منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، تعدد جرم، جبران خسارت، مستوجب قصاص

دانلود پایان نامه ارشد

مستخدم دولت را اختيار كرده يا برخلاف حقيقت خود را مامور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند؛
– در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند. (گلدوزيان 1388، 321)
ه- سرقت مقرون به آزار يا مسلح بودن سارق در حين سرقت
سرقت در شرايط ماده 652 قانون مجازات اسلامي انعكاسي است از ماده 223 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 كه لزوم عكس العمل در قبال سرقت هاي خشن روزافزون را ايجاب نموده است. ماده 652 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: « هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي شود. و اگر جرحي هم شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مقرر در قانون محكوم مي شود. در واقع در اجراي مواد 132 و 134 قانون مصوب 92 (ماده 47 ق.م.ا مصوب 1370) قاعده جمع مجازات ها در ارتكاب جرايم مختلف نيز مطرح مي گردد. با وجود اين، ايراد ضرب شامل آزار و قتل مستوجب قصاص يا ديه است (قتل و سرقت مقرون به آزار).
و- سرقت تعزيري شبانه دسته جمعي با همراه داشتن سلاح (غيرمحاربه)
سرقت تعزيري در شرايط ماده 654 قانون مجازات اسلامي انعكاسي از ماده 225 قانون مجازات عمومي 1304 سابق است ماده 654 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد در صورتي كه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نكند جزاي مرتكب يا مرتكبان از پنج تا پانزده سال و شلاق تا 74 ضـربه مي باشد».
ز- سرقت همراه با يكي از عوامل مشدده
مفاد ماده 656 قانون مجازات اسلامي انعكاسي از ماده 226 قانون مجازات عمومي سابق است كه گستردگي و شيوع سرقت هاي تعزيري منتهي به تصويب مواد مختلفي در خصوص سرقت هاي تعزيري گرديده كه از جمله اين مواد ماده 656 قانون مورد بحث است. ماده 656 قانون مجازات اسلامي مــــقرر مي دارد: «در صورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يكي از شرايط زير باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شود:
– سرقت در جايي كه محل سكني و يا مهيا براي سكني يا در توابع آن يا در محل هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غير اينها واقع شده باشد؛
– سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حرز را شكسته باشد؛
– در صورتي كه سرقت در شب واقع شده باشد؛
– سارقين دو نفر يا بيشتر باشند؛
– سارقين مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم يا منزل ديگري كه به اتفاق مخدوم به آنجا رفته يا شاگرد يا كارگر بوده و يا در محلي كه معمولاً محل كار وي بوده از قبيل خانه، دكان، كارگاه، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد؛
– هرگاه اداره كنندگاه هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و به طور كلي كساني كه به اقتضاي شغلي اموالي در دسترس آنان است تمام و يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند».
بنابراين مرتكبين سرقت با احراز يكي از شرايط، مستوجب حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق مي باشند. (گلدوزيان 1388، 333)
ح- سرقت وسايل و تاسيسات عمومي
ماده 659 قانون مجازات اسلامي انعكاسي از ماده 3 قانون مجازات اخلال كنندگان در تاسيسات آب و برق و گاز مخابرات كشور مصوب 12 دي ماه 1391 است كه اكنون در رديف سرقت هاي تعزيري ذكر شده است. ماده 659 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «هر كس وسائل و متعلقات مربوط به تاسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه ي دولت يا با سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت و بخش غير دولتي يا به وسيله نهادها و سازمان هاي عمومي و غير دولتي يا موسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تاسيسات بهره برداري آب و برق و گاز و غيره را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهاي مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.»
بنابراين كيفر سرقت وسايل و تاسيسات عمومي حبس از يك تا پنج سال است و با ارتكاب سرقت توسط يكي از كاركنان سازمان هاي مربوط، حداكثر مجازات قابل اجرا است، با سرقت وسايل و تاسيسات عمومي تمامي افراد جامعه از استفاده از تاسيسات محروم مي شوند. (گلدوزيان 1388، 337)
ط- استفاده غير مجاز از آب، برق، تلفن، گاز و شبكه فاضلاب
استفاده غير مجاز از آب و برق در ماده 1 لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق كشور مصوب 3/9/59 پيش بيني شده بود. اكنون جرم استفاده غير مجاز از آب و برق با تصويب ماده 660 ق.م.ا به جرم استفاده غير مجاز از تلفن و گاز تسري يافته و مرتكبين مستوجب حبس و الزام به جـبران خسارت شده اند.
ماده 660 اصلاحي ق.م.ا مصوب 22/8/1387 مقرر مي دارد: «هر كس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غير مجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبكه فاضلاب نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دو برابر خسارت وارده محكوم خواهد شد». چنانچه مرتكب از مامورين شركت هاي مذكور باشد، به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد. اموال قابل سرقت با استفاده غير مجاز شامل برق، آب و تلفن و گاز مذكور در ماده 660 قانون مجازات اسلامي حصري است و بهتر بوداز كلمه نيرو يا انرژي استفاده مي شد و يا تمثيلي عنوان مي گرديد. ماده اصلاحي 1387 در جهت حبس زدايي از مقررات بوده است.
ي- سرقت ساده
ساده ترين نوع سرقت تعزيري كه كمترين مجازات را داشته و بدون قيد و شرط است در ماده 661 ق.م.ا پيش بيني شده است.
ماده 661 قانون مجازات اسلامي مي گويد: « در ساير موارد كه سـرقت مقرون به شــرايط مذكور در
موارد فوق نباشد، مجازات مرتكب حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود».
ك- ربودن علني مال با عنف احتمالي
گرچه در هر سرقتي ربودن وجود دارد با وجود اين قانونگذار در ماده 665 ق.م.ا فرض ربودن مال را بدون اين كه مشمول عنوان سرقت باشد پيش بيني نموده است. به نظر مي رسد كه علت تصويب ماده قانون مزبور اين موضوع باشد كه در فقه جزايي سرقت در واقع با سرقت مستلزم حد (قطع دست) با شرايط خاصي مطرح مي گردد و سرقت مسلحانه و قطع الطريق مصداق شديدتر آن است كه كيفر محاربه دارد. بنابراين سرقت هاي تعزيري از جمله ربودن علني مال كه گاهي همراه با عنف بوده و ممكن است منتهي به صدمه اي بر مجني عليه گردد نيز در قانون پيش بيني كه ماده 665 ق.م.ا به چنين مواردي اختصاص يافت و نمي توان گفت كه اين ماده ناظر بر ربودن مال به قصد انتفاع موقت است زيرا در حقوق ايران بر خلاف انگلستان قصد محروميت دائمي صاحب مال شرط نيست و برداشتن مال ولو به قصد انتفاع موقت و بعد پس دادن آن مال باشد سرقت است. (گلدوزيان 1388، 341)
ماده 665 ق.م.ا مي گويد: «هر كس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يكسال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه صدمه اي به مجني عليه وارد شده باشد به مجازات آن محكوم خواهد شد».
ل- شروع به جرم در سرقت تعزيري
گرچه در مورد سرقت مستلزم حد بدون اين كه بحثي از شروع به جرم سرقت شود در موردي سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود طبق تبصره 3 ماده 198 قانون مصوب 1370 حد بر او جاري نمي شود با وجود اين شروع به جرم سرقت تعزيري با توجه به مواد 122 الي 124 قانون جديد(ماده 41 قانون مجازات اسلامي 1370) تحت شرايطي جرم شناخته شده است. به علاوه طبق ماده 124 قانون جديد (تبصره 2 ماده 41 ق.م.ا مصوب 1370) كسي كه شروع به جرمي (از جمله سرقت) كرده است به ميل خود آن را ترك كند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفيف مجازات برخـوردار مي شود.
در شرايط فعلي برابر ماده 655 ق.م.ا مجازات شروع به سرقت هاي مذكور در مواد 651 تا 654 (يعني سرقت جمعي شبانه مسلحانه مقرون به آزار يا تهديد، سرقت فردي مقرون به آزار يا مسلحانه، راهزني غير محاربه و سرقت شبانه جمعي مسلحانه ولي غير محاربه) تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضـــــربه مي باشد. بنابراين صرف شروع به سرقت در غير اين موارد مذكور در بالا مجازات ندارد.
م- موارد تشديد مجازات در سرقت تعزيري
قانونگذار تشديد مجازات سرقت تعزيري را در مورد زير تجويز نموده است:
– تعدد جرم در سرقت تعزيري
با توجه به ماده 47 قانون مجازات اسلامي (مواد 131 تا 134 در قانون مصوب 1392 جايگزين اين ماده شده است) در مورد تعدد جرم هرگاه سرقت ارتكابي همراه با ارتكاب جرايم ديگر باشد براي هر يك از جرايم مجازات جداگانه تعيين و اجرا مي شود يعني قاعده جمع مجازات ها به علت تعدد سبب قابل اعمال است. ولي اگر شخـصي مرتكب چنـدين فقره سرقت تعزيري شده باشد فقـط يك مجـازات تـعيين مي گردد و در اين قسمت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد.
– تكرار جرم در سرقت تعزيري
در اجراي ماده 48 قانون مجازات اسلامي (ماده 137 در ق.م.ا مصوب 1392 جاگزين اين ماده شده است) هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات سرقت تعزيري محكوم شده باشد چنانچه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير شود دادگـــاه مي تواند مجازات تعزيري يا بازدارنده را در صورت لزوم تشديد نمايد. با اين وجود با ارتكاب جرم سرقت بعد از اجراي حكم اوليه سرقت در اجراي ماده 666 قانون مجازات اسلامي در صورت تكرار جرم سرقت مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود. به علاوه قانونگذار اعمال كيفيفات مخففه را با سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت منع نموده و در تبصره ماده 666 ق.م.ا مقرر مي دارد: «تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد».
ن- محكوميت سارق به رد عين يا مثل يا قيمت مال مسروقه
برابر ماده667 ق.م.ا در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در فصل بيست و يكم قانون مجازات
اسلامي دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود.
س- تحصيل يا مخفي يا قبول يا معامله نمودن مال مسروقه
با توجه به نقشي كه خريدار يا مخفي كننده اموال مسروقه در تشويق سارق به ارتكاب سرقت دارد جرم تحصيل يا مخفي كردن مال مسروق از اهميت زيادي برخوردار است.
ماده 662 ق.م.ا ناظر بر ارتكاب جرمي است كه در اصطلاح حقوقي به «خريد مال مسروق» يا مخفي كردن مال مسروقه» اطلاق مي گردد. ولي قانوناً جرم مزبور شامل تحصيل مال مسروق به هر نحوي از انحاء يا مخفي يا قبول نمودن و يا مورد معامله قرار دادن آن مي باشد و اشتغال به معامله اموال مسروق نيز از كيفيفات مشدده است.
ماده 662 ق.م.ا مقرر مي دارد: « هركس با علم و اطلاع يا با وجو قرائن اطمينان آور به اين كه مال در نتيجه ارتكاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوي ار انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد. در صورتي كه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم مي گردد».
ع- دخالت غير مجاز در اموال توقيف شده
دخالت غير مجاز در اموال توقيف شده ارتباطي با سرقت ندارد. زيرا توقيف مال موجب خروج مال از مالكيت صاحب آن نيست. چنانچه مال توقيف شده به كسي به عنوان امين سپرده شده باشد اغفال امين توسط مالك و تحصيل اموال مزبور كلاهبرداري هم نخواهد بود. زيرا با تعليق مال به صاحب اصلي آن تحصيل مال ديگر منتفي است. وقوع جرم خيانت در امانت هم منتفي است به طوري كه به فرض سپردن مال توقيف شده به خود مالك يا متصرف آن پنهان داشتن مال مزبور و تصاحب مجدد آن خيانت در امانت نبوده و مي تواند قانوناً جرم دخالت غير مجاز در اموال توقيف شده باشند. با وجود اين چون جرم مــــورد
بحث در فصل بيست و يكم ق.م.ا تحت عنوان سرقت و ربودن مال غير آمده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، ضرب و جرح، حقوق جزا Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، معاونت در جرم، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان