منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، مجلس شورای ملی، قوه مجریه، شورای نگهبان

دانلود پایان نامه ارشد

اقدام به وضع آیین نامه می نماید تا بتواند امور اداری مجلس را به خوبی هدایت کند، رئیس قوه نیز باید بتواند به وضع مقررات بپردازد. باتوجه به آنکه او نیز یک مقام اداری می باشد و همانطور که قبل تر متذکر شدیم، ترجیح بلامرجح نیز قبیح است.
سوم، باید پذیرفت که دیوان بخشی از بدنه ی قوه قضائیه است و به خوبی نمی تواند در ابطال آیین نامه های دادگستری انجام وظیفه نماید به ویژه آنکه در قانون جدید نیز نسبت به تصمیمات رئیس قوه قضائیه از اوسلب صلاحیت شده است.203 اما اگر به خوبی به کمیسیون اصل 90 که تصمیماتش برای دادگاهها الزام آور است و باید مطابق باآن حکم دهند و یا به سازمان بازرسی کل کشور نگاهی بیندازیم، می توان گفت که نقص عدم نظارت، محلی از اعراب نخواهد داشت.
چهارم، وضع آیین نامه و تصویب نامه جهت امور اجرایی و تسهیل اجرای قوانین یک عمل اداری است، زیرا آیین نامه یک تصمیم اداری یک جانبه عام و غیر شخصی است و باتوجه به آنکه اصل 157 قانون اساسی امور اداری را نیز در کنار سایر امور بر عهده ی این مقام نهاده است، می توان گفت که به کاربردن لفظ عام « امور اداری» به ذهن متبادر می کند که اذن در شی اذن در لوازم آن است. به این مفهوم که قانونگذار وضع آیین نامه را با به کاربردن عبارت «امور اداری» مدنظر داشته است.
پنجم، « به موجب اصول 157، 158 و 160 اختیار اعمال صلاحیت های اجرایی و اداری و شبه تقنینی برای رئیس قوه قضائیه البته صرفاً در چارچوب مدیریت و سازماندهی قوه قضائیه پیش بینی گردیده است. این اختلاط کارکردی در اصل 160 به اوج خود می رسد چراکه بخشی از وظایف اجرایی رئیس قوه قضائیه قابل تفویض به وزیر دادگستری شناخته شده و در این صورت وزیر مذکور دارای همان وظایف و اختیاراتی خواهد بود که سایر وزرا به موجب قانون واجد آن می باشند…».204 تفویض اختیار امری موجه است اما همانطور که قبلا در خصوص آن بحث نمودیم، باید گفت که وجود وزیر باعث وابستگی قوه به کابینه اجرایی کشور خواهد گردید وبرای استقلال قوه قضائیه امری مضر است.
ششم، اگر معتقد به صلاحیت وضع آیین نامه توسط دادگستری هستیم، رئیس تنها در خصوص اصل 157 یعنی امور اداری یا به عبارت دقیق تر، اداره کردن قوه قضائیه می تواند به وضع آیین نامه بپردازد و مدنظر آن نیست که رئیس به یکه تازی در وضع آیین نامه هایی که موجد حق و تکلیف برای افراد واشخاص می باشد، مبادرت بنماید.
هفتم، هرچند که شورای نگهبان به حصری بودن مقام واضع مقررات باور دارد، اما در موارد دیگری که قانونگذار به وضع قانون پرداخته است و برای رئیس حق تصویب و یا حتی وضع مقررات قایل شده، سکوت اختیار و با تایید قانون مورد نظر رضایت ضمنی خود را برای تدوین آیین نامه اعلام نموده است. شاید اولین مثال در این خصوص لایحه تشکیل پلیس قضائی بود که در تبصره 1 ماده 1 آن به سال 1359 به وزارت دادگستری حق وضع آیین نامه داده بود205 که نخست وزیر وقت طی نامه ای از شورای نگهبان پرسش می نماید که باتوجه به عدم تعیین وزیردادگستری و تصویب طرح پیشنهادی به موجب تبصره مذکور توسط شورای عالی قضائی، رئیس جمهور بر مبنای اصل 138 ایراد کرده است و نخست وزیر از جانب ایشان خواستار پرسش مناسب و کافی می شود و شورا نیز در مقام پاسخ اشاره می کند که : « … تصویب نامه مورد سوال با اصل 53 قانون اساسی206 مغایرت دارد و با اصل 138 مغایر شناخته نشد.». هم چنین اخیرترین مثالی که در این زمینه وجود دارد، تبصره 3 ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که آیین نامه ی نوشته شده توسط وزیر را منوط به تصویب رئیس می نماید.207 بنابراین، «…. همان گونه که دیدیم با توجه به این که قوانین عادی متعددی اختیار وضع مقررات مانند آیین نامه را به نهادهای دیگر بجز هیئت وزیران داده وشورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی ندانسته است، با وضع یک قانون عادی از سوی مجلس شورای اسلامی می توان چنین اختیاری را به رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه داد.».208
هشتم، رویه قضائی دیوان عدالت اداری در پرونده های بسیاری علیه آیین نامه ها و به طور کلی تصمیمات عام الشمول مقامات مختلفی مانند سازمان ثبت اسناد، معاونین قوه قضائیه وشورای عالی قضائی که در دیوان شکایت شده است، دیوان اغلب از ابطال به سبب اصل 138 قانون اساسی خودداری نموده و ذکری از اصل مذکور به میان نیاورده است و تنها در موارد انگشت شماری بنابر اصل 138 قانون اساسی به ابطال آیین نامه مبادرت نموده است.209
در نهایت، اگر استدلال اخیر را موجه بدانیم، باید بپذیریم که اصل 138 قانون اساسی منحصراً به صلاحیت مقامات عالی قوه مجریه در خصوص وضع آیین نامه و تصویب نامه اشاره می کند و در رابطه با سایر قوا مطرح نمی گردد. هم چنین، اصل 157 قانون اساسی با به کاربردن فظ عام «امور اداری» صلاحیت وضع آیین نامه برای رئیس قوه قضائیه را در نظر داشته است.لذا، اگر استدلال مخالفین را موجه بدانیم، باید گفت اصل 138 در خصوص وضع آیین نامه توسط قوه مجریه می باشد و اصل 157 به صورت عام مربوط به صلاحیت رئیس قوه قضائیه درخصوص وضع آیین نامه نیز اشاره می نماید. اما باید توجه داشت که شناختن این صلاحیت نباید مجوزی برای ورود رئیس قوه به حیطه قانون گذاری شود و تصویب آیین نامه در درون این قوه به معنای آن نیست که نمی توان آن را به موجب قانون تغییر داد.

بخش دوم. استخدام عرصه ی نفوذ قوه ی مجریه در دستگاه عدالت
« نهضت قانونگرایی در ایران همزمان با پیروزی انقلاب مشروطیت و تصویب قانون اساسی سال 1285 ه ش شکل می گیرد. اولین قانون ناظر بر حقوق استخدامی در تاریخ 121287 ه ش باعنوان « قانون وظایف» مشتمل بر 10 ماده و به دنبال آن در تاریخ 1721289 «قانون متمم قانون وظایف» در 9 ماده به تصویب مجلس شورای ملی می رسد. دوقانون مزبور، قانون استخدامی به معنای واقعی کلمه نبودند، بلکه مربوط به « حقوق وظیفه» بوده اند و حقوق وظیفه نیز« مرسومی است که به بازماندگان و وراث حقوق دیوانی داده می شود.» با استقرار نهادهای برخاسته از نهضت مشروطیت و شکل گیری قوای حکومتی پیش بینی شده در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن، دستگاهها و سازمان های دولتی و اداری مختلفی در حوزه های متعدد تشکیل یافتند که اداره امور و چرخش دستگاههای اجرایی وقضائی برخاسته از قانون اساسی مذکور، مستلزم به کارگیری مستخدمین واستخدام افراد برای آن سازمان ها بود. نهایتاً با افزایش تعداد مستخدمین در دستگاههای…. فکر اولیه تصویب قانون جامع استخدامی شکل گرفت… که اولین قانون استخدام کشوری در 74 ماده در 22 قوس( آذر) 1301 ه ش به تصویب مجلس شورای ملی رسید. … ازهمان آغاز تصویب، این قانون به اصلاح نیاز پیدا کرد … لذا در تاریخ 2511305« قانون استخدام حکام محاکم عدلیه وصاحب منصبان پارکه» تصویب شد…. به منظور رفع مشکلات موجود وبا تکیه بر تجارب به دست آمده از اجرای قوانین استخدامی، تصویب قانون استخدامی جدیدی طرح ریزی شد که طرح اولیه آن در سال 1342 ه ش در مجلس شورای ملی مطرح و در تاریخ 3131345 در 151 ماده و چندین تبصره .. به تصویب کمیسیون مجلسین ( مجلس شورای ملی و مجلس سنا) رسید».210 اما همین قانون بارها تخصیص خورد و اصلاح گردید تا آنکه در سال 1386 قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین آن گردید.تصویب قوانین به تنظیم روابط کمک می کند اما به دلیل ابهاماتی که در درون قوانین گنجانده شده و به وضوح به بیان رابطه ی استخدامی قوه قضائیه با قوه ی مجریه نپرداخته است، معضلات عدیده ای به دلیل این ابهام ایجاد گردید. در قانون اساسی همانطور که پیش تر ذکر شد رئیس جمهور را مسئول امور استخدامی قرار داده و این مقام عهده دار امور استخدامی کل کشور شده است. همچنین در اصل 159و 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امور استخدامی قوه قضائیه به رئیس این قوه و در صورت تفویض اختیار به وزیردادگستری سپرده می شود. سایر قوانین و مقررات به رفع این ابهام نپرداخته اند و مقام مسئول در این خصوص را مشخص ننموده اند و حتی قانون استخدامی حاکم بر قوه قضائیه نیز در برخی از موارد مبهم است. لذا، باتوجه به عنوان بخش، در دوگفتار به بررسی قوانین و خلاهای موجود در امور استخدامی (گفتار اول) و در نهایت به بررسی نقش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در امور استخدامی قوه قضائیه (گفتار دوم) پرداخته می شود و سعی برآن خواهد بود که به ابهامات موجود و ناقض اصل استقلال قضائی پرداخته و برای آنها چاره ای در خور اندیشیده شود .

گفتار نخست. ضرورت وجود قوانین خاص استخدامی برای قوه قضائیه
قوه قضائیه باتوجه به آنکه مانند سایر سازمانها برای انجام وظایف خود نیازمند نیروی انسانی است، ناگزیر به قوانین استخدامی محتاج است تا امر استخدام، ادامه ی رابطه استخدامی و پایان رابطه ی استخدامی ( بازنشستگی، از کار افتادگی، استعفا و حتی اخراج) قضات و کارمندان قوه قضائیه براساس نظام عادلانه ای که توسط نمایندگان ملت طراحی شده است، سامان بیابد..
قوانین و مقررات که توسط قانون گذار وضع می شود اغلب قضات را مورد خطاب قرار داده است و به کارمندان قوه قضائیه در موارد اندکی اشاره نموده است. حتی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «سیاست های کلی نظام برای حفظ شان و استقلال قضات» مصوب 1384 اشاره نمود که تنها حفظ استقلال قضات را ضامن حفظ و بقای استقلال قو ه قضائیه به رسمیت شناخته است. اما باید خاطر نشان نمود که قوه ی قضائیه از دوجز نیروی انسانی تشکیل گردیده که هردو با یکدیگر در تحقق اهداف قوه قضائیه تلاش می نمایند و حفظ استقلال و جلوگیری از نفوذ قوه مجریه بر هر دو قشر مشغول در دستگاه عدالت، از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. زیرا اگر رئیس محکمه حکم می دهد، کارمند آن را می نویسد و بایگانی می نماید و سایر وظایفی که به موجب قوانین بر دوش کارمند اداری نهاده شده است و نمی توان تحقق عدالت را با صدور حکم توسط قاضی محقق دانست، بلکه تا زمان اتمام اجرا احقاق حق محقق نشده است و نیازمند مراقبت و دقت نظر می باشد.
بنابراین، در این گفتار طی دو بهره به معضلات ناشی از تعدد قوانین استخدامی در قوه قضائیه و نگاهی بر آنها و ابهامات موجود در قوانین استخدامی حاکم بر قوه قضائیه پرداخته خواهد شد.
بهره نخست. تعدد قوانین استخدامی، معضل قوه قضائیه
اصل 128 قانون اساسی دولت را موظف می کند تا برای همه ی افراد امکان اشتغال فراهم نماید و به تعبیری زمینه های استخدام در جامعه را فراهم نماید.211 « منظور از تعریف مستخدم یا کارمند در قوانین استخدامی و سایر قوانین، تعیین مشمولین قانون و احکام آنهاست و آن برحسب قوانین متفاوت است…»212. اما باتوجه به آنکه «حقوق اداری ایران، قانون واحدی ندارد که در آن تمام اصول و احکام مسائل اداری، مانند قانون اساسی، قانون مدنی…. دریکجا تدوین و گردآوری شده باشد»213و اموراستخدامی نیز زیر مجموعه ای از حقوق اداری است، از این تشتت مصون نمی باشد و شاید بتوان گفت این دستگاه به جهت آنکه اقشار مختلفی باعناوین متفاوتی در آن فعالیت می کنند، بیشتر از سایر سازمان ها و دستگاه ها با مساله تعدد قوانین و تشتت آنها دست و پنجه نرم می کند، زیرا قوانین متعددی برای آن وضع گردیده اند که در بسیاری از موارد قوانین سابق خود را تخصیص و یا نسخ ضمنی نموده اند. در نتیجه، عمده ترین معضلات دستگاه عدالت مربوط به پراکندگی و تشتت، خلا ها و کمبودهای قانونی وعدم تدوین شاخص های یک نظام استخدامی عادلانه در سطح قوه قضائیه می باشد.
در نتیجه، در این مبحث طی سه بند به بررسی قوانین استخدامی حاکم بر قضات، کارمندان اداری و سازمان های وابسته ی دادگستری پرداخته می شود.
بند نخست. قوانین استخدامی ویژه ی قضات
نقل است که قضاوت سخت ترین کارهاست، زیرا قاضی با قضاوت خود در خصوص ذی حق بودن اشخاص تصمیم می گیرد و این امر «…. همواره همراه با پیچیدگی ها و ظرافت هایی است….»214. بنابراین، انتخاب قضات همواره با

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، لوایح قضایی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون استخدام کشوری، نیروی انسانی، حکومت قانون، قانون اساسی