منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، لوایح قضایی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان

دانلود پایان نامه ارشد

وزیر دادگستری به مجلس ارسال کند، نه اینكه خود لایحه را مستقیماً به مجلس ارسال نماید. بنابراین طرح مذکور مغایر اصل (160) قانون اساسی است.
ديدگاه عدم مغايرت
ـ مطابق اصل (74) قانون اساسی، لوایح قانونی باید پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود، ولی از آنجا که در بند (2) اصل (158) قانون اساسی، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی جزء وظایف رئیس قوه قضائیه بوده و ایشان با توجه به احاطه ای که بر مسائل قضایی دارند بهتر از هر کس دیگری می توانند لایحه قضایی را تهیه نمایند، بند (2) اصل (158) قانون اساسی مخصص اصل(74) بوده و ایشان می تواند رأساً نسبت به ارسال لوایح قضایی به مجلس اقدام نماید. بنابراین طرح مذکور مغایر اصل (74) قانون اساسی نمی باشد.
– مستفاد از اصل (74) قانون اساسی، انحصار طریق ارسال لوایح قانونی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی نمی باشد، بلكه تنها، وظیفه ای است که در مقام بیان یكپارچگی و یكنواخت شدن لوایح ارسالی به مجلس شورای اسلامی می باشد. بنابراین اگر دولت به وظیفه خود در ارسال لایحه قضایی به مجلس عمل ننمود، دیگر مانعی وجود ندارد که لایحه مستقیماً توسط رئیس قوه قضائیه به دولت فرستاده شود. بنابراین طرح مذکور مغایر اصل (74) قانون اساسی نمی باشد.
– عبارت «تهیه لوایح قضایی» در بند(2) اصل (158) به معنای آماده نمودن و تصویب لایحه قضایی توسط رئیس قوه قضائیه است؛ قرینه و شاهد این ادعا، اصل (102) قانون اساسی است که بیان می دارد: «شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیماً ….به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند…»، طرح الحاق يك تبصره به ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه که منظور از عبارت «تهیه طرح» در این اصل، آماده کردن و تصویب طرح است که شورایعالی استانها حق دارد بدون آنكه طرح را به دولت ارسال نماید، مستقیماً به مجلس ارسال نماید. از آنجا که رئیس قوه قضائیه بیشتر از هرکس دیگری بر مسائل قضایی احاطه دارد، می تواند بدون تصویب هیئت وزیران، لوایح قضایی را به مجلس ارسال نماید. بنابراین طرح مذکور مغایر اصل (74) قانون اساسی نیست.
– اگر رئیس قوه قضائیه لایحه ای تهیه و آن را به هیئت وزیران ارسال کند، صلاحیت هیئت وزیران در خصوص تصویب لایحه، مثل یک حكم تكلیفی است نه وضعی. به عبارت دیگر، شرط اینكه لایحه قضایی، لایحه قانونی گردد و مطابق اصل قانون اساسی قابل ارسال به مجلس باشد، ارسال آن توسط شخص رئیس قوه قضائیه است نه تصویب آن در هیئت دولت. بنابراین هیئت وزیران نه تنها وظیفه ارسال لایحه به مجلس را دارد، بلكه حق تغییر لایحه را نیز ندارد؛ لذا در صورت نفرستادن لایحه به مجلس، به تكلیف خود عمل ننموده است و رئیس قوه قضائیه می تواند مستقلاً لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. بنابراین طرح مذکور مغایر اصل (74) قانون اساسی نمی باشد.
– از آنجا که در صدر اصل (74) قانون اساسی عبارت «تقدیم می شود» آمده است و نه «تقدیم می کند»، این اصل طریقه ارسال لوایح به مجلس را معین ننموده است و لوایح قانونی از طرق دیگری به جز هیئت وزیران نیز می تواند به مجلس ارسال گردد و با توجه به اینكه در بند (2) اصل(158)، تهیه لوایح قضایی بر عهده رئیس قوه قضائیه گذارده شده است، اگر هیئت دولت لایحه قضایی را به مجلس ارسال ننمود، ایشان می تواند خود نسبت به ارسال آن اقدام نماید. بنابراین طرح مذکور مغایر اصل (74) قانون اساسی نمی باشد.
– اطلاق نظریه تفسیری شورای نگهبان در مورد ارسال لوایح قضایی به دولت شامل مواردی که لوایح قضایی برای دولت بار مالی ایجاد می کند نیز می شود. بنابراین استناد به اینكه اگر رئیس قوه قضائیه لوایح قضایی را مستقیماً به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، ممكن است برای دولت بار مالی داشته باشد و این امر مغایر اصل (75) قانون اساسی است، با نظریه تفسیری مذکور مغایرت دارد. همچنین عدم ایراد شورای نگهبان نسبت به ماده (3) قانون اختیارات قوه قضائیه در گذشته، بدین معنا است که چنانچه هیئت دولت لوایح قضائی را در مدت تعیین شده به مجلس ارسال ننمود، شورای نگهبان، ارسال لوایح قضایی توسط رئیس قوه قضائیه را مغایر اصول قانون اساسی ندانسته است. بنابراین طرح مذکور مغایر اصل (74) قانون اساسی نمی باشد.
– یکی از اصول مسلّم حقوق اساسی و حقوق اداری این است که خدمات عمومی هیچ گاه نباید تعطیل گردد؛ به عنوان مثال، مطابق اصل (131) قانون اساسی196، در صورت فوت یا عزل رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیتهای وی را برعهده می گیرد. یكی از این خدمات عمومی، خدمات قضایی می باشد. براین اساس هیچگاه نباید به واسطه عدم ارسال لایحه قضایی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، خدمت قضایی در کشور معطل بماند. از طرف دیگر، طبق اصل (156)قانون اساسی، قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است و از آنجا که قوه قضائیه باید بتواند به وظایف قضایی و قانونی خود عمل نماید، رئیس قوه قضائیه می تواند در صورت اتمام مهلت قانونی در طرح مذکور و عدم تصویب لایحه قضایی توسط دولت، آن را به مجلس ارسال نماید. بنابراین طرح مذکور مغایر اصل(74) قانون اساسی نیست.»197
همانطور که از مطالب فوق الذکر به نظر می رسد شورای نگهبان نظر خود را در طی این چند سال اخیر تعدیل نموده و پذیرفته است که ارسال لوایح قضائی به صورت مستقیم از طریق دادگستری خدشه ای به نظام حقوقی وارد نمی نماید. زیرا در نهایت رئیس جمهور موظف به امضای قانون وارسال آن جهت انتشار در روزنامه رسمی می باشد198 تا بدین وسیله اجرای قانون تضمین شود.
درنتیجه، باتوجه به همه ی آنچه که گفته شد میتوان نتیجه گرفت که قانون اساسی با ایجاد تفاوت میان لوایح قانونی و قضائی سعی در نشان دادن شیوه ی ارسال هریک داشته است و در این ارتباط هم نظر شورای نگهبان را می توان دریافت که در طول زمان باتوجه به خدشه دارشدن استقلال قوه قضائیه تغییر شایانی یافته است.
بهره دوم. مقررات گذاری از جمله وظایف مقرر در قانون اساسی برای رئیس قوه قضائیه
آیین نامه به معنای قدرت کلی ونوعی است که برای اجرای قانون یا تسهیل اجرای قانون به کار می رود. آیین نامه ها عموماً به دو دسته ی آیین نامه اجرایی (جهت اجرای قانون) و آیین نامه مستقل(برای انجام وظیفه) توسط مقامات ذی صلاح تصویب می گردند.اصل 138 قانون اساسی حق وضع آیین نامه را به هیات وزیران و وزیران در حدود وظایف آنها، اعطا می نماید199و با یک نگاه به مشروح مذاکرات در این خصوص در می یابیم که «… حکم اول این است که یک وقت قوانین می آیند و به دولت ماموریت می دهند که یک کاری بکند، دوم اینکه علاوه براین، خود دولت هم برای اجرای قوانین می تواند آیین نامه وضع بنماید…»، بنابراین، اصل 138 صلاحیت تصویب هر دو نوع آیین نامه را به کابینه ی خود واگذار می نماید. اما آیا صلاحیت اعطایی از سوی قانونگذار، منحصراً شامل هیات دولت می شود و یا آنکه سایر مقامات نیز در حدود وظایف خود، می توانند به وضع آیین نامه مبادرت نمایند؟
در بندهای آینده کوشش خواهیم نمود تا به سوال فوق پاسخی در خور استقلال قوه قضائیه ارائه دهیم.
بند نخست. ادله ی موافقان حصری بودن اصل 138
1. صلاحیت به موجب قانون ایجاد می شود و بنابر اصل 138 قانون اساسی، فقط هیات وزیران و در صورت تفویض اختیار به کمیسیون ها، صلاحیت وضع آیین نامه را در حیطه ی وظایف خود دارند.
2. آیین نامه های مستقل موجد حق و تکلیف برای افراد هستند و از این حیث ممکن است حقوق و آزادی های افراد را محدود سازند. پیش بینی نظام قانون گذاری در قوانین اساسی، در راستای مشخص کردن مراجع صالح قانون گذاری بوده است و اگر این امر مورد خدشه قرارگیرد منجر به ایجاد هرج و مرج و بی نظمی، قانون گریزی و سرگردانی مردم و حتی زیر سوال رفتن قانون اساسی باتوجه به آنکه مرجع نظارتی وجود نخواهد داشت، می شود. محدود کردن صلاحیت وضع آیین نامه به اشخاصی که در اصل 138 قانون اساسی نام آنها تصریح شده است موجب حفظ حقوق ملت در مقابل تجاوز به آن می باشد.
3. چنانچه بگوییم قانون گذار در اصل 170، 147 قانون اساسی200 دولت را درمعنای عام آن به کاربرده است و دیوان صلاحیت نظارت بر آیین نامه های قوه قضائیه را به موجب تبصره ی ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارا نمی باشد. زیرا چگونه ممکن است اعضای دیوان، حکم ابطال مصوبات رئیسی را بدهد که او را منصوب می نماید. درنتیجه این موضوع از نظر قانونگذار ریزبین جمهوری اسلامی ایران دور نمانده است.
4. قانون اساسی وظایف رئیس قوه را در اصل 158 مشخص کرده است و در آن به وضع آیین نامه توسط قوه قضائیه اشاره ای نکرده و با سکوت معنادار خود از آن گذر نموده است. باید پذیرفت این سکوت هرگز نمی تواند به معنای اعلام رضایت باشد، زیرا قرینه ای دال بر آن وجود ندارد.
5. حضور وزیر دادگستری در قوه ی قضائیه نیاز قوه را از وضع مقررات به صورت مستقل برطرف کرده است و دیگر نباید بحثی برای تصویب مقررات به صورت مستقل مطرح گردد.
6. اصل 170 قانون اساسی قضات را مکلف می نماید تا از اجرای آیین نامه های دولتی که خارج از حدود اختیارات قوه ی مجریه است خودداری کنند. به همین سبب می توان گفت که عبارت «خارج از حدود اختیارات» انحصار قوه مجریه را متبادر به ذهن می کند، زیرا چگونه ممکن است قضات از اجرای آیین نامه هایی که توسط رئیس خود تصویب شده، پرهیز نمایند در حالی که تحت نظر مستقیم اومی باشند. نظر تفسیری شورای نگهبان که بیان می کند: « ارجاع تصویب آیین نامه به کمیسیون یا کمیسیون های مجلس خلاف اصل 138 قانون اساسی است.»201، این نظر را تایید می نماید.
بند دوم.پاسخ به ادله موافقان
شایسته است که پس از بررسی ادله ی موافقان به بررسی ادله مخالفان پرداخت و درنهایت نتیجه ای در خور گرفت.
نخست، می توان قوانین را به نظایر گوناگون تفسیر نمود که تفسیر مضیق یکی از انواع آن است و اغلب در خصوص قوانین کیفری به کار می رود. اما در خصوص قانون اساسی تفسیر منطقی می تواند بسیار کاربردی تر از تفسیر مضیق باشد. زیرا قانون اساسی اراده ی یک ملت را در روح خود دارد که بدین صورت در طی سالها نبض آن از تپش باز نمی ایستد. از این جمله می توان به قانون اساسی آمریکا و سند حقوق بشر و شهروند فرانسه اشاره کرد که بیش از 200 سال است از عمر آنها می گذرد بدون آنکه لحظه ای در خصوص حیات آنها تردیدی به عمل آید، اشاره کرد و یکی از دلایل بقای آنها پس از مدت زمانی طولانی می تواند استفاده از تفسیر منطقی برای برداشت نظر قانونگذار، باشد وگرنه با تفسیر مضیق این دو سند مهم و تاریخی به زحمت می توانستند بیش از بیست سال عمر کنند. همین موضوع، باعث می شود که همواره به قانون مراجعه کنیم و به کنکاش نظرات نویسندگان آن، به قوانینی که پس از آن تصویب شده اند و آن را متجلی تر ساخته اند، توجه نماییم. در نتیجه، تفسیر مضیق برای قانون اساسی دون شان آن سند است. با همه ی این توضیحات در خصوص اصل 138 اگر بخواهیم از تفسیر منطقی بهره بجوییم، بهتر است سری به مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی بزنیم که در آن مطرح می شود که : «… در اصل یکصد و سی و هشتم مواردی را که کیفیت تدوین و تصویب نامه ها و آیین نامه هایی را که باید هیات وزیران تصویب کنند دارد، بعد یکی کلمه در ذیل اصل اضافه شده دولت که باید خودش این کا را بکند، می تواند، تصویب بعضی از آنهارا به دیگران واگذار کند…»202
با نگاهی به اصل 138 قانون اساسی، با واژه ی « می تواند» مواجه می شویم که این مطلب را می رساند که شورا قصداحصا نداشته است. به ویژه آنکه قبل از تشکیل شورای بازنگری، قوه قضائیه اقدام به وضع آیین نامه می نمود و آنها در مذاکرات خود، به آن متعرض نگردیدند تا این صلاحیت را از رئیس قوه قضائیه سلب نمایند.
دوم، وضع مقررات به جهت تسهیل اجرای قانون و انجام وظایفی است که مقام مسئول برعهده دارد و همانطور که رئیس مجلس

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، لوایح قضایی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون استخدام کشوری، حل اختلاف، قانون اساسی، حکومت قانون