منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، شخصیت حقوقی، قدرت سیاسی، قانون گذاری

دانلود پایان نامه ارشد

قوه ی مجریه، قوه ی مقننه و قوه ی قضائیه و از این رو هریک از قوای مذکور عهده دار بخشی از کارکردهای مهم نظام سیاسی و حکومت می باشد و به بیان دیگر «تحقق نظام مردم سالار و حق حاکمیت مردم وابسته به وجود نهادهای سیاسی و حاکم در کشور است. قوه ی مقننه در چنین نظامی به عنوان نماد حاکمیت مردم در تحقق اراده مردم در مدیریت امور عمومی و تعیین سرنوشت اجتماعی محسوب می شود. در نگرش عامی به قوه مقننه باید گفت که یکی از نهادهای هیأت حاکمه است که امر قانون گذاری را در نظام تفکیک قوا انجام میدهد. شهروندان از طریق قوه ی مقننه می توانند تصمیمات مقتضی در خصوص نیازها و خواسته های زندگی فردی و اجتماعی خود را اتخاذ نمایند. در واقع قوه مقننه نماد بیان اراده مردم است که نظام های مردم سالار یا دموکراسی غیر مستقیم هویت می یابد. نهاد سیاسی قوه ی مقننه از طریق سازمان و ساختار پارلمان یا مجلس جلوه خارجی و عینی به خود می گیرد. یعنی در عمل این مجلس قانون گذاری است که کارکرد قوه ی مقننه را به سر انجام می رساند»32.
گفتار چهارم: دولت بسیط (ساده)
یکی دیگر از مفاهیم مهم و مرتبط با تحقیق حاضر دولت بسیط (ساده) می باشد. پیداست که کارکرد و کار ویژه دولت برقراری صلح، تأمین رفاه و نیازهای عمومی می باشد و از این رو به منظور تأمین کارکردهای مذکور هر دولتی نیازمند ساختارها و سازوکارهای تعریف شده قانونی می باشد. و از این رو هر دولتی بنابر شرایط و بافت خاص تاریخی و سیاسی و فرهنگی که دارد در قانون اساسی خود اقدام به تعریف ضوابط و سازوکارهای لازم می پردازد.
در راستای شکل بندی و قالب بندی دولت ها، در نظام های سیاسی مختلف دنیا تقسیم بندی مختلفی انجام شده است. یکی از این قالب ها، چارچوب ها و ساختارها دولت بسیط می باشد.
«این گونه کشورها دارای مرکز واحد عملکرد سیاسی هستند. قدرت سیاسی در کلیت و مجموع آن توسط یک شخصیت واحد یا دولت مرکزی اعمال می شود. کلیه اعضاء گروه سیاسی یا جمعیت کشور زیر لوای یک دولت قرار دارند و از یک اقتدار سیاسی تبعیت می کنند و غالباً یک قانون اساسی قلمرو حاکمیت کشور را پوشش سراسری می دهد. بافت قدرت تفکیک ناپذیر است. به گفته آندره هوریو: دولت های بسیط به واحدهایی بخش نشده اند که بتوان نام دولت-کشور را به هر کدام از واحدهای آن داد. بیان پیرلو: عوامل تشکیل دهنده دولت یا نهاد ها قاعدتاً در یک مجموعه واحد گرد آمده است. کشورهای ایران، اسپانیا، پرتقال، یونان، مصر، سوئد، دانمارک و نظایر آنها بسیط اند. دولت کشور یکپارچه یا بسیط سه گونه وحدت را با خود حمل می کند: 1- وحدت ساختار: تشکیلات سیاسی، اداری اعم از قانون گذاری، اجرایی و قضایی در یک دستگاه حکومتی تجسم یافته است که وظایف دولت را به طور کامل خود به انجام می رساند.- وحدت جماعت: قاعدتاً گروه انسانی یا جماعت به یکسان تحت فرمانروایی قدرت سیاسی مرکزی واقع شده است. فرامین صادره از سوی فرمانروایان، کلیه فرمانبران را به تساوی مجبور به تبعیت می کند. قدرت، واحد، همگن و بسیط است و مردم نسبت به قدرت سیاسی کلیتی تقسیم ناپذیر و یکپارچه جلوه می کنند (ملت). وحدت سرزمین، سراسر قلمرو قضایی، جغرافیایی و حقوقی دولت کشور از سازمان بندی قدرت عمومی دولت به یکسان و بلا واسطه تبعیت می کند. تشکل تک بافت دولت های جدید رایج ترین صور دولت-کشورها در طول تاریخ بوده و غالباً از تجمع واحد های فئودال نشین یا ملوک الطوایف بوجود آمده است… کشور های بسیط (ساده) به ساده و پیچیده تقسیم می شوند: 1- کشورهای تکبافت ساده:…کشورهای تک بافت ساده به آنهایی می گویند که یگانگی سیاسی و اداری به صورت یک کاسه توسط دولت مرکزی تجسم بخشیده می شود. 2- کشورهای تک بافت پیچیده همان دولت-کشورهای بسیط هستند که برای تسهیل اداره به طور مشروح زیر سازمان یافته اند: عدم تراکم…عدم تمرکز…وحدت انضمامی… منطقه گرایی…»33.
همان گونه که از مفاد مطلب مذکور به خوبی بر می آید نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در قالب و ساختار دولت بسیط (تکبافت) تعریف می شود. و این موضوعی است که در فصل بعدی به طور مفصل به آن پرداخته می شود. اما گونه دیگر از ساختار و بافت کشورها؛ دولت های مرکب است که در ذیل به آن می پردازیم.
گفتار پنجم: کشورهای چند پارچه (مرکب)
یکی از مفاهیم مهم و مرتبط با تحقیق حاضر موضوع بررسی کشورهای چند پارچه(مرکب) می باشد. این نوع از کشور ها بر خلاف کشورهای تک بافت (بسیط) واجد چند نوع مرکز عملکرد سیاسی می باشد و به نوعی می توان گفت نوعی حاکمیت مضاعف در آنها وجود دارد. دولت های تشکیل دهنده این کشورها، هرکدام واحد سیاسی مستقل و مجزایی می باشند و به نوعی واجد شخصیت حقوقی می باشند. در ادامه سعی می گردد مهم ترین کشورهای مرکب به صورت اجمالی مورد واکاوی قرار گیرد. یک نوع از کشورهای چند پارچه (مرکب) اتحاد شخصی می باشد. « اگر دو یا چند کشور پادشاهی ضمن حفظ شخصیت حقوقی-سیاسی خود دارای یک پادشاه باشند به این مجتمع اصطلاحاً اتحاد شخصی می گویند. پس اتحاد شخصی، تجمع دو یا چند کشور است که از حیث سازمان بندی داخلی و صلاحیت بین المللی از یکدیگر متمایزند لکن زیر چتر حاکمیت یک سلطان قرار گرفته اند. سرنوشت کشورهای متحد به شخص معینی بستگی دارد که هر لحضه امکان بیرون شدن وی از صحنه وجود دارد. لذا چنین اتحادی نمی تواند همیشه پایدار و تغییر ناپذیر باشد. 2- اتحاد واقعی: هنگامی که دو یا چند کشور مستقل پادشاهی، سلطنت یک پادشاه را بپذیرند و با حفظ ساختارهای سیاسی داخلی خود علاوه بر قبول یک رئیس مملکت مشترک موروثی، ساختار و نهادهای مشترکی را نیز برای تحقق این اتحاد ایجاد کنند، اتحاد واقعی به وجود آمده است…3- کنفدراسیون (اتفاق دول): هرگاه چند کشور مستقل به منظور پایدار ماندن و نیرومند شدن خود بخواهند در زمینه های دفاعی، اقتصادی، نظامی و سیاسی بایکدیگر اشتراک مساعی مداوم داشته باشند وطی معاهده ای با خصلت بین المللی میزانی از حاکمیت خود را به یک سازمان مشترک مرکزی بسپارند، پایه یک کنفدراسیون را ریخته اند. کنفدراسیون یا اتفاق دول، اتحادیه نهادین و سازمان یافته کشورهایی است که بر اساس عهدنامه ای با ماهیت بین المللی به وجود می آید. لذا برای تحقق چنین سرنوشت های خود در زمینه های محدود می باشد. ولی بخواهند ضمناً حاکمیت سیاسی و شخصیت حقوقی خود را نیز حفظ کنند. 2- وجود یک معاهده با ماهیت بین المللی که به تصویب کشورهای عضو کنفدراسیون برسد و همه به صورت ارادی و اختیاری از آن اطاعت کنند. 3- وجود نهادهای لازم برای اداره امور اتحادیه و تصمیم گیری های لازم که نمایندگان دولت های عضو در آنجا گرد آمده و مسائل خود را در قالب معاهده یاد شده حل و فصل نمایند. 4- کشورهای عضو کنفدراسیون آنچنان در نهادهای مرکزی تحلیل نمی روند که شخصیت حقوقی و حاکمیت آنها از میان برود. انتقال بخشی از حاکمیت از سوی دولت های عضو به کنفدراسیون جزئی است. 5- هر کدام از کشورهای عضو می توانند به سهولت و به تصمیم خود از این اتفاق خارج شوند. 6- قاعدتاً قوه مقننه ای که پیش بینی می شود که می تواند در چارچوب معاهده نامه کنفدراسیون، قواعد و قوانین مربوط به سراسر قلمرو کنفدراسیون را وضع کند…»34.
اما آخرین مهم ترین و ماندگار ترین قالب و چارچوب دولت های چندگانه (مرکب) دولت فدرال می باشد. کلیه اشکال دولت مرکب که تا کنون مورد بررسی اجمالی قرار گرفت از جمله اتحاد شخصی، اتحاد واقعی و کنفدراسیون امروز، دیگر وجود خارجی ندارند و از این رو می توان گفت دیگر نمی توان از کشورهای نامبرده مثال و مصداق خاصی را پیدا نمود. اما امروزه آخرین تحول و شکل دولت های مرکب یعنی دولت فدرال و یا فدرالیسم در برخی از کشورهای مهم دنیا وجود دارد که نیازمند تحلیل، واکاوی و بررسی است. «مباحث بنیادی دولت فدرال، در قرن نوزدهم به وسیله دولتمرد زوریخی، آلفرد اشر تحت عنوان یکپارچگی خارجی، تنوع داخلی مطرح شد. فدرالیسم عبارت است از: تقسیم قدرت حکومتی بین یک حکومت مرکزی یا ملی و مجموعه ای از واحدهای منطقه ای که هم حکومت ملی و هم حکومتهای محلی دارای قدرت مستقل ازهم، برای اعمال به شهروندان هستند. بدین ترتیب که نه حکومت مرکزی موجودیت قانونی خود را از دیگر حکومت های محلی کسب کرده و نه می تواند نظر خود را به دیگری دیکته کند. در تعریف دیگری از فدرالیسم گفته می شود که یک دولت فدرال، دولتی است که در آن بیش از یک سطح حکومت، در همان قلمرو وجود دارد و هر کدام از سطوح، مقداری از استقلال واقعی در زمینه تصمیم گیری را در دست دارد.سیستم حکومتی فدرال، نمونه بارزی از سیستم های حکومتی غیر متمرکز، یا مرکب است که در آن عدم تمرکز سیاسی به معنای واقعی وجود دارد. شکل حکومت فدرال به گونه ای است که در آن، قدرت سیاسی بین حکومت فدرال (مرکزی) و ایالات یا استان ها تقسیم می شود. تفاوت بین فدرالیسم و کنفدراسیون در این است که در سیستم کنفدراسیون، تعدادی از دولت ها به دلیل مقاصد مشترک باهم متحد می شوند، ولی حکمرانی خود را از دست نمی دهند. در کنفدراسیون، ایالت در واقع همان حکمرانان هستند و حکومت فدرال فقط آنچه را ایالات اجازه می دهند، انجام می دهد… عده ای مراحل ذیل را را برای برقراری فدرالیسم لازم می شمارند:
1-حکومت های مستقل می بایست با تنظیم معاهده ای، اتحاد خویش را در شکل یک فدراسیون اعلام نمایند. 2-هر حکومت عضو فدراسیون، باید بر طبق قانون، نسبت به تفکیک قوای خود اقدام و موارد بازنگری در قانون اساسی را پیش بینی کند.3- به جای جذب حکومت ها در دولت مرکزی و یا تضعیف قدرت آنها، باید قدرت دولت مرکزی را به حداقل رساند.
نظام فدرال به سه دسته تقسیم می شود: 1- نظام فدرال رسالت های خاص برای مرکز و عام برای ایالات. 2- نظام فدرال با رسالت های عام برای مرکز و خاص برای ایالات. 3- نظام فدرال با رسالت های ترکیبی (نمونه آلمان)»35.

فصل دوم:
جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران

در این فصل به طور تفصیلی و مشروح به بررسی جایگاه و صلاحیت های نظامی قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران در پرتو قوانین و مقررات موضوعه می پردازیم. زمانی می توانیم به مقایسه تطبیقی مطلوب و شایسته در تحقیق حاضر نائل شویم که بتوانیم به بررسی تفصیلی جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در ایران بپردازیم. ابعاد، پیامد ها و کارکردهای آن را مورد واکاوی و بررسی و نتیجه چنین نظارت هایی را تبیین نماییم. در غیر این صورت نمیتوانیم به خوبی به بیان مطالعه تطبیقی مندرج و مورد توجه این تحقیق بپردازیم. در ادامه سعی می گردد مهم ترین حوزه های نظارتی مجلس شورای اسلامی را مورد واکاوی و تحلیل قرار دهیم.
مبحث اول: نظارت تأسیس
«قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران، پس از مقام رهبری، نظام نیمه ریاستی (یا نیمه پارلمان) محسوب می شود، بدین معنی که رئیس جمهور منتخب مردم است ریاست، و مجلس نقش در تعیین آن ندارد، اما دولت با پیشنهاد رئیس جمهور و رأی اعتماد مجلس رسمیت می یابد(پارلمانی). سبک تأسیس کنونی دولت ( پس از بازنگری قانون اساسی در 1368) نسبت به سبک گذشته (قانون اساسی 1358) تغییر خاصی پیدا نموده است؛ بدین ترتیب که در گذشته نخست وزیر، به عنوان ریاست دولت، با معرفی رئیس جمهور و رأی مایل مجلس مأمور تشکیل دولت می باشد و وزرای دولت با نخست وزیر، تصویب رئیس جمهور و رأی اعتماد مجلس تعیین می شدند. اما در قانون اساسی فعلی، پست نخست وزیری حذف گردید. و تشکیل دولت و تغییرات آن با اشتراک مساعی رئیس جمهور (تعیین و معرفی) و مجلس(رأی اعتماد) صورت می گیرد که به بررسی آن می پردازیم: اول نظارت بر تشکیل دولت: در نظارت بر تشکیل دولت، قانون اساسی و آیین نامه ی داخلی مجلس مقررات خاصی را بیان می دارند. الف) تسلیم برنامه ی دولت به مجلس به هدف تشکیل دولت تأمین نیازمندی های همگانی و ارضاء توقعات جامعه از طریق اجرای برنامه های مدون مشخص، می باشد. حضور دولت در صحنه سیاسی بدون برنامه قابل توجیه نیست. مدیریت سیاسی جامعه مبتنی بر هدف ها، جهت گیریها

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تفکیک قوا، قانون اساسی، تمرکز قدرت، قوه مجریه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی، قوه مجریه، نظام حقوقی