منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، قوه مجریه، حقوق اساسی، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

این شورا و تایید رئیس جمهور در راستای اصل 126 قانون اساسی باشد. اما باید گفت که این نظر در خصوص دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری قابل قبول می باشد، اما برای دادگستری که از دایره ی شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل 126 قانون اساسی و در نتیجه اعمال صلاحیت رئیس جمهور در خصوص امور اداری واستخدامی اصولاً خارج می باشد، قابل اعمال نیست. بنابراین، باید ماده 18 قانون «نظام هماهنگ پرداخت» و ماده 74 قانون «مدیریت خدمات کشوری» را در راستای اصل 52 قانون اساسی جمهوری اسلامی توجیه نمود که وظیفه ی تعیین هزینه ها و درآمدها را به دولت می سپارد و قانونگذار عادی نیز در راستای عمل کردن بدین اصل و عدم خروج دستگاهها از بودجه ی پیشنهادی دولت با توجه به آنکه حقوق و مزایا نیز از بودجه تامین می گردد و احترام به اصل تفکیک نسبی قوا که مد نظر مجلس موسسان قانون اساسی بوده است، ماده 74 را با چنین صلاحیت گسترده ای تدوین نموده اند.در نهایت، حکومت تصمیمات شورای فوق الذکر به سبب اصل 52 قانون اساسی وتحقق وابستگی قوا به یکدیگر می باشد وتعارضی با اختیارات استخدامی رئیس قوه ی قضائیه به موجب اصل 158 قانون اساسی ندارد و رئیس موظف است نظر شورای حقوق و دستمزد را در خصوص حقوق و مزایا و تغییرات آنها جویا شود .

برآمد:
سرشکن کردن قدرت میان قوا، یکی از مهم ترین آثار تفکیک قواست که از طریق تقسیم وظایف میان دستگاه ها متناسب با اهداف آنها صورت می پذیرد. بنابراین، مجلس موسسان با توجه به تخصصصی بودن وظایف، تقنین را به قوه مققنه، اجرا را به قوه مجریه و تحقق عدالت از طریق قضاوت منصفانه را به قوه قضائیه می سپارد. قوا برای انجام وظایف خود گاه نیازمند ارتباط با سایر قوا و دستگاه ها می گردند اما باید گفت که این ارتباط فقط در چارچوب قانون صورت خواهد پذیرفت تا بدین گونه از تمرکز قدرت پرهیز شود.
قوه قضائیه نیز برای انجام مسئولیت های خود نیاز به ارتباط با سایر قوا دارد که برای مثال می توان به تهیه ی بودجه، تعیین رئیس قوه قضائیه توسط دستگاه اجرایی، تصویب لوایح قضائی و ایجاد محاکم وتعیین صلاحیت آنها توسط قوه مقننه اشاره نمود. اما مبارزه با قانون شکنی، فساد اقتصادی و از همه مهم تر نظارت بر حسن اجرای قوانین استقلال حداکثری را طلب می کند که ناگزیر موارد وابستگی این قوه به سایر دستگاه های حکومتی را به حداقل می رساند. لازم به ذکر است که استقلال قوه قضائیه منحصر در رسیدگی های قضائی نیست بلکه شامل امور اداری واستخدامی نیز می شود. به این معنا که قوه قضائیه برای پیشبر وظایف در راستای اهداف مقرر خود ناگزیر از ایجاد تشکیلات اداری، تهیه لوایح قضائی و تصویب آیین نامه است، هم چنین نیاز به نیروی انسانی متبحر در امور اداری وقصائی دارد که لازم است قانونی متناسب با نیازهای قوه ی قضائیه بر آن حکومت نماید. بنابراین، مجلس تدوین قانون اساسی با پیش بینی اصل 158 و بند آخر اصل 160 قانون اساسی ایجاد تشکیلات اداری و وضع آیین نامه و تهیه لوایح قضائی در قوه قضائیه و استخدام، ادامه و قطع رابطه ی استخدامی قضات و غیر قضات را به رئیس قوه قضائیه واگذار می نماید و بدین طریق عرصه را برای نفوذ سایر قوا به ویژه قوه مجریه که عهده دار امور اداری واستخدامی کل کشور است(اصل 126)، محدود می نماید و عمومیت این اصل را با وضع اصول فوق الذکر محدود می نماید و نشان می دهد که اصل 126 قانون اساسی بر بدنه ی اصلی قوه قضائیه حکومت نمی نماید و فرضیه ی مطرح شده در ابتدای پژوهش با توجه به مطالب فوق رد می گردد.
با این وجود قوه قضائیه برای انجام وظایف خود دارای موسسات وابسته ای است که کمک رسان این رکن هستند و بنابر ماهیت خود ناگزیر از ارتباط با سایر قوا هستند، موسساتی که در قالب موسسات دولتی (سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، سازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی)، شرکت دولتی (روزنامه رسمی) جای می گیرند و از تابعین اصل 126 قانون اساسی محسوب می شوند و رییس جمهور می تواند بر مسائل اداری واستخدامی آنها اعمال نفوذ بنماید. هر چند که در این میان واحد صنفی کانون وکلا به جهت استقلال و هدف خود ارتباط حداقلی با قوه قضائیه دارد و به طریق اولی نیز قوه مجریه نمی تواند بر آن اعمال نفوذ بنماید و هم چنین سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد ویژه ی بازرسی که به موجب قانون در قالب موسسه دولتی جای می گیرد، بنابر وظیفه ی نظارتی خود از دایره ی شمول اصل 126 قانون اساسی خارج می گردد و حتی رئیس دستگاه عدالت بر آن نظارت حداقلی محدود به قانون انجام می دهد. بنابراین، در مورد دستگاه های وابسته به دادگستری مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی و سازمان روزنامه رسمی فرضیه ی ما ثابت می شود و قوه ی مجریه می تواند بر دستگاه های فوق الذکر اعمال نفوذ بنماید.
بنابراین، سطحی از وابستگی برای حفظ هماهنگی میان قوا وامور مملکتی ضروری و مطلوب قانون گذار بوده است و باید بپذیریم که استقلال مطلق غالباً ثمری نخواهد داشت. در نتیجه سطحی از وابستگی قوه ی قضائیه به سایر ارکان مملکتی در چارچوب قانون برای حفظ هماهنگی میان قوا امری ضروری است که می توان به اصل 159 قانون اساسی اشاره کرد که ایجاد تشکیلات قضائی را به قوه ی مقننه می سپارد. اما در برخی موارد عرصه های نفوذ سایر قوا بر قوه قضائیه به آن جهت که زمینه ساز اعمال قدرت بر دستگاه عدالت می شود، باید محدود و یا حذف گردد تا این قوه بتواند به وظایف خود در راستای احیای حقوق عامه و تحقق عدالت بپردازد که این زمینه ها عبارتند از:
نخست، حضور وزیر دادگستری در قوه قضائیه و نقش ارتباطی آن است که بررسی شد این نقش امروزه به قدری کمرنگ شده که این مقام را به بی اختیارترین مقام قوه مجریه نمبدل نموده است، بنابراین بهتر است که به جای ایجاد یک وزارتخانه برای ارتباط دستگاه عدالت با سایر قوا یک معاونت با اختیارات مشخص وقانونی به وجود آید تا بتواند ارتباطی متناسب با استقلال قوه قضائیه با سایر قوا برقرار نماید.
دوم، هم چنین با توجه به سکوت قانونگذار قانون اساسی و تعدیل نظر شورای نگهبان در خصوص ارسال مستقیم لوایح قضائی توصیه می شود که مجلس با توجه به قانون اساسی زمینه ی ارسال مستقیم لوایح قضائی توسط قوه قضائیه را با تصویب قانونی در این خصوص، به رسمیت بشناسد. زیرا اذن در شی اذن در لوازم آن است و این امر مخالفتی با قانون اساسی ندارد.
سوم، باید گفت که نظام قضائی یک پارچه بهتر می تواند به وظایف خود اقدام نماید، بنابراین توصیه می شود که شورای حل اختلاف با حفظ ترکیب کنونی و صلاحیت های کنونی خود، در سیستم قضائی کنونی ادغام گردد تا مسائل و ابهامات و زمینه های نفوذ قوه مجریه را به بهانه هایی از قبیل شورای حل اختلاف یک نهاد داوری است، شورای حل اختلاف یک دادگاه اختصاصی اداری است، شورای حل اختلاف زیر نظر قوه قضائیه فعالیت نمی کند، مسدود گردد.
چهارم، در خصوص سازمان بازرسی کل کشور توصیه می شود تا قانون گذار ماهیت ویژه ی بازرسی آن را بپذیرد و آن را از اعداد موسسات دولتی خارج نماید و شانی متناسب با اهداف و وظایف آن سازمان اعطا نماید.
پنجم،از آنجا که لایحه ای همینک در خصوص استقلال اداری استخدامی قوه قضائیه در مجلس طرح شده است، توصیه می شود که نمایندگان ملت با توجه به ضرورت حفظ استقلال قضائی مبادرت به تدوین موادی بنمایند که در آن مسائل استخدامی نیروی انسانی شاغل در قوه قضائیه مستقل از سایر قوا به ویژه قوه مجریه گردد تا در این راستا کارمندان و قضات بی هیچ دغدغه ای در راستای تحقق عدالت کوشش نمایند.

فهرست منابع
1) منابع فارسی
الف)کتب
– آقایی طوق، مسلم و هداوند، مهدی، دادگاه های اختصاصی اداری، تهران، خرسندی، 1389.
– ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، چاپ دوم، تهران، توس، 1376.
– اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی، صورت مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، جلد سوم، تهران، تبلیغات وانتشارات، 1369.
– اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، جلد سوم، تهران، تبلیغات و انتشارات، 1364.
– استوار سنگری، کوروش و امامی، محمد، حقوق اداری، جلد اول، تهران، میزان، 1386.
– انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، چاپ سوم، تهران، میزان، 1387.
– بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، جلد دوم، تهران، انتشار، 1384.
– بهری، حمید و نوروزی، ناصر، مسوولیت مدنی قاضی در حقوق ایران، تهران، جنگل، 1390.
– تیلا، پروانه، مجموعه کامل و تفصیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، خرسندی، 1389.
– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست و دوم، تهران، گنج دانش، 1388.
– جوادی آملی، زن در آیینه جمال و جلال، چاپ بیست وچهارم، قم، اسرا، 1392.
– جوکار، فضل الله و موسی زاده ابراهیم، آمبودزمان و نهادهای مشابه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دادگستر، 1391.
– جهانگیر، منصور، نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان درباره ی قانون اساسی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380.
– چوپانی یزدی، محمدرضا، جایگاه حقوقی- سیاسی شوراها در جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، بی تا.
– حجتی، سید مهدی، قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب در نظم حقوق کنونی، تهران، کتاب آوا، 1390.
– داوید، رنه، نظام های بزرگ حقوقی معاصر، چاپ سوم، مترجمین محمدآشوری و حسین صفائی و عزت الله عراقی ، تهران، نشر دانشگاهی، 1375.
– دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، حقوق بشر در دستگاه قضائی، جلد اول، مترجم سعید نوری نشاط، تهران، سازمان دفاع از قربانیان خشونت، 1388.
– دهقان، رمضان، تاثیر انصاف در حقوق خصوصی با نگرشی در حقوق انگلیس، تهران، فکر سازان، 1392.
– راجی، سید محمد مهدی، نگاهی برجایگاه وزیر دادگستری در نظام جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1388.
– راسخ، محمد، نظارت وتعادل در نظام حقوق اساسی، چاپ دوم، تهران،انتشارات دراک، 1390.
– رحیمی، مصطفی، قانون اساسی مشروطه ایران واصول دموکراسی، چاپ چهارم، تهران، نیلوفر، 1389.
– رستمی، ولی و همکاران، مطالعه تطبیقی جایگاه رئیس جمهور در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، خرسندی، 1392.
– رشوند بوکانی، مهدی، استقلال قاضی وقوه قضائیه در حقوق ایران ، آمریکا وفرانسه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1388.
– زنجانی، عمید، حقوق اساسی ایران، تهران، دانشگاه تهران، 1385.
– شمس، سمیه، ساختار قضائی در ایران، تهران، رادنگار، 1384.
– شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد اول وسوم، چاپ بیست ویکم، دراک، 1388.
– صبوری، منوچهر، جامعه شناسی آنتونی گیدنز، چاپ نهم، تهران، نی، 1382.
– صفری دنیاچالی، مسعود، در آمدی بر بازرسی ونظارت، سمنان، حبله رود، 1390.
– طباطبایی، موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، چاپ پانزدهم، تهران، سمت، 1387.
– عباسیان فر، علیرضا، راه حل های اختلاف و مشارکت مدنی، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات، 1383.
– عسکری، پوریا و وکیل، امیرساعد، قانون اساسی در نظم حقوق کنونی، چاپ سوم، تهران، مجد، 1388.
– عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، چاپ بیست ونهم، تهران، امیرکبیر، 1383.
– غمامی، سید محمد مهدی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1390.
– فقیه لاریجانی، فرهنگ و وارسته بازقلعه، محمد، قانون مدیریت خدمات کشوری در نظم حقوق کنونی، تهران، مجد، 1390.
– فلاح زاده محمد و همکاران، تفکیک مرزهای تقنین از اجرا، تهران، معاونت حقوقی تدوین وتنقیح قوانین ریاست جمهوری، 1393.
– قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی، چاپ دوازدهم، تهران، میزان، 1383.
– قربانی، فرج اله، آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، چاپ ششم، تهران،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، حقوق و دستمزد، قانون استخدام کشوری، مجلس شورای اسلامی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه قانون اساسی، استقلال قاضی، اجرای عدالت، حقوق ایران