منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، جبران خسارت، نظام های حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

اتخاذ تصمیم می نمایند. هماهنگی و تناسب در سلوک و رفتار وزیران لازمه ی این اشتراک است. از این جهت، رئیس جمهور در تعیین وزرای هم آهنگ، ناگزیر از رعایت جوانب کار می باشد. مجلس نیز در تأمین منافع جامعه، می بایست نسبت به کار این هیأت وزیران اطمینان خاطر لازم را بدست آورد. به همین منظور قسمت اول اصل هشتادو هفتم قانون اساسی مقرر می دارد: رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر گونه اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. عبارت قانونی مذکور نشان دهنده ی آن است که هیأت وزیران با آراء اعتماد فردی به هر یک از وزیران شکل می گیرد اینک پس از تشکیل دولت و قبل از هر گونه اقدام، رأی اعتماد جمعی مورد توجه و تأکید قانونگذار اساسی است تا همان هماهنگی که مورد اشاره قرار گرفت، با رأی اعتماد جمعی حاصل شود. این ترتیب قانونی، چندان قابل قبول به نظر نمی رسد. زیرا اجرای آن نیز خالی از اشکال نمی تواند باشد. در این خصوص فرض می کنیم بر اساس اصل یکصدوسی و سوم، هر یک از وزیران رأی اعتماد مجلس را کسب کرده باشند و مجموعاً هیأت وزیران تشکیل شده باشد، حال بر اساس اصل هشتادوهفتم پس از تشکیل و قبل از اقدام برای هیأت وزیران، به منظور رعایت هماهنگی، موضوع رأی اعتماد مورد بررسی و رأی گیری قرار گیرد و نتیجه ی آن عدم کسب رأی اعتماد باشد. بدیهی است که این چنین شیوه ای عقلاً نمی تواند مورد اعتماد باشد. راه صحیح چنین به نظر می رسد که ابتدا، مجلس برنامه ی هماهنگ دولت را مورد بررسی و تصویب قرار دهد و پس از آن برای وزراء پس از بررسی و اطمینان خاطر نسبت به قابلیت فردی و جمعی هر یک از آنان اعلام رأی اعتماد بنماید»39. در ماده 188 آیین نامه داخلی مجلی شورای اسلامی چنین می خوانیم: «رئیس جمهور ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف و یا بعد از استعناء یا سقوط دولت، کتباً اسامی وزیران را به همراه شرح حال هر یک از وزیران و برنامه ی دولت تسلیم مجلس می نماید. رئیس مجلس مکلف است در اولین فرصت در جلسه علنی وصول معرفی نامه ی وزیران را اعلام و پی از قرائت، دستور تشکیل آن را صادر نماید. در بخشی از ماده 190 آیی نامه داخلی مجلس شورای اسلامی چنین می خوانیم: «…قبل از تشکیل اولین جلسه بررسی برنامه های دولت و اخذ رأی اعتماد به هیأت وزیران، نمایندگان موافق و مخالف برنامه، خط مشی و اصول کلی و ترکیب هیأت وزیران…ثبت نام می نمایند…
در شروع بحث در مورد هیأت وزیران، رئیس جمهور برنامه ی دولت را تشریح و ضمن معرفی وزیران از ترکیب هیأت وزیران دفاع خواهد نمود. پس از آن مجلس، بررسی برنامه ی دولت و ترکیب هیأت وزیران را با اظهارات پنج نفر از نمایندگان مخالف و پنج نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترکیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و هر کدام برای مدت پانزده دقیقه انجام خواهد داد. رئیس جمهور یا کسی که او تعیین خواهد نمود به سؤالات و اظهارات مخالفان پاسخ می دهد. مدت نطق اولیه رئیس جمهور و دفاع اخیر دو و نیم ساعت خواهد بود. در پی اظهارات رئیس جمهور، مجلس شور در مورد برنامه ها و صلاحیت هر یک از وزیران را به صورت جداگانه آغاز خواهد نمود. رئیس جمهور می تواند با استفاده از وقت وزیران در پایان و به طور یکجا از آنان دفاع نماید. پس از آن برای هر یک از وزیران جداگانه رأی گیری به عمل می آید.
مبحث دوم: نظارت اطلاعی
یکی از اقسام مهم نظارتی مجلس شورای اسلامی نظارت اطلاعی می باشد. مجلس یا پارلمان در واقع به عنوان نهادی تلقی می شود که با جهت ارتباط با نهادها، سازمان ها و ارگان های مختلف اطلاعات آمار و داده های فراوانی به آن داده می شود و همین امر موجب می گردد که شرایط لازم برای اعمال نظارت از طریق آن نسبت به سایر نهادها و سازمانها و قوای دیگر بیشتر مهیا باشد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند ازطریق اطلاعات، آمار و داده هایی که از طرق گوناگون به آنها داده می شود رسالت نظارتی خود را به ویژه در راستای تضمین حقوق و آزادی های شهروندی به خوبی به انجام برسانند. هر چند در نظام های حقوقی دنیا دادگستری و قوه قضاییه پیش بینی شده است تا از طریق آن مردم بتوانند به تظلم خواهی و دادخواهی بپردازند اما به نظر می رسد در برخی از شرایط و اوضاع و احوال تمسک به نمایندگان مردم در مجلس و دادخواهی از طریق فرآیند قانونی پیش بینی شده و در مجلس بسیار مؤثر تر و مفید تر می باشد. در ارتباط با نظارت اطلاعی معمولاً چند نوع نظام نظارتی مهم پیش بینی شده است که در ادامه سعی می گردد با مهمترین آنها آشنا شویم.
گفتار اول: شکایات مردمی از طرز کار قوای سه گانه
همان طور که گفته شد در نظام ها و رویه ها و فرآیندهای حقوقی کشورهای مختلف دنیا شیوه ها و مکانیسم ها و روش های قضایی خاصی پیش بینی شده اشت که قابل توجه می باشد و از این رو مردم می توانند بنابر ماهیت شکایات خود در دادگستری اقامه دعوا نمایند. اما همان طور که گفته شد در شرایط خاصی امکان دادخواهی از طریق پارلمان و مجلس به مراتب مؤثرتر و مفید تر از دادگستری می باشد چه بسا ممکن است علاوه بر اینکه پیگیری شکایات از طریق مجلس زود تر به سر انجام برسد از طرف دیگر سبب می شود نتیجه ملموس تر و بهتری برای فرد شکایت کننده داشته باشد. به همین جهت در بسیاری از نظامهای سیاسی و حقوقی دنیا مکانیسم ها و سازوکارهایی پیش بینی شده است که از طریق آن بتوان مردم به نمایندگان منتخب خود دسترسی داشته باشند و اعلام شکایت نمایند. و این موضوع بسیار مهمی می باشد که گویای بسیاری از مسائل بوده و به عبارت بهتر به عنوان اماره و نشانه ای از ماهیت مردمی آن نظام سیاسی خواهد داشت. چه اینکه مردم در نظام های غیر دموکراتیک به جهت ساختار و ماهیت و بافت خاصی که حاکم بر آن است چنین فرآیندی (یعنی امکان و زمینه شکایت مردمی از طرز کار قوای سه گانه) در آن وجود ندارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران موضوع حق دادخواهی به خوبی مورد شناسایی قرار گرفته است. در ادامه موقعیت حق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه و بررسی قرار می دهیم. «1- حق دادخواهی: منظور از حق دادخواهی آن است که چنانچه حقوق و آزادی های اساسی فردی شخص در معرض تهدید قرار گرفته و یا به آنها تجاوز شود، می تواند از مراجع صلاحیت دار قانونی درخواست جبران خسارت وارده نموده و مراجع مذکور بی غرضانه و در کمال استقلال در یک دادرسی عادلانه به ادعای وی رسیدگی کرده و در صورت اثبات رأی به جبران خسارت دهند. اصل 34 قانون اساسی در خصوص پیش بینی حق مذکور می گوید: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس نمی تواند از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. همچنین در بند 1 اصل 156 یکی از وظایف قوه قضاییه به عنوان مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصوصیات و اخذ تصمیم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند تلقی و پیش بینی شده است. 2-حق دفاع: حق دفاع در مقابل دادخواهی است. حق دفاع در یک تعریف جامع عبارت است از سلطه ی غیر قابل انفکاک با شخصیت فرد که بوسیله نظام حقوقی کشور به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گرفته است و به موجب آن شخص می تواند رفتار مجرمانه یا ادعای حقوقی علیه خود را که بر اساس شکایت اشخاص ویا مقام تعقیب از سوی مراجع انتظامی و قضایی به وی منتسب گردیده است، با همه ی امکانات و طرق قانونی رد و انکار نماید. هر چند حق دفاع به صراحت حق دادخواهی در قانون اساسی مطرح نشده است لیکن از مفاد اصول 32 و 35 قانون اساسی، می توان حمایت قانونگذار را از این حق به خوبی درک کرد، زیرا وفق مفاد اصل 32، فردی که به موجب اتهام ارتکاب جرمی به حسب قانون دستگیر می شود، بلافاصله باید موضوع ابهام با ذکر دلایل کتباً به وی ابلاغ و تفهیم شود…در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها دادخواهی و دفاع برای اشخاص پیش بینی شده و مورد حمایت قرار گرفته است، بلکه تضمینات لازم نیز به منظور حسن اعمال حقوق مزبور در حاکم قضایی مورد عنایت واقع گردیده است. اهم این تضمینات عبارتند از: 1- استقلال قوه قضائیه و قضات…2- سهولت دسترسی به دادگاه صلاحیتدار: از صراحت اصل 34 قانون اساسی که مقرر داشته است، هر کسی می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند که اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند، مشخص می شود که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است که دادگاه های صالح را به منظور تأمین حق دادخواهی و دفاع اشخاص تدارک دیده و دردسترس آنها قرار دهد…»40.
همان طور که از توضیحات مذکور به خوبی بر می آید حقوق دادخواهی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از طریق فرآیند قوه قضائیه به خوبی پیش بینی شده است و این موضوعی است که بایستی مد نظر قرار داد اما در عین اينکه مکانیسم فوق الذکر در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد شناسایی و پذیرش قرار گرفته است اما باید دانست که مکانیسم، روش و فرآیند قضایی رسیدگی به دعاوی، اختلافات همیشه برای شهروندان امکان پذیر نبوده و به عبارت بهتر مؤثر و کارآمد تلقی نمی شود. از این رو در برخی از مواقع در بسیاری از نظام های حقوقی سیاسی دنیا شیوه و روش مکمل دیگری نیز پیش بینی شده است و آن همانا شکایات مردمی از طرز کار قوای سه گانه در چارچوب کمیسیون های خاص پیش بینی شده در مجلس یا پارلمان می باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز کمیسون اصل نود مجلس شورای اسلامی عهده دار وظیفه فوق الذکر می باشد. دکتر سید محمد هاشمی از اساتید حقوق اساسی در این خصوص چنین اشعار می دارند: « 1- اندیشه قانون گذار اساسی را از دو جهت می توان مورد توجه قرار داد: جهت اول: مرجعیت مجلس به عنوان کانون وکلای ملت نزدیک ترین نهادی است که تشکیل آن ارتباط مستقیم به رأی و اراده ی مردم دارد. به خاطر این ارتباط مراجعه ی مردم به نمایندگانشان یک امر طبیعی خواهد بود. بدین معنی که علاوه بر حق تظلم و شکایت مردم به مراجع قضایی می توان از طریق باخبرکردن نمایندگان مجلس و منعکس شدن آن جو خاصی به وجود آورد که مردم به حقشان برسند. همچنان که در اسلام اگر ظلمی رخ دهد افراد می توانند در مسجد برخیزند و فریاد خواهی نمایند. این امر خود یک نوع ضمانت اجرای معنوی برای رسیدن به حقوق محسوب می شود. از این اندیشه می توان چنین دریافت نمود که ابتدا، متظلمین و شکات به مراجع ذیصلاح مراجعه می نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه از طرز کار قوا به مجلس شکایت می برند. این نوع شکایت را می توان به عنوان یک تظلم سیاسی علیه تخلفات مکرر دستگاه های عمومی به شمار آورد. جهت دوم: مربوط به نتیجه ی کار مجلس است. زیرا از طریق شکایات، برخی از اطلاعات مربوط به جریان نامساعد امور اجرایی کشور و حوزه ی انتخابیه به دست نمایندگان می رسد و مقدمه سؤال و استیضاح را فراهم می سازد. تصور این امر می تواند توجیه مفید و سازنده ای داشته باشد؛ بدین معنی که دلواپسی از مسئولیت، ممکن است دست اندرکاران را به اجرای صحیح امور، راهبری نموده و به کارها سروسامان داده شود. از طرف دیگر تمام امور به راحتی قابل مؤاخذه در دستگاه های قضایی نیست. گاهی شکایت مردم از قوای سه گانه و طرح آن در مجلس نهایتاً منجر به آگاهی عامه می گردد و مردم را برای ارزیابی دستگاه های قدرت عمومی که بی تأثیر در بهبود کار آنها نخواهد بود آماده می سازد. 2- قلمرو رسیدگی در مجلس بسیار وسیع و گسترده است، بدین معنی که هرکس می تواند از طرز کار تمام قوای حاکم (مقننه، مجریه و قضاییه) و کلیه ی سازمان هایی که به هر نحو زیر نظارت این قوا هستند شکایت کند. مکاتبه با مراجع مورد شکایت، دعوت از مقامات مسئول آن مراجع، اعزام هیأت تحقیق، بررسی و تحلیل قضیه برای شناخت مراتب تخلف و ارائه جواب کافی، مجموعه ی اقدامات گسترده ای است که مجلس را به محض وصول شکایت درگیر می

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی، قوه مجریه، نظام حقوقی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه، قانون گذاری