منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، نظام سیاسی، مجلس شورای ملی، عصر مشروطیت

دانلود پایان نامه ارشد

منابع اینترنتی نیز به عنوان یکی دیگر از منابع تحقیق مورد توجه خواهد بود.
10-1) مشکلات و موانع تحقیق:
تحقیق حاضر دارای مشکلات و موانع خاصی به شرح ذیل می باشد: 1- کمبود منابع مکتوب مرتبط با تحقیق 2- عدم وجود کارهای مطالعات تطبیقی جدی میان حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با نظام حقوق اساسی جمهوری فدرال آلمان 3- پراکندگی و عدم انسجام قوانین و مقررات موضوعه.
11-1) سازماندهی تحقیق:
تحقیق حاضر دارای سه فصل می باشد. در فصل نخست مطالب به ارائه کلیاتی از موضوع پرداخته ایم. در این قسمت موضوعات مهمی همچون نظارت، تفکیک قوا، پارلمان، کمیسیون پارلمانی، نظارت پارلمانی، حقوق تطبیقی و… مورد عنایت و توجه می باشد. به بیان دیگر به منظور درک صحیح و درست مخاطب از موضوع تحقیق ناچار می باشیم که کلیاتی هر چند مختصر از موضوع تحقیق به ویژه در حوزه مفهومی نظارت ارایه گردد و از این طریق خواننده محترم این سطور می تواند با بینش صحیح و درستی به موضوعات فصل دوم و سوم بپردازد. در فصل دوم مطالب نیز به جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت. به بیان دیگر در این فصل به منظور بررسی دقیق موضوع جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در ایران ضمن واکاوی و تحلیل و بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین و مقررات مرتبط با مجلس شورای اسلامی و به ویژه آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مد نظر قرار می گیرد. سازوکار نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران به گونه ای خاص و منحصر به فرد ترسیم و تنظیم شده است. به گونه ای که می توان گفت که در پاره ای از ویژگی ها و خصوصیات نظارتی، پارلمان در ایران از سایر پارلمان های دنیا و بخصوص جمهوی فدرال آلمان متفاوت می باشد که قابل توجه می باشد. و در فصل سوم و پایانی مطالب نیز جایگاه و صلاحیت های نظارتی پارلمان در جمهوری فدرال آلمان مورد واکاوی و بررسی قرار می گیرد. در این راستا مهمترین قانون قابل ذکر در این خصوص قانون بنیادین(اساسی) آلمان می باشد که ضوابط، مقررات، جزئیات و سازوکار های خاص نظارتی را برای پارلمان در مجلس آلمان در نظر گرفته است. ذکر این نکته در اینجا خالی از لطف نمی باشد که زمانی می توانیم به تحلیل و واکاوی صحیح نظام نظارتی پارلمان در جمهوری فدرال آلمان، آشنا باشيم که ابتدا قانون اساسی آن، نظام سیاسی و تفکیک قوای آلمان و به ویژه نظام دو مجلس آن را به خوبی تبیین نماییم. پس از ارایه توضیحات مذکور به مقایسه و تطبیق عناصر و شاخصه های تطبیقی نظام نظارتی پارلمان در ایران و آلمان خواهیم پرداخت و سعی گردد وجوهات اشتراکی و افتراقی آنها را معین و مشخص نماییم.

فصل اول:
کلیات

در این قسمت به بررسی کلیاتی از مهم ترین مفاهیم و مبانی مرتبط با تحقیق حاضر می پردازیم. قبل از اینکه به تحلیل، واکاوی و ارزیابی جایگاه و صلاحیت های نظارتی پارلمان در ایران و آلمان بپردازیم لازم است با مهم ترین و برجسته ترین مفاهیم مرتبط با تحقیق و نیز ارائه تاریخچه ای کوتاه از نظام پارلمانی و مفهوم نظارت آن به ویژه بر قوه مجریه آشنا شویم. در این راستا در ادامه مطالب سعی می گردد تا آنجا که امکان دارد تصویری روشن و مناسب از موضوعات مرتبط با تحقیق ارائه گردد و همان طور که آورده خواهد شد مطالب مندرج در فصل اول بررسی گذرا و خلاصه ای از موضوع می باشد و از این رو امکان دارد برخی از مفاهیم مرتبط با تحقیق وجود داشته باشند که به جهت اختصار از ذکر آن خودداری می ورزیم.
مبحث اول: تاریخچه پارلمان
«نخستین کشوری که به سازمان بندی پارلمان به سبک امروزی دست زد بریتانیا بود. در این ملاحظه، تحولات تاریخی این کشور که منجر به قبول دو مجلس گردید از لحاظ بحث، بسیار سودمند است. در ابتدا شورای کبیر انگلستان که از نجبا، اشراف، روحانیون و صاحب منصبان عالی مقام کشور متشکل بود به دربار پادشاهی وابستگی داشت. در سال 1256 میلادی، این شورا نام پارلمان به خود گرفت و از جهت سیاسی و اقتصادی و قضایی دارای اختیاراتی شد. این ارگان در آغاز جنبه قانون گذاری نداشت. ولی گهگاهی از طرف پادشاه در این مورد نیز مورد مشورت قرار گرفت. در سال 1295، ادوارد اول پادشاه انگلستان، به سبب خاطره خوشی که از این پارلمان داشت آن را توسعه داد و گروه های اجتماعی مختلف را در آن وارد کرد. یعنی علاوه بر روحانیون و نجبا، نمایندگان کمون ها یا بورژوازی نیز در آن شرکت داشتند. آنهایی که عبادت می کنند، آنهایی که می جنگند و آنهایی که کار می کنند. تحولات اقتصادی و سیاسی آرام آرام به طبقه بورژوازی اهمیت روز افزونی بخشید، به ویژه آنکه اینان سهم قابل ملاحظه ای از مالیات دهندگان کشور پادشاهی انگلستان را تشکیل می دادند. در آغاز مذاکرات پارلمان در جلسات مشترک انجام می شد و دلیلی برای اینکه جداگانه اقدام کنند وجود نداشت. کم کم در میان سنتی ها و اشراف این زمزمه به گوش رسید که نباید با مردم عادی در یک جای بنشینند و به حل و فصل مسایل مملکتی بپردازند. اولاً روحانیت سطح بالا از شرکت در جلسات آن صرف نظر کرد، زیرا رغبتی به آمیزش با غیر نداشت ثانیاً اشراف و نجبا نیز دچار بی میلی شدند، زیرا ظاهراً آداب و رسوم و تربیت آنها با رفتار و کردار مردم عادی قابل سازش نبود. به هر حال از قرن چهاردهم به بعد، به شهادت صورت جلسات و مصوبات پارلمان با موافقت پادشاه دو مجلس تشکیل شد1».
همان طور که از مفاد مطالب مذکور به خوبی بر می آید اندیشه پارلمان و قوه مقننه برای نخستین بار در انگلستان مطرح شد به گونه ای که می توان گفت پارلمان با نظام سیاسی و حقوقی انگلستان پیوند و قرابت خاصی دارد و از این رو در کلیه تحلیل ها و ارزیابی های مرتبط با پارلمان بایستی نگاه تاریخی به کشور انگلستان داشت اما تحلیل و بررسی تاریخچه ای اجمالی از شکل گیری پارلمان در ایران نیز لازم و ضروری می باشد. تاریخچه تشکیل پارلمان در ایران را بایستی از زمان مشروطیت دانست و در واقع بایستی گفت تحولات و تطورات خاص تاریخی که در عصر مشروطیت و با پیروزی نهضت ملت ایران انجام گرفت موجبات شکل گیری تدریجی پارلمان را فراهم آورد. با افزایش اعتراضات مردمی نظام سیاسی قاجار به خوبی متوجه شد که نمی توان مردم ناراضی و خشمگین را به زور آرام نمود و از این رو مظفرالدین شاه قاجار با تأسیس عدالت خانه دولتی برای اجرای احکام شرع موافقت نمود تا از این طریق از وقوع انقلاب حتمی ممانعت نماید. متن فرمان مظفرالدین شاه قاجار به شرحل ذیل بود: «چنان که مکرر این نیت خودمان را اظهار فرموده ایم، ترتیب و تأسیس عدالت خانه ی دولتی برای اجرای احکام شرع مطاع آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجب تر است و این است که به صراحه مقرر می فرماییم برای اجرای این نیت مقدس، قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و احرای احکام شرع مطهره است باید در تمام ممالک محروسه ی ایران عاجلاً دایر شود، بر وجهی که میان هیچ یک از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود و در اجرای عدل و سیاسات، به طوری که در نظام نامه ی این قانون اشاره خواهیم کرد، ملاحظه اشخاص و طرفداری های بی وجه قطعاً و جداً ممنوع باشد. البته به همین ترتیب، که تاریخچه نوشته مطابق قوانین شرع مطاع و فصول آن را ترتیب و به عرض برسانیم تا در تمام ولایات دایر و ترتیبات مجلس آن هم به وجه صحیح داده شود و البته این قبیل مستدعات علمای اعلام که باعث مزید دعا گویی ماست همه وقت مقبول خواهد بود. همین دستخط ما را هم به همه مردم ابلاغ کنید. در این دستخط تنها به تأسیس عدالتخانه آن هم بر مبنای قوانین شرع اشاره شده بود و هیچ حق تازه ای را به ملت اعطا نمی کرد و از محدودیت قدرت حکومت و حقوق ملت صحبتی به میان نیامده بود. آنچه شاه در این متن مطرح کرده بود یعنی برابری در مقابل قوانین شرعی مسأله تازه ای را بیان نمی کرد بلکه چنین مسئله ای سال های سال اجرا می شد. نتیجه این شد که توده ناراضی مردم و روحانیون از این فرمان راضی نشدند و با ادامه اعتراضات خود و بست نشینی در قم،خواسته های دیگر را مطرح نمودند. مظفرالدین شاه که جو را نا آرام دید و حکومت خود را در خطر یافت که با برکنار کردن و عزل عین الدوله صدر اعظم خویش، سرانجام در 14 جمادی الثانی 1324 ق. فرمان مشروطیت را صادر نمود2».
فرمان تاریخی مشروطیت که مظفرالدین شاه قاجار صادر نمود در واقع بنای مناسبات و روابط میان حکام و پادشاهان قاجار و شهروندان را به طور کلی عرض نمود به گونه ای که نظام ارباب رعیتی تا حدود زیادی تعدیل شد و احترام به حقوق ملت سر لوحه حکام و کارگزاران حکومتی قرار گرفت. یکی از تحولات و نو آوری های اندیشه مشروطیت تشکیل و تأسیس پارلمان بود.
« پس از صدور فرمان مشروطیت در عصر شنبه 27 جمادی الثانی برابر 26 مرداد 1285 در عمارت مدرسه ی عالی نظام که موقتاً برای افتتاح محلس شورای ملی اختصاص یافته بود، با حضور بیش از دو هزار تن از علما، بازرگانان، اصناف و همچنین امنای دولت و اعیان و وزرا و رجال درباری به منظور تهیه مقدمات گشایش اولین دوره ی مجلس شورای ملی و انحلال انتخابات تشکیل شد، این مجلس را می توان به عنوان اولین مجلس مؤسسان یاد کرد3». مجلس مذکور هفته ای دو روز تشکیل می گردد و نمایندگان آزادی خواهان و دولت به کار تدوین نظامنامه مشغول شدند. به این صورت بود که در مجلس که نمایندگان دولت، مشروطه خواهان و علما حضور داشتند و انتخاب شده بودند، قانون انتخابات مجلس اول تهیه و تنظیم شد و سر انجام در مورخ 19 رجب 1324، 17 شهریور 1285 به امضای مظفرالدین شاه رسید. هرچند دولتیان در کار امضای نظامنامه ی انتخابات مانع تراشی می نمودند اما سر انجام به فاصله ی حدوداً سی روز پس از صدور فرمان مشروطیت، قانون انتخابات به تصویب شاه رسید و بلافاصله در تهران انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی آغاز شد. قانون اساسی مشروطه مشتمل بر 51 اصل بود؛ از اصل اول تا چهاردهم درباره ی تشکیل مجلس، از اصل 15تا 31 در خصوص وظایف مجلس و چارچوب قانونی آن، از اصل 32 تا 38 در اظهار مطالب به مجلس، از اصل 39 تا 42 درباره ی عنوان مطالب از طرف مجلس، از اصل 43 تا 47 در باره تشکیل مجلس ها و مابقی، اصول مشترک بین دو مجلس و طریقه و کیفیت انحلال آن دو بوده است. با تأمل و مطالعه ی مواد و مفاد قانون اساسی به خوبی متوجه می گردیم که قانون مذکور به نوعی همچون آیین نامه داخلی خود مجلس است تا قانون اساسی. علت آن نیز عجله و شتابی بوده است که در فرآیند تدوین و تنظیم آن طی گردیده است. اما از سوی دیگر بایستی گفت توجه به موضوع پارلمان در قانون اساسی مشروطه بسیار مهم تلقی می گشت چه اینکه موجب می شد حقوق و آزادی شهروندان ایرانی در مسیر صحیح و درست خود یعنی از طریق نمایندگان منتخب آن طراحی و تدوین گردد و از سوی دیگر نظام مشروطه پارلمانی ایجاد گردد. « پس از انتخاب نمایندگان تهران در 18 شعبان همان سال، مجلس شورای ملی از طرف مظفرالدین شاه افتتاح یافت. و پس از فوت مظفرالدین شاه فرزند مستبدش محمد علی شاه جانشین وی گردید و از همان آغاز کار از هیچ دشمنی نسبت به مشروطه فروگذار نکرد. او در باز پسین تلاش خود با قصد بر اندازی مشروطه، در 23 جمادی الاول 1326 دستور بمباران مجلس را صادر نمود و بدین وسیله مشروطیت تعطیل و دوره ی استبداد صغیر آغاز گردید4». در مجموع بایستی گفت سر آغاز تشکیل و تأسیس پارلمان در ایران عصر مشروطیت و پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285 هجری شمسی بود هر چند که همان طور که گفته شد فرآیند کاری پارلمان با آغاز حکومت محمدعلی شاه قاجار دچار توقف کوتاه مدتی شد اما پس از سقوط حکومت وی باز فعالیت پارلمان را در ایران به سبک و سیاق نسبتاً مدرنی شاهد می باشیم.
مبحث دوم: مفهوم نظارت و انواع آن
در این قسمت به تحلیل و بررسی و ارزیابی مفهوم نظارت و انواع آن می پردازیم. هرچند باید دانست مفاهیم و معانی مرتبط با مفهوم تحقیق گسترده و زیاد می باشد اما با این وجود بایستی گفت در ادامه مطالب سعی می گردد مهمترین و در عین حال شاخص ترین مفاهیم نظارتی تحقیق را مورد توجه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قوه مجریه، حقوق اساسی، قانون اساسی، قانون گذاری Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، نظارت قضایی، قوه مجریه، تفکیک قوا