منابع پایان نامه ارشد درباره قانون استخدام کشوری، نیروی انسانی، حکومت قانون، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

با دلایل زیر تاکید می نماید:
نخست، ماده 5 قانون «مدیریت خدمات کشوری» در مقام تمثیل نیست، زیرا لغت و قرینه ای که نشان دهنده ی آن باشد در آن به کار نرفته است و با آوردن واژه «کلیه» در ابتدای ماده بر عموم تاکید می نماید238 و اشاره می نماید که معنای عام دستگاه اجرایی از نظر قانونگذار یک حقیقت عرفی از نوع عرف خاص می باشد. به عبارت دقیق تر، قانون گذار باوضع تعینی اقدام به ایجاد حقیقت قانونی نموده است239 که با این عمل به وضع معنایی جدید مبادرت نموده است. اگرچه در ماده 8، قوه قضائیه240 را داخل در دستگاههای حاکمیتی زیرمجموعه ی دستگاه های اجرایی نام برده است، اما به دلیل عدم ذکر آن در ماده 5 از دسته ی دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می گردد.
دوم،اگربادقت به در قانون مدیریت خدمات کشوری نظری بیفکنیم به خوبی در می یابیم که قانونگذار در اغلب موارد سازمان ها و دستگاه های مورد خطاب خود را با ذکاوت مشخص نموده است و در هیچ قسمتی از قانون، اشاره ای به کارمندان اداری قوه قضائیه و یا حتی قوه قضائیه نمی نماید 241 و این موضوع می تواند نشانه ای باشد برای آنکه بپذیریم قانونگذار دستگاه عدالت را در تعریف دستگاه اجرایی خود قرار نمی دهد.
سوم، با توجه به ماده 5 و سکوت قانونگذار در خصوص حکومت قانون بر کارمندان اداری قوه قضائیه می توان استنتاج نمود که تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص آنها مورد شک و تردید است و این در حالی است که حکومت قانون استخدام کشوری با وضع قانون«مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل، دادسراها، دادگاه های انقلاب اسلامی، سازمان زندان ها و سازمان نیروهای قضائی مسلح» مصوب 1370 بر کار مندان اداری قوه قضائیه امری یقینی است242 و ادامه ی حکومت آن، امری مشکوک است و از آنجا که شک لاحق یقین سابق را از میان نخواهد برد، باید بقای حکومت قانون استخدام کشوری را نتیجه گرفت.
چهارم، به کرّات در قانون مدیریت خدمات کشوری رئیس جمهور و هیات وزیران و در پاره ای از موارد مانند ماده قانون مدیریت خدمات کشوری، 114 شورای عالی اداری243 که زیر نظر مستقیم رئیس جمهور اداره می شود، مخاطب قرار داده می شوند و از این حیث واجد صلاحیت هایی می گردند، در حالی که پیش تر اشاره کردیم باید زمینه های نفود قوه مجریه بر قوه ی قضائیه را مسدود نماییم تا و استقلال دستگاه عدالت را از آسیب مصون بداریم. بنابراین، اگر نتیجه بگیریم که قانون مدیریت خدمات کشوری بر قوه قضائیه حکومت دارد، باید نقض استقلال مورد نظر در اصل 57 و 156 قانون اساسی را به موجب قانون عادی بپذیریم. در حالی که به خوبی می دانیم شورای نگهبان به عنوان مدافع قانون اساسی در صورت مشاهده ی چنین امری در قانون به سادگی آن را رد می نمود و تا زمان اصلاح آن، تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری را به تعویق می انداخت .
در نهایت، می توان نتیجه گرفت که هر دو دیدگاه قابل قبول است. اما نظر دوم برای تامین استقلال قوه مناسب تر است زیرا قانون مدیریت خدمات کشوری اختیارات وسیعی برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری قرار داده است و بدین وسیله زمینه ی اعمال نفوذ بر دستگاه ها را فراهم نموده است، هم چنین اگر قوه قضائیه را مشمول قانون فوق الذکر قرار دهیم، رکن سوم مملکتی را برابر با سایر دستگاه ها نمودیم که قوه ی مجریه به سادگی برای آنها تعیین تکلیف می نماید. البته قانون استخدام کشوری نیز برای قوه ی مجریه صلاحیت های عدیده ای بر می شمرد اما این اختیارات به نسبت کمتر و محدود تر از اختیارات کنونی مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری است. بنابراین، توصیه می شود که در خصوص کلیه ی کارمندان قوه قضائیه قانون متحدالشکلی تدوین گردد.
در عمل از دیدگاه اول حمایت می شود و کارمندان اداری قوه قضائیه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می گیرند و متاسفانه در لایحه «اصلاح برخی مقررات اداری واستخدامی قوه قضائیه» نیز به تبعیت کارمندان اداری قوه قضائیه از قانون خاص، توجهی نشده است و امید است که نمایندگان ملت برای احترام به خواست مردم و متن قانون اساسی به این مهم توجه بنمایند. زیرا باید گفت «آنچه که هست» هرگز نشانه ای بر درستی نیست و تاآ نجا که می شود باید تلاش نمود تا «هست ها» به «آنچه که باید باشد» و یا به عبارت دقیق تر «آنچه که صحیح است و باید باشد» نزدیک شود.
بند چهارم. موسسات وابسته دادگستری تابع قوانین استخدامی به تناسب ماهیت خود
پیش تر در خصوص سازمانهای وابسته به دادگستری وماهیت آنها سخن راندیم و بیان نمودیم که برخی از آنها به دلیل ابهام در ماهیتشان نیازمند بررسی دقیق تر می باشند و در نهایت، به این نتیجه رسیدیم که یکی از آنها در قالب یک سازمان بازرسی با ماهیتی ویژه بدانیم و دو دیگر را درجامه ی موسسه دولتی زینت ببخشیم.اما این سازمان ها باتوجه به آنکه بر اساس قوانین خاص و برای یک خدمت عمومی معین ایجاد گردیده اند و نیروی انسانی کارمند در آنها برای تنظیم ارتباط خود با دستگاههای مربوطه نیازمند قوانین استخدامی می باشند. در نتیجه لازم است به تفصیل به قانون حاکم بر کارمندان سازمان های وابسته به پرداخته شود و بررسی نماییم که آیا این سازمان ها تابع قوانین استخدامی موجود هستند و یا آنکه به سبب ماهیت خود، دارای قوانین ویژه ی استخدامی هستند؟244
1) قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر موسسات دولتی وابسته به قوه قضائیه
در بخش گذشته در خصوص ماهیت برخی از سازمان های وابسته به دادگستری سخن گفتیم و روشن گردید که برخی از آنها در دسته ی موسسات دولتی جای می گیرند. علاوه براین، در سال 1351 قانونی تصویب گردید که سازمان روزنامه رسمی کشور را به شرکت سهامی تبدیل نمود245 تا به صورت بازرگانی اداره شود و در سال 1352 اساس نامه شرکت سهامی روزنامه ایران تدوین گردید که به صراحت در آن بیان شد که این شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و براساس اساسنامه و اصول بازرگانی و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز یک موسسه دولتی می باشند.246 اما همانطور که در بالا ذکر گردید، هریک از این سازمانها برای انجام وظایف خود نیازمند نیروی انسانی می باشند و برای آنکه نیروی مورد نظر بتواند به خوبی به انجام وظایف خود بپردازد، نیازمند تنظیم روابط خود با آنها از طریق قانون هستند. برهمین اساس، قانون گذار در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری آنهارا در دسته ی دستگاههای اجرایی قرار می دهد و بالتبع آن ماده ی 117 قانون مذکور، این موسسات را در دسته ی مشمولین قانون مورد نظر قرار می گیرند که این مساله متناسب با ماهیت آنها، استقلال نسبی آنها از قوه ی قضائیه و حفظ ارتباط آنها با سایر سازمانها می باشد.
2)حکومت قانون استخدام کشوری در موارد سکوت قانون سازمان بازرسی کل کشور
همانند سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و سازمان زندان ها در بخش گذشته اشاره نمودیم که سازمان بازرسی کل کشور، یک نهاد ویژه با ماهیت خاص است که نمی توان آن را درسته ی آمبودزمان ودادگاه اختصاصی اداری قرار داد و باید با توجه به نص قانون مدیریت خدمات کشوری آن را در دسته ی موسسات دولتی قرار دهیم، هرچند که با توجه به اهداف مقرر برای آن دارای قواعد واحکام مخصوص به خود است.
سازمان بازرسی کل کشور که براساس اصل 174 قانون اساسی ایجاد گردیده است، همانند سایر دستگاه ها برای انجام مسئولیت های خود نیازمند به افرادی برای انجام وظیفه است و هم چنین نیازمند قانون برای تنظیم روابط خود با آنها می باشد، در همین راستا تبصره 2 ماده 3 قانون «تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» تهیه مقررات اداری و استخدامی سازمان را به رئیس قوه قضائیه می سپارد. اما باید یادآوری کرد که سازمان بازرسی کل کشور دارای دو دسته نیروی انسانی است که عده ای از آنها قضات و عده ای دیگر کارمند محسوب می گردند. در خصوص دسته ی اول پیش تر گفتیم که مشمول قوانین استخدامی قضات می گردند و در اینجا از آنها سخنی به میان نخواهد آمد. در نتیجه آنچه که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، کارمندان اداری این سازمان می باشد. قانون « راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور» در سال 1360 تصویب گردید و به موجب ماده 11 قانون مذکور 247 سایر کارمندان اعم از بازرسان و سایرموظفین در موارد سکوت قانون فوق الذکر مشمول قانون استخدام کشوری می باشند. 248
پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 و نسخ قانون استخدام کشوری در مورد سازمان های مشمول قانون جدید، این پرسش ایجاد گردید که قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین قانون استخدام کشوری در ماده 11 خواهد شد و یا آنکه قانون استخدام کشوری به قوت خود باقی است؟
یک نظر آن است که براساس تبصره 1 ماده 2 آیین نامه«اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری» سازمان بازرسی کل کشور یک موسسه دولتی محسوب گردیده است249 و مشمول تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص دستگاههای اجرایی قرار می گیرد و در نتیجه قانون مدیریت خدمات کشوری بر آن حکومت دارد و عنوان قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین قانون استخدام کشوری در ماده 11 قانون«راجع به مقررات اداری واستخدامی سازمان بازرسی کل کشور» می شود.
اما نظر دیگری نیز در مقابل وجود دارد که به شرح ذیل است:
نخست، سازمان بازرسی کل کشور به موجب قانون مصوب 1345 مشمول قانون استخدام کشوری نگردید، هر چند که قانون استخدام کشوری در ماده 2 خود250 به پیروی موسسات دولتی از قانون استخدام کشوری اشاره کرده بود تا آنکه قانون استخدامی ویژه ی سازمان بازرسی کل کشور اعلام نمود که در موارد سکوت از قانون ذکر شده تبعیت می نماید. از این مطلب نتیجه می شود که صرف آنکه اشاره کنیم که این سازمان، یک موسسه دولتی است نمی توان آن را مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری دانست، بلکه باید صراحتاً قوانین فوق الذکر ویا قوانین ویژه ی خود سازمان، به آن اشاره کنند.
دوم، باتوجه به آنکه قانون مدیریت خدمات کشوری فقط در خصوص وظایفی که به موجب قانون به آن سازمان محول شده، اشاره کرده است 251 و به گونه ای آن را مورد خطاب قرار داده است که گویی از گروه دستگاههای اجرایی ماده 5 قانون جدا می باشد. در نتیجه مشمول قانون فوق الذکر نیز نمی گردد . زیرا قانون مذکور آن را در مقام ناظر جهت حسن اجرای قانون قرارداده و برای آن جایگاه رفیع تری نسبت به سایر دستگاه ها در نظر گرفته است. درنتیجه، اگر قانون مدیریت خدمات کشوری را بر سازمان بازرسی را حاکم بدانیم، باید بپذیریم که قانون گذار نظارت سازمان بر نحوه ی اجرای قانون توسط خودش را نیز در نظر داشته است.
سوم، در قانون تشکیل سازمان دلیل دیگرآنکه نظر به وظایف سازمان نسبت به سایر دستگاهها می توان نتیجه گرفت که سازمان از قانون خاص خود تبعیت می نماید و در موارد سکوت قانون خاص خود به قانون استخدام کشوری رجوع می نماید. زیرا پیش تر ذکر گردید که در ماده ی 11 قانون « مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور» در موارد سکوت، سازمان بازرسی کل کشور باید به قانون استخدام کشوری رجوع نماید.
بنابراین، هرچند که سازمان بازرسی کل کشور ناگزیر یک موسسه دولتی است، اما از قواعد ویژه ی خود به ویژه در مسائل استخدامی پیروی می کند و همین امر سبب شده تا آن را هم چنان پیرو قانون «استخدام کشوری» در نظر بگیریم.

بهره دوم.نیروی انسانی شاغل252 در قوه ی قضائیه تابع قوانین استخدامی متعدد
حال که قوانین حاکم بر وضعیت استخدامی نیروی انسانی شاغل در قوه قضائیه معین گردید، لازم است قانون حاکم بر نحوه ی ورود به خدمت، گزینش، انتقال و ادامه ی خدمت نیز که از مسائل مبتلا به استخدامی است مورد بررسی قرار گیرد.
قانون استخدام کشوری، استخدام را پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی تعبیر می نماید253. در قوانین استخدامی اغلب از مسائل مختلفی مانند آزمایش،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون استخدام کشوری، حل اختلاف، قانون اساسی، حکومت قانون Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تبعیض جنسیتی، استقلال قاضی، قانون اساسی، قوه مجریه