منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، نظارت قضایی، قوه مجریه، تفکیک قوا

دانلود پایان نامه ارشد

علیه خود اصل بی طرفی و عدالت را زیر پا بگذارد و با صدور احکام غیر عادلانه، حقوق افراد را مورد تعدی قرار دهد…آزادی بی قید و شرط مسئولین امور اجرائی زمینه تجاوز و تعدی به حریم قانونی و حقوق طبیعی و مشروع افراد را تقویت می کند و تشدید و گسترش اجحافات و فشارهای ناروا سبب بروز نا امنی و بی عدالتی و نارضایتی عمومی می شود و ثبات جامعه را به خطر می اندازد و در نهایت به تکرار حوادث مصیبت بار می انجامد…جامعه فرانسه نخستین جامعه ای است که اصل نظارت بر اعمال قوه مجریه را در تاریخ حقوق کهن خود به ثبت رسانده است…»10.«نظارت در لغت به معنای مراقبت در اجرای امور است و در عمل بررسی و اعمال روشهای معین و مشخص به منظور تحقق اهداف تصویب کننده اعتبار و اقدامات اصلاحی برای پیشگیری از تکرار احتمالی انحرافات و دستیابی به نتایج مورد نظر می باشد.
البته واژگان دیگری معادل یا مترادف با نظارت استفاده می شود از جمله پایش و مراقبت که هر کدام تعریف خودشان را دارند»11. بنابراین در نظارت قضایی نیز نوعی مراقبت در اجرای قوانین و مقررات وجود دارد که قوه قضاییه و نظام قضایی بر قوه مجریه اعمال می نمایند. در واقع نظارت قضایی به معنای کنترل، مراقبت، بازبینی اقدامات، تصمیمات و اعمال قوه مجریه می باشد که خارج از چارچوب و ضوابط قانونی صورت می گیرد و از این رو در قوانین هر کشوری ضمن تعریف اعمال و تصمیمات خلاف ضوابط و مقررات قانونی مقام ناظر قضایی که به نوعی به لغو، ابطال و رد اعمال و تصمیمات قوه مجریه را معین و مشخص می سازند. در پاره ای از کشور ها نظارت قضایی به صورت متمرکز انجام می شود اما در برخی دیگر از کشورها نظارت قضایی مذکور خارج از تشکیلات قوه قضاییه و توسط نهادهای مستقل با ماهیت و کارکرد قضایی صورت می گیرد. «نظارت بر دولت و عملکرد وی را می توان یکی از بدیع ترین مفاهیم در حقوق عمومی دانست که در پی تحولات اخیر ظهور مفاهیم نوین از قبیل حاکمیت قانون، دولت پاسخ گو، نظارت بر دولت و غیره پا به عرصه نهاده است. هدف نخستین و اساسی نظارت قضایی را باید در حمایت از شهروندان در مقابل قدرت عمومی جستجو کرد که با ارایه راهکار های عقلانی در پی تحقق آن می باشد. بر این اساس برای اعمال نظارت قضایی ناگزیر باید دارای برخی معیارها و شاخص ها جهت سنجیدن اعمال قدرت عمومی بود. به طور کلی قانون اساسی منبع مشروعیت بخشیدن به اعمال دولتی از یکسو معیارهای سنجش این اعمال از سوی دیگر می باشد…در نظام های مردمی معاصر که نوعاً مبتنی بر تفکیک قواست وظیفه کنترل اعمال قدرت عمومی با ساختار منطقی و ابزار و امکانات لازم اصولاً بر عهده قوه قضاییه می باشد. اهمیت کنترل قضایی در نظام های دموکراتیک محصول طرز فکری است که دادگاه را ضامن اصلی حاکمیت قانون می داند. در این مفهوم قضات ضامن و پشتیبان حقوق و آزادی های بشر و اصول غیر قابل خدشه ی دموکراسی اند. اما این بدان معنی نیست که در تمام نظامات حقوقی نظارت قضایی به یک نحو صورت می پذیرد. بلکه با تکیه بر معیارهای گوناگون، مدل ها و نظامات متفاوتی در این خصوص وجود دارد .در مدل فرانسوی نظارت بر اعمال دولت از سوی نهادی که در درون خود قوه ی مجریه قرار دارد، صورت می پذیرد…اما در نظام انگلوساکسن نظام واحدی در خصوص نظارت قضایی بر اعمال و نهادهای عمومی وجود دارد و عملکرد دولت مانند اعمال عامه ی مردم محسوب می گردد…در نظام آلمان نیز ترکیبی از نظامات فرانسوی و انگلیسی وجود دارد…»12.
نوعی دیگر از نظارت نظارت عمومی می باشد. در واقع مردمی ترین و دموکراتیک ترین نوع نظارت، نظارت مردمی یا عمومی می باشد. مردم در نظام های دموکراتیک از جایگاه مهم و برجسته ای برخوردار می باشند به گونه ای که می توان گفت بر بخش ها و نهاد های مختلف کشور نظارت می کنند. رژیم های دموکراتیک از آنجا که ماهیت و شاکله مردمی و دموکراتیکی دارند همواره از جایگاه برجسته و مهم شهروندان خود در اداره امور بهره می گیرند و این یکی از وجوهات تمایز نظام های دموکراتیک و غیر دموکراتیک به شکار می آید. به بیان دیگر می توان گفت رژیم های دموکراتیک مبتنی بر اندیشه، نظر و دیدگاه و همچنین مراقبت و نظارت مردم اداره می شوند. و از این رو مردم نقش محوری در کلیه تصمیمات اقدامات و اعمال اتخاذی آنها دارند. فرآیند نظارت مردم بر حکومت و کلیه اداره امور کشور در چنین ساختاری از انتخابات شروع و در کلیه موضوعات و مسائل مهم و کلان تداوم پیدا می نماید. به عبارت دیگر در چنین ساختاری نقش و مشارکت مردم صرفاً در انتخاب کارگزاران و مقامات حکومتی و اجرایی منحصر نمی شود بلکه نقش مردم در اداره امور کشور نقش فراگیر همه جانبه و مبتنی بر دموکراسی و مشارکت می باشد. در واقع در چنین ساختاری هیچ گونه فاصله و مرزی میان شهروندان و کارگزاران حکومتی و اجرایی وجود ندارد چه اینکه کلیه مقامات و کارگزاران کشور خود را از بدنه و بطن مردم دانسته و به نوعی احساس تکلیف و تعهد و دین نسبت به آنها دارند. و از این رو می توان گفت نظارت مردمی و عمومی در چنین بستری کاملاً مهیا بوده و از طریق ابزارها و شیوه های گوناگونی همچون مطبوعات، تلویزیون، رادیو، اینترنت، احزاب و جریان های سیاسی به خوبی اجرا می شود. در نظام های دموکراتیک «افراد باید در تعیین شرایط زندگی خویش آزاد و برابر باشند. و بدین معنی که آنها باید در تعیین چارچوبی که هم فرصت لازم را در اختیار آنها می گذارد و هم آن را به گونه ای محدود می کند که نتواند این چارچوب را در خدمت نفی حقوق دیگران به کار گیرند، از حقوق برابر برخوردار باشند»13. به دیگر سخن در نظام ها و رژیم های دموکراتیک حق حاکمیت متعلق به مردم می باشد و از این رو این مردم می باشند که محتوای نظام سیاسی را تعیین نموده و حتی در بسیاری از شیوه های اداره امور کشور نظر و دیدگاه خود را اعلام می نمایند. و از این رو گفته شده است که قدرت دولت از رضایت مردمی که بر آنها حاکم است، سرچشمه می گیرد و مردم می توانند به دلیل موجهه دولت را تغییر دهند یا سرنگون کنند»14. و از این جهت که « پایداری آنها بیشتر وابسته به رضایت اکثریت اتباع است با حکومت های خودکامه فرق می کند»15. به بیان بهتر بایستی گفت رژیم های دموکراتیک به جهت اینکه مردم در آن نقش محرزی دارند و از این رو نظارت عمومی و مردمی بر حکام و کارگزاران حکومتی نیز امری طبیعی به شمار می آید: «رژیم دموکراتیک در یک کلام مبتنی بر تفکر دموکراتیک است»16. نوع دیگر نظارت در بسیاری کشورهای جهان نظارت مالی می باشد. هدف و کار ویژه اصلی در این گونه از نظارت این می باشد که نظارت و کنترل و بازرسی حساب هزینه های نهادها و سازمان های اجرایی، حکومتی از سوی متخصصان و ذی حسابان مالی انجام گیرد. پیداست که موضوعات و مسائل مالی از آنچنان اهمیتی برخوردار می باشد که بایستی نظارتی کارآمد و شفاف و اصولی در این راستا صورت گیرد. در کشور های مختلف دنیا شیوه ها، مکانیسم ها و نهاد های مختلف به منظور نظارت مالی پیش بینی شده است و از این رو در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نیز نهاد ها و تشکلات خاص و ویژه ای تدارک دیده شده است که قابل توجه است و از این جهت می توانیم به دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی کل کشور و… اشاره نماییم. اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی در این خصوص چنین اشعاد می دارد: دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که اين هیچ هزینه از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. «در این اصل که اکثر اصول حسابداری دولتی از جمله حسابداری بودجه ای، اصل حسابهای مستقل برای وجوه مستقل حسابدهی، و اصل تفکیک اقلام ثابت رعایت گردیده است.
لازم به یاد آوری است اصول پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم به نحوی در اصول صد و یکم، صد و دوم و صد و سوم متمم قانون اساسی مشروطه نیز لحاظ شده بود که با تغییراتی به صورت اصول فعلی در آمده است.
ضمن اینکه حسابرسی مذکور یعنی حسابرسی مالی و قانونی و رسمی جزء لاینفک امر نظارت تلقی می شود، لیکن این رسیدگی امروزه لازم است ولی کافی نیست زیرا این نوع حسابرسی تنها در بر گیرنده فعالیت های مالی دستگاه های اجرایی است نه فعالیت اداری. در حالی که رسیدگی به فعالیت های غیر مالی به خصوص در بخش عمومی امری است اجتناب ناپذیر…»17.
یکی دیگر از اقسام مهم نظارت، نظارت پارلمانی یا تقنینی می باشد. «در این نوع نظارت، در حقیقت یک باز بینی محتوایی است که از سوی مقامات تعیین شده در قانون اساسی و بر پایه موازین مقرر در همین قانون اعمال می شود. هم قوانین وضع شده از سوی قانونگذار عادی و هم مقررات تصویب شده به دست نهاد یا مقام غیر تقنینی(تقنین تفویضی) مانند هیئت وزیران، باید تحت باز بینی و نظارت قرار گیرد تا از عدم مغایرت محتوای آنها با موازین یاد شده اطمینان حاصل شود. در صورتی که مرجع ناظر تمام یا بخشی از محتوای قوانین و مقررات مصوب را مغایر با موازین معین شده در قانون اساسی بداند، آن بخشی یا تمام مصوبه فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. این نوع نظارت از ویژگی ای خاص برخوردار است به این معنا که صرف تشخیص ناظر کل فرآیند نظارت و رسیدگی به نتیجه ی نظارت را تعیین و تکمیل خواهد کرد. در نظام حقوقی اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان قانون اساسی بر اساس اصل 94 قانون اساسی و رئیس مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 85 و 138 قانون اساسی موظف به نظارت تقنینی هستند»18. در ارتباط با نظام پارلمانی یا تقنینی نکات گفتنی زیادی وجود دارد که در فصول آتی به طور مبسوط مورد بررسی و ارزیابی و تحلیل قرار می گیرند.

مبحث سوم: مفاهیم بنیادین
در این مبحث به بررسی و ارزیابی و تحلیل محتوایی مفاهیم مهم و بنیادین تحقیق حاضر می پردازیم. هر چند که در مبحث پیشین مفهوم نظارت و مهمترین گونه ها و اقسام آن آورده شد اما با این وجود مفاهیم مهم، برجسته و بنیادین دیگری وجود دارد که شایسته بررسی می باشند. به بیان دیگر می توان گفت تحقیق حاضر بدون بررسی و ارزیابی و تحلیل مبسوط مفاهیم ذیل الذکر ناقص می باشد و از این رو در ادامه مطالب سعی می گردد به پاره ای از برجسته ترین مفاهیم تحقیق حاضر بپردازیم، مفاهیمی که هر یک دارای ارزش خاص و ویژه ای از جهت تحلیل و بررسی می باشند. اما به جهت اختصار سعی می گردد به گونه ای اختصاری و خلاصه ای و گذرا به مفاهیم بنیادین ذیل بپردازیم.
گفتار اول: تفکیک قوا
یکی از مهم ترین و برجسته ترین و پر کاربرد ترین مفاهیم حقوق اساسی و به طور کلی حقوق عمومی موضوع تفکیک قوا می باشد. تاریخ به خوبی این موضوع را به اثبات رسانده است. که هرگاه قدرت در جا و دستان افراد یا گروه های خاص و ویژه ای قرار بگیرد؛ مطمئناً فساد آور می باشد و موجب می گردد حکام، کارگزاران و به طور کلی صاحبان قدرت و امکانات به اعمال زور و تهدید حقوق و آزادی های شهروندی روی بیاورند «اندیشه تفکیک قوا که در زبان انگلیسی عبارت Separation of powers شناخته شده است»19. «در راستای تهدید قدرت سیاسی و اعمال آن در چارچوب های اخلاقی، حقوقی و عقلانی شکل گرفته است»20. « هسته ی اصلی این اصل تدبیری است برای جلوگیری از تمرکز قدرت سیاسی در دست فرد یا گروهی از فرمانروایان و جلوگیری از استبداد و خود کاملگی و توزیع قدرت و حفظ و پاسداری از حقوق و آزادی های شهروندان است»21. «منشأ این اصل را باید در مفهوم حکومت اسلامی مختلط و مرکب یافت که نخستین بار در اندیشه های یونانیان مطرح شد»22. به عبارت بهتر تاریخ تحولات سیاسی به خوبی گویای آن است که مردم در چند سال پیش به طرز شگفت انگیزی تحت سیطره و اقتدار و قدرت خاص گروه یا نهاد و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سلسله مراتب، سلسله مراتبی، نظارت قضایی، قانون اساسی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تفکیک قوا، قانون اساسی، تمرکز قدرت، قوه مجریه