منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، ضرب و جرح، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

طريق- كه در فقه اماميه عنوان خاص – محاربه- دارد به سرقت كبري ياد كرده اند. در مورد سرقت كبري (حرابه) نيز كه در فقه اماميه تحت عنوان «محاربه» مورد بررسي قرار مي گيرد ، اختلاف هاي فراواني وجود دارد كه از بحث ما خارج است. فقها با آن كه در بيشتر ابواب فقه پيش از ورود در اصل بحث، ابتدا به تعريف موضوع بحث مي پردازند، مانند تعريف زنا، محاربه، ارتداد و قتل، اما در خصوص سرقت بدون پرداختن به تعريف آن به بيان شرايط سرقت مستلزم حد پرداخته و تنها برخي از فقها سرقت را تعريف كرده اند كه آن هم جامع و مانع نيست. (حبيب زاده 1389، 32)
در منابع حديثي، رواياتي وجود دارد كه مضمون آنها حاكي از آن است كه امام (ع) در مورد ربودن علني مال غير نيز اصطلاح سرقت را به كار برده است. از جمله گفته اند:
«قَضي امِيرُالْمُومِنينَ (ع) في رَجٌلٍ اخْتَلَسَ ثَوْباً مِنَ السُّوقِ فَقَالُوا: قَدْ سَرَقَ هَذَا لرَّرجُلُ…»5.
با اين وجود در منابع فقه اماميه بدون ارائه تعريف جامع براي سرقت، در بيان احكام سرقت، فقط يك نوع سرقت شناخته شده و آن سرقت مستوجب حدّ است و سرقت تعزيري عنوان مستقلي ندارد. فقها با بيان شرايط اجراي حد سارق ربودن از غير حرز و به طور علني را از شمول تعريف سرقت خارج دانسته، آن را با عناوين ديگري از جمله «استلاب، انتهاب،اختلاس، اختطاب و احتيال» مورد حكم قرار داده اند6.
علامه حلّي مي گويد: «شرط اجراي حد سرقت، ربودن مخفيانه است و اگر ربودن علني و با زور يا ناشي از تصرف در مال اماني باشد، حد قطع جاري نمي شود». (حلي 1410ه.ق، 182)
امام خميني(ره) در موردي كه هتك حرز به طور مخفيانه، ولي ربودن مال به صورت آشكار و با زور صورت مي گيرد، حد سرقت را منتفي مي داند.7 از اين حكم مي توان استنباط كرد كه پنهاني بودن، خصوصيت ذاتي سرقت نيست؛ بلكه خصيصه رفتار مجرمانه (ربودن) است و لذا هتك حرز به طور مخفيانه، خصوصيتي ندارد.
«اما اعتبار خصوصيت پنهاني بودن به لحاظ مفهوم سرقت است و عرف در معناي سرقت، پنهان بودن را شرط مي داند. لذا اگر حرز را بشكند و آشكارا از آن مال بردارد، دستش قطع نمي شود؛ زيرا در اين حالت از نظر عرفي غاصب است نه سارق. بله اگر آشكارا هتك حرز كند و پنهاني مال را بربايد مفهوم سرقت محقق مي شود؛ چون خصوصيت پنهاني بودن، قيد ربودن مال است. تا آنجا كه بعضي از جمله جواهر و شهيد ثاني غير اين حالت (ربودن غير پنهاني) را اصولاً سرقت ندانسته اند.»8
از مطالب و تعاريف مذكور در منابع فقهي، مي توان چنين نتيجه گرفت كه در نظر مشهور فقها: «سرقت عبارت است از ربودن مخفيانه مال ديگري از حرز مناسب، پس از هتك آن»؛ اما اين تعريف شامل سرقت تعزيري نمي شود و به اين لحاظ ربودن مال غير در صورتي كه واجد شرايط مذكور نباشد، از نظر فقهي ذيل عنوان سرقت قرار نمي گيرد.
1-1-3- سرقت در حقوق
قانونگذار پيش از انقلاب بي آنكه سرقت را تعريف كند طي مواد 222 تا 232 قانون مجازات عمومي به بيان حكم سرقت با انواع مختلف آن پرداخته و در عين حال، در آغاز متذكر شده بود: «هرگاه سرقت جامع شرايط مقرره در شرع نبوده، ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد». برخي از حقوقدانان به دليل عدم ارائه تعريف قانوني سرقت را به اين شرح تعريف كرده اند :
«سرقت عبارت از ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غير است»
اين تعريف اشكالاتي داشت : اولاً ربايش همواره با نوعي تقلب صورت مي گيرد لذا قيد متقلبانه در تعريف زايد بود ثانياً ربايش (جابه جايي مال) ماهيتاً به اموال منقول تعلق مي گيرد. بنابراين قيد «مال منقول» نيز زايد بود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قانونگذار در ماده 212 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 سرقت را به شرح زير تعريف كرد: « سرقت عبارت است از اين كه انسان مال ديگري را به طور پنهاني بربايد». اين تعريف نيز ايرادهايي داشت: اولاً ماده ياد شده از سارق تعريف كرده، در حالي كه عنوان آن سرقت نخواهد بود و مجدداً همين قيد را در بند اول ماده 215 به عنوان يكي از شرايط حد ذكر كرده است اين قيد نشان مي داد اگر ربودن مال ديگري مخفيانه نباشد سرقت بوده ولي مستوجب حد نخواهد بود. با وجود اين در تبصره ماده 215 آن قانون آمده بود:
در صورت فقدان يكي از شرايط مذكور، سارق تعزير مي شود پيدا است يكي از شرايط ياد شده مخفيانه بودن است كه با اين فرض، ربودن آشكارا مي توانست سرقت باشد و اين نوعي تناقض است كه در قانون مذكور و تعريف سرقت وجود داشت.
قانونگذار در سال 1370 به موجب ماده 197 تعريف سرقت را به اين شرح تغيير داد: «سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني» و در شرايط سرقت حدي در ماده 198 قيد مخفيانه بودن را حذف كرد. بدين ترتيب اشكال مذكور بر طرف شد ولي اشكلات ماهوي عمده اي همچنان بر اين تعريف وارد است. به بيان ديگر در تعريف سرقت قيود و عباراتي به كار رفته كه قابل تامل است (ربودن، مال، تعلق به غير و به طور پنهاني) كه به دليل اطاله بحث به آن نمي پردازيم.
و بالاخره در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به موجب ماده 267 سرقت بدين شرح تعريف گرديد: «سـرقـت عـبارت از ربـودن مـال متـعلق بـه غـير اسـت» بنابراين با توجه به آنچه بيان گرديد بايد گفت كه اين تعريف فاقد اشكالات مذكور بوده و همچنين در برگيرنده تمام انواع سرقت ها است.
1-2- تحليل جرم سرقت
1-2-1- جايگاه سرقت در ميان جرايم
حقوق جزا در يك تقسيم بندي قديمي جرايم را به سه گروه بزرگ تقسيم مي نمايد: جرايم عليه اشخاص، جرايم عليه اموال و مالكيت، جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي كه اين تقسيم بندي ممكن است در جرم شناسي كلان سودمند باشد اما در جرمشناسي خُرد اين طبقه بندي ها مورد استفاد نيستند.
امروزه جرم شناسان به انواع ديگري از تقسيم بندي روآورده اند مانند جرايم با بزه ديده و جرايم بدون بزه ديده، تمايز بر حسب انگيزه ها، تمايز بر مبناي تشخيص رفتار جنايي و طبقه بندي مبتني بر تعداد شركت كنندگان، هر كدام از اين تقسيمات به شاخ هاي ديگري تقسيم شده است كه بر شمردن آن از حوصله اين تحقيق خارج است در عين حال جايگاه جرم سرقت در بين اين تقسيمات به اجمال مورد بررسي قرار مي گيرد.
سرقت اصولاً جزء جرايم داراي بزه ديده است كه به وي مالباخته نيزمي گويند به ويژه درسرقت هاي همراه با آزار و تهديد كه منتهي به بزه ديدگي فردي مي گردد. در تقسيم بندي بر مبناي انگيزه مرتكب، سرقت در دسته جرايم سودبخش قرار مي گيرد، چراكه سارق جهت رسيدن به پول دست به سرقت مي زند و به دنبال سودبخشي به خود است به همين جهت است كه گستره بسياري از جرايم سودبخش جرايم عليه اموال است.
در طبقه بندي بر مبناي مفهوم سيستم رفتار جنايي كه از سوي ساترلند و كرسي ارائه شده است هر جرم به انواع و اقسامي تقـسيم مي شود و سرقت به سرقت حـرفه اي، سرقت بر اثر جـبران و غيره تقــسيم مي شود. (گسن 1385، 244)
و در نهايت در تقسيم بندي مبتني بر تعداد شركت كنندگان سرقت مي تواند هم به نحو انفرادي و هم به شيوه مشاركتي ارتكاب يابد. در جرم ارتكابي انفرادي انديشه، پيش بيني ها و اجرا توسط يك شخص به تنهايي انجام مي شود و اكثر موارد مورد آزمون تحقيق نيز به اين شيوه مرتكب سرقت شده اند.
وجود هر جرمي در جامعه نامطلوب است حتي جرمي كوچك كه از نوع خلاف ها است. اما گاه سمت و سوي جامعه و شرايط آن به گونه اي است كه برخي از جرايم مرتكبين بيشتري دارند. اين وضعيت بسته به شرايط گونا گون به خود شكل مي گيرد. بنابراين نسبيت در اين مقوله حكم فرماست.
جامعه آماري ايران و جامعه آماري مورد مطالعه ما كه جزئي از آن كل محسوب مي شود عموماً از آمار جرم بالايي برخوردار است اما تمام اين جرايم به يكسان در همه مناطق جمعيتي و جغرافيايي پراكنده نشده اند. براي مثال روستاها جرايم خاص خود را دارند مثلاً تخريب، تصرف عدواني و ايراد ضرب و جرح و دعوا و شهرها جرايم ويژه خود را مانند سرقت، قتل، كلاهبرداري و… و در ميان شهرها، شهرهاي كوچك و متوسط با كلان شهرها وضعيت متفاوتي دارند.
در كلان شهر كه نمونه آماري ما نيز از اين نوع است به دلايل گوناگوني هم چون تراكم جمعيت، هزينه هاي بالاي زندگي، حاشيه نشيني و مهاجرت آمار جرايم بالاتر است. از ميان تمام جرايم رايج در شهرهاي بزرگ، سرقت جايگاه ويژه اي دارد. به دليل رشد شهر نشيني و به ويژه مهاجر پذيري شهرهاي بزرگ و مراكز استان ها از جمله شهر مشهد ميزان ارتكاب به جرايم روند صعودي و پرشتابي را به خود گرفته است.طبق آمار ارائه شده در سالنامه آماري ايران تعداد پرونده هاي مختومه در مراجع قضايي جمهوري اسلامي ايران در موضوع سرقت در سال هاي 1366(26731نفر) 1375 (138543نفر) و 1382 (325472 نفر )بوده است9.
1-2-2- عناصر متشكله جرم سرقت
از منظر حقوق كيفري عمومي، براي تحقق هر جرم وجود سه عنصر لازم است كه عبارتند از: عنصر قانوني، عنصر مادي و عنصر رواني. در حقوق كيفري اختصاصي براي تحقق هر جرمي، علاوه بر عناصر عمومي جرم، شرايط و عناصر اختصاصي ديگري لازم است كه به اقتضاي ماهيت هر جرمي متفاوت است در سرقت نيز اين عناصر اختصاصي براي تحقق جرم لازم است. در بررسي عناصر اختصاصي جرم سرقت بر اساس قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 اين شرايط را بايد در ماده 19810 و در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اين شرايط را بايد در ماده 268 تا 277 مورد بررسي قرار داد.
1-2-2-1- عنصر قانوني
با توجه به اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ملاك قوه قانونگذاري در تدوين همه قوانين، از جمله قوانين مربوط به جرم انگاري، موازين اسلامي است. لذا در بحث سرقت ابتدا به آيات الاحكام مربوط كه مستند قانونگذاري جمهوري اسلامي قرار گرفته است اشاره مي كنيم:
آيه 38 سوره مائده مستند قرآني جرم سرقت است كه مي فرمايد:«دست مرد و زن دزد را به كيفر عملي كه انجام داده اند به عنوان يك مجازات الهي قطع كنيد و خداوند توانا و حكيم است. آيه مذكور به لحاظ حرمت اصل عمل سرقت، نص محسوب مي شود ليكن به لحاظ دلالت بر نحوه قطع دست مجمل و فاقد حكم است و بايد حكم اين موضوع را در روايات يافت. علاوه بر آيه صريح بالا آيات 10 و 29 سوره نساء نيز دلالت بر حرمت مطلق تصرف مال غير، از جمله از طريق سرقت دارد. علاوه بر آيات مذكور روايات متعددي بر حرمت عمل سرقت دلالت دارند و اجماع فقها اسلام نيز بر اين معنا قرار گرفته است كه
به لحاظ حكم صريح آيه از توضيح آنها بي نيازيم.
بلحاظ حقوقي، مقررات زير عناصر تشكيل دهنده ركن قانوني جرم سرقت را تشكيل مي دهند:
الف) مواد 217 تا 220 كتاب دوم بخش اول قانون مجازات اسلامي (مصوب 1392)
ب) مواد 267 تا 278 و نيز ماده 281 كتاب دوم (حدود) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 (اين مواد در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 شامل مواد 197تا 203 و نيز ماده 185 باب هشتم كتاب دوم مي باشد)
ج) مواد 651 تا 667 قانون مجازات اسلامي و نيز مواد544، 545، 546، 559، 683 و 684 از فصل بيست و يكم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (مصوب 1375).
د) مواد 88 تا 92 فصل هشتم قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح (مصوب 1382)
ه) ماده واحـده لايـحه قانـون راجع به تشديد مجازات سارقـين مسلح كه وارد منزل يا مسكن اشــخاص مي شوند (مصوب 1333)
و) ماده واحده قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانك ها و صرافي ها (مصوب دي ماه 1338)
ز) ماده 740 جرائم رايانه اي راجع به سرقت مرتبط با رايانه (مصوب 1388)
1-2-2-2-عنصر مادي
تحقّق جرم سرقت مستلزم انجام فعلي از قبيل ربودن يا ربايش، كش رفتن، برداشتن، بلند كردن، گرفتن و قاپيدن مال ديگري بدون رضايت و اطلاع مالك يا متصرف آن مال است. به استثناي سرقت هاي مستلزم حد كه در آنها شرط كيفر مستلزم ربودن پنهاني و مخفيانه مال است در سرقتهاي مستلزم تعزير ظاهراً به نظر مي رسد دادگاهها عدم رضايت و عدم اطلاع مالك يا دارنده مال را از لوازم عمل مخفيانه در سرقت تلقي و براي تحقق مفهوم ربودن كافي مي دانند. ( گلدوزيان 1388، 291)
ربايش نخستين پايه اساس جرم

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره پرسش نامه، زبان فرانسه، قانون مجازات، مواد مخدر Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، اراده آزاد، ضرب و جرح