منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه، قانون گذاری

دانلود پایان نامه ارشد

قانون به عنوان گفتمان غالب شناخته شده است، به گونه ای که می توان گفت بحث از قانون چه به عنوان ابزار حکومت و چه به عنوان ابزاری برای کنترل حکومت. دغدغه نویسندگان، اندیشمندان و فلاسفه، حقوق دانان و سیاست مداران بوده و می باشد. اجماع حداقلی را که شرط شناسایی مفهوم حاکمیت قانون است می توان در دو گزاره صورت بندی نمود، اول اینکه حکومت باید به شیوه ای عقلانی تصمیم گرفته و عمل کند…بدین معنی که تصمیمات و اعمال تصمیمات باید بر مبنای دلایل باشد و دوم اینکه دلایل به یک معنا باید قانونی باشد. این دو گزاره انتزاعی گزاره هایی مشکلی بوده و به همین دلیل نیز به اندازه کافی غیر جدلی به نظر می رسند»44. حقوق در واقع « روشی برای سازماندهی عقلانی دولت در تنظیم روابط دولت با شهروندان می باشد»45. و این سازماندهی در چارچوب قانون صورت می گیرد. مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از اجزاء و ارکان قوای حکومتی در قانون اساسی، بایستی تابع حاکمیت قانون باشد. دومین اصلی که به صلاحیت های نظارتی مجلس شورای اسلامی حاکم می باشد اصل تفکیک و استقلال قوا می باشد که در این خصوص توضیخات کافی در بخش نخست ارایه شد. اما سایر شاخصه هایی که بایستی در این خصوص مد نظر مجلس شورای اسلامی قرار گیرد به شرح ذیل الذکر می باشند: « اصل تفکیک مفهوم نظارت از دخالت: نظارت به مفهوم کنترل واخذ پاسخ درباره خروج یا سوء استفاده از اختیارات و صلاحیت هایی است که در قانون اساسی یا از طریق قانون گذاری تعریف وتبیین شده است و حال آنکه دخالت به مفهوم جایگزینی تصمیم نهاد یا مقام کنترل کننده به جای تصمیم نهاد یا مقام تصمیم گیرنده و صلاحیتدار است. آنچه مطابق قانون اساسی پذیرفته شده نظارت و کنترل از حیث جلوگیری از خروج از صلاحیت ها و اجرای صحیح قوانین است و نه دخالت در انجام وظایف و صلاحیت هایی که در حوزه ی تخصصی و ویژه نهاد یا قوه دیگر قرار دارد. به نظر می رسد اجبار یک نهاد از طریق قانون گذاری به اخذ مجوز جهت انجام پاره ای از امور اجرایی یا انعقاد قرار داد با شرایط معینی از مصادیق دخالت در امور سایر قوا محسوب می گردد با اعطای اختیارات و صلاحیت ها بازرسی از طریق قانون گذاری به سازمان بازرسی جمعیت جلوگیری و توقف عملیات و اقدامات اجرایی در مرحله ای که اقدامات فوق، تکوین نیافته اند به طور پیشینی از مصادیق اعطای مجوز دخالت قوه قضاییه در صلاحیت های مجریه است. یکی دیگر از چارچوب ها، ماهیت سیاسی نظارت پارلمانی است؛ همان طور که بیان شد، ماهیت و سرشت نظارتی مجلس از نوع سیاسی که در مقابل نظارت های اجرایی، اداری و قضایی قرار دارد. نظارت اجرایی-اداری ماهیتی سلسله مراتبی و مدیریتی دارد که با ضمانت اجراهای اداری، انضباطی و مهمتر از همه جایگزینی یا اصلاح تصمیم اداری مقام تصمیم گیرنده یا تصمیم مقام مافوق و در نهایت با اعلام تخلف اداری مقام یا کارمند مختلف همراه است. مقامات قوه مجریه دارای مسئولیت سیاسی در مقابل قوه مقننه هستند که با ضمانت اجرای تذکر، سؤال، استیضاح و در نهایت با رأی عدم اعتماد و کناره گیری وزرا یا رئیس جمهور همراه است. لذا نباید انتظار داشت که مقامات اجرایی دولت و یا حتی قضات همانند کارمندان و یا مدیران زیر دست نمایندگان عمل نمایند. روابط قوا و توزیع قدرت سیاسی به صورت افقی (و نه عمودی) شکل گرفته و لذا تعامل قوا از طریق سازوکارهای نظارتی و تأثیر و تأثر متقابل باید صورت گیرد. موضوع بعدی ماهیت پسین نظارت سیاسی است. نظارت سیاسی ماهیتی پسینی دارد. نه پیشینی؛ به عبارت دیگر، نظارت سیاسی مجلس ناظر به آینده و اصلاح امور در آینده است. لازمه اصل استقلال قوا توجه به نقش ابتدایی تصمیم گیری و اجرایی دولت است. به نحو دیگر، دولت دارای حق ابتدایی تصمیم گیری و اجرایی در حوزه وظایف و صلاحیت های خود می باشد و مجلس دارای حق نظارت و اخذ پاسخگویی است… یکی از اصول ناظر به نظارت دولت موضوع اصل عدم صلاحیت در حوزه حقوق عمومی است…موضوع مهم دیگر اصل تفسیر یا برداشت مضیق یا محدود از اصول قانون اساسی است… از آثار مهم اصل عدم صلاحیت در قلمرو حقوق عمومی، اصل تفسیر یا برداشت مضیق یا محدود از اصول قانون اساسی است. در صورت وجود ابهام و اجمال در قانون اساسی، هر گونه برداشتن از اصول قانون اساسی که به توسعه اختیارات و صلاحیت های یک قوه درمقابل قوه دیگر بیانجامد و موجب برهم خوردن روابط متقابل و تأثیر متقابل قوا بر یکدیگر گردد، مورد پذیرش نخواهد بود…موضوع بعدی رعایت نظریات تفسیری شورای نگهبان می باشد… از سوی دیگر بایستی به اصل تناسب بین مسئولیت ها با اختیارات و صلاحیت ها اشاره نماییم… اصل مکمل بدون مکانیسم های نظارتی و پاسخگویی…ونیز اصل عدم تفویض اختیارات و صلاحیت های نظارتی…از دیگر اصول و ملاحظات ناظر بر صلاحیت های نظارتی مجلس شورای اسلامی است…»46. با این مقدمه هم اکنون به بیان تذکر به عنوان یکی از ابتکارات نمایندگان در کسب اطلاع می پردازیم. در ماده 192 آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی چنین می خوانیم: « در کلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق مفاد اصل هشتادوهشتم قانون اساسی، از رئیس جمهور یا وزیر درباره ی یکی از وظایف آنان حق سؤال دارند، می توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئیس جمهور و وزیر مسئول کتباً تذکر دهند. رئیس مجلس تذکر را به رئیس جمهور یا وزیر مربوطه ابلاغ و خلاصه ی آنرا در اولین جلسه ی علنی آتی مجلس عنوان می نماید. حق تذکر برای نمایندگان پارلمان دارای پیامد های مثبتی می باشد که عبارتند از: 1- حق تذکر و پاسخ مرتبط با آن که از طرف اعضای قوه مجریه ارایه می شود موجب می شود که در صورت ارایه پاسخ های مستدل از سوی قوه مجریه نماینده یا نمایندگان مجلس از پیگیری سایر طرق کسب اطلاع از جمله سؤال و یا حتی در مراحل بالاتر استیضاح خودداری نموده و یا در صورت ارایه پاسخ های نامطلوب و ناموجه از طرف قوه مجریه یا نماینده یا نمایندگان مجلس اقدامات قانونی مؤثر بعدی یعنی سؤال و استیضاح مصمم تر شوند. ثانیاً یکی از آثار و پیامدهای مهم و مثبت و مؤثر تذکر نظارت مستمر مؤثر و مفید و كار آمد بر سیاست ها و برنامه های قوه مجریه می باشد. یکی دیگر از ابتکارات نمایندگان در کسب اطلاع سؤال می باشد. سؤال به مراتب نسبت به تذکر مؤثرتر و مفید تر بوده و می تواند در صورت عدم ارایه پاسخ شایسته و مطلوب زمینه را برای استیضاح وزیر یا رئیس جمهور فراهم آورد. «هرچند که افراد نماینده ابتکار طرح سؤال را بر عهده دارند، اما تشریفات سؤال از طریق مجلس، نشان دهنده ی آن است که سؤال مطروحه آثار سیاسی جمعی به جای می گذارد. و ارتباط فعال و خروشان بین قوه ی مجریه و مجلس برقرار می کند. نتیجه ی سؤال، پس از ارائه پاسخ و توجیه مقام پاسخ دهنده، چنانچه قانع کننده باشد، موجب استحکام اعتماد مجلس به دولت و اعضای آن خواهد بود. برعکس در صورت عدم اقناع مجلس از پاسخ یا عدم پاسخ، زمینه را برای برخورد شدیدتر، حتی استیضاح فراهم می کند…یک- سؤال از وزیر: وزراء مسئول مستقیم اجرای قوانین می باشد و وظایف آنان را قانون معین می کند. به موجب قسمتی از اصل هشتادوهشتم قانون اساسی: در هر مورد که…هریک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره ی یکی از وظایف وی سوال کنند…وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز با تأخیر افتد مگر، با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی…1- سؤال باید کتبی، صریح و مختصر بوده و به رئیس مجلس داده شود. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت با کمیسون تخصصی ارجاع می نماید. کیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته جلسه ای با حضور وزیر سؤال کننده تشکیل دهد. چنانچه وزیر در کمیسیون حاضر نشود و یا در صورت حضور، سؤال کننده قانع نگردد، کمیسیون به هیأت رئیسه اطلاع می دهد تا در اولین جلسه ی علنی سؤال نماینده قرائت و فوراً برای وزیر مربوطه ارسال گردد و ظرف چهل وهشت ساعت تشکیل و در اختیار نمایندگان قرار گیرد…2- بر طبق اصل هشتادوهشتم قانون اساسی، وزیر مورد سؤال مکلف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ سؤال در مجلس حضور یافته و پاسخ دهد و الا از طرف رئیس مجلس بازخواست می شود، مگر آنکه وزیر رسماً با عذر موجه تقاضای تأخیر حداکثر برای مدت یک ماه باشد که قبول این تقاضا منوط با رأی مثبت مجلس خواهدبود. پس از حضور وزیر مورد سؤال و نماینده ای که سؤال نموده و یا نماینده ی منتخب سؤال کنندگان به ترتیب مقرر…صحبت می نمایند. 3- در صورتیکه پاسخ سؤال قانع کننده بود موضوع خاتمه می یابد. اما در صورتیکه سؤال کننده با پاسخ وزیر قانع نشود، رئیس مجلس به تقاضای سؤال کننده موضوع را به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع می نماید. این کمیسیون مکلف است از تاریخ ارجاع سؤال، بدون فوت وقت ظرف پانزده روز رای روشن شدن مطلب به هر طریق که صلاح بداند اعم از خواستن سوابق امر و یا اخذ توضیح کتبی یا شفاهی از شخص وزیر و هر گونه تحقیقات دیگری که لازم بداند، به موضوع رسیدگی نموده گزارش خود را تنظیم و به مجلس تقدیم دارد. این گزارش در دستور هفته بعد قرار خواهد گرفت و بدون بحث در مجلس قرائت خواهد شد. در صورتیکه سؤال کننده کتباً نسبت به سؤال خود اعلام انصراف کند، این اعلام انصراف به وسیله ی رئیس مجلس یا منشی در جلسه ی علنی قرائت می شود. به ترتیبی که ملاحظه می شود، عدم اقناع مجلس از پاسخ ارائه شده به هر ترتیب، اثر حقوقی مستقیمی را به بار نمی آورد. اما به هر حال، ذهن جمعی مجلس نسبت به عکلکرد وزرای دولت حساس می شود و این خود می تواند منبع ارزنده ای برای نظارت های بعدی بر اعمال دولت باشد. دو- سؤال از رئیس جمهور: در نظام حقوقی جدید (قانون اساسی 1368)، با حذف پست نخست وزیری، رئیس جمهور ریاست دولت و تمام وظایف آن را بر عهده دارد. بدین ترتیب، تمام حقوق و تکالیف نخست وزیر به رئیس جمهور انتقال یافته است. اما در نظام حقوقی گذشته، مجلس نمی توانست نخست وزیر را مورد سؤال قرار دهد. بازنگری قانون اساسی در اصل هشتادوهشتم اصلاحی رئیس جمهور را نیز مشمول اصل سؤال اعلام داشته و مقرر می دارد: در هر کدام که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور…درباره یکی از وظایف وی سؤال کنند، رئیس جمهور…موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید…بیش از یک ماه با تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی. نکته ی جالب توجه در اصل، مربوط به تعداد نمایندگان سؤال کننده می باشد. با توجه به وظیفه ی خطیری که رئیس جمهور دارد. شأن او نیز باید با نحو مناسب حفظ شود. بالا بودن تعداد سؤال کنندگان، این حسن را به همراه دارد که، از یک طرف، طرح سؤال توسط قلیلی از نمایندگان موجب حظور فراوان رئیس جمهور به مجلس نگردد تا وی بتواند وظیفه اش را به خوبی انجام دهد؛ از طرف دیگر اگر راه برای سؤال های خیلی جدی باز گذاشته شود می توان در مجلس روی آن بحث نمود»47.

گفتار سوم: ابتکار مجلس در کسب اطلاعات(تحقیق و تفحص)
یکی از مهم ترین مکانیسم های نظارتی مجلس شورای اسلامی ابتکار در کسب اطلاعات از طریق تحقیق و تفحص می باشد، به نوعی می توان گفت دایره و قلمرو و چارچوب نظارتی مذکور فراتر از قوه مجریه بوده و حتی قوا و سازمان ها و نهادهای غیر از مجریه را نیز تحت پوشش قرار میدهد. « در نگرش کلی به نهاد نمایندگی باید عنوان نمود که در دولت واجد دموکراسی غیر مستقیم، مردم به شکل غیر مستقیم و از طریق نمایندگا ن منتخب خویش حکومت می کنند. و اعمال اراده مردم در دولت و تنظیم سیاست های کشور نه مباشرتاً که بواسطه انجام می پذیرد»48. و از این رو بایستی گفت اعمال نمایندگی مردم در مجلس یا پارلمان و یا در آمریکا که پارلمان کنگره49 نامیده می شود، از سوی نمایندگان مردم صورت می گیرد و یکی از مهمترین شیوه های نظارتی تحقیق و تفحص است. تحقیق و تفحص در بسیاری از کشورهای متمدن از جمله ایران از آنچنان جایگاهی برخوردار می باشد که قانون اساسی در خصوص آن اصلی را اختصاص داده است و این امر گویای آن است که تحقیق و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، جبران خسارت، نظام های حقوقی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره شورای نگهبان، قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه