منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، دیوان عالی کشور، استقلال قاضی، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

قطعا سلامت دستگاه قضائی را مخدوش می نماید»270. مطالب فوق مدنظر اعضای مجلس موسسان قرار گرفت، به ویژه آنکه «.. قضات بالاخره روی آن جنبه های نفسانی که دارند مدام حواسشان به این است که رضای خاطر یک نفر را جلب کنند واین هم با استقلال قاضی تنافی دارد وهم اینکه ممکن است یک مفاسدی را در آینده داشته باشد.» به همین سبب اصل 164 تصویب گردید که اصل را بر عدم انتقال قاضی قرار داد و تنها اورا به اقتضای مصلحت جامعه و یا اتفاق آرای شورای عالی قضائی قابل انتقال اعلام نمود. 271 اما پس از بازنگری قانون اساسی اندکی در تغییر درچهار حالت انتقال به شرح ذیل داده شد:
1. نقل وانتقال دوره ای قضات.
2. انتقال با رضایت قاضی.
3. انتقال به موجب قانون.
4. انتقال به اقتضای مصلحت جامعه بنا به تصمیم رئیس پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور.272
بنابراین، به نظر می رسد اعضای شورای بازنگری تصمیم داشتند که با اصلاح اصل 164 قانون اساسی273 انتقال قضات را سخت تر نمایند. زیرا کسب اتفاق آرا در میان اعضای شورای عالی قضائی اگرچه امری دشوار بود ولی ناممکن نبود و«مصلحت جامعه» جایگزین اتفاق آرا گردید. اما این عبارت نیز ضامن استقلال قوه قضائیه نبود که در آینده به آن اشاره خواهیم نمود.
یکی از انواع انتقال، انتقال دوره ای قضات274 است که از مسائل حائز اهمیت و ضامن سلامت دستگاه عدالت می باشد و به دو دلیل ضروری می باشد:
نخست، قضات در بدو استخدام اصولاً براساس سیاستهای استخدامی قوه قضائیه در نقاط مختلف مشغول به کار می شوند و افراد جدید تازه استخدام شده، معمولا به نقاط دور افتاده ونامساعد فرستاده می شوند.
دوم، اصل بر آن است که قضات، بومی واهل محل نباشند، زیرا سبب می گردد که آنها تحت تاثیر آشنایی ها و وابستگی ها قرار گیرند و در تصمیم گیری وصدور احکام دچار تزلزل گردند.275
همانطور که ذکر گردید اقتضای شغل قضاوت آن است که آنها به سایر نقاط منتقل شوند و قانون گذار به خوبی با درک اهمیت انتقال قضات، در ماده 3 قانون «نقل وانتقال دوره ای قضات»276 به تعیین محل های استقرار واحدهای قضائی بر اساس آب و هوا و بعد مسافتی می پردازد. هرچند که تعیین محل را به هیات وزیران می سپارد و بدین جهت که زمینه ی دخالت در یکی از مهم ترین مسائل قوه قضائیه را در اختیار قوه مجریه قرار می دهد، قابل انتقاد است.
شق دوم، نقل وانتقال بر اساس رضایت قاضی است که قانونگذار «انتقال قضات داوطلب به تهران و سایر شهرستانهایی که با کمبود شدید قاضی مواجه هستند در صورت مصلحت وبدون رعایت قانون نقل وانتقال قضات»277 را به رئیس قوه می سپارد و قاضی می تواند با رضایت خود و کسب موافقت رئیس خود به هر شهری منتقل گردد و این امر نمایانگر احترام نمایندگان ملت، به اراده ی افراد برای انتخاب محل اشتغالشان است که از قانون اساسی278 و احترام به اراده ی ملت سرچشمه گرفته است.
نوع دیگری از انتقال، تغییر محل ماموریت به موجب مصلحت جامعه با تصمیم مدیریت دادگستری و با مشورت از رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور279 می باشد و اگر با دقت بیشتری به مساله نگاه کنیم در می یابیم که دادستان ورئیس دیوان عالی کشور هر دو از منصوبان رئیس می باشند و هیچ یک نمی توانند از استقلال نظر در مقابل مافوق خود بر خوردار باشند. از این روی، روشن است که مشورت با آنان که در قانون اساسی پیش بینی شده، امری عبث بوده است و اگر مجلس خبرگان بازنگری به تصمیم انفرادی رئیس اشاره می کرد، تفاوتی با حالت کنونی نداشت. شاید بیان شود که مقید شدن تصمیم رئیس به مصلحت می تواند از یکه تازی و خودسری های رئیس در این خصوص ممانعت نماید اما مفهوم اقتضای مصلحت جامعه آن چنان وسیع است که با کمترین ارتباط موضوعی، می توان به بهانه ی «اقتضای مصلحت جامعه» محل خدمت و سمت قاضی را تغییر داد. سپردن انتقال قضات به شخص رئیس قوه قضائیه صرف نظر از آنکه یک شورا ویا یک نفر منصوب رهبری باشد که به این مهم می پردازد به این جهت که «… آنها معصوم که نیستند اگر ما بخواهیم قضات را مدام تکان دهیم، مردم یک محل برخلاف این قاضی که عدالت را رعایت کرده است مدام طومار رد می کنند… اگر (مدیر) تحت تاثیر این طومارها واقع شد واین قاضی را تغییر مکان داد، امنیت قضات از بین می رود….»280
در نهایت، « شخص رئیس قوه قضائیه، به راحتی قادر به نقل وانتقال قضات خواهد بود. این امر قضات را همواره با تزلزل شغلی مواجه می سازد که در این صورت محافظه کاری و پرهیز از قاطعیت در صدور احکام یکی از عوارض نامطلوبی است که قاضی را از انجام وظیفه صحیح دور خواهد ساخت»281 و نقض استقلال استخدامی قاضی علتی می گردد تا به استقلال قوه قضائیه خدشه وارد گردد. زیرا قضات در صدور رای از استقلال نظر وتصمیم برخوردار نیستند و آرایی که صادر می کنند، در اغلب موارد همراه با محافظه کاری هایی خواهد بود که تحقق عدالت و احقاق حقوق عامه را با خدشه مواجه می نماید.
2)آسیب به اصل عدم امکان عزل قضات
پیش تر اشاره نمودیم که استقلال قاضی برای شغل او دو امتیاز به ارمغان می آورد که به غیر قابل انتقال بودن و استثنائات وارد بر آن اشاره گردید. اما امتیاز دیگری که برای ایشان وجود دارد اصل مصونیت قاضی است که «..حاصل ارزشمند تجربه ای است که در گذر از استبداد به دموکراسی، قضات دست نشانده ی فرمانروایان مستبد را تبدیل به قضات مستقل و مقتدر، برای اجرای عدالت نموده است، در واقع استقلال استخدامی قاضی می تواند به عنوان یک از ضمانت های حفظ استقلال قوه قضائیه به شمار آید.
اصل مصونیت امری منطقی وعقلایی نظر می رسد، زیرا اگر قضات دارای مصونیت نباشند انجام وظیفه ی منصفانه بسیار مشکل و حتی بعضاً غیر ممکن می شود…».282 در این خصوص اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می نماید که اساساً قضات غیر قابل عزل هستند و تنها به موجب تخلف و ثبوت جرم می توان او را منفصل از خدمت نمود. اما دیدگاه دیگری نیز باتوجه به اصل 164 قانون مطرح می شود که اذعان می دارد که قاضی بنابر «اقتضای مصلحت جامعه» قابل عزل است و عبارت مذکور به تمام اصل باز می گردد و شامل انتقال قضات نمی گردد. البته این مساله در شورای بازنگری به این صورت بیان شد که «..اقتضای مصلحت جامعه به تمام عبارت قبلی می خورد یعنی انفصال وتغییر محل خدمت و تغییر سمت….»283 و با مخالفت اعضا مواجه گردید و نتوانست کسب رای نماید و شورای نگهبان نیز با نظر خود بر آن صحه گذارده است.. 284
مصونیت285 برای حفظ شغل قاضی از طوفانهای زیاده خواهی و تحقق عدالت است و باید به خوبی توسط قانونگذار حراست شود. اما قانون «تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات » مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به اصل غیر قابل عزل بودن قضات آسیب وارد نمود و بالتبع آن، اصول 156 و 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقض گردید. زیرا در ماده ی 1 آن مقرر شده بود که « درصورتی که رئیس قوه قضائیه قاضی شاغل را طبق موازین شرعی فاقد صلاحیت تصدی امر قضا بداند، می تواند موضوع را به کمیسیون کارشناسی…جهت بررسی ارجاع دهد. کمیسیون کارشناسی پس از انجام بررسی نتیجه امر را به محکمه عالی انتظامی قضات جهت اتخاذ تصمیم گزارش می نماید.» و سپس در تبصره ی 1 ماده 2 آن مقرر می نماید که «تصمیمات محکمه با اکثریت آرا که رای رئیس قوه قضائیه در آن باشد دارای اعتبار است.». با کمی تامل در مواد مذکور می توان دریافت که رئیس به هر دلیلی می تواند قاضی را فاقد صلاحیت تشخیص داده و کمیسیون کارشناسی را موظف به رسیدگی نماید. تصمیم کمیسیون در صورتی معتبر است که نظر رئیس دستگاه عدالت نیز موافق با آن باشد وگرنه تصمیم مورد نظر حتی اگر با اکثریت آرا باشد، چون رئیس با آن مخالف است، کار کردی نخواهد داشت و فاقد اعتبار است. این در حالی است که اکثریت همواره از اعتبار زیادی برخوردار است و رای و اخذ رای افراد برای کسب همین اکثریت است که به وجود آمده تا تصمیمات مشروعیت اجرایی داشته باشد، زیرا تصمیم گیری یک فرد آنجا که اکثریت حضور دارند و مخالفت آن فرد با اکثریت و اجرای تصمیمش معنایی جز بازگشت به دیکتاتوری هرچند بسیار کوچک و در سطح یک اداره را تداعی نمی کند. در نهایت، می توان گفت که علاوه بر تخلف و جرم قاضی، نظر رئیس نیز می تواند قاضی را از شغل خود برکنار کند و استقلال او را تحت الشعاع قرار دهد. هرچند که قانون مذکور در سال 1376 به موجب قانون«رسیدگی به صلاحیت قضات» نسخ گردید و برای رئیس تنها شان اعلام کننده قرار داد و تبعیت اکثریت را از نظر رئیس واجب نکرده بود.286قانون «نظارت بررفتار قضات» نیز از نظر قانون سال 1376 در ماده 45 خود پیروی کرده و برای اکثریت، شانی در خور آن قائل شده است287 و هم چنین رئیس را تنها یک مقام اعلام کننده در این خصوص، تعیین می نماید.288 اما با تمام این اصلاحات باید گفت که وضع چنین قوانینی با رسالت نمایندگان جهت استمرار بقای حاکمیت قانون در جامعه مغایر است، زیرا قضات یکی از ابزارهای نظارتی بر اجرای قانون محسوب می شوند و حفظ شان و استقلال آنها از اهم امور است. به ویژه آنکه نویسندگان قانون اساسی خود اذعان دارند که روسا معصوم نیستند تا بتوان به نظر و تصمیمات آنان اتکا نمود و بر درستی تصمیمات آنان همواره ایمان داشت و به آنان اختیاراتی گسترده اعطا نمود .289 قوانینی از این دست، نه تنها استقلال قاضی بلکه اسقلال قوه قضائیه را به دلیل اجابت درخواست اربابان قدرت، لکه دار می نماید و تحقق عدالت در گوشه ای از اذهان آحاد ملت تبدیل به رویایی می نماید که تحقق آن تنها در آرمان شهر افلاطونی محقق می گردد.
بند دوم. کارمندان ستادی وافتخاری شورای حل اختلاف تابع قواعد استخدامی ویژه ی خود
پیش تر در خصوص شورا و تبعیت آن از قوانین استخدامی مخصوص خود سخن گفتیم و اشاره کردیم که این کارمندان به دودسته ی ستادی و افتخاری تقسیم می شوند که همین امر سبب می شود که آنها از قوانین جداگانه ی استخدامی تبعیت نمایند. رسیدگی به تخلفات کارمندان اداری این مرکز نیز ابتدا به صورت دوگانه انجام می شد اما به تازگی رسیدگی به تخلفات کارمندان صرف نظر از نوع آنها در کمیته ی نظارت شورای حل اختلاف رسیدگی می شود که اعضای این شورا هيات رسيدگي‌كننده به تخلفات مركب از نماينده‌ اي از سوي دادسراي انتظامي قضات، رئيس شوراي حل اختلاف استان و مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان خواهدبود290 که برای مدت 3 سال توسط رئیس قوه ی قضائیه منصوب می شوند.291
بند سوم. عدم وجود قوانین استخدامی مختص کارمندان اداری قوه قضائیه
در بهره ی گذشته در خصوص قانون حاکم بر وضعیت استخدامی کارمندان اداری قوه قضائیه سخن گفتیم، اما صرف حاکمیت قانون استخدام کشوری پاسخ گوی ادامه ی وضعیت استخدامی نیست، زیرا «استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی است»292 ، به این معنا که استخدام یک رابطه ی طولانی مدت است که شروع آن نیز ممکن است قوانین مخصوص به خود داشته باشد.
پیش از این در خصوص استخدام قضات و نحوه ی استخدام آنها سخن گفتیم و در اینجا از کارمندان اداری قوه قضائیه سخن خواهیم گفت که در موارد اندکی توسط قانونگدار قانون عادی مورد خطاب قرار گرفته اند و در سایر موارد از آنها غفلت شده است. این در حالی است که آنها رکنی از حفظ استقلال دادگستری هستند و مسائل آنها نیز از اهمیت شایانی برخوردار است وهمین عدم توجه سببی گردیده است تا ابهامات موجود سبب وابستگی آنان به سایر قوا گردد. بنابراین، آنچه که در اینجا مورد بررسی وبحث قرار می گیرد، موارد مبهم و مساله ساز قانونی استخدام کارمندان اداری قوه قضائیه است که یافتن پاسخی برای این ابهامات و چاره جویی مسائل عمده، هدف این بند خواهد بود تا به این وسیله رکن دوم قوه قضائیه از خطر وابستگی به سایر قوا به ویژه قوه مجریه مصون بماند.293
1) قانون حاکم بر گزینش کارمندان اداری قوه قضائیه
«کارمند یابی، فرآیندی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تبعیض جنسیتی، استقلال قاضی، قانون اساسی، قوه مجریه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، حقوق و دستمزد، قانون استخدام کشوری، مجلس شورای اسلامی