منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، معاونت در جرم، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان

دانلود پایان نامه ارشد

است.(گلدوزيان 1388، 347)
ماده 663 ق.م.ا مقرر مي دارد: « هر كس عالماً در اشياء و اموالي كه توسط مقامات ذي صلاح توقيف شده است بدون اجازه دخالت يا تصرفي نمايد كه منافي با توقيف باشد ولو مداخله كننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد».
ف- ساخت كليد يا هر وسيله اي براي ارتكاب جرم
موضوع جرم مزبور ساخت كليد يا وسيله براي ارتكاب جرم از مصاديق معاونت در جرم است كه در اين جا به صورت جرم مستقل در ماده 664 ق.م.ا مطرح گرديده است. با توجه به قيد «عالماً عامداً» در ماده مزبور حكم قانون ناظر به تهيه كنندگان وسيله ارتكاب جرم غير از مباشر اصلي جرم است.
براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد بين معاون و مباشر جرم شرط است. حال اگر كسي با مباشر در قتل يا سرقت يا هر جرم معين ديگري همكاري و مبادرت به تهيه وسيله ارتكاب آن جرم معين را نمايد معاون آن جرم نيز به حساب مي آيد كه در اجراي ماده 726 ق.م.ا معاونت در جرايم تعزيري مستوجب كيفر حداقل مجازات مقرر براي مرتكب آن جرم مي باشد.
بدين ترتيب ممكن است درمواردي بزهكار به عنوان مرتكب جرم مستقل ساختن كليديا هروسيله اي براي ارتكاب جرم مستقلاً به عنوان مباشر مجازات شود و در مواردي هم كه براي ارتكاب جرم معيني تهيه وسايل نموده باشد مجازات معاونت در جرم معين هم مطرح گردد. لذا در اينجا فعل واحد مشمول دو عنوان جزائي است يعني مباشرت در جرم ساختن كليد يا هر وسيله اي براي ارتكاب جرم از يك طرف و معاونت در ارتكاب جرم معين با تفاهم و تباني از سوي ديگر، كه در اين صورت كيفر اشد به مورد اجرا گذارده مي شود. (گلدوزيان 1388، 349)
ماده 664 ق.م.ا مي گويد: «هركس عالماً عامداً براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد يا هر نوع وسيله اي براي ارتكاب جرم بسازد يا تهيه كند به حبس از سه ماه تا يك سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد».
در پـايـان لازم به ذكـر است كه قانونگذار در قانون مجازات اسلامي جديد مصوب 1392 در مجازات هاي تعزيري و حدود در مورد كودكان و نوجوانان (كه شامل مجازات هاي سرقت هم مي شود) تغييرات مهمي را ايجاد كرده اين تغييرات با افزودن فصل دهم تحت عنوان «مجازات ها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال و نوجوانان» صورت گرفته و شامل مواد 88 تا 95 اين قانون مي باشد.
مجازات كودكان و نوجوانان به سه وضعيت تقسیم شده است: وضعیت اول مربوط به مجازات کودکان و نوجوانان با رده سنی تا بلوغ است که مسئولیت کیفری ندارند، جز در مواردی که به اشخاص ضرر مادی وارد شود که در این صورت پدر مجرم ضامن است. در وضعیت دوم برای رسیدگی به جرم تعزیری کودکان و نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم، 9 تا 15 سال شمسی سن دارند به جای مجازات برای این دسته افراد، اقدامات پنج‌گانه پیش‌بینی شده است که از آن جمله تسلیم به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از والدین، نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است. دسته سوم مربوط به رسیدگی به جرایم تعزیری توسط نوجوانانی که سن‌ آنان در زمان ارتکاب جرم بین 15 تا 18 سال است، مجازات‌هایی شامل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در سه بازه زمانی مختلف تعیین شده به این معنا که از دو تا پنج سال، از یک تا سه سال و همچنین از سه ماه تا یک سال در مراکز فوق نگهداری شوند و نیز پرداخت جزای نقدی در ارقام مختلف تعیین شده است.
تحول مهمی که با تصویب این قانون روی داده، این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال است) اما زیر 18 سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. یعنی اصلاً به این مجازات محکوم نمی شوند. (موضوع ماده 91 قانون مجازات مصوب 1392)
همچنین بر اساس این قانون، اطفال مبراء از مسئولیت کیفری هستند. بر اين اساس مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با مجازات های تعزیری افراد بالای 18 سال متفاوت است.
.

فصل دوم
انگيزه ارتكاب جرم
اينكه انگيزه مجرمانه به چه معنا است و آيا انگيزه مجرمانه با قصد مجرمانه متفاوت است يا نه و نيز در خصوص اين مطلب كه آيا انگيزه در تحقق اركان جرم و يا تحميل مجازات موثر است يا خير به علاوه طرح ديدگاه هاي جرم شناسي از ديدگاه انديشمندان و مكاتب كيفري در خصوص انگيزه مجرمانه از مسايل مورد بررسي در اين مبحث مي باشد.
2-1- جايگاه انگيزه
2-1-1- مفهوم و ماهيت انگيزه
انگيزه12 هدف و محرك اصلي و دروني و ميل پنهاني است كه انسان را به سمت عمل خاصي هدايت مي نمايد. «انگيزه، داعي، غرض، غايت، سبب يا محرك اراده امري است رواني كه آن را علت غايي يا هدف يا مقصد نهايي مورد نظر فاعل جرم مي دانند» انگيزه بنا به تعريف استاد استفاني عبارت از «سود يا ذوق و احساسي است كه مجرم را به ارتكاب جرم سوق مي دهد و موجب بروز جرم مي شود» يا « علـت جبري و
جـبري و تعيين كننده عملي جنايي است». (كي نيا 1388، 1:80)
انگيزه از ديدگاه روانشناسان عبارت است از: «تمايلات خودآگانه يا ناخودآگانه هستند كه رغبت و شوق را براي شخص در مورد فعاليت هايشان و براي مجرم در ارتكاب جرم ايجاد مي كنند مانند قهر، محبت، عشق، سخاوت، حسادت، خشم، كينه و مانند اينها». نوربها 1377، 204)
انگيزه هميشه مقدم بر اراده است و انسان عاقل هيچ وقت بدون انگيزه و غرض خاص هيچ عملي را مرتكب نمي شود. هر مجرمي در ارتكاب جرم داراي انگيزه و هدف خاص خود مي باشد و انگـــــيزه علي الاصول زيربناي ارتكاب جرم است نكته اساسي در اينجا اين است كه نبايد انگيزه را با قصد مجرمانه (سوء نيت خاص) اشتباه نمود و ميان اين دو موضوع چند تفاوت اساسي وجود دارد. نخست اينكه قصد مجرمانه نتيجه و هدف بلافصل و بلاواسطه عمل مجرمانه است ولي انگيزه، نتيجه بعدي و با فاصله آن است. فرضاً كسي ديگري را براي تصاحب پول و اموال وي مي كشد، كه در اين فرض قصد كشتن و ازهاق روح، نتيجه بلافاصله عمل مجرمانه مرتكب است ولي انگيزه او تصاحب اموال او مي باشد كه هدف بعدي او است دوم اينكه قصد مجرمانه در هر جرمي مفهومي واحد و ثابت مي باشد و حسب مورد در كليه جرايم و كليه اشخاص يكسان است، مثلاً قصد قتل در كليه قتل هاي عمدي، سلب حيات از مجني عليه است، در حالي كه انگيزه قاتل ممكن است بر حسب مرتكبين جرم و شرايط و عوامل مختلف متفاوت باشد به طوري كه با بررسي انگيزه قتل هاي ارتكابي در هر مورد مي توان به انگيزه هاي متفاوتي چون انتقام جويي، خشم و نفرت، طمع و پول دوستي، احساسات ناموسي، رهانيدن بيمار از درد و رنج و غيره پي برد.پس قلمرو انگيزه امكان دارد در هر جرمي متغير باشد پس قلمرو انگيزه امكان دارد در هر جرمي متغير باشد و به قول دكتر نوربها « برخي از حقوقدانان گاه انگيزه را با سوء نيت خاص» مخلوط مي كنند در حالي كه قلمرو انگيزه به دليل وسعت مصاديق رواني و اجتماعي آن گسترده تر از سوء نيت خاص است. مقصود از سوء نيت خاص، قصد مشخصي است كه در برخي از جرايم بايد وجود داشته باشد و قانون خود در جرم اعلام شده وجود آن را مشخص كرده است. فاعل جرم در اين شرايط وقتي مسئوليت دارد كه اراده بر اخذ نتيجه مشخص از عمل خويش داشته و به عبارتي آگاه به ايجاد آن نتيجه باشد در حالي كه در سوء نيت عام كافي است كه افراد اراده بر عمل مخالف قانوني بنمايد با اين توضيح، مي توان گـفت گرچه در برخي موارد ممكن است سوء نيت خاص بر انگيزه منطبق شود امام قلمرو انگيزه بي نهايت وسيع تر از سوء نيت خاص است». ( نوربها 1377، 205)
2-1-2- انگيزه مجرمانه در حقوق كيفري اسلام
شريعت از روز وجودش، بين قصد و انگيزه، يعني بين قصد عصيان و بين انگيزه هايي كه مجرم را به عصيان، وا مي دارد فرق گذاشته است، و براي انگيزه ارتكاب جرم هيچ گونه تاثيري در تحقق جرم يا برمجازات تعيين شده براي آن، قرار نداده است. پس در شريعت، شريف بودن انگيزه مانند قتل براي انتقام، يا انتقام براي عرض و ناموس و يا پست بودن، مانند قتل براي گرفتن اجرت، يا براي سرقت، يكسان است. پس انگيزه جرم، ارتباطي با تعمد مجرم در ارتكاب جرم ندارد، و نيز هيچ گونه تاثيري در تكوين جرم يا مجازات آن ندارد. (خاطري 1387، 95)
اگر چه عدم تاثير انگيزه در ايجاد جرم يا مجازات جرايم حدود، قصاص و ديه در عمل ممكن است، ولي در مجازات هاي تعزيري عملاً ممكن نيست، چون انگيزه هر چه كه باشد هرگز در طبيعت فعل تشكيل دهنده جرم موثر نيست و شارع نيز اختيار قاضي را در مجازات هاي حدود و قصاص، به نحوي محدود نموده است كه نمي تواند هيچ گونه اعتباري را بر انگيزه ها قرار دهد. اما در تعزيرات، شارع حق اعتبار دادن انگيزه ها را در انتخاب مجازات و مقدار آن به قاضي داده است. (خاطري 1387، 96)
بنابراين انگيزه از جهت عملي در مجازات هاي تعزيري موثر است و در غير اين مجازات ها اثري ندارد و اين بدان علت است كه مجازات هاي جرايم تعزيري معين نيست، و قاضي در آن مجازات ها، داراي آزادي وسيعي است. قاضي حق دارد كه نوع مجازات را انتخاب و مقدار آن را تعيين نمايد. بنابراين اگر قاضي با توجه به انگيزه ها، مجازات را تخفيف يا تشديد نمايد در محدوده حق خود عمل كرده و از محدوده اختيار خود خارج نشده است. اما مجازات هاي جرايم حدود و قصاص، معين است و قاضي حق كم يا زياد كردن آن را ندارد. و انگيزه جرم هر چه باشد بر او واجب است به اين مجازات ها حكم كند، پس مجازات تغيير نمي كند خواه انگيزه او شريف باشد يا پست، فرق بين شريعت و قوانين وضعي در اين است كه شريعت انگيزه را ملاك قرار نداده و در جرايم بزرگي كه مربوط به اجتماع و نظام آن است، يعني جرايم حدود و قصاص، براي آن اثري قرار نداده است، اما در غير اين جرايم، اگر چه شريعت انگيزه را از جهت نظري ملاك قرار نداده، ولي قاضي را از اعتبار دادن به انگيزه از جهت عملي، منــع نمي كند. بيشتر قوانين در مورد انگيزه كلامي ذكر نكرده و از جهت نظري آن را نپذيرفته اند. ولي قاضي را در عمل از توجه به انگيزه ها به طور مساوي در تمامي جرايم كوچك و بزرگ منع نمي كند و شكي نيست كه روش شريعت سالم تر و بهتر است چون شريعت، در جرايم مهم، مصلحت اجتماع را فوق هر اعتباري قرار داده و به قاضي، اجازه نمي دهد كه بين اين مصلحت و مصلحت جاني، يكي را به اختيار خود ترجيح دهد. زيرا معني اين عمل، كوچك شمردن مصلحت عمومي در مقابل عواطف و اميال است». البته علي رغم مراتب فوق الذكر در باب حدود و قصاص، به طور استثناء در مواردي انگيز به عنوان يك عامل رافع مسئوليت كيفري در كتب فقهي و نيز ابواب قانون مجازات اسلامي مطرح گرديده كه از جمله اين موارد ماده 167 قانون مجازات اسلامي (در قانون مجازات مصوب 1392 ماده 152) مي باشد كه مقرر داشته: «هر گاه كسي مضطر شود كه براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد، محكوم به حد نخواهد شد» كه در اينجا انگيزه حفظ نفس و يا درمان بيماري موجب رفع حد تازيانه براي مشروب خوار است. همچنين در ماده 184 (در قانون مجازات مصوب 1392 ماده 280) انگيزه و هدف مبارزه با محاربان و از بين بردن فساد موجب اسقاط حد محاربه مي گردد به موجب اين ماده: « هر فرد يا گروهي كه براي مبارزه با محاربان و از بين فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند» و مورد ديگري كه امروزه از لحاظ سياست جنايي، بقاي آن در قوانين كيفري مورد ترديد است، تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي است (در قانون مصوب 1392 ماده 302) كه به موجب آن انگيزه و اعتقاد قاتل به قصاص يا مهدورالدم بودن در مورد قتل، موجب حذف قصاص براي قاتل است. اين تبصره مكمل ماده 226 (در قانون مجازات مصوب 1392

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، تعدد جرم، جبران خسارت، مستوجب قصاص Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، حقوق جزا، اعمال مجرمانه، عشق و محبت