منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، نیروهای مسلح، قوه مجریه، مجلس شورای اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ژاندارمری رسیدگی می کرد. سازمان قضائی ارتش مرکب از دادسرای نظامی و دادگاه های نظامی بود که براساس قانون «دادرسی و کیفر ارتش » مصوب 1318 و اصلاحات آن تشکیل و اداره می شد. البته جرائم نظامیان رژیم سابق در دادگاه های انقلاب رسیدگی می شد و لکن پس از پیروزی انقلاب اسلامی ابتدا توسط رئیس ستاد مسترک ارتش تعیین می شد. پس از الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری توسط شورای عالی قضائی منصوب می گردید و وظیفه ی او نظارت بر امور دادگاه ها و دادسراهای نظامی سراسر کشور بود. ضمناً قضات محاکم نظامی با مشورت دادستان ارتش انتخاب و به ستاد مشترک معرفی و پس از تصویب شورای عالی قضائی به این سمت منصوب می گردیدند، دادستانی ارتش به صورت متمرکز اداره می شد و شامل دادستان ارتش، معاونین وی و تعدادی بارپرس و دادیار می گردید. حوزه صلاحیت دادگاه و انتخاب قضات دادگاه ها تا قبل از سال 60 موکول به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی ارتش و تصویب وزارت دفاع بود که بعد از سال 60 اختیارات ستاد ارتش و وزارت دفاع به شورای عالی قضائی واگذار شد.
بر اساس اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جرائم نیروهای مسلح که در ارتباط با وظایف خاص نظامی و انتظامی خود مرتکب می شوند، محاکم نظامی رسیدگی می کنند. لکن محاکم نظامی مذکور به علت مشکلات اجرائی تا سال 1364 تشکیل نگردید تا آنکه در همان سال قانون دادرسی نیروهای مسلح در 12 ماده و 8 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از ابتدای سال 1365 سازمان قضائی نیروهای مسلح از ادغام سازمان قضائی ارتش، دادسرا و دادگاه انقلاب و عمومی پاسداران به وجود آمده و از آن تاریخ به بعد این سازمان یگانه مرجعی است که به جرائم خاص نظامی وانتظامی اعضای ارتش، سپاه و بسیج، کمیته های انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی، پلیس قضائی و همه ی نیروهای مسلح قانونی دیگر رسیدگی می کند.175 البته در سال 1360 قانون «الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران»176، این سازمان را به وزارت دادگستری ملحق نمود و آن را از لحاظ ساختاری از قوه قضائیه جدا نمود. وضع این قانون با توجه به اصل استقلال قوا و به ویژه ضرورت جلوگیری از اعمال نفوذ قوه مجریه یا به عبارت دقیق تر حزب حاکم در قوه مجریه بر نیروی نظامی و خطر تبعیت بی قید و شرط قوای نظامی از قوه ی مجریه را فراهم می کند، زیرا قوه ی مجریه آنگاه که نیروی نظامی از وظایف غیرقانونی دیکته شده به وی خودداری می کند با اهرم سازمان قضائی بر وی اعمال حکومت می کند. هرچند که در قوانین آتیه به این مساله اشاره نشده است و بنابر نظر عده ای، وضع قوانین جدید سبب نسخ ضمنی قانون فوق الذکر شده است، اما باید گفت که در قوانین آتیه به ویژه قانون سال 1393 نیز اشاره ای به جایگاه تشکیلات سازمان قضائی در قوه قضائیه ننموده است و تنها اشاره کرده که ایجاد تشکیلات برعهده ی رئیس قوه قضائیه است177 و از آنجا که صرف ایجاد تشکیلات نمی تواند بیانگر ایجادشدن یک دستگاه در درون یک قوه باشد (زیرا بدان گونه باید پس از تفویض اختیارات اداری واستخدامی رئیس قوه قضائیه به وزیر دادگستری باید می پذیرفتیم که تشکیلات اداری در درون قوه مجریه تشکیل می شود. به ویژه از آنجا که در قوانین لاحق قرینه ای برای نسخ وجود ندارد)، باید نتیجه بگیریم آنجا که در نسخ یا عدم نسخ شک کردیم، باید اصل را بر عدم بگذاریم و اذعان نماییم که قانون مذکور هنوز به قوت خود باقی است. هرچند که از قراین بر می آید قانونگذار این ماده واحده را از خاطر برده است و در صحنه ی اجرا نیز ملاک عمل قرار نمی گیرد، اما با توجه به اصل حاکمیت قانون، باید گفت که با توجه به بقای این قانون و الزام به تبعیت از آن، باید نتیجه نمود ساختار قضائی نیروهای مسلح در وزارت دادگستری تشکیل می شود و در پاره ای از مواردی که قانونگذار مشخص نموده است به قوه قضائیه اجازه ی اعمال نفوذ داده است که از این میان می توان به تبصر 1 2و قانون «الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1781360 ،ماده 6 و 11 قانون «دادرسی نیروهای مسلح» مصوب 1360 و اصلاحی 1368 اشاره نمود.179
بند چهارم. معاون رئیس قوه قضائیه جایگزین وزیر دادگستری
به نظر می رسد که قانونگذار قانون عادی با وضع قوانین فوق الذکر و ایجاد واحدهای قضائی در درون قوه ی مجریه به دوران مشروطه که قوه ی قضائیه زیر نظر وزارت دادگستری بوده، نظر داشته است و در عین پذیرش قوه ی قضائیه ی مستقل از هیات دولت، نظر به ایجاد یک دستگاه عدالت، در سطحی بسیار کوچک تر از قوه ی قضائیه ی مصرح در قانون اساسی، داشته است، هرچند که این نظر، از نظر دکترین حقوقی به ویژه حقوقدانان عمومی امری اشتباه و دور از ذهن است اما متاسفانه رویه ی موجود به نحوی است که بر این امر، صحه می گذارد. علاوه بر وجود دو دستگاه قضائی در درون وزارت دادگستری ، وزیر دادگستری به موجب قانون عادی دارای وظایف و اختیاراتی است که کاملاً به ایشان شانی همتراز با جایگاه رئیس کنونی قوه ی قضائیه اعطا کرده است، وظائفی که در بالا به آنها اشاره نمودیم. اما این عمل، خلاف قانون اساسی است، زیرا در قانون اساسی منحصراً یک قوه ی قضائیه پیش بینی شده است و قانونگذار قانون اساسی، با وابستگی قوه ی قضائیه به قوه ی مجریه صراحتا مخالفت نموده است. در نتیجه، نظر به اینکه مقام وزیر کارایی لازم را باتوجه به مطالب گذشته در قوه ی قضائیه ندارد و دیگر آنکه در هنگام بازنگری قانون اساسی نیز، عده ای تلاش نمودند تا این مقام ابقا نگردد و جایگزین ایشان، مقامی درون قوه ی قضائیه گردد تا از نظارت ها و پاسخ دهی به سایر قوا مصون باشد، توصیه می شود که به جای این مقام به پیشنهاد برخی از اعضای شورای بازنگری عمل شود که در و در پاسخ به دلایل مطرح شده ی شورای بازنگری نیز می توان به دلایل زیر اشاره نمود:
اول، اصل تمرکز درقوه قضائیه ایجاب می نماید که رئیس قوه مبادرت به انتخاب یک نفرجهت ارتباط باسایر قوا بنماید واین فرد می تواند هر عنوانی غیر از وزیر،اعم از معاون پارلمانی اجرایی و یا رابط داشته باشد.
دوم، بحثی در هنگام بازنگری توسط وزیر وقت دادگستری مطرح شد با این محتوا که اگر وزیر عهده دار این مسئولیت گردد، منافع صنفی دولت را در نظر می گیرد و تمام مسائل را منتقل نمی کند و به خاطر جایگاه خویش، اجتهادی از خویشتن نخواهد داشت به علاوه آنکه در طی ده سال گذشته مشاهده شده است که دولت مساله رابط بودن قوه قضائیه را زیر سوال برده است و از طرقی غیر از وزیر با دادگستری ارتباط برقرار کرده است. این وزارتخانه اقتداری در هیات وزیران نیز ندارد حتی اگر حق رای داشته باشد. زیرا رئیس بانک مرکزی و یا رئیس سازمان اموراداری واستخدامی با آنکه حق رای ندارند، عملاً بانظرات خود بر تصمیمات هیات وزیران تاثیر می گذارند.
سوم، اصل 160 قانون اساسی تفویض اختیار را خاطر نشان می کند وباید گفت که صحیح است که این امر محاسنی چون افزایش کارآیی و بازدهی، صرفه جویی در وقت و .. را به همراه دارد. اما معایبی مانند امکان اشتباه، لوث شدن مسئولیت ها و تضعیف اختیارات مدیریت را نیز باخود به ارمغان می آورد و به ویژه درخصوص وزیر با نوعی مسئولیت دوگانه مواجه خواهیم بود که مقام مسئول باید پاسخ گوی رئیس باشد و همچنین باید مسئولیت خود در مقابل نمایندگان را از خاطر نبرد و بر این موضوع نظر شورای محترم نگهبان صحه می گذارد آنجا که بیان می دارد: « ……. وزير دادگستري‌ نيز در حدود وظائفي‌ كه‌ در اصل‌ 160 قانون‌ اساسي‌ براي‌ او مقرر شده‌ است‌ مسئول‌ مي‌باشد و عليهذا در رابطه‌ با مسئوليت‌هاي‌ قوه‌ قضائيه‌ وزير دادگستري‌ مسئول‌ نخواهد بود ولي‌ در رابطه‌ با شكايات‌ از طرز كار قوه‌ قضائيه‌ به‌موجب‌ اصل‌ 90 قانون‌ اساسي‌ عمل‌ خواهد شد و نيز در رابطه‌ با مواردي‌ كه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ را لازم‌ بداند طبق‌ اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ مي‌تواند تحقيق‌ و تفحص‌ نمايد. بديهي‌ است‌ در رابطه‌ با اين‌ دو اصل‌ و كيفيت‌ تحقيق‌ و تفحص‌ و اقدامي‌ كه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در صورتي‌ كه‌ پاسخ‌ را قانع‌ كننده‌ ندانست‌ بايد بنمايد مي‌تواند قانون‌ لازم‌ را تصويب‌ نمايد.» .180در صورتی که معاون مقامی است که در حضور مقام مافوق خود به انجام وظیفه می پردازد و مسئولیت های وی به دوبخش تقسیم می شود، مسئولیت هایی که شانی از مسئولیت های ریاست بوده است و مسئولیت هایی که خود مستقلاً برعهده دارد که در هر دوصورت، فقط باید پاسخ گوی یک مقام قرار بگیرد.
اگر پاسخ های فوق را بپذیریم، باید بگوییم که وزیر دادگستری باتوجه به آنکه هرساله بودجه ی یک وزارتخانه به او تعلق می گیرد، در حالی که وظایف او را یک معاون رئیس هم می تواند انجام دهد، بهتر است حذف گردد تا استقلال قوه قضائیه چه در زمینه ی اداری و چه در زمینه ی استخدامی، بیشتر ازاین در معرض آسیب قرار نگیرد.

گفتار دوم. قوه قضائیه صالح بر تهیه و لوایح و تصویب مقررات
اصل تفکیک قوا، ساختار قوا و توزیع آن باید به نحوی باشد که از سلطه ی یکی بر دیگری جلوگیری به عمل آید و افراد در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش شریک باشند و هیچ گونه تحمیل وفشاری ناشی از قدرت غیر بر آنها وارد نشود وبا توجه به آنکه زندگی اجتماعی نیازمند وضع حدود وثغور مشخصی است، قوه ای ایجاد می گردد متشکل از مبعوثان ملت که وسعت آزادی اراده افراد را مشخص می نمایند. همانطور که در اصل 70 قانون اساسی نیز پیش بینی شده است.181 پیشنهاد وتصویب قوانین مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران به دوشکل طرح ولوایح می باشد.182
برخی از قوانین مجلس نیز برای اجرایی شدن نیازمند وضع آیین نامه هستند و هم چنین برخی امور برای انجام نیازمند وضع آیین نامه می باشند. بر این مبنا که امور اجرایی به قوه مجریه محول شده اند، اغلب وضع آیین نامه برعهده ی قوه ی مجریه سپرده شده است. اما اینکه قوه قضائیه می تواند نقشی در این مقررات گذاری داشته باشد در این گفتار طی دو مبحث ارسال مستقیم لوایح قضائی به مجلس امری قانونی و وضع آیین نامه توسط قوه قضائیه مورد بررسی قرار می گیرد.

بهره نخست. ارسال مستقیم لوایح قضائی به مجلس شورای اسلامی امری قانونی
همانطور که پیش تر گفتیم قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را یک مقام اداری در نظر گرفته است و متناسب با مقامش برایش در اصل 158 قانون اساسی و سایر اصول وظایفی مقرر نموده است. همچنین متذکر شدیم که اصل 158 قانون اساسی قابل جمع با اصل 126 قانون اساسی است و این دو بایکدیگر تعارضی ندارند. بنابراین آنچه که در این گفتار مورد بررسی قرار می گیرد نحوه ی ارسال لوایح قضائی به مجلس و صلاحیت رئیس قوه قضائیه برای آیین نامه نویسی است و سعی می شود در این خصوص مناسبترین پیشنهادی که تضمین کننده ی استقلال هرچه بیشتر قوه قضائیه است، ارائه گردد.
بند نخست. برتری قانونی شورای عالی استانها بر قوه قضائیه
دولت به دلیل آنکه ابزارهای اجرایی را در دست دارد، لوایح متعددی به مجلس پیشنهاد می کند، به طوری که عمده وقت قانونگذاران صرف بررسی لوایح می شود. درواقع «دولت پس از بررسی کامل مراتب نیاز به قانون ومطالعه ی همه جانبه ی آن مبادرت به تهیه وتدوین لایحه برای تقدیم مجلس می نماید.»183 عموماً لایحه توسط قوه مجریه تهیه می شود و به قوه مقننه تقدیم می گردد و همواره در دیدگاه حقوقدانان لایحه به معنای سند پیشنهاد قانون گذاری دولت به مجلس می باشد و خارج از آن تعریف دیگری برای آن نمی کنند. همانطور که عموماً طرح را سند پیشنهادی نمایندگان برای بررسی در مجلس می دانند. اما در خصوص طرح می توان یک مثال نقض آورد که نشان دهد قانون اساسی پیشنهاد طرح را صلاحیت انحصاری مجلس ندانسته و این نمونه موضوع اصل 102 قانون اساسی است که شورای عالی استانها را صالح بر ارسال طرحهای خود به مجلس شورای اسلامی می داند.184 همینطور بنابر اصل 158 قانون اساسی اداره کننده ی قوه می تواند به تهیه لوایح قضائی بپردازد و بنابر نظر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، قوه مجریه، شورای نگهبان، نظام حقوقی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، لوایح قضایی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان