منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، حقوق جزا، ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

نقش آن در نهادهاي جزايي است. پس ذيلا به مفهوم و نقش اراده مي پردازيم :
اراده 52 در حقوق جزا عبارت از نوعي عمل نفساني توأم با شعور است که مستقيما منشاء بروز يک رفتار مجرمانه، اعم از فعل و ترک فعل، مي شود. از اين عمل نفساني با تعابير گوناگون چون تصميم، حمله نفس و بناي بر عمل ياد کرده اند .
پس مي توان گفت که در وراي رفتارهاي از نوع شرطي و رفلکسي و رفتارهاي منتسب به قوه قاهره يا اراده شخص ديگر، اثري از اراده فاعل ديده نمي شود؛ زيرا در نوع اول، شعور و علم در صدور رفتار دخالتي ندارد و در دو نوع اخير رابطه مستقيم رفتار فاعلي از اراده و گسسته و منقطع شده است.

* نقش اراده در رکن مادي جرم
از دقت در تعريف ياد شده ضمنا مي توان با نقش اراده در حقوق جزا نيز آشنا شد. مي دانيم که رکن مادي هر جرم، يا لااقل مهمترين جزء رکن مادي، رفتار مجرمانه متهم است که گاه در قالب فعل و گاه در قالب ترک فعل تحقق مي يابد. اما نکته اساسي اين است که اگر رفتار مجرمانه از اراده متهم بر نخاسته باشد، رابطه اين رفتار از او قطع مي شود و ديگر نمي توان آن را رفتار مجرمانه متهم حساب کرد، زيرا ملاک انتساب اين رفتار به متهم چيزي جز وجود اراده در وراي اين رفتار و صدور اين رفتار از آن اراده نيست .
به بيان دقيق تر، رفتار غير ارادي مصداق رفتار مجرمانه يا رکن مادي جرم نخواهد بود و قرار منع تعقيب يا حکم برائت در اين فرص بايد مستند به فقدان رکن مادي در جرم انتسابي صادر شود.
بنابراين کسي که ديگري را به روي کودکي پرتاب کند و بر اثر سقوط او طفل کشته شود، فعل کشتن به شخص دوم منتسب نمي شود، و بدين معناست که سقوط قهري او رفتار مجرمانه به حساب نمي آيد، بلکه شخص اول را بايد فاعل کشتن بدانيم و نيز اگر کسي به زور دست ديگري را گرفته و اثر انگشت او را ذيل يک نوشته جعلي قرار دهد، فعل جعل نه به صاحب انگشت بلکه به شخص مکره نسبت داده مي شود. همچنين هرگاه کسي تعادل خود را از دست داده و از بلندي به روي ديگري پرتاب و موجب جرح او شود، فعل ايراد جرح به او منتسب نيست، بلکه به قوه جاذبه زمين انتساب دارد .
گرچه دو مثال نخست با مثال اخير يک تفاوت اساسي دارند: در مورد اخير، به دليل رفع انتساب ايراد جرح از شخص پرتاب شونده و انتساب آن به يک نيروي طبيعي، اصولا جرم ايراد جرح واقع نشده است و اما در دو مثال نخست، جرم قتل و جعل و تزوير تحقق يافته، ليکن مستند به پرتاب کننده و مکره است، نه پرتاب شونده و مکره .
اما به هر حال، اين نتيجه بر مي آيد که اراده مهمترين نقش را در بوجود آمدن رفتار مجرمانه و پيدايش رکن مادي جرم ايفا مي کند و بدون وجود اراده، جرم به جهت عدم حصول رکن مادي خود اصولا تشکيل نمي شود.

* نقش اراده در رکن رواني جرم
در اينجا بايد به نکته اي مهم توجه کرد و آن تفاوت نقش اراده در رکن مادي جرم با نقش آن در رکن رواني جرم است. درک اين تفاوت در گروي فهم دو مرحل? متوالي از اراده است. انسان زماني که نيازي در خود احساس مي کند، راه هاي مختلف رفع نياز به يکايک از نظر گذرانده و در ترازوي سنجش قرار مي دهد که در اين ميان ممکن است راه هاي مشروع و نامشروع هر دو وجود داشته باشد.
اما چنانچه راه نامشروع را برگزيده، عزم خود را براي عملي ساختن آن جزم کند، اراده در اين مرحله اندام ها و اعضا را براي انجام آن بسيج مي سازد. اين همان اراده يا قصد مجرمانه است؛ مانند اينکه شخص براي تحصيل مال، از بين طريق گوناگون، طريق نامشروع ربودن مال ديگري را بر مي گزيند و تصميم به انجام آن عمل مي گيرد، اين مرحله از اراده همان اراد? ربايش به عنوان جزء نخست سازنده رکن رواني جرم سرقت به شمار مي رود.
اما نقش اراده در همين جا خاتمه نمي پذيرد، بلکه پس از اينکه اراده به انجام رفتار يا ترک فعل معيني معطوف گشت(مثلا اراده جزمي و قطعي به ربايش مال ديگري تعلق گرفت)، مرحله دوم اراده که همانا مرحله عملي ساختن فعل مقصود و مراد است، آغاز مي شود و تا پايان انجام عمل همچنان هدايت و حاکميت خود را بر رفتار مورد نظر اعمال مي کند. اراده در اين مرحله است که به عنوان عنصر سازنده رکن مادي جرم مطرح مي شود .
يكي ديگر از عوامل رافع مسئووليت كيفري جنون است. جنون زوال عقل و فقدان شعور است در مفهوم خاص جنون مبين نوعي زوال و اختلال در قواي دماغي است به طوري كه اعمال مجنون فارغ از اختيار و اراده ي آزاد است .
ماده 51 ق.م.ا. مقرر مي دارد:
” جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئووليت كيفري است .
تبصره 1ـ در صورتي كه تاديب مرتكب موثر باشد به حكم دادگاه تاديب مي شود.
تبصره 2ـ در جنون ادواري شرط رافع مسئووليت كيفري، جنون در حين ارتكاب جرم است “.
لايحه ي قانون مجازات اسلاميي قانون مجازات اسلاميبيان مي دارد :
ماده 1-142: جنون وضعيتي است که شخص مبتلاي به آن به علل مادرزادي يا عارضي دچار اختلال رواني مي‌باشد، به نحوي که قوه تمييز يا اراده وي زايل گردد.
ماده 2-142: جنون در حال ارتکاب جرم رافع مسئووليت کيفري است.
ماده 52 ق.م.ا. نيز مقرر مي دارد : هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبي نگهداري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امكان پذير است. شخص نگهداري شده و يا كسانش مي توانند به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مراجعه و به اين دستور اعتراض كنند. در اين صورت دادگاه در جلسه اداري با حضور معترض و دادستان و يا نماينده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسيدگي كرده و حكم مقتضي در مورد آزادي شخص نگهداري شده و يا تاييد دستور دادستان صادر مي كند.
اين راي قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا كسانش هرگاه علائم بهبودي را مشاهده كردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.
به طور كلي مفهوم جنون در ماده ي51 ق.م.ا. آن دسته از بيماري هاي رواني را شامل مي گردد كه موجب سقوط قوه ي تمييز( تشخيص حسن و قبح اعمال) و زوال اراده ي فرد است. در واقع جنون سبب لطمه ديدن سلول هايي از مغز مي شود كه مخصوص ادراك يا هوش مي باشند مانند تحول تدريجي فلج عمومي كه منتهي به جنون مي گردد. از انواع اين بيماري ها شيزوفرني و جنون اخلاقي است .
برخي اساتيد53 در باب جنون چنين نظري داشته اند كه : جنون از نظر حقوق جزاي اسلام، و همچنين ساير مكتبهاي حقوقي، موجب فقدان مسئووليت جنايي است . و هرگاه ديوانه به كار مجرمانه اي مبادرت ورزد چون مسئووليت ندارد مرتكب جرم نشده و مجازات نخواهد شد بر فرض كه ديوانه در حين ارتكاب جرم، قصد هم داشته باشد ولي چون قصد صحيح از وي صادر نمي شود از مسئووليت جنايي معاف است.
يادآوري اين نكته نيز ضروري است كه جنون به عنوان علت رافع مسئووليت جرم را از بين نمي برد و لذا معاونان و شركاي جرم در صورت برائت مجنون، مجازات خواهند شد. البته اين مساله در صورتي است كه به وجود جرم توسط مجنون معتقد باشيم و اگر چون برخي از حقوقدانان زوال عنصر رواني را در مجنون مورد توجه قرار دهيم اصل جرم بودن عمل زير سئوال قرار مي گيرد.
همچنين موضوع عدم مسئووليت جزايي بزهكاران ديوانه در فقه اسلامي، دوازده قرن قبل از قوانين موضوعه ي كشورهاي اروپايي به صراحت پذيرفته شده بود زيرا يكي از شرايط عامه ي تكليف براي مسئوول شناختن افراد عقل است و در فقه اسلامي جنون به معناي زوال عقل است و اين معني با مفهوم عرفي ديوانگي مترادف است و مجنون از نظر جزايي مسئوول شناخته نمي شود . زيرا او كسي است كه از نظر رواني ناتواني شديدي در تطبيق دادن رفتار و افكار خود با معيارهاي متعارف جامعه دارد كه در صدور اسلام مجانين بزهكار از تعقيب و مجازات مصون بودند .
بنابراين جنون يكي از موانع تحقيقات در دادرسي ها به شمار مي آيد يعني اگر پس از شروع تحقيقات با دادگاه به مجنون بودن متهم پي ببرد قرار منع موقوفي تعقيب را صادر مي كند . چنانچه لايحه ي قانون مجازات اسلامي مقرر نموده که “هرگاه مرتکب بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقيب نخواهد شد، و چنانچه پس از صدور حکم قطعي مبتلا به جنون شود مجازات قصاص و حدود در مورد وي اجرا و ساير مجازاتها تا حالت افاقه اجرا نمي‌شود.
تبصره : نسبت به قصاص و حد قذف و ديه كه حق الناس است وهمچنين ضرر وزيان‌‌ها وآثار مدني ديگر جنون مانع از تعقيب ورسيدگي و اجرا نمي‌باشد “54.

2-4- مفاهيم و بنيان هاي اساسي جهل و اشتباه
اشتباه به معني اعتقاد به امري است که مطابق با حقيقت نباشد. آثار اشتباه در مسائل مدني و جزايي يکسان نيست. در امور مدني اشتباه ممکن است موجب فقدان رضا و بالنتيجه سبب بطلان عقد و قرارداد شود55 . ولي در مسائل جزايي، اشتباه ممکن است باعث زوال مسئووليت جزايي شود. گرچه در قانون مجازات عمومي سابق کشور ما اشتباه در عداد عوامل رافع مسئووليت جزايي عنوان نشده بود اما با وجود اين، حقوقدانان کيفري در بيان انواع عوامل رافع مسئووليت جزايي بحث اشتباه يعني عدم آشنايي مرتکب، به جرم بودن عملي را که انجام داده است مطرح کرده اند 56. يعني در مواردي که شخصي در اثر اشتباه مرتکب عملي مي شود که از نظر قانون جرم است، امکان قبول اشتباه به عنوان عاملي که قابليت انتساب جرم را به مرتکب آن از بين مي برد پذيرفته اند .
براي اينکه مفهوم اشتباه و انواع آن و ميزان تاثير اشتباه در زوال مسئووليت جزايي روشن شود مطالب اين بخش را به ترتيب زير مورد مطالعه و برررسي قرار مي دهيم.

2-4-1- تعريف اشتباه
اشتباه از ريشه شبه و در لغت به معني مانند شدن و يا چيزي يا کسي را به جاي چيزي يا کسي گرفتن آمده است 57 و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانکه امر موهومي را موجود و يا موجودي را موهوم بپندارد. معمولا اشتباه انسان از ناآگاهي و جهل او به امور واقع مايه مي گيرد و خود ممکن است از بي دقتي و بي مبالاتي و نداشتن توجه کامل به امور ناشي شود.
مفهوم آيه ي 157، سوره ي نساء نيز به همين مضمون دلالت مي کند58 . قرآن کريم مي فرمايد که حضرت عيسي عليه السلام، نه کشته شده و نه صليب کشيده شده است و پيروان آن حضرت چنين تصوري را که مطابق با حقيقت نبوده داشته اند.
مفهوم حقوقي اشتباه نيز از معني لغوي و عرفي آن مايه گرفته و آن عبارت از تصور امري است که مطابق با حقيقت نيست و حد اعلي اشتباه در مسائل حقوقي جهل است و از نظر حقوق جزا نيز با توجه به معني لغوي و عرفي اشتباه و متون پراکنده جزايي در مورد عناصر اختصاصي متشکله برخي از جرايم در تعريف اشتباه در مسائل جزايي مي توان گفت :
اشتباه عبارت از تصور خلاف واقع مرتکب، نسبت به تشخيص حکم يا موضوع قانون يا ماهيت يا عناصر متشکله جرم است که بر حسب مورد قابليت انتساب جرم را به مرتکب از بين مي برد .
کلماتي مانند جهل، اشتباه، غلط، نسيان، خطا و سهو در اذهان عامه ي مردم معناي واحد يا حداقل نزديک به يکديگر را تداعي مي کنند که مدار و محور اتحاد و اشتراک همه ي آنها را “جهل به واقع” تشکيل مي دهد و آن واقع يا مربوط به حکمي از احکام و يا مفهومي از مفاهيم و يا موضوعي از موضوع هاست که اولي “جهل به قانون يا حکم” و دومي “جهل به موضوع” ناميده مي شود.
حال اگر اين جهل همراه شک و ترديد بود، يعني شخص از جهل خود آگاهي داشت، آن را “جهل بسيط” و اگر شخص جاهل خود را عالم پنداشت، يعني هم از واقع بي اطلاع است و هم از جهالت خود، آن را جهل مرکب مي گويند. در کاربردهاي فقه و اصول فقه به جهل مرکب، غفلت هم اطلاق مي شود59.
به همين اصطلاح در زبان عربي “غلط” و در زبان فارسي “اشتباه” مي گويند. بنابراين واژه هاي جهل مرکب، غفلت، غلط، اشتباه در بحث اعمال حقوقي معاني مشترکي دارند. واژه هاي خطا، سهو و نسيان هم در بعضي از مصاديق، وجه اشتراک و ماده ي اجتماعي با

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره ترک فعل، حقوق جزا، اراده آزاد Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حل اختلاف، حقوق جزا