منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، قرن نوزدهم، فرهنگ اصطلاحات، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

حقـوقي اسلام در حـدود، قصـاص و ديـات اتـخاذ كرده است با سياست
كيفري در تعزيرات تفاوت دارد. بنابراين براي بررسي تاثير انگيزه در مسئوليت كيفري بايد ميان اين دو گروه از جرايم تفكيك قايل شد. در جرايم مستوجب حد، قصاص و ديه، مجازاتهايي كه از سوي شارع در نظر گرفته شده است مجازاتهاي ثابتي مي باشد كه قابل تشديد يا تخفيف يا تعليق نيست مگر در موارد محدودي كه قانون پيش بيني كرده است. بنابراين، دادگاه حق ندارد با احراز انگيزه شرافتمندانه، مجازات را كم يا زياد كند مثلاً هر گاه شخص مسلماني مشروبات الكلي بنوشد مجازات او هشتاد تازيانه است (ماده 174 قانون مجازات اسلامي 1370 و در قانون مجازات مصوب 1392 مواد 265 و 266) و دادگاه نمي تواند به استناد اينكه متهم سابقه شرب خمر ندارد به جاي هشتاد ضربه شلاق حكم به هفتاد ضربه شلاق بدهد. شخصي كه مرتكب قتل عمد مي شود محكوم به قصاص است و نمي توان گفت كه مثلاً چون قاتل تحت تاثير تحريك مقتول دست به اين كار زده است پس مجازات او به حبس ابد تقليل مي يابد كسي كه مرتكب قتل غير عمدي مي شود بايد ديه كامل بپردازد و دادگاه حق ندارد با اين استناد كه قاتل براي نجات مقتول تلاش زيادي كرده است ديه را كاهش دهد. همان گونه كه ميزان مجازات در اين جرايم به صورت تعبدي است كيفيت اعمال مجازات و قواعد ديگر آن را نيز شارع تعيين كرده است. بنابراين دادگاه وقتي وقوع جرمي را احراز كرد و مرتكب داراي شرايط عمومي مسئوليت كيفري بود ناچار است كه مجازات شرعي را مورد حكم قرار دهد مگر اينكه شارع خود در موردي انگيزه را موثر دانسته باشد مانند شرب خمر كه با انگيزه نجات جان صورت گرفته باشد. (ماده 167 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و در قانون مجازات مصوب 1392 ماده 152) يا سرقتي كه در سال قحطي و براي نجات از گرسنگي باشد. (ماده 198قانون مجازات اسلامي 1370 و مواد 217، 268، 274، 269، 270، 272 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) تعيين قواعدي كه بر تعزيرات حاكم است همچون اصل جرم تعزيري و مجازات آن، بر عهده حاكم، يعني قانونگذار نهاده شده است (ماده 16 قانون مجازات اسلامي1370 و در قانون مجازات مصوب 1392 ماده 18) و قانونگذار نيز در اين زمينه معمولاً تحت تاثير قواعد و اصول علمي قرار گرفته است. بنابراين همان گونه كه در مواد اول تا شصت و دوم قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ملاحظه مي كنيم قواعد حاكم بر جرايم تعزيري مانند تخفيف، تشديد، تعليق مجازات و آزادي مشروط عموماً همان قواعد است كه در قوانين موضوعه كشورهاي ديگر نيز وجود دارد بنابراين قانونگذار اسلامي نيز در اين زمينه همچون ساير قانونگذاران به مسئله انگيزه توجه داشته است و در برخي موارد آن را موجب تخفيف مجازات، در برخي موارد موجب تشديد مجازات و در برخي موارد سبب تعليق مجازات و حتي در مواردي آن را از عوامل سلب مسئوليت كيفري قرار داده است : در تعزيرات شارع حق اعتبار دادن انگيزه ها را در انتخاب مجازات و مقدار آن به قاضي داده است.
بنابراين انگيزه از جهت عملي در مجازاتهاي تعزيري موثر است و در غير اين مجازاتها اثري ندارد و اين بدان علت است كه مجازاتهاي جرايم تعزيري معين نيست و قاضي در آن مجازاتها داراي آزادي وسيعي است. قاضي حق دارد كه نوع مجازات را انتخاب و مقدار آن را تعيين نمايد. بنابراين اگر قاضي با توجه به انگيزه ها، مجازات را تخفيف دهد يا تشديد نمايد در محدوده حق خود عمل كرده و از محدوه اختيار خود خارج نشده است. البته گروهي از حقوقدانان بر اين عقيده اند كه دادگاهها داراي چنين اختيار وسيعي نيستند كه بتوانند جرم و مجازات را تعيين كنند بلكه اين مسئله در صلاحيت انحصاري قوه مقننه است (ماده 2 قانون مجازات اسلامي) اما اختيار دادگاهها در مورد تشديد يا تخفيف يا تعليق مجازات غير قابل انكار است كه البته اين تمايز كه ميان تعزيرات و غير تعزيرات وجود دارد قابل انتقاد است و توجيه استواري براي آن وجود ندارد.
تفكيك ميان جرايم تعزيري از نظر تاثير انگيزه و بسياري از ويژگيهاي ديگر اختصاص به حقوق كيفري اسلام دارد و در ساير سيستمهاي حقوقي چنين تفكيكي به عمل نيامده و اين امر از ديدگاه علمي و قواعد مرسوم قابل دفاع نيست ؛ اما حقوقدانان اسلامي با تكيه بر نظريه تعبدي بودن احكام، جرايم غير تعزيري آن را توجيه كرده اند.

.

فصل سوم
جرمشناسي سرقت
چون بررسي سرقت به عنوان يك جرم مطرح است لذا مطالعه موارد موثر در سرقت از ديدگاه جرم شناسي نياز به شناختي هر چند مختصر از اين رشته از علوم اجتماعي دارد.
3-1- كليات جرمشناسي
3-1-1- تعريف جرمشناسي و موضوعات آن
علم جرم شناسي به صورت جديد و فعلي خود مجموعه اي از علوم مختلف شامل روان شناسي، زيست شناسي، روان پزشكي و جامعه شناسي است كه از قرن نوزدهم تحت تاثير حركت هاي علمي بشر دوستانه به دليل وجود سيستم هاي حقوق كيفري نامناسب و نارسا كه توانايي پاسخگويي به نيازهاي عيني جوامع وقت را نداشته در كشورهاي غرب به وجود آمد و به علت دست آوردهاي مفيد و ذيقيمت علمي خود و اثرات بسيار مثبتي كه در روند تحول حقوق جزا و سياست كيفري جوامع مذكور و بعداً در سراسر دنيا بر جاي گذاشت، به شدت مورد توجه واقع شد و با شروع قرن بيستم و گسترش علوم، بالاخص در سال هاي اخير، توسعه و اهميت فراواني پيدا كرد و هم اكنون در بيشتر ممالك جهان از جمله دروس اساسي دانشكده حقوق محسوب شده و تدريس مي شود.
جرم شناسي هّم خود را مصروف مسائل ذيل مي نمايد:
– شناخت پديده بزهكاري و بيان ويژگي هاي آن؛
– بررسي عوامل مختلف بزهكاري جهت وقوف به علل و انگيزه هايي كه فرد را به سوي ارتكاب جرم سوق مي دهد؛
– بررسي و نقد سياست كيفري و ارائه طريق در جهت اصلاح آن به منظور وصول به اهداف خود؛
– بررسي و پيشنهاد بهترين راه هاي اصلاح بزهكاران فعلي و بازگرداندن آنها به آغوش جامعه؛
– بررسي و ارائه راه حل هاي مناسب براي پيشگيري از ارتكاب جرائم با امحاء علل و زمينه هاي جرم زاي موجود با استفاده از تجارب حاصله از مطالعات انجام شده بر روي بزهكاران گذشته.
شناخت كامل پديده بزهكاري و بزهكار، علل و عوامل سقوط يك انسان چگونگي درمان وي و در نهايت پيگيري بزهكاري و در يك كلام سالم سازي جامعه از جمله رسالت هاي عظيم و انساني اين علم مقدس است كه قطع نظر از شخصيت و جهت هاي فكري متفكرين آن، هدفمندي بسيار والايي داشته و شايد تنها علمي در ميان علوم مختلف است كه تا بدين حد جامع و پر ثمر عوارض انحطاط، انحراف سقوط، بيماري، فساد انسان، مبارزه مثبت و مفيدي را كه اثرات عيني آن به وضوح در جوامع مختلف محسوس است دنبال مي نمايد.
افزايش جرايم در جوامع مختلف بويژه در كشور ما تنوع آن از يك طرف و ناتواني و ناكارآمدي سياست كيفري مبتني بر مجازات صرف در جوامع مختلف از طرف ديگر باعث شده كه رويكرد جديد به مقوله بزهكاري الزماً علمي تر شود و مديران جوامع با مطالعه و بررسي علل پيدايش اين رفتارهاي غير متعادل كوشش نمايند تا راهكارهاي مناسب در كنار استفاده پيشگيرانه از مجازات به كار برند. قطعاً مديران كشور در سه قوه به اين مهم توجه خواهند نمود در غير اين صورت وضعيت بحراني بزهكاري در كشور بالاخص در قشر جوان آينده اين مملكت را دچار مشكل و جبران گذشته را غير ممكن مي سازد.
اصطلاح جرم شناسي ترجمه تحت اللفظي كلمه فرانسوي LA Criminologie و انگليسي Criminology است اولين بار اين عنوان به وسيله «توپينار» فرانسوي در سال 1879 به كار رفت و چند سال بعد نيز توسط «گاروفالو» ايتاليايي در كتابي تحت عنوان Criminology بكار برده شد. به تدريج اين عنوان در تمام دنيا به يك اعتبار كم و بيش مشابه مورد استفاده قرار گرفت. (نجفي توانا 1390، 23)
معناي لغوي كلمه جرم شناسي را بايد در دو كلمه لاتين و يوناني “Crimen” به معني «اتهام» و يا «جرم» و كلمه Logos «به معناي علم» جستجو نمود. بنابراين تعريف لغوي اين علم بررسي و شناخت پديده
بزهكاري مي باشد. (نجفي توانا 1390، 23)
در اصطلاح جرم شناسي را مي توان رشته اي از «علوم جنايي»15 كه درباره «عوامل جرم زا»16 و كيفيت و امور و مقتضيات و شرايط فردي و محيطي و اجتماعي موثر در بروز رفتار جنايي يا «علل»17 وقوع جرم و صور گوناگون بزه و جنبه هاي كمي و كيفي آن و از پيدايش حالت خطرناك در انسان يا انسان هاي تبهكار و معماي تشكيل گروههاي جامعه ستيز در ميان جوامع انساني با روش عيني و علمي يا مشاهده و آزمون و مقايسه و استـقراء كافي به بررسي و تحـقيق مداوم مي پردازد تا مگر با استـمداد و استفاضه از تمام تخصص هاي علمي بر طرق پيشگيري مستقيم يا غير مستقيم از حدوث جرائم و روش هاي درمان و اصلاح و تربيت بزهكاران يا كساني كه در اثر عوامل جرم زاي فردي (تن و روان) و محيط طبيعي و اجتماعي بدي را برگزيده اند و از خود روبرتافته و از انسانيت گريخته اند و پرورش دوباره و از نوسازگار ساختن آنان با جامعه و نظام اجتماعي دست يابد. (كي نيا 1388، 3 : 1)
اين تعريف، جرمشناسي را آنچنان كه هست به وجهي كامل معرفي مي نمايد و بنا به گفته منطقيون تعريفي است جامع و مانع.
3-1-2- مفاهيمي در علل سنجي جرايم
جرم شناسي در شناخت چگونگي ايجاد جرم از مفاهيمي استفاده مي نمايد كه هر چند ظاهراً مترادف و بعضاً داراي معني واحد ولي كاربرد هر يك با ديگري متفاوت و در حقيقت معاني و محتواي مختلفي دارند. اين مفاهيم را جرم شناسان به چهار دسته تقسيم مي نمايند: 1- علت 2- شرط 3- انگيزه 4- عامل (كي نيا 1388، 56 : 1)
3-1-2-1- علت
علت و معلول دو مفهوم شناخته شده در علوم مي باشند، براي علت تعاريف گوناگوني وجود دارد كه عمدتاً نقاط مشترك فراواني دارند. در فرهنگ اصطلاحات فلسفي آن را چنين تعريف نموده اند: « علت چيزي است كه چيز ديگر بر آن متوقف باشد و از وجود امر ديگري و از عدم آن عدم امر لازم آيد، معلول در اثر عدم علت ممتنع مي شود، از رفع علت و عدم آن عدم معلول لازم مي آيد به هر حال هرگاه ميان دو امري بستگي وجود داشته باشد آن را كه محتاج اليه است علت نامند و ديگري را كه محتاج است معلول گويند» (كي نيا 1388، 56)
علت كه يكي از قديمي ترين مفاهيم در علوم مختلف پزشكي، روان پزشكي و فلـــسفه مي باشد از
قرن نوزدهم مورد مطالعه عميق قرار گرفته است در علوم جنايي نيز از اين مفهوم استفاده فراوان برده اند و حتي بدليل اهميت در سومين گنگره بين اللملي جرم شناسي به عنوان يك موضوع علمي مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. (نجفي توانا 1390، 138)
امروزه جرم شناسان «علت» را براي توجيه پديده بزهكاري فراوان مورد استفاده قرار مي دهند و هر يك از روزنه هاي علمي مخصوص بزهكاري را معلول علل مختلف مي دانند روان شناس كمبودهاي رواني، عاطفي و كند ذهني يا كودكي را علت جرم،‌جامع شناس گاهي فقر و تهي دستي و استضعاف مادي، زماني فقر فرهنگي و استضعاف معنوي و حتي نامناسب بودن محيط خانوادگي و مشكل مسكن وغيره را علت بزه تلقي مي نمايند. با وصف اختلاف در داده ها تمام متفكرين حول محور مشتركي با اعتقاد به وجود مفهوم «علت» و رابطه آن با «معلول» متفق القولند و آن ضرورت وجود «رابطه عليت» در بزهكاري است. (نجفي توانا 1390، 139)
گاه منظور از علت علت تامه است و گاه منظور علت ناقصه است منظور از علت تامه آن چيزي است كه با بودن آن معلول هم لزوماً و صد در صد محقق خواهد شد. امّا منظور از علت ناقصه به شئي و يا امري دارد كه تحقق معلول مي تواند مؤثر باشد امّا لزوماً و با بودن او معلول محقق نمي شود در جرم شناسي واقعاً هنوز ما به علت تامه جرم نرسيده ايم: يعني نمي توان گفت كه فقر حتماً باعث وقوع جرم مي شود بيسوادي علت تامه است كه با تحقق جرم رابطه دارد افسردگي لزوماً علت محقق جرم است. خير در واقع ما در جرم شناسي از علل ناقصه جرم حرف مي زنيم. از تاثير آن عامل در افراد عادي باشد علت نامـــــيده مي شود. آن چه كه مهم است اين است كه به هر حال ما در جرم شناسي از علت هاي ناقـــــصه حرف

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، حقوق جزا، اعمال مجرمانه، عشق و محبت Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد