منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، قوه مجریه، شورای نگهبان، نظام حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

1300 مجمع کانون وکلای رسمی تشکیل شد که یک سال بعد منحل گردید و پس از مدتی در سال 1309 کانون وکلای دادگستری تشکیل شد و در سال 1314 قانون «کانون وکلا» تصویب گردید و مطابق آن، هیئت مدیره کانون، توسط دادگستری تعیین می شد تا آنکه در سال 1333 لایحه ی استقلال کانون وکلای دادگستری مرکز تصویب شد و سرپرستی کانون بر عهده ی هیئت مدیره که می بایست از بین دارندگان پروانه وکالت درجه اول انتخاب شوند، قرار داده شد و این مرجع از لحاظ مالی و اداری مستقل شناخته شد. مطابق ماده ی یک این لایحه، کانون دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در مقر هر دادگاه استان تشکیل می شود. اما قانون گذار قانون اساسی نیز از ضرورت وجود وکلا غافل نبوده و در اصل 25 قانون اساسی141 نیز بر وجود وکلا تاکید می کند و به طور ضمنی با وجود کانون وکلا موافقت می کند. کانون وکلا یک واحد صنفی است که در جهت عدم تمرکز فنی تشکیل و حتی از نظر مالی نیز از قوه ی قضائیه مستقل شناخته شده است. اما امروزه یگانگی کانون وکلا به موجب ماده ی 187 قانون «برنامه ی سوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی» در معرض تهدید قرار گرفته است142، زیرا آن قانون دستور ایجاد موسسات مشاور حقوقی را می دهد که کاری مشابه با وکلا انجام می دهند.143اما نحوه ی ارتباط آن با قوه ی قضائیه و کانون وکلا مشخص نیست که در اینجا لازم است به آن پرداخته شود.
پیش تر بیان شد که قانون گذار در ایجاد شورای حل اختلاف به نظر می رسد که به نظام حقوقی انگلستان نظر داشته است، گزافه نیست اگر همین مطلب را در خصوص ماده 187 قانون برنامه سوم نیز بیان نماییم. اما این مشابهت صرفاً در ایجاد نظام دوگانه ی کانون وکلا می باشد. زیرا در سایر موارد مشاوران حقوقی و وکلای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مشابهتی با مشاوران حقوقی144 و وکلای انگلستان145 ندارند.
به موجب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، آیین نامه ای تصویب شد که در آن وجود « مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه» در ماده ی 1 پیش بینی می شود.146این مرکز تحت نظر رئیس مرکز و هیات اجرایی به انجام وظیفه می پردازد.147 هیات اجرایی این مرکز، براساس ماده 2 آیین نامه اجرایی از معاون قضایی رییس قوه قضاییه ( به عنوان رییس هیات ) و رییس مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا ، کارشناسان ، معاون آموزش، تحقیقات و دبیر هیات مرکزی گزینش قوه قضاییه به علاوه سه تن از اساتید دانشگاه در رشته حقوق یا قضات عالی رتبه که دارای پایه قضایی ۹ به بالامی باشند با تعیین رییس قوه قضاییه تشکیل می گردد و این هیات با توجه به آنکه تحت نظر رئیس قوه ی قضائیه تشکیل می گردد کاملاً تحت نظر رئیس قوه ی قضائیه تشکیل می گردد و حتی متقاضیان عضویت در این مرکز از طریق هسته های گزینش قوه ی قضائیه در استان ها، گزینش می گردند.148 علاوه براین، این نهاد، یک مرکزاست، پیش تر نیز در خصوص تعریف مرکزسخن گفتیم و بیان نمودیم که آن باید وابسته به یک کل باشد149، بنابراین، با توجه به آنکه رئیس قوه ی قضائیه نسبت به این مرکز از اختیارات فراوانی برخوردار است و به نحوی به صورت غیر مستقیم بر آن اعمال ریاست می کند، باید گفت که این مرکز بر خلاف کانون وکلا، کاملا وابسته به قوه ی قضائیه است و در درون ساختار دستگاه عدالت جای می گیرد. این در حالی است که پیش تر گفتیم که وکلا باید استقلال خود را در برابر دولت حفظ کنند تا بتوانند به درستی به دفاع از حقوق اشخاص بپردازند.150
بهره پنجم. وزارت دادگستری دستگاه عدالتی درون قوه مجریه
قدرت همواره میل به فساد دارد در نتیجه «… حکمای ایام باستان و نویسندگان وفلاسفه ی قرن هجدهم و هم چنین حقوق دانان دیروز و امروز، با تکیه بر مساله ی تفکیک قوا، در جهت رفع هراسی کوشیده اند که از تمرکز فساد انگیز و خودکامه زای قوا در یک شخص یا یک گروه عاید می شود، چرا که بر حسب طبیعت اشیا و احوال و اقتضای مزاج مرکز گرایی، کسی که قدرت را به دست دارد، پیوسته در وسوسه ی سوء استفاده از آن است.».151 «اصل تفکیک قوا، که به طور وسیع مورد استقبال جهانی قرار گرفته، در واقع تمهیدی برای محو استبداد، دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت و متلاشی ساختن اقتدار فشرده ی حکامی است که خود را مافوق همه کس وهمه چیز تصور می کرده اند.».152 قوه ی مجریه نیز یکی از قوای پیش بینی شده در قانون اساسی است که اصل 60 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعضای اصلی آن را رهبری، رئیس جمهور و زرا اعلام می نماید.153 وزرا توسط رئیس جمهور برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند. وزیر دادگستری نیز یکی از وزرای درون قوه مجریه است که از معدود وزرایی می باشد که قانون اساسی به آن تصریح نموده است. پیش تر«وزارت دادگستری یا وزارت عدلیه که کار آن مراقبت از حسن جریان قانون در کشور و فصل خصومات و حفظ نظم عمومی است»154، تعریف کردند. اما با توجه به آنکه گفتیم این مقام دیگر عهده دار ریاست قوه قضائیه نمی باشد، نمی توان تعریف فوق الذکر را برای آن امروزه به کار برد. در نتیجه، باید برای وزارت دادگستری با توجه به جایگاهی که در نظام حقوقی کنونی دارد، تعریف جدیدی ارائه داد و به تبع آن نوع رابطه و جایگاهش را در درون قوه قضائیه تبیین نمایم. برهمین اساس، طی چهار بند ابتدا به وظایف وزیر دادگستری درون قوه قضائیه، مجریه و ساختار قضائی وزارت دادگستری و سپس تعیین جایگاه وزیر دادگستری خواهیم پرداخت.
بند نخست. وظایف وزیر دادگستری در قوه قضائیه
پس از تصویب قانون اساسی و تشکیل شورای عالی قضائی گمان بر آن بود که مانند دوره ی مشروطه بسیاری از امور درصلاحیت وزیر دادگستری است و اصل 155160قانون اساسی نیز در این خصوص صراحتی نداشت و همین امر زمینه ساز بروز اختلافاتی میان رئیس حمهور، دولت و شورای عالی قضائی گردید که درنهایت شورای عالی قضائی نظر شورا را در این خصوص جویا شد:156
« شورای محترم نگهبان_ در رابطه باحدود واختیارات و وظایف وزیر دادگستری سوال زیر مطرح است و خواهشمند است باتوجه به اصول 57 ، 58، 60، 61، ،156، 157، 160 قانون اساسی در باره اداره کارگزینی، اداره خدامات، اداره مالی، اداره روزنامه رسمی، اداره پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک و نظایر آنها این سوال مطرح است که آیا مسئولیت اداره آنها با وزیردادگستری است که عضو قوه مجریه است یا باشورای عالی قضائی که مستقل از قوه مجریه است. یک نظر این که مسئولیت این امر بر عهده شورای عالی قضائی است به دلایل:
الف) استقلال قوه مقننه ایجاب می کند که اداره مربوط به نیازمندیهای همان قوه دست همان قوه باشد به همین جهت بااینکه کار قوه مقننه قانون گذاری امور کشور است، اداره کارگزینی و کارپردازی و چاپخانه مجلس، کتابخانه مجلس و نظایر اینها در قوه مقننه در اختیار خود مجلس است و هیات رئیسه مجلس بدین ترتیب درمورد قوه قضائیه نیز هرچند کار اصلی و رسیدگی به دعاوی و نظارت به اجرای قوانین و نظایر اینهاست و کلیه ی کارهایی که در رابطه با تامین نیاز این دادگاهها مورد استناد این دادگاههاست باید مستقل از قوه محریه و در اختیار شورای عالی قضائی که مسئول قوه قضائیه است، باشد.
ب) در اصل 160 قانون اساسی157 وظایف وزیر دادگستری صریحاً ذکر شده و وزیردادگستری رابط میان قوه قضائیه وقوه مجریه و قوه مقننه است ومفاد آن این است که در اداره امور داخلی این قوه دخالت و مسئولیتی ندارد وکار او نظیر کاری است که در گذشته وزارت دادگستری انجام می داده، منتهی دررابطه بامجلس و دولت هردو.
ج) شمول بند 3 از اصل 158، استخدام قضات عادل و شایسته وعزل ونصب آنها و تغییر محل ماموریت وتعیین مشاغل و ترفیع آنها و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون نظر دیگر این است که چون این امور به خودی خود و صرف نظر از ارتباطش بادادگاهها اموراجرایی است باید دردست قوه مجریه باشد و در این صورت می تواند مسئولیت آن برعهده ی وزیر دادگستری قرار گیرد.
خواهشمند است باتوجه به این جهات و ضرورت یکسان بودن در مورد قوه مقننه و قضائیه در رابطه بامسائل اداری و مالی مربوط به هرقوه نظر آن شورای محترم را اعلام فرمایند….».158
به هنگام بازنگری این مشکل با اصلاح اصل 160 برطرف شد، اما با پیشنهاد حذف سمت وزیر به دلایلی مانند خلاف اصل تمرکز قوه ی قضائیه، عدم کارآیی معاون مخالفت گردید.
در سال 1378 رئیس وقت از تفویض اختیارات رئیس قبلی رجوع کرد و امور مالی واداری خود را به معاون خود سپرد و درنامه ی شماره 6788/780 ازشورای نگهبان به شرح زیراستفتار نمود:
« چون طبق اصل 157 قانون اساسی جمهورای اسلامی ایران مقام معظم رهبری رئیس قوه قضائیه را به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی تعیین می فرمایند و نظر به اینکه بند 1 اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این قانون ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری را ار وظایف رئیس قوه قضائیه محسوب گردیده است و باعنایت به اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن اصل از عنوان وزارت دادگستری ذکری به میان نیامده و تنها وزیر دادگستری را به عنوان مسئول کلیه مسایل مربوط به روابط قوه دادگستری بخواهد تشکیلاتی را برای وزارت ایجاد نماید، آیا این تشکیلات و معاونت های مربوط به آن بایستی که در اصل 158 آمده ایجاد شود؟ واز اعتبارات مالی قوه قضائیه استفاده نماید یا تشکیلات ایجادشده جزتشکیلات قوه مجریه محسوب گردیده و خارج از شمول اصل مذکور است ونیازی به تصویب و تایید رئیس قوه قضائیه ندارد. خواهشمند است باعنایت به اصل 98 قانون اساسی نظر تفسیری شورای نگهبان را اعلام فرمایید.».
شورای نگهبان در پاسخ عطف به نامه ی فوق الذکر بیان نمود: « تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف همان قوه تامین گردد.». 159
نامه ی فوق و پاسخ شورای نگهبان بیان کننده ی میزان تاثیر گذاری وزیر دادگستری در قوه قضائیه است علاوه برآن، پیرامون مسئولیت « وزیر دادگستری باید خاطر نشان کرد که به دلالت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی ونظریه ی تفسیری شورای نگهبان در سال 59 از صدر اصل 10غیر از رابط بودن و هماهنگی اختیار بیشتری بر نمی آید از این رو در بازنگری قانون اساسی به منظور استفاده از ظرفیت وزیر دادگستری بند دومی به اصل 160 افزوده گردید که به موجب آن وزیر دادگستری در صورت تفویض رئیس قوه قضائیه دارای اختیارات تام مالی واداری و استخدامی غیر قضات می گردد»160 و در نتیجه ی عدم تفویض اختیار وزیر درخصوص قوه قضائیه وظیفه ای نخواهد داشت، مگربرقرای ارتباط میان قوا باقوه ی قضائیه که مقام اورا به نامه رسان و پست چی تنزل می دهد.
بنابراین، وزیر دادگستری نقش مهمی در دستگاه عدالت بازی نمی کند و تنها درصورت تفویض اختیار می تواند برخی مسئولیت ها را که قانون به احصای آن ها پرداخته است، برعهده بگیرد و این نظر نیز از ایراد شورای نگهبان نسبت به طرح «نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم(160) قانون اساسی»161 به خوبی قابل برداشت است زیرا در آن اشاره می شود که « آنجا که اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری را به عنوان رابط مشخص کرده است اطلاق اختیار رئیس قوه قضائیه در معرفی نماینده‌ای دیگر برای اظهارنظر و دفاع از لوایح و طرح‌های قضایی مغایر اصل مذکور است.».162
بند دوم. نگاهی به مسئولیت های وزارت دادگستری در قوه مجریه
وزارتخانه «واحد سازما ني مشخصي است که تحقق يک يا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ا يجاد شده يا م يشود و توسط و ز ير اداره مي گردد»163، هم چنین «مجموعه ی ادارات که برای انجام یک خدمت عمومی تحت ریاست یک وزیر انجام وظیفه می کنند»164 و یا آن را «بالاترین ارگان وسازمان اجرایی دولت که به موجب قانون تشکیل وتحت مدیریت عالیه وزیر اداره می شود وعرفاً به این نام خوانده می شود»165 تعریف می نمایند و منظور از مسئولیت وزیر در قوه مجریه، مسئولیت هایی است که در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل 90، حقوق بین الملل Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تعزیرات حکومتی، قوه مجریه، آیین دادرسی، دادرسی کیفری