منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، اراده آزاد، ضرب و جرح

دانلود پایان نامه ارشد

سرقت را تشكيل مي دهد و معناي آن در عرف عبارتنداز: بلندكردن، برداشتن، قاپيدن و مانند اينها. فقدان اين جزء مانع تحقق جرم سرقت است و براي تحقق ربايش لازم است كه سارق فعل مادي مثبت به صورت وضع يد بر مال غير را انجام دهد و ترك فعل نمي تواند ركن مادي جرم سرقت را تشكيل دهد.
وضع يد هم كافي نيست بلكه علاوه بر آن بايد منتهي به ربودن مال هم بشود به عبارت ديگر عمل ربايش بايد همراه با تصرف و وضع يد بر مال ديگري، توام با قصد مجرمانه باشد. عدم اطلاع و عدم رضايت صاحب مال يا دارنده آن شرط تحقق ربودن متقلبانه است. ربودن ممكن است مخفيانه يا علني صورت پذيرد و ملاك تحقق سرقت، ربودن متقلبانه است كه اگر به طور پنهاني صورت گيرد، سرقت مستلزم حد خواهد بود در غير اين صورت سرقت تعزيري خواهد بود.
در سرقت مستوجب حد، علاوه بر تصرف و وضع يد و خارج كردن مال از تصرف مالكانه لازم است كه خارج كردن مال از حرز هم صورت گيرد. اگر مال از حرز خارج شود به معناي ربودن، اما تصرف و اثبات يد و خارج كردن از حيطه تصرف مالكانه تلقي نشود، سرقت مستوجب حد نيست و ممكن است كه شروع به جرم محسوب شود.
نمودار شماره 1-1 عنصر مادي در سرقت حدي را نشان مي دهد.

نمودار شماره (1-1) عنصر مادي در سرقت حدي
1-2-2-3- عنصر رواني
جرم، مانند ساير پديده هاي حقوقي امري اعتباري است كه از آن جمله اعتبار قانونگذار براي تحقق آن شرط است. بنابراين براي تحقق جرم علاوه بر وقوع خارجي آن و عيني رفتار مجرمانه مورد نظر قانونگذار، لازم است رفتار ارتكابي همراه با علم و اراده مرتكب همراه باشد. از آنجا كه اصولاً قانونگذار براي جرايم عمدي مجازات تعيين مي كند و به طور استثنايي در مورد اعمال غير عمدي شهروندان، مبادرت به جرم انگاري مي كند، اثبات عمدي بودن جرم ارتكابي بر عهده شاكي يا مدعي العموم است. البته مراحل ذهني قصد مجرمانه و به طور كلي عنصر رواني، مقدم بر ارتكاب عيني رفتار مجرمانه صورت مي گيرد و در واقع رفتار مرتكب تبلور خارجي ذهنيت اوست. لذا تحقق بعضي از مراحل ركن رواني، از نظر زماني مقدم بر تحقق اجزاي ركن مادي است. هر چند اين عناصر بايد مقارن با رفتار مادي هم وجود داشته باشند. اما هيچگاه وجود سوءنيت پس از اجراي رفتار مجرمانه براي تحقق جرم كافي نيست. هم زماني سوء نيت و رفتار مجرمانه، نه تنها از اوضاع و احوال مقارن واقعه، مانند ورود به يك خانه بدون مجوز صاحب خانه ثابت مي شود بلكه ممكن است اعمال بعدي مانند اخفاي مال مسروق يا خارج كردن آن از معرض تفتيش و بازرسي و يا خودداري از رد آن به صاحبش همراه با ادعاي مالكيت آن دلالت بر آن داشته باشد. ركن رواني از مباحث مشترك بين جرم تام و شروع به جرم است بنابراين در تحقق شروع به جرم نيز احراز عناصر ركن
رواني جرم تام لازم است.
در مورد تعريف عنصر رواني اتفاق نظر وجود ندارد خواه سوء نيت را اراده ارتكاب فعل يا ارداه ترك فعل به قصد تحقق نتيجه مجرمانه بدانيم و خواه آن را علم به ارتكاب عمل يا خودداري از انجام عمل ناقض قانون كيفري بدانيم فقط رفتار كسي متّصف به عناوين مجرمانه مي شود كه صاحب اراده و علم باشد والاّ اگر مرتكب قاصد و عالم نباشد عملش واجد ركن رواني نيست با توجه به پذيرش فرض «علم همگاني به قانون« كه در ماده 4 قانون مدني به آن تصريح شده است، مقصود از معرفت فاعل، علم او نسبت به عملي است كه انجام مي دهد (علم موضوعي)، نه علمش به حكم قانون و حرمت عمل ارتكابي (علم حكمي) به اين علت اگر كسي مرتكب عمل خلاف قانون شود و نسبت به آنچه انجام مي دهد علم داشته باشد (علم موضوعي) عمد يا سوء نيت او محرز است خواه علم به حكم قانون و حرمت عمل ارتكابي داشته يا نداشته باشد. البته اين سخن در مورد جرايم مستوجب حد صدق نمي كند و فقها در اين باره علم حكمي را نيز لازم دانسته و فقدان آن را موجب سقوط حد مي دانند هر چند به نظر ما از نظر حقوقي فرقي بين حد و تعزير به اين لحاظ نبايد وجود داشته باشد و در حدود هم پس از تصويب قانون و انتشار آن فرض علم همگاني بايد رعايت شود. در عين حال قانون مجازات اسلامي در باب حدود به تبعيت از نظر فقهي، اين شرط را بيان كرده است در نتيجه تنها در باب جرايم مستوجب تعزير مي توان به فرض علم همگاني به قانون استناد كرد.
با اين وجود بعضي از حقوقدانان به طور كلي در جرايم عمدي علاوه بر وجود اراده آزاد در انجام رفتار مجرمانه و عمد بر ارتكاب آن علم حكمي را نيز لازم دانسته اند و جرمي را كه بدون علم به حكم قانون انجام مي شود غير عمد محسوب مي كنند به نظر ما در باب تعزيرات علم به نامشروع بودن شامل علم واقعي و علم فرضي مي شود و مهم آن است كه مرتكب بداند چه كاري را انجام مي دهد و نسبت به عمل ارتكابي و كيفيت آن آگاهي داشته باشد و انجام دادن فعل يا ترك فع آن ارادي باشد.گفتيم براي تحقق هر جرم حصول ركن رواني لازم است هر چند واقعيت خارجي جرم مشتمل بر حدوث ركن مادي است اما بدون پيش بيني ممنوعيت آن در قانون و بدون اين كه مرتكب رفتار مجرمانه قصد انجام اعمال منهيب عنه را داشته باشد جرم كامل نيست لذا عنصر رواني هر جرم از نظر قابليت تحقق عيني جرم نيز واجد اهميت است به عبارت ديگر عملي جرم است كه مرتكب رفتار مجرمانه پيش بيني شده در قانون (عنصرقانوني) را با سوء نيت و با قصد تحقق نتيجه مترتب بر آن (ركن رواني) انجام دهد به اين ترتيب براي تحقق عنصر رواني جرم سرقت عناصر زير بايد تحقق يابند:
– ســـوء نيت عام يا خواست مرتكب به انجام فعل مادي «ربودن» و وضع يد بر مال غير (ماده 217 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و بند 4 ماده 198 ق.م.ا مصوب 1370)
– سوء نيت خاص يا خواست مجرم به تحقق نتيجه مجرمانه «قصد بردن مال غير» يا قصد خارج كردن مال از تصرف مالباخته يا قصد تملك (بند14 ماده 198 ق.م.ا).
– علم به تعلق مال به غير (ماده 217 ق.م.ا مصوب 1392 و بند 5 ماده 198 ق.م.ا مصوب 1370).
– علم به غير قانوني بودن عمل انجام يافته (علم حكمي) كه بر خلاف فرض اوليه علم همگاني به قانون، در سرقت مستوجب حد شرط است (ماده 217 ق.م.ا مصوب 1392 و بند 6 ماده 198 ق.م.ا مصوب 1370).
1-2-3- انواع سرقت
سرقت بر حسب نوع و ميزان كيفر به سرقتهاي مستلزم حد و سرقتهاي مستلزم تعزير قابل تقسيم است. اعمال كيفر حد نسبت به سارق، مستلزم احراز شرايطي در شخص سارق (موضوع ماده 268 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) و خصوصياتي در مال مسروق و كيفيت سرقت مي باشد. به علاوه راههاي ثبوت سرقت مزبور، در مواد 168، 172، 199، 211 و تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و شرايط اجراي حد در مواد 114، 268 و 278 قانون مذكور پيش بيني شده است.11 سرقت هاي مستلزم تعزير كه عملاً اكثريت سرقتهاي ارتكابي در سطح جامعه را تشكيل مي دهد، موضوع مواد 651 تا 667 قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) مصوب 1375 مي باشد همچنين تحصيل يا مخفي نمودن آگاهانه مال مسروقه يا مورد معامله قرار دادن آن و اشتغال به چنين حرفه اي به صورت جرم مستقل موضوع ماده 662 قانون اخير الذكر مي باشد كه بترتيب مختصراً مورد بحث قرار مي گيرد.
1-2-3-1- سرقت مستلزم حد به معني اخص
ماده 267 قانون مجازات مصوب 1392 سرقت را تعريف و مقرر مي دارد: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است» و ماده 268 اين قانون نيز شرايط سرقت مستوجب حد را بيان كرده است. لازم به ذكر است كه اين تعريف و شرايط در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 به شكل ديگري بيان شده بود كه با تصويب قانون جديد منسوخ گرديده است. در اين قسمت به اختصار به بيان اين شرايط به صورت تطبيق مواد قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مي پردازيم:
– شرايط سارق: شامل بلوغ شرعي، عقل، اختيار، عدم اضطرار، عدم رابطه نسبي.(ماده 140 و بند هاي ج و خ ماده 268 ق.م.ا مصوب 1392 و بندهاي 1 تا 4 ماده 198 ق.م.ا مصوب 1370)
– شرايط مال مسروقه: نگهداري مال در حرز متناسب با آن (بند ب ماده 268 مرتبط با بند 15 ماده 198 قانون سابق)، مقدار مال مسـروقه در هر بار سرقت موجب حد بايد حداقل 5/4 نخود طلاي مسكوك باشد (بند ج ماده 268 ق.م.ا مصوب 1392 و مرتبط با بند 9 ماده 198 ق.م.ا مصوب 1370)، مغصوبه نبودن حرز و محل نگهداري مال ( ماده 270 ق.م.ا مصوب 1392 و بند 13 ماده 198 ق.م.ا 1370)، قابل تمليك بودن مال (بند الف ماده 268 مرتبط با بند 16 ماده 198 قانون سابق)
– شرايط سرقت مستوجب كيفر حد: ارتكاب سرقت به طور مخفيانه باشد، سرقت در غير سال قحطي باشد.(بند ث و خ ماده 268 ق.م.ا مصوب 1392 و بند 12 ماده 198 ق.م.ا مصوب 1370)
1-2-3-2- سرقت هاي تعزيري
قانونگذار بر اساس فقه جزائي، سرقت به معني اخص كلمه را شامل سرقت مستلزم حد مي داند و براي سرقت هايي كه جامع شرايط لازم براي اعمال كيفر حد نباشد در قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) در فصل بيست و يكم تحت عنوان «سرقت و ربودن مال غير » مقرراتي وضع نموده است به طوري كه مواد 651 تا 657 قانون مزبور اقتباس از قانون مجازات عمومي سابق است و مواد 657 به بعد فصل مزبور، كم و بيش تحت تاثير متون فقه جزائي مي باشد.
الف- راهزني تعزيري (غيرمحاربه)
يكي از مصاديق سرقت تعزيري، راهزني غير محاربه است كه به اعتبار محل وقوع آن كه در راه ها و شوارع است در خارج از موارد شمول حد محاربه، مرتكب بعنوان راهزن كيفر تعزيري مي گردد ماده 653 ق.م.ا مقرر مي دارد: «هر كس در راه ها و شوارع بنحوي از انحاء مرتكب راهزني شود در صورتي كه عنوان محارب بر او صادق نباشد به 3 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي شود.» منظور مقنّن از به كار بردن عنوان «محارب» در ماده قانون مزبور، موقعيت محارب در ماده 281 قانون مصوب 92 اسـت كه مقرر مي دارد: « راهزنان، سارقان و قاچاقچياني كه دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راه ها شوند محاربند.» (موقعيت محارب در قانون مصوب 1370 در ماده 185 بيان شده بود)
ب- ربودن مال از طريق كيف زني و جيب بري و امثال آن
اين قبيل جرايم حاكي از جسارت و گستاخي مرتكب و اغلب همراه با ظرافت است و در صورتي كه ربــــودن مال همراه با ايراد ضرب و جرح كيف يا مال باشد مرتكب به هر دو مجازات محـــكوم مي شود و عنف مي تواند موجب تشديد كيفر شود. برابر ماده 657 ق.م.ا هر كس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف زني، جيب بري و امثال آن شود به حبس از 1 تا 5 سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ج- سرقت در مناطق مشمول حوادث طبيعي
در شرايط بحراني و غير عادي ناشي از وقوع جنگ، آتش سوزي، سيل، زلزله يا تصادف رانندگي ممكن است سارقين سودجو از فرصت سوء استفاده نموده به راحتي به غارت و چپاول اموال كساني كه از حوادث و وقايع پريشان و يا فراري و حتي مصدوم هستند بپردازد. از اين رو اتخاذ تدابيري قانوني براي كاستن از عوارض جانبي چنين حوادثي ضروري تشخيص داده شده است.
ماده 658 ق.م.ا مقرر مي دارد: «هرگاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله زده يا جنگي يا آتش سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حائز شرايط حد نباشد مرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد»
با توجه به تنوع مناطق آسيب ديده شايسته است قانونگذار بعد از ذكر سرقت در مناطق و محل هاي حوادث با ذكر جمله «و امثال آنها» قانون مزبور را از مصاديق حصري به مصاديق تمثيلي تعميم دهد تا موارد سقوط هواپيما، تصادف قطارها، تصادم كشتي ها و شرايط طوفاني و غيره را هم شامل شود. (گلدوزيان 1388، 319)
د- سرقت جمع شبانه مسلحانه مقرون به آزار يا تهديد با جمع كيفيات مشدده
ماده 651 ق.م.ا در اين باره مقرر مي دارد: « هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد:
– سرقت در شب واقع شده باشد؛
– سارقين دو نفر يا بيشتر باشند؛
– يك يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند؛
– از ديوار بالا رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي به كار برده يا اين كه عنوان يا لباس

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، ضرب و جرح، حقوق جزا Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، معاونت در جرم، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان