرده اند. البته قتل بنا به تعريف وقتي عمد محسوب مي شود که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد (ماده 226 ق. م. ا. ) .
در هر حال ، ملاحظات عقلي و اجتماعي ما را بر آن مي دارد که بين کسي که به قصد شکار تيري را به طرف حيواني رها مي کند اتفاقا به انساني اصابت مي کند و کسي که به قصد قتل انسان بي گناهي تيري را به طرف او شليک مي کند و به علتي خارج از اختيار او به انسان بيگناه ديگري برخورد مي کند تفاوتي قايل شويم. زيرا، وجدان جمعي اين جرايم را به يک نحو تقبيح و سرزنش نمي کند. قانونگذار اسلامي حتي نپذيرفته است که فعل مرتکب ممکن است از روي بي احتياطي و غفلت انجام گرفته باشد و در اين صورت فعل او را در حکم شبه عمد تلقي کند. ولي مرتکب پيش از آنکه خطا کار باشد به نظر مي رسد در فعل خود عامد است و در جرائم عمد اصل بايد بر اين باشد که تمام نتايج خواسته و ناخواسته فعل به حساب فاعل منظور شود .
قانون مجازات اسلامي چون اجراي قصاص را پس از ثبوت، شخصا به اولياء دم يا وکيل آنها نيز محول کرده (ماده 265) و در موردي کشتن انسان مهدور الدم را اجازه داده است، تالي فاسد چنين اختياري را در موارد عروض شبهه به شرح تبصره 2 ماده 295 چنين قرار داده است: ” در صورتي که شخصي کسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجني عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبه عمد است. و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است ” .
بنابراين، هرگاه شخص به علت اشتباه (کيفيت اين اشتباه در قانون مجازات اسلامي تعيين نشده است) با احتمال استحقاق قصاص و يا مهدورالدم بودن کسي، مرتکب قتل نفس شود و پس از وقوع جرم معلوم گردد که مقتول مستحق قصاص و يا مهدورالدم نبوده است، اين قتل در حکم خطاء شبيه عمد است.به طور کلي اگر مقررات کيفري اصل و مبناي فعل انسان را مجاز بشناسد اشتباه در موضوع اين افعال همواره کيفيت آن را تغيير مي دهد. همين حکم در مورد اجراي تکاليفي که قانونگذار از اشخاص خواسته نيز جاري است. براي مثال اشتباه هايي که ماموران در اجراي قانون مرتکب مي شوند چنانچه منجر به جرم شود عنصر عمد را از افعال آنان زائل مي گرداند. در اين باره يکي از شعبات ديوان عالي کشور چنين اظهار نظر کرده است: ” اگر کسي که مامور تعقيب اشرار بوده شخصي را به تصور اينکه جزء اشرار است با گلوله بکشد عمل با ماده 171 قانون مجازات (قتل غير عمد) منطبق است “84.
همچنين در خصوص اشتباه قاضي مقرر مي دارد :
ماده 3-145 لايحه ي قانون مجازات اسلامي : هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا حکم و يا در تطبيق حکم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد در صورت تقصير، شخص مقصر طبق موازين ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود، و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتک حيثيت از کسي شود بايد نسبت به اعاده حيثيت او ازطريق اعلام برائت دررسانه عمومي يا جبران مادي طبق آنچه كه درآيين دادرسي مقرر است اقدام شود.
همچنين در لايحه ي قانون مجازات قاضي تکليف شده تا شهود را در صورت اشتباه در امر شهادت يا قسم مورد ارزيابي قرار دهد چنانچه آورده است ” ماده 43-314 : هرگاه احتمال برود كه قسم خورنده در تشخيص جاني يا اصل جنايت يا نوع و خصوصيات آن دچار اشتباه شده ، بر قاضي لازم است كه بررسي كند و در صورت نياز ،‌توجه لازم را به قسم خورنده بدهد ، تا قسم خورنده با علم و جزم قسم بخورد” .

3-2-1-2- اشتباه در جرايم غير عمدي
ماده 6-143 لايحه ي قانون مجازات : هرگاه شخصي دراثرخطاي در فعل و يا اشتباه در موضوع يا جهل به قانون درمواردي كه جهل به قانون عذر باشد ، عمل مجرمانه‌اي ازاو صادر شود مستوجب مجازات مقرر براي آن عمل نخواهد بود و ليکن چنانچه در مقدمات سهل انگاري و بي احتياطي کرده باشد مشمول مجازاتهاي جرائم غير عمدي مي گردد.
شبهه موضوعي بر جرايم مبتني بر بي احتياطي، بي مبالاتي و جرايمي که قانونگذار رعايت نظامات دولتي را واجب دانسته بي تاثير است. در واقع توقع قانونگذار از انسانها به رعايت احتياط و نظامات دولتي آنچنان ناچيز است که اين حداقل تلاش را نمي توان با حدوث شبهه منتفي دانست.
شبهه در اين قبيل جرايم خود نشانه بارز بي احتياطي و بي توجهي به نظامات دولتي است. بنابراين، هرگاه کسي به قصد شکار تيري را رها کند و بر اثر اشتباه تير به شکارچي ديگري اصابت نمايد و او را به هلاکت رساند مرتکب قتل خطئي شده است. همچنين، راننده خطاکار نمي تواند به اين دليل که ميزان حداکثر سرعت مجاز را بر روي تابلوي علايم رانندگي اشتباهي خوانده است خود را از اتهام رانندگي بيش از سرعت مجاز مبرا کند.
با اين همه، در بعضي از نظامهاي کيفري از جمله فرانسه رويه قضايي به تقليد از رويه قضايي بلژيک که در موارد حدوث شبهه در جرايم غير عمدي به زوال مسووليت کيفري حکم داده است اشتباه موضوعي را در جرايم مذکور چنانچه پيش بيني نشدني و اجتناب ناپذير باشد يعني در وضع اجبار مادي (شبهه قهري) که هر انسان فهيم و محتاطي در اين وضع مرتکب مي شود پذيرفته است .85

3-2-2- شبهه حکمي
اشتباه حکمي عبارت است از اين که انسان يا بر اثر نا آگاهي (جهل) به اوامر و يا نواهي قانونگذار و يا در نتيجه ي درک و تفسير نادرست از مقررات قانوني مرتکب جرمي شود که در صورت وقوف به حکم واقعي از ارتکاب آن پرهيز مي کرد.
دانشمندان و فقهاي اسلامي به اعتبار دو قاعده ي وجوب تعلم احکام شرعي و اشتراک حکم بين عالم و جاهل اين گونه استدلال کرده اند که جهل به احکام شرعي به هيچ وجه تکليف را از مکلف ساقط نميکند . به سخن ديگر، وظيفه ي همه ي مکلفان است که درصدد آموختن احکام شرعي برآيند و هرگاه از فحص و جست و جو کوتاهي کردند به هيچ وجه معذور نيستند. در هر حال احکام الهي براي موضوع خود همواره ثابت است ، خواه مکلف به آن علم حاصل کند و خواه علم حاصل نکند .
در قلمرو حقوق کيفري بلکه مطلق قوانين نيز بنا به قاعده ي جهل به قانون رافع تکليف نيست . اکثر حقوقدانان پذيرفته اند که پس از انتشار قانون و گذشتن موعد اجراي آن ادعاي جهل86 به قانون مسموع نيست و اگر کسي در راه حصول علم به قانون کوشش نکرد به بهانه ي اين تقصير نبايد از تحمل پيامد افعال خود معاف گردد.
در اين باره گفته اند آگاهي به احکام قانونگذار اماره اي قانوني است و نظم عمومي ايجاب ميکنند که اثبات خلاف اين فرض مسير نباشد. در تاييد اين مطلب يکي از شعب ديوان عالي کشور چنين اظهار نظر کرده است : ” جهل وگرفتاريهاي متهم موجب معافيت او از مجازات عملي که قانوناً ممنوع و براي مرتکب مجازات تعيين شده نخواهد بود “87 .
مثال: به موجب فقره 4 از ماده 212 قانون مجازات عمومي :
” هر مردي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است “عملا ” ازدوج كند” ، به حبس تأديبي ازشش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
به طوري كه مي دانيم حكم عده و مدت آن راجع به حقوق مدني است. حال هرگاه زن در كيفيت عده و مدت آن مشتبه باشد و به تصور اين كه مدت عده مقتضي شده با مردي ازدواج كند در حالي كه واقعا هنوز در عده ي ديگري بوده است، آيا جزائا مسئوول است يا نه مشمول حكم ماده 212 قانون مجازات عمومي مي شود يا نه؟
قاعده ي “جهل به قانون رافع تکليف نيست” در عوض تکليف قانونگذار به آگاهانيدن شهروندان و رعايت قاعده ي ” قانوني بودن جرم و مجازات” يعني لزوم بيان احکام کيفري پيش از استقرار تکليف، آگاه شدن از قوانين کيفري را براي عموم تکليفي متقابل ساخته است.
ليکن اين تکليف نبايد هيچ گاه براي مکلف غيرمقدور باشد. بنابراين، اگر حصول علم به قانون ناممکن و يا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد، نپذيرفتن ادعاي جهل به قانون ظالمانه خواهد بود. مانند کسي که در جايي دور افتاده و يا در منطقه اي که به اشغال نظامي دشمن در آمده است زندگي مي کند و نمي تواند به هيچ وجه از احکام و مقررات قانوني اطلاع حاصل کند. بدون شک جهل قصوري به سبب وجود قوه ي قاهره از فاعل رفع تکليف مي کند و چنانچه مدعي بتواند در دادگاه دليلي بر جهل خود اقامه کند بايد ادعاي او را پذيرفت .

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قاعده غرور، قتل عمد، قانون مجازات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق جزا