منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، حقوق جزا، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

نويسندگان کتب حقوقي به اين تفارق يا وجه اشتراک توجهي نکرده اند. به عنوان نمونه، يکي از استادان حقوق با وجود اذعان به تفاوت مفهوم جهل و اشتباه و عدم ذکر نوه تفاوت، به لحاظ عدم اشکال عملي، اين دو واژه را يکي دانسته است و يا يکي از حقوقدانان معاصر برخلاف برخي از آثار خود، جهل را به حد اعلاي اشتباه تعبير نموده است در حالي که ميان جهل و اشتباه، همان طوري که مشاهده شد، عموم و خصوص مطلق برقرار بوده و جهل اعم از بسيط و مرکب است، اشتباه يکي از انواع جهل است و اشتباه در هر امري ناشي از جهل و موضوع و يا حکم مي باشد.
در کتب و تأليفات حقوق کيفري هم در بسياري از مواقع دو اصطلاح جهل و اشتباه را به يک معني گرفته اند، بدون اينکه متعرض اين مطلب شوند که مراد از جهل کدام نوع جهل است. يکي از استادان حقوق مي نويسد: ” بايد اين نکته را در نظر داشت که ما در اينجا اشتباه را به مفهوم عرفي کلمه در نظر نداريم، بلکه اشتباه در اينجا مرادف با جهل و عدم آگاهي است “، ولي معين نمي کند چه نوع جهلي مرادف با اشتباه است؟!
5- بالاخره نکته ي آخري که از اين گفتار قابل استفاده است ، آوردن دو کلمه ي “جهل و اشتباه” در عنوان اين رساله است که اولا جهت گيري اين نوشتار را نشان مي دهد که هم جنبه ي فقهي دارد و هم حقوقي که کلمه ي “جهل” در نوشته هاي فقهي بيشتر به کار مي رود و کلمه ي “اشتباه” در نوشته هاي حقوقي ثانيا اين عنوان ناظر به بررسي وجه اشتراک و امتياز آن دو و آثار عملي آن نيز هست که به برخي از آنها اشاره شد.65

2-4-3- تفاوت ميان جهل و نسيان
ميان نسيان و جهل هم به لحاظ مفهومي تفاوت وجود دارد که جهل و نسيان هر دو در عنصر بي اطلاعي از حکم يا موضوع مشترکند، ولي جهل گاهي مسبوق به علم است و گاهي مسبوق به علم نيست که صورت اول را نسيان هم مي گويند66 ، بنابراين اصطلاح جهل اعم از نسيان است. فرق ديگري که گفته اند و در کتب اهل سنت آمده، اين است که مي گويند67 نسيان به طور قهري عارض انسان مي شود به نحوي که ناسي قدرت دفع آنرا ندارد، به خلاف جهل که به وسيله ي علم و کسب آگاهي امکان غلبه بر آن وجود دارد، از اين رو در زمينه ي حکم و معذر بودن جهل و نسيان تفاوت است که ناسي در انجام فعلش به اجماع فقها معاف است، به خلاف جهل که اختلافي است و به طور کلي ميان قاصر و مقصر از يک طرف در معذور بودن تفاوت قايلند که مقصر را در حکم عامد مي دانند و از طرف ديگر براي تعيين جهل و اشتباهي که معذر است از غير معذر، جهل را به چهار قسم تقسيم مي کنند :
1- جهلي که صلاحيت عذر در عالم آخرت را به طور کلي ندارد ، مانند جهل کافر به ذات باريتعالي و … که با وجود ادله ي روشن و بديهي بر وجود او، انکار و جهل بر آن ذات مقدس پذيرفتني نيست. اين نوع جهل در حيطه ي عقايد اسلامي است و محل بحث ما نمي باشد، به اين نحو کلي هم قابل پذيرش نيست و محل نقد و بررسي است68 .
2- جهلي که صلاحيت معذريت ندارد، ولي درجه ي آن پايين تر از جهل کافر است، مانند کسي که با اجتهادهاي علماي شريعت در زمينه ي قرآن و سنت مخالفت کند يا به غرايب سنت عمل نمايد يا مانند کسي با توجيه هاي باطل و فاسد بر امام عادل قيام نمايد يا عليه اشخاص اقدام به ترور و هتک نمايد. چنين فردي مسئول و ضامن تمام خسارات مادي و معنوي وارده است.
3- جهلي که صلاحيت معذريت را دارد، مانند جهلي که براساس اجتهاد صحيح به احکام يا موضوعها حاصل مي شود و مستند چنين شخصي، دليل و اماره اي است که او را به واقع نمي رساند. بحث ما در اين نوع جهل است که در صورت عدم اصابت به واقع آثار تکليفي و وضعي را برمي دارد يا خير؟
4- جهلي که معذر است و ويژه ي کساني است که در بلاد کفر”دارالحرب” اسلام آورده، ولي مهاجرت نکرده اند که غالب فقها در اين مورد جهل را مسقط حکم تکليفي و وضعي هر دو مي دانند. و عده اي از فقهاي اهل سنت، بخشي از جهل در اعمال حقوقي مانند جهل شفيع به حق شفعه يا جهل به خيار و فوريت آن را ملحق به اين قسم مي دانند و يا جهل وکيل به وکالت يا عزل او که اگر قبل از اطلاع از عزلش، اقدام به بيع و شرا و مانند آن نمايد، تصرفاتش از جانب موکل نافذ است و در اين صورت جهل، عذر محسوب مي شود.
تفاوت اساسي اين نوع جهل با اقسام ديگر جهل هاي معذر در اين است که علاوه بر اسقاط گناه و ساير آثار تکليفي، مسقط حکم وضعي هم هست که ما اين نوع اخير را در قسمتهاي بعدي به تفصيل بررسي خواهيم کرد.

2-4-4- جايگاه اشتباه در حقوق جزا
علل عدم مسئووليت جزائي در باب چهارم کتاب اول قانون مجازات اسلامي ضمن مواد 49 تا 63 پيش بيني شده بود و در اين مواد به اشتباه اشاره نشده بود و اين عدم تصريح قانوني موجب شده است که بعضي از مولفين اشتباه را از موارد عدم مسئووليت ندانند. ولي همانطور که اغلب مولفين فرانسوي استدلال نموده اند اشتباه اصولا جزء علل مشروعيت و يا علل عدم انتساب نيست بلکه اشتباه در مواردي موجب مي شود که عنصر معنوي جرم تحقق نيابد.
با وجود اين كه جهل به حكم در حدود پذيرفته شده است ظاهرا بايد در تعزيرات ‌نيز پذيرفته ‌شود، ‌در قانون جديد جهل‌ به ‌حكم‌ بطور كلي پذيرفته نشده است و همچنين در مورد پذيرش جهل به موضوع به عنوان عامل رافع مسئووليت كيفري كه در قانون گذشته در كليات بيان نشده بود در قانون جديد نيز ماده‌اي آن را بيان نكرده است، البته تنها مزيت در اين موضوع (جهل و اشتباه) آوردن عدم پذيرش جهل حكمي به عنوان عامل رافع مسئووليت در قالب يك ماده در كليات قانون جديد مي‌باشد69 .
اغلب حقوقدانان با اعتقاد به عدم تاثير جهل حکمي بر مسئووليت کيفري قاعده ي ” جهل به قانون رافع مسئووليت نيست ” را با دلايل گوناگون پذيرفته اند ، با اين فرض که پس از انتشار قوانين عموم افراد از وجود آن مطلع هستند و در غير اين صورت مسامحه و سهل انگاري ناشي از فعل ايشان است 70.
به عبارت ساده تر سوء نيت عام داراي دو جزء خواستن و دانستن است جزء اول آن همان اراده در فعل و اراده در حصول نتايج مجرمانه است و جزء دوم علم بر غير قانوني بودن عمل و علم بر اينکه عمل ارتکابي همان عملي است که به وسيله قانونگذار منع و براي آن مجازات تعيين کرده است بنابراين اگر مجرم به وجود قانون جاهل بوده (اشتباه يا جهل موضوعي) سوء نيت عام حاصل نمي شود به همين علت دانشمندان فرانسوي موضوع اشتباه را در عنصر معنوي جرم مورد مطالعه قرار مي دهند و نه در علل زائل کننده عنصر معنوي (علل عدم انتساب) اشتباه را تحت عنوان اشتباه حکمي، اشتباه موضوعي و اشتباه مختلط حکمي و موضوعي بررسي مي کنيم.
قبل از شروع به اجراي قانون مجازات 1992، سوال مي شد، آيا علاوه بر اختلال رواني و اجبار، اشتباه مرتکب جرم مي تواند مسئووليت کيفري او را از بين ببرد. يک جواب مثبت در دکترين داده شده بود، نه به طور عمومي، بلکه لااقل در فرض يک اشتباه در عمل، در صورتي که بتواند تمام اراده مرتکب عمل را حذف کند .

2-4-4-1- اشتباه در قانون
اشتباه در قانون ممکن است در جهل به قانون جزايي و يا تفسير ناصحيح مقررات آن باشد.
1- جهل به قانون جزايي
استثنائا قانون يا بعضي تصميمات اصل فرض علم به قانون را محدود مي کند. مانند ماده 4 لايحه ي قانون مجازات اسلامي قانوني5 نوامبر 1870 در مورد توضيح قوانين ” اجازه مي دهد که با توجه به اوضاع و احوال ايراد جهل به قانون در مورد خلافي که ظرف سه روز کامل از تاريخ نشر قانون، ارتکاب شده در محاکم پذيرفته شود”. غير از اين استثنا، قبول مورد ديگر مشکل به نظر مي رسد. 71
با وجود اين بعضي از محاکم ميان اشتباه نسبت به مقررات يک قانون جزايي و اشتباه نسبت به مقررات خارج از قانون جزايي(مدني، اداري يا تجاري) فرق مي گذارند، اشتباه را در مورد اخير رافع مسئووليت دانسته اند، دادگاه استان پاريس از تعيين مجازات به عنوان سرقت درباره کسي که گنجي پيدا کرده و بر اثر جهل به ماده 716 قانون مدني (که نصف گنج را متعلق به مالک زمين و نصف آن را حق کاشف مي داند) تمام آن را تصاحب کرده بود، خودداري کرده است.
همچنين محاکم بعد از صدور حکم قطعي طلاق ولي قبل از ثبت آن، از مجازات شوهري که به تصور اينکه زنش را طلاق داده با زني ديگر رابطه برقرار نموده بود، خودداري مي کنند. حتي پيشنهاد شده است که به تقليد از قانونگذاريهاي خارجي در مورد جرايم مصنوعي که خارجيها در روزهاي اول ورودشان در فرانسه مرتکب مي شوند، جهل به قانون علت عدم مجرميت تلقي شود. ولي شعبه جزايي ديوان کشور فعلا در اين مورد سختگير به نظر مي رسد. ديوان کشور اشتباه در قانوني مدني (وجود يک حق عبور) را رافع مسئوليت در مورد شکستن نرده ندانست.
2- تفسير نادرست
در بعضي از موارد، مرتکب جرم قانون را مي داند، ولي به جهت مشکل بودن درک آن، از فهم معني آن عاجز است. بنابراين براي رعايت آن، سعي مي کند اطلاعاتي کسب کند، مخصوصا از طرف بعضي از ادارات يا کارمندان دولتي. گاهي ديوان کشور اشتباه غير قابل اجتناب را قبول کرده است، موقعي که متهم ” با ياد گرفتن و يا کسب اطلاعات از اشخاص ثالث ، نتوانسته است از اشتباه اجتناب کند”.
با اين ترتيب ديوان کشور عدم مسئووليت رئيس بنگاه را که مطابق تعليمات بازرس کار رفتار کرده بود پذيرفت. آيا براي رئيس بنگاه اقدام ديگري محال نبود؟ ولي بعدا، رويه قضايي گذشت کمتري نشان داده است. اشتباه غير قابل اجتناب در حقوق جزاي کار، شهرسازي و گمرک رد شده است. بنابراين يک اشتباه در تفسير قانون مي تواند يک عذر قانوني تلقي شود .
ذکر اين نکته لازم است که جهل به حکم يا به اشتباه در نحوه ي تفسير نادرست از حکم قانون موجب زوال مسئووليت کيفري نمي گردد 72.
3- اشتباه غير قابل اجتناب در قانون
به عنوان نشان دادن عکس العمل عليه اين رويه قضايي، قانون مجازات جديد مسئووليت کسي را که توجيه مي کند که بر اثر اشتباه در قانون، که نتوانسته است اجتناب کند، باور کرده است که حق انجام عمل را به طور مشروع داشته است ، رد مي کند .
حين کارهاي مقدماتي قانون، دو مورد مخصوصا مطرح شده اند : اطلاعات اشتباهي که يک مقام ادراي در مقابل استشاره، داده است، و فقدان انتشار متون تشريحي. بدون ترديد، در مورد مقام اداري مي شود بحث کرد که آيا لازم بود که به راي قسمت محلي اکتفا کرد يا تحصيل عقيده مقام بالاتر ضرورت داشت. در هر حال، به عهده شخص مورد تعقيب است که به اشتباه در قانون استناد کرده و عناصري که او را به اين باور رسانده اند که مي توانسته مطابق عملي که انجام داده، رفتار کند به اثبات برساند ، يک ادعاي ساده کافي نخواهد بود. فقط عناصر دقيق مي توانند به مرحله اعتقاد برسند. در هر صورت، جهل به قانون يا اشتباه در تفسير ممکن است گاهي از طرف قاضي جزايي به عنوان عامل عدم قابليت اسناد پذيرفته شود.

2-4-4-2- اشتباه در عمل
اشتباه در عمل که عبارت است از اشتباه در يکي از کيفيات جرم ممکن است در بعضي موارد و با بعضي شرايط جنايت را به جرم جنحه اي ساده تبديل و يا آن را و در نتيجه مسئووليت را به کلي از بين ببرد. در اين خصوص بايد جرايم عمدي را از جرايم غير عمدي تميز داد.
1- جرايم عمـدي
در جرايم عمدي که عنصر اخلاقي عبارت است از قصد، يعني اراده ارتکاب جرم و به دست آوردن نتيجه آن با علم به صفت نامشروعي عمل، اشتباه در عمل قصد را زايل مي کند. در صورتي که اشتباه مربوط به يک عنصر اساسي جرم باشد، بدون ترديد قصد را از بين مي برد، اعم از اينکه عنصر مشکله جرم و يا کيفيات مشدده آن باشد.
در اين صورت جرم عمدي به جرم بي احتياطي تبديل و يا از تشديد مجازات بر اثر کيفيات مشدده خودداري مي شود، مثلا دارو سازي که اشتباها به جاي دارويي که در نسخه قيد شده ، سمي بدهد به جاي جنايت مسموم کردن مرتکب جرم قتل مبني بر بي احتياطي مي شود. همچنين پسري که به تصور شخصي خارج از خانواده، پدرش را مي کشد مرتکب جرم پدر کشي نبوده، بلکه قتل عادي را انجام داده است، اشتباه کيفيت مشدده، پدر بودن مقتول، را زايل مي کند و نيز

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حل اختلاف، حقوق جزا Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قاعده غرور، قتل عمد، قانون مجازات