منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، ارتکاب جرم، دفاع مشروع

دانلود پایان نامه ارشد

ساير افراد به مورد اجرا گذاشته مي‌شود؛ ولي هدف از مسئووليت مدني، جبران خسارت شخص زيان ديده است ؛
3- پاره‌اي از جرايم با اين كه مجازات‌هاي كم و بيش سنگيني دارند، ولي چون براي ديگران ايجاد خسارت نمي‌كنند توأم با مسئووليت مدني نيست. همچون ولگردي و تكدي‌گري. برعكس، هر جبران خسارتي كه موجب مسئووليت مدني است، لزوما جرم و موجب مسئووليت كيفري نيست مانند تصرف خارج از حد متعارف يك مالك در ملك خود كه سبب ضرر و زيان همسايه‌اش شود ؛
4- از نظر حقوق جزا براي تحقق جرم ، وجود سوء نيت يا قصد مجرمانه و يا تقصير جزايي از ناحيه مرتكب جرم، براي اثبات مسئووليت كيفري در تمامي جرايم اعم از عمدي و غيرعمدي الزامي است ؛ در صورتي كه از نظر حقوقي، احراز مسئووليت مدني نيازي به اثبات سوء نيت فاعل ضرر زننده ندارد، بلكه خطاهايي كه موجب مسئووليت مدني مي‌شوند به طور معمول از بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا مهارت نداشتن يا رعايت نكردن نظامات دولتي سرچشمه مي‌گيرند و يا اين كه در برخي موارد، قانون كسي را از نظر مدني ملزم به جبران خسارت مي‌كند بدون اين كه مرتكب تقصيري شده باشد .
5- احراز مسئووليت كيفري مستلزم بررسي عميق شخصيت بزهكار است و عدالت جزايي ايجاب مي‌كند که خصوصيات فردي و جنبه‌هاي خاص رواني مجرم در ارزيابي رفتار مجرمانه او براي تعيين نوع و ميزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گيرد تا اصل شخصي بودن مسئووليت كيفري كاملا رعايت شود. در حالي كه در مورد مسئووليت مدني، مبناي تقصير قابليت انتساب عمل به واردكننده زيان نيست ، بلكه از نظر رعايت مصالح اجتماعي كافي است كه موضوع را با رفتار يك انسان متعارف مورد مقايسه قرار داد ؛
6- مراحل كشف، تعقيب و تحقيق در مسائل كيفري، قبلا به وسيله ضابطان دادگستري و مقام‌هاي دادسرا پيگيري و با صدور كيفرخواست توسط دادستان، در دادگاه‌هاي كيفري عمومي اقامه مي‌شود، اما رسيدگي به مسائل مدني ابتدائا در دادگاه حقوقي عمومي مطرح مي‌شود و نهادي به نام دادسرا در مسئووليت مدني دخيل نيست .10

2-2-2-1- از قانون مجازات عمومي 1304 تا قانون مجازات اسلامي 1370
قانونگذار باب اول را به کليات اختصاص داده و طي 10 فصل، قواعد عمومي جزايي را در قالب 59 ماده قانوني بيان داشته است. عوامل رافع مسئووليت شامل صغر، جنون و اجبار علل موجهه جرم مشتمل بر دفاع مشروع و امر آمر قانوني، ضمن مواد 34 تا 42 و تحت عنوان فصل هشتم- در شرايط و موانع مجازات مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.
با مروري گذرا بر اين مواد قانوني به روشني بر مي آيد که ذکر واژه “شرايط” در عنوان فصل وجهي ندارد، زيرا قانون گذار به احصاي عوامل و عللي پرداخته که به نحوي “مانع” از تحميل مجازات بر مرتکب عمل مجرمانه مي شود؛ النهايه برخي از آنها (دفاع مشروع وامرآنها قانوني) موضوعي وعيني و پاره اي ديگر (جنون واجبار) شخصي و ذهني است اما اثري از”شرايط” تحمل مجازات ديده نمي شود.
از آنجا که دانستيم مسئووليت در مفهوم واقعي مستقيما بر مجازات تکيه مي کند و لذا تحميل مجازات بر مرتکب جرم يا التزام مجرم به تحمل مجازات محتواي اين مفهوم از مسئووليت را تشکيل مي دهد، مي توان اظهار داشت که قانونگذار در اين فصل ، به عواملي پرداخته که به نحوي “مسئووليت واقعي” مجرم را زايل مي سازد و قهرا مانع از تحميل مجازات بر مرتکب عمل مجرمانه مي شود. بنابراين عنوان موانع مجازات بيان ديگري است از عوامل رافع مسئووليت جزايي.11
با اين حال، نظر به اينکه قانون مجازات عمومي مصوب 1304 متخذ و مقتبس از قانون جزاي 1912 فرانسه بوده است و در اين قانون علل زايل کننده مسئووليت جزايي به دو دسته تقسيم شده بود؛ يکي علل موضوعي رافع مسئووليت که گاه از آن به علل موجهه جرم تعبير مي شود و ديگر علل شخصي رافع مسئووليت ، به ظن قوي مقصود قانونگذار از عبارت “موانع مجازات” اشاره به هر دو نوع علل شخصي و موضوعي رافع مسئووليت بوده است. پس واژه مانع به عنوان ترجمه انتخاب شده که در متون جزايي به عوامل نفي يا عوامل رافع از آن ياد مي شود. غرض اين نيست که نبايد پنداشت قانونگذار مانع و موانع را در مفهومي که نزد ما شهرت دارد و در کنار واژه هاي چون “شرط” و “مقتضي” بکار مي رود، استعمال کرده است.
از اين توضيحات بر مي آيد که منظور قانونگذار از موانع مجازات ، علل رافع مسئووليت جزايي است ؛ يعني عوامل و عللي که مانع از اجبار فاعل به تحمل مجازات مي شوند. پس مقنن 1304 هر چند واژه مسئووليت جزايي را در عنوان فصل هشتم بکار نبرده است ، اما از استفاده و کاربرد واژه مجازات بر مي آيد که در صدد احصاء عواملي بوده که مسئووليت واقعي را زايل مي سازد.
واژه “مسئووليت کيفري” در قانون اقدامات تأميني مصوب 1339 به مفهوم مجرد و انتزاعي خود ؛ يعني اهليت تحمل کيفر بکار رفته است. براي مثال در بخشي از ماده 1 قانون مذبور مي خوانيم: “… مجرمين خطرناک کساني هستند که سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و کيفيت ارتکاب جرم ارتکابي ، آنان را در مکان ارتکاب جرم در آينده قرار دهد، اعم از اينکه قانونا مسئوول باشند يا غير مسئوول…” در صدر عبارت ، واژه مجرمين گوياي اين است که موضوع بحث ماده کساني اند که به ارتکاب جرم مبادرت کرده اند، در عين حال ماده قانوني تأکيد مي کند که چنين اشخاصي ممکن است ، به سبب بر خورداري از بلوغ و عقل ، مسئوول يعني واجد اهليت تحمل کيفر باشند و يا به عکس به علت محروميت از بلوغ يا عقل غير مسئوول يعني فاقد اين نوع اهليت محسوب شوند.
نيز طبق ماده 2 همين قانون ، از جمله موسسات تاميني که دولت مکلف به تشکيل آن شده، تيمارستان مجرومين غير مسئوول است. در اين عبارت، منظور قانونگذار مجرمين فاقد عقل يا دچار اختلال مشاعر است ، زيرا بند1 ماده 3 همين قانون از جمله اقدامات تاميني سالب آزادي را نگهداري مجرمين مجنون و مختل المشاعر در تيمارستان مجرمين معرفي مي کند. پس منظور قانونگذار از مجرمين غيرمسئوول آن دسته از مرتکبان جرم هستند که به علت جنون يا اختلال مشاعر، فاقد اهليت تحمل کيفراند و در نتيجه در برابر جرمي که انجام داده اند، نمي توان آنها را مجازات کرد.12
روشن تر از دو مورد ياد شده، صدر تبصره ماده 4 قانون ياد شده است که مقرر مي دارد : درباره عدم مسئووليت مجرمين و اين که آيا مطلقا يا به طور نسبي فاقد قوه تمييز مي باشند، دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحي را جلب مي نمايد و در هرحال تصميم نهايي با دادگاه است. زيرا چنانکه اجمالا اشاره شد و به تفصيل خواهد آمد ، شرط اساسي مسئووليت کيفري در مفهوم واقعي و عيني ، صدور و ارتکاب جرم است ، و حال که مقنن در عبارت ياد شده از مرتکبين جرم و مجرميني ياد مي کند که در عين حال براي آنها عدم مسئووليت قائل است ، لاجرم مقصودي جز مسئووليت کيفري در مفهوم انتزاعي خود ندارد .
يعني، منظور کساني اند که بر غم ارتکاب جرم فاقد اهليت تحمل کيفر هستند . بعلاوه ، ماده قانوني، ملاک عدم مسئووليت آنان را فقدان مطلق يا نسبي قوه تمييز مي داند ، و مسلم است که رکن و جوهر اهليت تحمل کيفر ، تمييز و ادراک متهم يا مجرم است ، پس عدم مسئووليت شخص فاقد ادراک و تمييز ، همانا فقدان اهليت تحمل کيفر از ناحيه او خواهد بود.
قانونگذار 1352 در قانون مجازات عمومي اصلاحي علاوه بر تغييرات و اصلاحات قابل توجه در مواد فصل هشتم باب اول از قانون 1304 و افزايش تعداد اين مواد از 10 ماده به 12 ماده ، عنوان فصل را نيز تغيير داد و عبارت حدود مسئووليت جزايي را جايگزين عبارت شرايط و موانع مجازات ساخت. افزودن ضرورت، مستي، تأديب اطفال، عمليات جراحي و حوادث ناشي از عمليات ورزشي به جمع ساير عوامل رافع مسووليت جزايي از جمله تغييرات مهم ديگر در قانون مجازات عمومي 1304 محسوب مي شد.
مقنن، اين بار، به صراحت از عبارت مسووليت جزايي استفاده کرده و از کليه عوامل شخصي و موضوعي رافع مسئووليت جزايي که در خلال مواد 33 تا 43 اين قانون آمده، با عنوان حدود مسئووليت جزايي تعبير نمود.
نخستين قانون پس از انقلاب اسلامي که به کليات و قواعد عمومي جزايي پرداخت، قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 بود. در فصل هشتم اين قانون زير عنوان “حدود مسووليت جزايي” و ضمن مواد 26 تا 34 مقنن به ذکر علل شخصي و موضوعي رافع مسووليت جزايي مبادرت کرد. به دنبال اين قانون، قانون مجازات اسلامي در سال 1370 به تصويب رسيد. باب چهارم از کتاب اول (کليات) عينا با عنوان “حدود مسووليت جزايي” مشتمل بر ذکر علل رفع مسووليت جزايي (از ماده 49 لغايت ماده 62) و با اندکي اصلاحات، تکرار مطالب فصل هشتم از قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 و قانون مجازات عمومي اصلاحي 1352 به شمار مي رود. 13
به نظر مي رسد واژه “مسووليت کيفري” در مواد 49 و 51 ق.م. اسلامي 1370 که تکرار مضمون مواد 26 و 27 ق. راجع به مجازات اسلامي 1361 به شمار مي رود، همه به معناي اهليت تحمل کيفر به کار رفته که ما از آن به مفهوم انتزاعي مسووليت کيفري تعبير مي کنيم.
ماده 49 ق.م. اسلامي مقرر مي دارد: “اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسووليت کيفري هستند” و در ماده 51 اين قانون مي خوانيم: “جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه باشد رافع مسووليت کيفري است” و در تبصره 2 همين ماده است که: “در جنون ادواري شرط رفع مسووليت کيفري جنون در حين ارتکاب جرم است”.
اشاره کرديم که مسئووليت در مفهوم بالقوه و انتزاعي ناظر به وضعيت و حالت ملازم با شخص است تمييز و اختيار، اوصاف ملازمي است که مي تواند در شمار عناصر تشکيل دهنده اين مفهوم از مسووليت قرار گرفته و او را واجد اهليت و قابليت تحمل مجازات سازد و لذا در غياب هر يک از اين اوصاف نمي توان از قابليت فاعل و اهليت او در تحمل مجازات سخن به ميان آورد.
مقنن با توجه به نقص يا اختلالي که در قدرت درک و تمييز اطفال يا مجانين مي بيند، اعلام مي کند که اطفال مبري از مسئووليت کيفري، يعني، يعني فاقد اهليت تحمل کيفر جرم ارتکابي اند و نيز مقرر مي دارد که جنون رافع مسووليت کيفري، يعني زائل کننده اهليت تحمل مجازات از فاعل جرم است.
مي دانيم که هر يک از عوامل شخصي رافع مسئوليت ، چون اکراه ، ضرورت و مستي و نيز عوامل موضوعي رافع مسووليّت يا علل موجهه جرم مانند دفاع مشروع، امر آمر قانوني و تاديب اطفال به نحوي دامنه مسئووليت جزائي را محدود و متهم را از زير بار مجازات و مسووليّت جزايي خارج مي سازد. بنابراين ، واژه “حدود” که به نحوي بر “محدود” يا “منع” کردن دلالت دارد، يادآور همان مفهومي است که در عبارت “موانع مجازات” مندرج در قانون 1304، از واژه “موانع” مستفاد مي شد، يعني ترجمه گونه اي از عبارت “Causes de non” ، عبارتي که مولفان جزايي آن را به “علل رفع يا نفي” ترجمه و بازگردان نموده اند. پس عبارت “حدود مسووليت جزايي”، مفهومي بيش از موانع مجازات در خود ندارد؛ بلکه اين دو عبارت متفاوت از معنايي واحد خبر مي دهند که در متون جزايي با عبارت عوامل (شخصي و موضوعي) رافع مسووليت جزايي متداول و مشهور است.
اين توضيحات آشکارا مي رساند که در عنوان فصل هشتم قانون مجازات عمومي اصلاحي 1352، مسووليت جزايي در مفهوم بالفعل و واقعي به کار رفته است؛ زيرا هر يک از علل مندرج در ذيل فصل هشتم به نحوي از اجبار متهم به تحمل مجازات جلوگيري مي کند. براي مثال زماني که اثبات شود متهم در حال دفاع مشروع يا جنون به ارتکاب قتل مبادرت کرده ، در وضعيت نخست به خاطر زوال وصف مجرمانه از عمل و در حالت دوم به خاطر وضعيت خاص شخصي، در ازاي “ارتکاب قتل” “مجبور” به تحمل مجازات اعدام نخواهد بود و اين يعني که متهم فاقد مسووليت کيفري (به مفهوم واقعي و بالفعل) در برابر عمل ارتکابي است.

2-2-2-2- لايحه ي قانون مجازات اسلامي
قانون مجازات اسلامي قانونگذار در مبحث سوم مربوط به جهل و اشتباه به ذکر ماده 143 پرداخته است که مفصلا در باب آن سخن خواهيم گفت .
1- در ماده 148قانون جديد واژه‌ي مبهم هردرجه‌اي از جنون، تعريف شده‌ و جنون ‌به‌ عنوان‌

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق جزا، جبران خسارت، اراده آزاد Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق جزا، مسلوب الاراده، حسن و قبح