منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، حقوق و دستمزد، قانون استخدام کشوری، مجلس شورای اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ایم. زیرا شورای عالی قضائی آن کشور مستقل از قوه مجریه نبود و این دولت بود که به اتهامات کارمندان شورای عالی قضائی رسیدگی می کرد.. 307
حال اگر دیدگاه دوم را بپذیریم، هرچند که ادله ی محکمی به دلیل رویه ی حاکم، آن را پشتیبانی نمی کند، اما برای حفظ استقلال دستگاه عدالت مناسب تر است، باید قانون مناسب برای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اداری قوه قضائیه نیز یافت شود تا در این صورت با مشکل خلا قانونی مواجه نگردیم. بنابراین، لازم است که قانونگذار در این خصوص اقدام نماید و به تدوین قانون جامعی در خصوص کارمندان اداری و قضائی قوه قضائیه مبادرت نماید و تدوین قانون خاص برای رکن سوم مملکتی با قانون اساسی مغایرت ندارد زیرا به موجب قانون، دادگاه عالی انتظامی برای رسیدگی به تقصیرات اداری قضاتی که قبلا کارمند اداری بوده اند، صالح است308 و هم چنین تبصره ماده 21 قانون «کارشناسان رسمی»، «مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیات مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها…» را دادسرای انتظامی قضات که وابسته به دادگاه عالی انتظامی است، قرار می دهد.

گفتار دوم. تعیین حقوق و مزایای قوه قضائیه عرصه ی نفوذ قوه ی مجریه309
تفکیک قوا عمدتاً به 2 صورت تفکیک مطلق و تفکیک نسبی قوا تقسیم می گردد. رژیم ریاستی محصول تفکیک مطلق قوا است که دوقوه از لحاظ نظری، دریک سطح قرار دارند و دارای پشتوانه مساوی هستند و هیچ یک بر دیگری تسلطی ندارند.اما در مقابل تفکیک نسبی قوا بدان معنی است که ارگان های مربوط به قوای سه گانه، باید با تمهیدات حقوق وسیاسی به هم پیوند داده شوند و در عین تمایز، کلیت حاکمیت ملی را نمودار سازند و محصول آن رژیم پارلمانی است..310 اصولاً قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در بیان روابط قوا، متمایل به نظام پارلمانی می باشد و زمینه ی همکاری قوا را نیز فراهم می آورد.311 بنابراین، نمی توان وابستگی قوه ی قضائیه به قوه ی مجریه را به طور کامل نفی کرد و از انفکاک مطلق آنها سخن به میان آورد. بلکه وابستگی در چارچوب قانون اساسی امری قابل پذیرش است ، زیرا اراده ی مجلس موسسان بر آن بوده است و برای نمونه می توان به اصل 52 قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد که مقرر می نماید:
«بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی وتصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هرگونه تغیرر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»312
در این گفتار طی دوبهره به معرفی و آشنایی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سپس به نقش شورای حقوق و دستمزد در تعیین حقوق و مزایا پرداخته می شود.
بهره نخست. آشنایی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
«اندیشه ی متمرکز کردن همه مساله های استخدامی در یک سازمان همیشه در ذهن مسئولان قوه ی مجریه و کارشناسان مساله های استخدامی بوده است.چنان که قانون استخدام کشوری مصوب قوس 1301 خورشیدی همه ی کارهای استخدامی را به عهده ی سازمانی به نام «شورای دولتی» واگذار کرده بود . همان قانون پیش بینی کرده بود که تا تشکیل «شورای دولتی» هیات وزیران قائم مقام آن خواهد بود ( تبصره ی ماده ی 6 قانون استخدام کشوری 1301). پس تبصره ی 20 قانون بودجه 1334 و ماده 3 «قانون شورای دولتی» وظیفه هایی را که به عهده ی شورای دولتی و هیات وزیران بوده است به وزارت دارایی واگذار می کند… «سازمان اداری واستخدامی کشور» از ساخته های قانون استخدام کشوری مصوب 1345 است. مواد 103 تا 113 این قانون در باره ی وظیفه ها وتشکیلات این سازمان است.».313. درنتیجه سازمان به جهت سر وسامان دادن به امور استخدامی ایجاد گردید و اهداف متعددی را دنبال می کرد که از آنها می توان به اتخاذ سیاست یک سان برای همه ی مستخدمان، سازگاری تشکیلات اداری کشور با دگرگونی های اجتماعی اشاره نمود.314 در راستای اهداف این سازمان، دونوع وظیفه ی عمده در نظر گرفته شد که می توان آنهارا به وظایف تشکیلاتی315 واستخدامی تقسیم نمود ولازم به ذکر است که حکومت سازمان اداری واستخدامی کشور از قانون ایجاد کننده ی آن فراتر می رفت و قلمرو اعمال صلاحیت آن تنها محدود به قانون «استخدام کشوری» و دستگاه های مشمول آن نبود، برای نمونه می توان به وظایف سازمان امور اداری واستخدامی کشور در قانون «نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» اشاره کرد که برای قضات نیز لازم الاجرا می باشد. همانطور که بررسی شد برای سازمان وظایف متعددی و متفاوتی وجود داشت.
در کنار سازمان فوق الذکر سازمان دیگری با نام «سازمان برنامه وبودجه» فعالیت می کرد که به موجب ماده 4 قانون« برنامه وبودجه» مصوب 1351 زیر نظر نخست وزیر تاسیس گردید که وظیفه ی برنامه ریزی، تنظیم بودجه ونظارت را داشت. اما براساس مصوبه ی شماره ی 45014 مصوب 11121378 شورای عالی اداری در هشتاد وششمین جلسه خود به «منظور تحقق مطلوب وظایف واختیارات رئیس جمهور موضوع اصل یکصد وبیست وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تامین یکپارچگی در مدیریت کلان کشور، همسویی نظام های مدیریتی با برنامه های میان مدت وبلند مدت، تمرکز وظایف و فعالیت های مرتبط و پیوسته و متجانس بایکدیگر در امور برنامه ریزی، کاهش تداخل و توازی وظایف سازمان های ستادی، ارتقا توان کارشناسی وتصمیم سازی دولت وفراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب توسعه اقتصادی، احتماعی کشور تصویب نمود:
1.سازمان امور اداری واستخدامی کشور وسازمان برنامه و بودجه باکلیه وظایف، اختیارات، مسئولیت های قانونی ونیروی انسانی خود ادغام و نام آن به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تغییر می یابد.. شرح وظایف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در چارچوب قوانین ومقررات موضوعه ی کشور… توسط سازمان تعیین و.. به تایید رئیس جمهور خواهد رسید..» پس از مصوبه ی مذکور، قانون مدیریت خدمات کشوری بر وجود سازمان مدیریت وخدمات کشوری تاکید نمود.316 اما « در اواخر سال 1385 ه. ش و در دومین سال دولت نهم، به منظور تمرکز زدایی و روان کردن امور برنامه وبودجه واستخدامی واعطای اختیارات بیشتر به مقامات محلی به ویژه استانداران، واحدها و دفاتر استانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی منحل و در استانداری ها ادغام و به عنوان یکی از معاونت های استانداری ها تعریف می شوند. متعاقباً در 18 تیر ماه 1386 با تصویب شورای عالی اداری وتایید رئیس جمهور، سازمان مرکزی واصلی مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل و به جای آن دومعاونت جدید ومستقیما زیر نظر رئیس جمهور ایجاد می شوند که این دو معاونت عبارتند از:
الف_ معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور(جانشین سازمان برنامه و بودجه کشور)
ب_ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه ی انسانی رئیس جمهور(جانشین سازمان امور اداری واستخدامی کشور)
علی رغم انحلال «سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور» و عدم وجود خارجی آن در عالم واقع وتشکیل دو معاونت مذکور، مجلس شورای اسلامی تا اواخر سال 1388 ه .ش به دلیل اختلاف دیدگاه با دولت در خصوص نحوه ی انحلال سازمان و تشکیلات معاونت ها، در مصوبات خویش از آوردن عنوان معاونت ها خودداری نمود وهمچنان به تصریح نام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در ماده 12 قانون «مدیریت خدمات کشوری» وسایر مواد این قانون ادامه داد. مخالفان انحلال سازمان مدیریت وبرنامه ریزی معتقد بودند که چون دو سازمان «برنامه و بودجه» و « امور اداری واستخدامی کشور» به موجب قانون مصوب مجلس تاسیس یافته اند، لذا هر نوع تصمیم راجع به ادغام، انحلال، حذف ویا تبدیل آنها به معاونت رئیس جمهور باید به موجب قانون مجلس باشد و از این لحاظ، مصوبه ی شورای عالی اداری مبنی بر انحلال سازمان، با اصل استقلال قوا مغایر بوده و خارج از حیطه ی صلاحیت رئیس جمهور وقوه ی مجریه می باشد…»317 و از آنجا که مصوبه نمی تواند با قانون مخالفت کند هرچند که مصوبه خود، سازمان متبوع را ایجاد نموده باشد و قانون بر آن صحه گذاشته است، دیگر مصوبه نمی تواند به مخالفت با آن بپردازد و به جای آن سازمان دیگری ایجاد نماید. درنتیجه در 28 خرداد 1392 طرح یک فوریتی «تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری » تصویب گردید و در ماده 2 آن تشکیل سازمان پیش بینی گردید318 و وظایفی برای آن سازمان مقرر گردید.
بنابراین، می توان اذعان نمود که سازمان تشکیل شده به موجب قانون جدید، ادامه دهنده ی وظایف سازمان ایجاد شده به موجب مصوبه شورای عالی اداری است که وظایف تشکیلاتی واستخدامی سازمان امور اداری واستخدام کشوری را دنبال می کند و در مواردی که قانون از سازمان استخدام کشوری یاد کرده است می تواند جایگزین گردد و اعمال صلاحیت نماید، حتی در مواردی که قانون قابل تسری به قوه قضائیه و قضات می باشد که برای نمونه می توان به مواد قانون استخدام کشوری که وظایفی را به سازمان منحل شده می سپارد ، قانون نظام هماهنگ پرداخت وآیین نامه آن و قانون تسهیلات استخدامی اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ایران اشاره نمود. اما باتوجه به آن که قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی مشمول خود را همواره مورد خطاب قرار داده و سازمان را نسبت به آنها مسئول نموده و قوه قضائیه نیز با توجه به استلالاتی که پیش تر بیان گردید مشمول قانون نمی گردد و آن که اصولا قوه قضائیه در امور اداری واستخدامی خود به موجب قانون اساسی مستثنی گردیده و اصل 126 قانون اساسی را تخصیص زده است، می توان نتیجه گرفت که سازمان در خصوص قوه قضائیه مسئولیتی ندارد و تنها از طریق شورای حقوق و دستمزد می تواند نسبت به قوه ی قضائیه اعمال صلاحیت نماید، که در مبحث آینده به آن پرداخته می شود.
بهره دوم. تعیین حقوق و مزایا توسط شورای حقوق و دستمزد
«به منظور یکسان کردن وهماهنگ نمودن حقوق مستخدمان در همه ی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، اولین بار در تاریخ 24121352، یک تبصره به ماده ی 33 قانون استخدام کشوری الحاق شد و «شورای حقوق ودستمزد»319 پدید آمد. پس از آن ماده ی 18 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 مقرر داشت: «به منظور استقرار نظام هماهنگ پرداخت در دستگاههای دولتی و نظارت بر اجرای آن، شورای حقوق و دستمزد مرکب از دبیر کل سازمان امور اداری واستخدامی کشور، وزیر امور اقتصادی و ادارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دونفر از اعضای کمیسیون امور اداری و استخدامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و وزیر ذی ربط ( در صورت طرح موضوع مرتبط با آن وزارتخانه در دستور جلسه ی شورا) تشکیل می شود».320 علاوه بر آن، در قانون « تعیین ضریب حقوق قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به میزان یکهزار و چهارصد و چهل ریال» مصوب 1374 نیز بر پیروی قضات از مصوبات هیات وزیران در خصوص حقوقشان اشاره می نماید321. هم چنین دیوان عدالت اداری در پی صدور رایی به حکومت قانون فوق الذکر بر اعضای هیات علمی دانشگاه ها اشاره می نماید و مصوبه ی هیات وزیران را ابطال می نماید. بنابراین، قانون فوق الذکر از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار است که خود به تنهایی مبنای صدور رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.322 با توجه به مطالب ذکر شده باید نتیجه نمود که از نظر قانونگذار قانون عادی پیروی از نظام هماهنگ پرداخت، که امری است که توسط قوه مجریه تنظیم می شود در راستای اصل 52 قانون اساسی است که تعیین بودجه کل کشور را بر عهده ی دولت قرار می دهد. به ویژه آنکه در سال 1386 نیز با تصویب ماده ی 74 قانون مدیریت خدمات کشوری بر وجود شورای حقوق و دستمزد تاکیدی مجدد می نماید و هدف از تشکیل آن را هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان اعلام می دارد و بیان می نماید که سازمان های مشمول وغیر مشمول در مورد پرداخت حقوق و مرایا ملزم به تبعیت از دستورات شورای حقوق و دستمزد هستند که باید به تایید رئیس جمهور برسد.
در نتیجه، به نظر می رسد که قوه قضائیه ملزم به تبعیت از دستورات این شورا که به تایید رئیس جمهور رسیده است، می باشد. البته شاید گمان شود که وظایف

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تخلفات اداری، قانون اساسی، نیروی انسانی، قوه مجریه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، قوه مجریه، حقوق اساسی، حل اختلاف