منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، قوه قاهره، سن ازدواج

دانلود پایان نامه ارشد

عاقلانه و متعارف نخواهد بود.

2-3-1-3- بلوغ و رابطه آن با رشد
الف- معنوي لغوي و اصطلاحي بلوغ
بلوغ در لغت به معني “رسيدن” است ، بلغ المکان بلوغا : وصل اليه او شارف عليه، يعني رسيد به آن محل، يا نزديک شد به آن محل 32.
بلوغ در قرآن مجيد هم اکثرا به همين معني استعمال شده است از جمله : فاذا بلغن اجلهن (سوره بقره-آيه 234 و سوره طلاق-آيه 2)يعني مهلت و مدت آنان به پايان رسيد، عده آنان تمام شد . همچنين در سوره انعام آيه 128: و بلغنا اجلنايعني مهلت و مدت خود را به سر آورديم يا به پايان مهلت رسيديم و در اصطلاح به معني رسيدن به سن ازدواج يعني به آن ميزان از رشد قواي جسماني که توانايي توليد مثل داشته باشد و اين کيفيت زماني اتفاق مي‏افتد که اعضاء تناسلي بتوانند وظايف خود را انجام دهند، به نحوي که در مردان توليد مني حاصل شود و در زنان هم علاوه بر توليد تخمک در جهت توليد مثل رحم آنان نيز امکان نگهداري و رشد نطفه را داشته باشد و اين امر با علائمي از قبيل تغيير صدا و رشد موي صورت و عانه در پسران و پديده حيض و رشد پستانها و رشد موي عانه در دختران همراه خواهد بود .
بعضا بين معاني لغوي و اصطلاحي بلوغ خلط مي‏شود ولي آنچه بيان شد به معني اصطلاحي بلوغ مربوط است و در لغت بلوغ به همان معني رسيدن است.در قرآن مجيد هم بلوغ به معناي لغوي خود بکار رفته است و اگر مواردي در مفهوم اصطلاحي استعمال شده همراه با بلوغ النکاح يا بلوغ الحلم است که به معني رسيدن به سن نکاح و يا رسيدن به سن حلم(سن احتلام)مي‏باشد.و الا کلمه بلوغ به تنهايي در چنين مفهومي به کار نرفته است.
از جمله در سوره نور در دو آيه که به مسأله لزوم اجازه گرفتن اطفال هنگام ورود به اتاق والدين اشاره دارد، رسيدن به سن حلم(احتلام)به کار رفته است :و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فليستأذنوا33 يعني وقتي کودکان شما به سن حلم(احتلام)رسيدند بايد از شما اجازه بگيرند (براي ورود به اتاق استراحت)، والذين لم يبلغوا الحلم منکم ثلاث مرّات…34که منظور کودکاني است که به سن حلم(بلوغ جنسي)نرسيده‏ان35.

ب- بلوغ در قانون موضوعه
آنچه سبب تعجب از قانونگذار است اين مورد مي باشد که با اصلاح ماده 1210 قانون مدني، صرف بلوغ را براي رشد کافي دانسته و در اين سن اصل را بر رشد قرار داده مگر خلاف آن ثابت شود. در ماده 1210 سابق(مصوب 1304)چنين آمده بود : هيچ‏کس را نمي‏توان بعد از رسيدن به هجده سال تمام به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.
گرچه سن 18 سالگي هم دلالت قطعي بر رشد ندارد و اصولا بر اساس آنچه قبلا بيان شد رشد عقلي و رشد جسمي دو پديده متفاوت بوده که همزماني آنها اگرچه غالبي است اما لزوما سن 18 سالگي به معناي رشد عقلي و تشخيص ضرر و زيان مالي و امثال آن نمي‏باشد، ولي به هر حال سن 18 سال اماره مناسب‏تري از سن بلوغ براي رشد مي‏باشد، و سن بلوغ آن هم به ترتيب که در تبصره 1 همين ماده اصلاحي آمده است نمي‏تواند دليلي بر رشد افراد باشد :
سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمر و در دختر نه سال تمام قمري مي‏باشد که بدين ترتيب به صرف رسيدن اطفال به سن‏هاي ياد شده(8 سال و 9 ماه شمسي در دختر و 14 سال و 5/6 ماه شمسي در پسر)اصل بر اين است که به حد رشد عقلي و قوه تشخيص ضرر و زيان مالي و به اصطلاح عقل معاش رسيده‏اند، مگر خلاف آن ثابت شود. اين مطلب نه با مباني عرفي رشد تطبيق مي‏کند و نه با مباني شرعي و فتاواي فقها و اصولا با عنايت به مباحث گذشته بلوغ و رشد لازم و ملزوم همديگر نيستند تا گفته شود سن بلوغ براي‏ عدم حجر و رسيدن به سن رشد کافي است، حتي اگر بپذيريم که دختران در 9 سالگي و پسران در 15 سالگي بالغ مي‏شوند، در حالي که چنين چيزي هم، به ويژه در دختران نوعا واقع نمي‏شود، علاوه بر آن تعارض بين ماده اصلاحي مذکور و تبصره 2 آن مشاهده مي‏شود. ديوان عالي کشور در جهت رفع نقص ماده 1210 اصلاحي و جبران اشکالات وارده بر اين ماده و خصوصا تعارض تبصره 2 آن با اصل مامده و ايجاد وحدت رويه بين محاکم اقدام به صدور رأي وحدت رويه‏اي در سال 1364 نمود که در آن چنين آمده است:ماده 1210 قانون مدني اصلاحي هشتم دي‏ماه 1361 که علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مي‏باشد، مگر در مورد امور مالي که به حکم تبصره 2 مامده مرقوم مستلزم اثبات رشد است،36.
گرچه در اين رأي وحدت رويه به اين نکته مهم تأکيد شده است که بلوغ و رشد دو مفهوم جداگانه و مستقل از هم بوده و رسيدن به سن بلوغ اماره رشد در امور مالي نمي‏باشد، بلکه صغير پس از رسيدن به سن بلوغ همچنان از حيث امور مالي محجور مي‏ماند تا رشد او ثابت گردد و از طرفي رأي مذکور تبصره 2 ماده 1210 را که فقط ناظر به تحويل اموال صغير است، به کليه امور مالي او تسري داده است، ليکن اشکال اساسي همچنان پابرجاست .
اين تعبير رأي هيأت عمومي ديوان که ماده 1210 ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مي‏باشد، مگر در امور مالي ، به تعبير يکي از حقوقدانان و محققان متضمن اين نتيجه است که دختر نه ساله بتواند درباره انتخاب همسر و جدايي از او، رفتن به مدرسه و انصراف از آن، تعيين محل اقامت، تابعيت و مذهب خود به طور مستقل تصميم بگيرد.
اهميت اين امور کمتر از اداره دارايي نيست و در سرنوشت او و خانواده‏اش اثر فراوان دارد . چنين اختياري براي پسر پانزده ساله نيز گزاف است و او را در معرض خطرهاي گوناگون جسمي و معنوي قرار مي‏دهد 37. اما اشکال مهم‏تري که به نظر نگارنده، اهميت آن از آنچه که اين محقق معاصر بيان کرده به مراتب بيشتر است، اين امر است که چنين فردي که اجازه دخل و تصرف در امور مالي خود را ندارد و معاملات وي، ولو جزئي بايد با اجازه و تنفيذ ولي قهري يا قانوني و شرعي او باشد، بر اساس قوانين جاري کشور، به لحاظ کيفري همانند افراد بزرگسال، مسئوليت تام داشته و کليه مجازات‏هايي که در قوانين جاري پيش‏بيني شده، مانند قصاص نفس و عضو و حدود و تعزيرات، بر وي قابل اجرا است .
با توجه به اينکه بر اساس قاعده مسلم حقوقي اذن در شي‏ء اذن در لوازم آن است، وقتي دختر بچه 9 ساله و پسر نوجوان 15 ساله را قانون مدني بالغ محسوب مي‏کند و ديوانعالي کشور هم در رأي وحدت رويه صريحا اعلام مي‏کند که منظور ماده 1210 دخالت آنان(نوجواناني که به سن بلوغ برسند)در هر نوع امور مربوط به خود آنهاست، مگر در مورد امور مالي، بدين ترتيب نوجوانان پس از رسيدن به سن‏هاي يادشده مي‏توانند در محاکم به عنوان مدعي و مدعي‏عليه وارد دعوا شوند و اقرار آنان در حق خودشان نافذ مي‏باشد و علي‏القاعده حق طرح دعوي و دفاع از آنان نيز به خود آنان واگذار شده و مثلا اگر دختر 9 ساله‏اي اقرار به زنا کرد حد براي او جاري مي‏شود و به همين نحو در ساير جرايم مستوجب حدود و فصاص و تعزيرات .
در حالي که افراد در اين سن و سال نوعا درک ناچيز و ناقصي از جرايمي همچون زنا و قذف داشته و اصولا قوه تميز و تشخيص آنان به ميزاني که بتوانند واقعا اعمال مجرمانه را تشخيص داده و ماهيت امر و نهي‏هاي قانوني و شرعي را درک کنند، کامل نشده و چه بسا توانايي و قوه تشخيص آنان در امر خريد و فروش بعضا به مراتب بيشتر از درک مسائل کيفري با آن همه پيچيدگي روزافزون اين مسائل باشد و اينکه اقرار چنين فردي ولو يک بار، به صرف اينکه به سن بلوغ رسيده است و مجنون هم نمي‏باشد در عمدي بودن قتل ارتکابي موجب قصاص نفس گردد، مطلبي است که با موازين عدالت و رويه و سيره عقلا تطبيق نمي‏کند. بنابراين تفکيک مسأله بلوغ و رشد اعم از جزايي و مدني کاملا ضروري بود و همان‏طوري که در مسأله رشد مدني و خصوصا در امور مالي مورد پذيرش قانون‏گذار و هيأت عمومي ديوان عالي کشور قرار گرفته است، در مسأله رشد جزايي نيز ضرورت اين تفکيک و تعيين سن معيني که به عنوان يک اماره مسلم ولو از باب غلبه دلالت بر رشد جزايي نمايد، آشکار مي‏باشد.

2-3-2- نقش ادراک در مسئووليت کيفري
با روشن شدن مفهوم ادراک يا تمييز در حقوق جزا اينک اين پرسش مطرح مي شود که ارتباط ميان ادراک با مسئووليت کيفري چيست؟ ادراک يک تمييز اولين عاملي است که به عنوان يکي از ارکان تشکيل دهنده مسئووليت کيفري در مفهوم بالقوه مورد بررسي قرار مي گيرد.
اشاره شد که قابليت تحمل کيفر که از آن به اهليت جزايي تعبير مي کنند، مفهوم بالقوه يا انتزاعي مسئووليت کيفري را تشکيل مي دهد. به ديگر سخن، در اهليت جزايي نظر تنها به وضعيت رواني و ذهني شخص معطوف است که اگر جرمي از صادر شود، به موجب اين وضعيت خاص توان و قابليت اين را دارد که مجازات جرم را تحمل کند.
پس از وضعيت خاص، اوصاف ثابت و احوال ملازم با شخص است که صرف نظر از اينکه از او عمل مجرمانه اي صادر شده يا نه و حتي قطع نظر از اينکه چه نوع رابطه ي ذهني با جرم دارد، اهليت جزايي را به وجود مي آورد. اما عناصر سازنده ي اين وضعيت خاص چيست؟
در اين مطالب که ادراک يا تمييز رکن ثابت و ستون اصلي اهليت جزايي را مي سازد، مخالفي وجود ندارد؛ حتي عده اي فراتر رفته و ادراک يا تمييز را رکن منحصر به يگانه اهليت جزايي پنداشته و اختيار را از قلمرو اهليت جزايي خارج ساخته و از آن به عنوان شرط تحقق رکن رواني ياد مي کنند. به اين ترتيب، کسي که از وصف ادراک، به مفهومي که توضيح داده شد. محروم باشد، چون صغير و مجنون او را فاقد اهليت جزايي مي دانند؛و هر چند هم که عمدا به ارتکاب جرم روي آورد، فاقد مسئووليت کيفري محسوب مي شود.
به عکس، اگر شخص از قدرت فهم و درک ماهيت و آثار رفتارهاي مجرمانه بهره مند باشد، گرچه تحت عواملي چون اکراه يا اضطرار يا اشتباه يا قوه قاهره يا حادثه نگهاني، جرمي از او صادر شود همچنان داراي اهليت جزايي محسوب مي گردد، النهايه فقدان مسئووليت کيفري38 در برابر جرم ارتکابي، يعني، عدم تحمل مجازات در ازاي رفتار مجرمانه به اين خاطر است که عوامل ياد شده هر يک به نحوي “مانع” از تحقق يکي از شرايط مسئووليت کيفري است؛ به اين ترتيب که قوه قاهره مانع از تحقق “اسناد مادي”، اشتباه و حادثه ناگهاني مانع از حصول تقصير و بالاخره اکراه و اضطرار مانع از پديد آمدن اسناد معنوي خواهند بود39 . اما در همه اين احوال اهليت جزايي مي تواند به مثابه حالتي ثابت و صفتي ملازم با فاعل، برقرار باشد.

2-3-3- عقل در مقررات جزايي اسلام و ايران
واژه عقل و عاقل در مقررات موضوعه ي جزايي درکداميک از دو معنايي که شرح آن گذشت ، بکار رفته است . از ظاهر موارد مربوط به حدود40 و قصاص3 که مشتمل بر واژه عقل يا عاقل است، بر مي آيد که گويا مقصود معناي نخست عقل است و به طبع، مراد از عاقل کسي است که قواي ادراکي او در روند عادي و طبيعي فعاليت کرده و مبتلا به اختلال و نابساماني نيست . مؤيد اين برداشت ، تقابلي است که قانونگذار بين اين دو واژه با واژه هاي جنون و مجنون افکنده است و مي دانيم مجنون کسي است که قواي ادراکي او در فعاليت هاي خود مغشوش و نابسامان است .
در لايحه ي قانون مجازات اسلامي قانون مجازات اسلامي عقل در ماده ي ماده 4-141 مورد اشارهي قانونگذار قرار گرفته است ، چنانچه : در جرايم موجب حد هرگاه اطفال بالغ ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در قانون رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد.
تبصره 1- دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل ميتواند از نظر پزشکي قانوني يا از هر طريق ديگري که مقتضي بداند،استفاده کند.
تبصره 2- مسئووليت اطفال در مورد پرداخت ديه وضرر وزيان‌هاي مالي وآثار مدني ديگر مطابق مقررات مربوط است.
همچنين در باب شرايط عمومي حد شرط عقل مورد توجه قانونگذار قرار داشته و مقرر نموده است که ماده 1-212 : در جرايم مستوجب حد مرتكب در صورتي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حسن و قبح، قانون مجازات، حسن و قبح افعال Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره ترک فعل، حقوق جزا، اراده آزاد