منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، حقوق جزا، اعمال مجرمانه، عشق و محبت

دانلود پایان نامه ارشد

مواد 302 و 303) است كه مطابق آن «قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند». (خاطري 1387، 97)
2-1-3- نگرش انديشمندان حقوق جزا و مكاتب در خصوص انگيزه
در خصوص موثر دانستن انگيزه در تحقق جرم و مسئوليت كيفري ناشي از آن، بين مكاتب مختلف حقوق جزا و دانشمندان علوم كيفري، ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد. «دانشمندان مكتب كلاسيك كه در تعيين مسئوليت، بيشتر به عمل ارتكابي توجه دارند تا به مرتكب، معتقدند كه انگيزه نبايد تاثيري در زوال مسئوليت، داشته باشد. آنان معتقدند آنچه در تحقق جرم واجد اهميت است، همان عمد و اراده مجرمانه است. وصف قانوني جرايم به مجرد وجود عمد تحقق يافته است. هرگاه كسي با آگاهي و شعور، عمل خلاف قانوني را انجام دهد مسئول است، خواه اين امر را با انگيزه نيك انجام دهد يا انگيزه بد، زيرا آنچه براي جامعه اهميت دارد همان حفظ نظم عمومي است هرگاه كسي اين نظم را بر هم بزند، صرف نظر از انگيزه و غرض نهايي مسئول بوده و مستحق مجازات است». طرفداران اين مكتب با اعتقاد به تجرد سوء نيت از انگيزه، بر اين باورند كه شخــصي كه با قــصد و اراده مـجرمانه مرتكب قتل عمدي مي شود، بايد
مجازات شود و اهميتي ندارد كه از روي عداوت مي كشديا از روي عشق و محبت يا ترحم يا دلايل سياسي
و يا بالاخره دلايل ناشي از فقر و احتياج. (خاطري 1387، 91)
در مقابل ديدگاه فوق دانشمندان و پيروان مكتب تحققي «معتقدند كه آنچه براي يك جامعه و نظم وي خطر دارد، همان شخصيت مجرم است، نه عمل ارتكابي و چون انگيزه و داعي يكي از عوامل تعيين كننده شخصيت است، لذا منطقاً نبايد در تحقق جرم از آن چشم پوشيد. يكي از طرفداران مكـتب مزبـور مي نويسد: « وجود مسئوليت كيفري منوط به دو شرط است: يكي حالت خطرناك مجرم كه با توجه به انگيزه و هدفش تعيين مي شود و ديگري موقعيت و اقتضاي مجازات.» به همين جهت مكــتب تحققي پيشنهاد مي نمود كه به عناصر متشكله عمد، يعني شعور و ارداه و قصد، عنصر ديگري كه همان انگيزه باشد نيز اضافه گردد. زيــرا بنا بر گفته آنريكوفري انگيزه، رُكني از اركان تشكيل دهنده بزه عمدي محسوب مي گردد. بنيانگذاران مكتب دفاع اجتماعي، گراماتيكا و مارك آنسل نيز چون عقيده بر شناخت شخصيت و حالت خطرناك مجرم و در نتيجه اصلاح و باز اجتماعي كردن وي داشتند، بر شناخت و تاثير بخشي انگيزه تاكيد داشتند. (خاطري 1387، 92)
با نگاهي به قوانين كيفري كشورهاي مختلف و از جمله قانون كيفري ايران ملاحظه مي كنيم امروز، ديدگاه طرفداران مكتب كلاسيك و نئوكلاسيك در مورد موثر ندانستن انگيزه در تحقق جرم و كيفر مجرم غلبه دارد و وجود اين عقيده كه چنانچه اعمال مجرمانه و خلاف قانون منوط به اهداف و انگيزه هاي باطني اشخاص شود جنبه اجتماعي و مفيد بودن حقوق جزا فداي جنبه اخلاقي عدالت مي گردد، باعث شده تا ديدگاه طرفداران مكتب تحققي عملي نشده و مرتكب جرم را به صرف تحقق اركان اساسي آن و صرف نظر از توجه به انگيزه و هدف غايي مرتكب، مورد مجازات قرار دهند. معهذا اگر چه «در حقوق كيفري به جز در موارد استثنايي به انگيزه توجهي نمي شود، بر عكس در جرم شناسي و جرم يابي، بدان عنايت خاص مبذول مي شود. جرم شناسي پس از فراغت از بررسي علل پاتولوژيك، در پي شناخت علل معرف النفسي بزهكاري بر مي آيد. پلـيس براي كشـف عامل بزه، در مـقام تحـقق انگـيزه وقـوع جـرم برمي آيد». (كي نيا 1377، 1:81)
2-2- تاثير انگيزه
2-2-1- تاثير انگيزه در تحقق جرم
اصولاً انگيزه در تحقق جرم تاثيري ندارد و در جرايم مقيد همين كه سوء نيت مجرمانه در معيت ساير اركان جرم وجود داشته باشد، بدون توجه به انگيزه، جرم محقق مي شود13.
انگيزه در ارتكاب جـرم بطور كلي در وجود آوردن جرم و شدت مجازات قانوني آن اثر ندارد، انگيزه
را نبايد با قصد كه در بيشتر موارد يكي از اركان تشكيل دهنده جرايم جزايي محسوب مي شود اشتباه نمود». (علي آبادي 1377، 60)
قانونگذار ايراني نيز به تبع مكتب كلاسيك حقوق جزا، انگيزه را از عناصر متشكله جرم دانسته است. گاهي نيز با توجه به انگيزه مرتكب به تعيين مجازات هاي مختلف پرداخته است. گاهي نيز انگيزه را از عوامل معافيت مرتكب از كيفر و يا عاملي براي تخفيف و تبديل مجازات محسوب نموده است مثلاً در ماده 698 قانون مجازات اسلامي، قانونگذار راجع به جرم نشر اكاذيب مقرر داشته «هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي يا امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد، يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود، يا نه، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.» كه در اينجا قانون گذار تحقق جرم نشر اكاذيب را منوط به وجود هدف و انگيزه اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي دانسته است. همچنين در ماده 699 قانون مذكور آمده است كه : « هر كس عالماً يا عامداً به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشيايي را كه يافت شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام او مي گردد. بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به اوست بگذارد يا مخفي كند يا به نحوي متعلق به او قلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد، پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص، مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شود». در اين موارد انگيزه و هدف مرتكب يعني «متهم نمودن غير» مورد توجه بوده و مقنن انگيزه را يكي از عناصر تشكيل دهنده جرم دانسته كه حسب مورد در موارد فوق چنانچه انگيزه اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي و انگيزه متهم نمودن غير، فاقد باشد ولو اينكه عناصر مادي اين جرايم عمداً نيز صورت گرفته باشد به لحاظ فقدان انگيزه خاص، عمل جرم نيست و قابل تعقيب نمي باشد.
2-2-3- تاثير انگيزه مجرمانه در تحمل كيفر
اگر چه پيشنهاد مكتب هاي تحققي و دفاع اجتماعي در خصوص تشكيل پرونده شخصيت و به تبع آن مـوثر دانستن انگيزه در تحقق جرم، تا به حال مورد قبول بسياري از مقننين قرار نگرفته است، اما از سال ها قبل تا به حال، محاكم به هنگام صدور راي و اعمال مجازات متوجه انگيزه مرتكب مي باشند. قضات دادگاههاي هر گاه دريابند كه انگيزه مرتكب در انجام عمل مجرمانه شرافتمندانه بوده، با توسل به كيفيفات مخففه، مجازات را تخفيف مي دهند، به طوري كه «اگر چه در حقوق كيفري انگيزه هيچ تاثيري در كيفر ندارد اما عملاً قاضي براي تعديل خشونت قانون با استفاده از مقررات مربوط به تخفيف (رعايت عوامل مخففه) به انگيزه مجرم توجه مي نمايد و اگر انگيزه شرافتمندانه باشد در مجازات قايل به تخفيف مي شود حتي به عنوان فقدان سوء نيت حكم به برائت مي دهد». (علي آبادي 1377، 81) و نيز هرگاه دريابند كه انگيزه مرتكب در ارتكاب جرم بسيار پست و زننده است، وي را به حداكثر مجازات محكوم مي نمايند. و معمولاً نيز چون مجازات پيش بيني شده در قانون داراي حداقل و حداكثر مي باشند، قضات در تعيين حداكثر و يا حداقل مجازات، علي الاصول انگيزه ارتكاب جرم را در نظر مي گيرند كه اين امر از نظر سياست كيفري به لحاظ تطبيق مجازات با شخصيت مجرمين كاملاً قابل دفاع است. و گاه نيز ممكن است به علت همين انگيزه مجازات جرم ارتكابي را تعليق و يا تبديل به نوع ديگري از كيفر نمايند. هيات هاي منصفه در جرايمي كه قانوناً بايد با حضور هيات منصفه رسيدگي شوند در جايي كه عقيده بر مجرميت متهم دارند غالباً با نــگرش به انـــگيزه مـرتكـب در ارتـكاب جـرم، متـعـاقـباً نـظر خــود را در خــصوص تـخفـيف كـــيفر ابــراز مي دارند.14
در حقوق جزاي ايران در برخي از موارد به حكم قانون و يا با اعطاي اختيارات به قضات محاكم، بررسي و توجه به انگيزه مورد نظر مقنن قرار گرفته است. به عنوان مثال در ماده 623 قانون مجازات اسلامي انگيزه شرافتمندانه به عنوان يك رافع مسئوليت كيفري مورد توجه قرار گرفته است. در اين ماده آمده كه: «هر كس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله اي را دلالت بر استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت شود اين اقدام مربوط براي حفظ حيات مادر مي باشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.» بنابراين انگيزه حفظ حيات مادر موجب اسقاط كيفر حبس شده و به طور عمومي و قانوني در موارد رفع مسئوليت كيفري فقط ضمان مالي باقي مي ماند.
همچنين به موجب ماده 22 قانون مــجازات اسلامي (در قانون مجازات مصوب 1392 ماده 38) يكي از جهات مخففه كه دادگاه مي تواند در صورت احراز آن، مجازات تعزيري بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري كه مناسب تر به حال متهم باشد، نمايد، عبارت از «اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل، رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم».
از طرف ديـگر ممكن است وجود انگـيزه مبنايي براي تعـليق مجازات باشد. در ماده 25 هـمان قانون
مقرر شده «در كليه محكوميت هاي تعزيري و بازدارنده حاكم مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير از دو تا پنج سال معلق نمايد». يكي از اين شرايط چنين است كه : «دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند» كه از جمله اين اوضاع و احوال مي تواند انگيزه مجرم در ارتكاب جرم باشد. (اين موضوع در قانون مجازات مصوب 1392 در مواد 46 و 47 بيان گرديده است).
همچنين قانونگذار در ماده 728 قانون فوق الذكر به طور كلي مقرر داشته كه :«قاضي دادگاه مي تواند با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف تعليق و مجازات هاي تكميلي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد.» كه در خصوص اعمال اين ماده يك مبناي اساسي در نظر قاضي مي تواند انگيزه ارتكاب جرم باشد. (البته اين ماده قانوني با توجه به تصويب قانون مجازات اسلامي 1392 نسخ گرديده است).
بنابراين با توجه به آنچه مرقوم گرديد بايد گفت امروزه اگرچه مقنن به طور استثنايي متوجه انگيزه بوده لكن نياز مبرم به اين مساله مي باشد كه محاكم قضايي به هنگام اخذ تصميم و تعيين نوع و ميزان كيفر توجه كاملي به انگيزه مجرم در ارتكاب جرم داشته باشند. به طوري كه ممكن است ارتكاب جرم با انـــگيزه اي مقدس بزرگترين اعتراض و انتقاد به وضع نابسامان موجود در يك مكان و زمان باشد و ترديدي نيست كه نبايد با افرادي چون رابين هودها و عياران سابق كه از اموال ثروتمندان در آن زمان خاص جهت رساندن آن به فقرا و مستضعفان سرقت مي كردند مثل يك سارق عادي برخورد نمود. «در بعضي كشورها نوع مجازات هاي تحميلي بر حسب داعي مرتكب جرم فرق مي كند. اگر داعي و انگيزه ارتكاب جرم شرافتمندانه باشد مجازات تحميلي شرافتمندانه است.(مثل حبس تاديبي) و اگر داعي پست و زننده باشد مجازات تحميلي نيز باعث هتك آبرو و حيثيت مرتكب جرم خواهد شد (مثل تبعيد) اين نوع تميز و تفكيك مجازات ها كه به نظام مجازات هاي موازي معروف است مورد قبول قانون جزاي سال 1902نــروژ
(ماده 24) و قانون جزاي سال 1936 كوبا (ماده 55)قرار گرفته است ولي در فرانسه و ايران مورد قبول نيست». (صانعي 1376، 315)
2-2-3- تاثير انگيزه در مسئوليت كيفري
سياست كيفري كه سيستم

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، معاونت در جرم، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، قرن نوزدهم، فرهنگ اصطلاحات، حقوق جزا