منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل 90، حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

بر قوه شبهاتی ایجاد می شود که در نهایت منجر به لطمه به هدف تشکیل سازمان یعنی نظارت برحسن اجرای قوانین می شود. باید متذکر شد که سازمان بازرسی کل کشور به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری که کلیه ی دستگاه های مصرح در قانون اساسی آمده اند را موسسه دولتی محسوب می کند126 ، سازمان را نیز باید یک موسسه دولتیس در نظر گرفت. اما با توجه به آنکه وظایف سازمان وظایف خاصی است و نباید تحت سلطه ی قوه ی مجریه و حتی قوه ی قضائیه قرار بگیرد، باید عنوان نمود که سازمان فوق الذکر بر خلاف سایر موسسات دولتی از قواعد ویژه ای تبعیت می کند که مختص به خود آن سازمان است و این تمایز تا آن جاست که بتوان اذعان نمود سازمان دستگاهی با ویژگی ها و قواعد منحصربه فرد خود است که آن را در حد یک نهاد با ماهیت ویژه ارتقا می دهد. هرچند که نص قانون، آن را تا حد یک موسسه دولتی پایین می آورد. زیرا آنگاه به سادگی تحت نفوذ قوه مجریه قرار می گیرد و نه تنها فلسفه وجود خود را زیر سوال می برد.127
1)نظارت رئیس قوه قضائیه بر سازمان بازرسی کل کشور در هاله ای از ابهام
در مباحث گذشته مفهوم نظارت مورد بحث قرار گرفت و اشاره نمودیک که نظارت رئیس قوه قضائیه بر موسسات دولتی یک نظارت قیمومتی است. اما آنچه که در این قسمت مورد بحث است مفهوم دیگری از نظارت است و آن عبارت است از نظارتی که در قانون اساسی آمده است و ارزیابی میزان اثرگذاری این نوع نظارت، حائز اهمیت می باشد. باید دانست که مفهوم نظارت در قانون اساسی به دوشکل مقید ومطلق آمده است به این معنا که نظارت مقید نظارتی است که سند قانون اساسی به خوبی، با آوردن قیودی منظور از آن را مشخص نموده است. اما نظارت مطلق ناظر، نظارتی است که در الفاظ خود دچار ابهام است و متولی نظارت را با این دغدغه مواجه می نماید که ناظراستصوابی خواهد بود و یا استطلاعی. اصل 174 قانون اساسی نیز در دسته ی نظارتهای مطلق قرار می گیرد و اگر نگاهی موشکافانه به اصل بیندازیم، درمی یابیم که اجمال مخصص منفصلی در اصل نمایان است که بین 2 امر متباین درحال تردد است و می دانیم که در این حالت، اجمال به عام سرایت می کند و ناظر را در انجام وظیفه خود دچار مشکل می کند. در نتیجه، کوشش خواهد شد که در رفع این ابهام، بهترین پاسخ یافته شود که در این میان ابتدا به نظرات قابل طرح می پردازیم. یک نظر قائل به استصوابی بودن نظارت رئیس قوه قضائیه است به سبب آنکه قانون گذار قانون اساسی صراحتاً اشاره می نماید که این دستگاه زیر نظر رئیس اداره خواهد گردید. نظر دیگری که در این مورد مطرح می شود بر استطلاعی بودن نظارت رئیس بنابر ادله ی زیر تاکید می نماید:
نخست، اصل بر عدم ولایت است، به این معنا که اگر در استصوابی و استطلاعی بودن شک شود باید اصل را بر استطلاعی بودن گرفت. زیرا استصوابی بودن اختیارات گسترده ای را به متولی می دهد و این امر مغایر با اصل عدم ولایت است.
دوم، سازمان بازرسی جهت حسن اجرای قوانین برای بازرسی در دستگاه ها و قوای سه گانه توسط قانون اساسی تشکیل گردیده است، حال اگر نظارت رئیس استصوابی باشد بدین معنا که سازمان برای هربازرسی نیازمند تصویب وتایید این مقام باشد، غایت سازمان به سادگی زیر سوال می رود.
اما نظر فوق قابل پذیرش خواهد بود اگر در قانون تشکیل به اختیارات رئیس قوه قضائیه در خصوص این سازمان اشاره نکرده بود، اختیاراتی همچون نصب رئیس سازمان، تهیه مقررات اداری واستخدامی128، تعیین قضات سازمان بازرسی کل129 و… برای رئیس قوه قضائیه پیش بینی شده است که ما را به استصوابی بودن نظارت رئیس قوه قضائیه بر سازمان بازرسی کل کشور رهنمون می کند. اما باتوجه به آنکه در هیچ جای قانون اشاره ای به اعمال سلیقه ی رئیس در این خصوص نگردیده است و برای احترام به اهداف تعیین شده برای سازمان، از طرف نویسندگان قانون اساسی می توان نتیجه گرفت که نظارت رئیس فقط در موارد مصرحه قانون، قابل اعمال می باشد و تجاوز از آن به معنای غیر قانونی بودن نظارت استصوابی می باشد و تخطی از آن برای سازمان بازرسی کل کشور برای تحکیم حاکمیت قانون در یک نظام قانونمدار از اوجب واجبات است.
2 ) سازمان بازرسی کل کشور؛ نهاد ویژه ی بازرسی
آنچه که دراینجا مطرح می شود آن است که ماهیت وجودی سازمان چیست که قانونگذار برای او چنین اختیارات گسترده ای رادرنظر گرفته و نظارت استصوابی رئیس را هم محدود به موارد مصرحه کرده است و براساس ماده 15 قانون سازمان وزارت امور و اقتصاد و دارایی به همراه رئیس دستگاه عدالت را مامور به اجرای قانون «تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» می کند؟130
شاید به نظر برسد که این سازمان باکمیسیون اصل 90 قانون اساسی که یک آمبودزمان است دارای مشابهت هایی است و هر دو دارای یک ماهیت هستند. زیرا در کمیسیون اصل 90 هرکس می تواند ازعملکرد قوای حاکم و کلیه ی سازمان هایی که به هر نحوی تحت نظارت قواهستند شکایت نماید و « مساله راجع به شکایت یک فرد از دولت نیست بلکه شکایت مردم از نحوه ی کار قوای چندگانه است…».131
به نظر می رسد وسعت اختیارات کمیسیون با سازمان برابری می نماید، ولی نتیجه ی رسیدگی کمیسیون تشخیص تخلف یاعدم تخلف می باشد و براساس تبصره ی ماده 5 قانون نحوه ی اجرای اصل 90 قانون اساسی، پس از احراز تخلف، از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی می نماید و خود صلاحیتی برای رسیدگی قضائی ندارد و دلیل عمده ی این فقدان صلاحیت، آمبودزمان بودن کمیسیون می باشد. به این معناکه اقداماتش بیشتر جنبه ی سیاسی دارد و در راستای حق نمایندگان در تحقیق و تفحص در تمام امور ایجادشده است.132
دیدگاه دیگری که در این خصوص وجود دارد اشاره می کند که سازمان بازرسی کل کشور یک دادگاه اختصاصی اداری است، مراجع اختصاصی اداری به موجب قوانین خاص ایجاد گردیده اند و خارج از سازمان قضائی رسمی تشکیل شده اند و صلاحیت عام محاکم را محدود می نمایند، نوع ارتباطی که آنها باقوه قضائیه دارند معیار تشخیص آنها نمی باشد بلکه همه ی آنها باید در یک نقطه مشترک باشند وآن نیز اداره است به این معنا که علاوه برادارات و سازمان های اجرایی قوه مجریه، شامل تمام دستگاه ها و موسساتی که فعالیت آنها قابل تفکیک از امور سیاسی، قضائی و تقنینی صرف است، می شود. در بیانی رساتر، صلاحیت دادگاههای اختصاصی اداری محدود به دعاوی اداری، استخدامی، انضباطی، مالیاتی، ساختمانی واجتماعی است.
حال که هر دو نهاد را بررسی نمودیم، باید دید که سازمان بازرسی کل کشور به کدام یک قرابت بیشتری دارد.
نخست، درهنگام تدوین اصل 174 قانون اساسی مساله ای مطرح می شود که اساساً این نهاد چه تفاوت بارزی با دیوان عدالت اداری خواهد داشت که نایب رئیس در این خصوص ذکر می نماید: « دیوان عدالت اداری در صورتی است که کسی شکایت کند ولی این شکایت نیست.»133 این نظر به وضوح می رساند که تنها تفاوت سازمان بازرسی کل کشور با دیوان عدالت اداری آن است که سازمان می تواند به صورت مستقل نیز به بازرسی و نظارت بپردازد. همانطور که در تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی نیز به آن اشاره شده است.134
دوم، قوه قضائیه مسئولیت حمایت از حقوق فردی واجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و در همین راستا به ایجاد محاکمی در درون خود می پردازد.135 سازمان بازرسی کل کشور بنابر سند قانون اساسی برای نظارت بر حسن اجرای قوانین در ادارات زیر نظر قوه قضائیه ایجاد شده است. همانطور که دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور به موجب قوانین برای نظارت بر حسن اجرای قوانین ایجاد گردیده اند.
سوم، براساس ماده 4 قانون تشکیل سازمان، مدیریت سازمان از میان قضات انتخاب می شود و در تبصره ی آن مقرر می شود که رئیس هیات بازرسی و بازرس می توانند قاضی باشند که در این صورت اگر بیم تبانی یافرار متهم یا از بین بردن دلایل و مدارک برود، می توانند تا پایان بازرسی براساس مقررات آیین دادرسی به صدور قرار تامین که امری ترافعی است، بپردازند و چنانچه بخواهند به صدور قرار بازداشت بپردازند باید رئیس سازمان پیشنهاد دهد و رئیس دادگستری محل نیز به آن اقدام نماید.
چهارم، براساس تبصره ماده 10 قانون تشکیل سازمان، عدم انجام پیشنهادات سازمان، دارای ضمانت اجرا می باشد و متخلف مشمول مجازات مقرر در ماده 576 قانون «مجازات اسلامی» خواهد شد. 136
پنجم، براساس اصل 179 قانون اساسی137 قضات دادگاه ها دارای شان تفسیر قضائی مقررات و آیین نامه ها می گردند. همانطور که در بند الف ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور چنین شانی را برای بازرسان قرار می دهد و به آنها این اختیار را می دهد که اگر از آیین نامه ها وسایر مصوبات نهادهای مشمول نظارت سازمان شکایت شود، سازمان ضمن بررسی در صورت احراز تخلف، یک نسخه از گزارش خود را به دیوان عدالت اداری ارسال می نماید تا در هیات عمومی مورد بررسی قرار گیرد و همچنین در ماده 50 آیین نامه نیز پیش بینی شده است که اگر آیین نامه ها، تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های دستگاههای بازرسی متضمن نقض قانون یا مغایرت باشرع تشخیص داده شوند، سازمان می تواند مستقلاً ابطال آنهارا از دیوان عدالت اداری خواستار شود.
باتوجه به جایگاه سازمان که زیر مجموعه ی قوه قضائیه قرار می گیرد، ریاست آن و برخی از اعضای آن از میان قضات مانند برخی از دادگاه های اختصاصی اداری انتخاب می گردند، ضمانت اجرای تصمیمات سازمان برخلاف تصمیمات کمیسیون اصل 90 که ضمانت اجرایی ندارد، شان تفسیر قضائی بازرسان و رجوع سازمان برای ابطال تصمیمات خلاف قانون به دیوان عدالت اداری و عدم صلاحیت خود در ابطال اینگونه تصمیمات می توان استنتاج نمود که این دستگاه یک سازمان بازرسی است که در هیچ یک از قالب های ذکر شده جای نمی گیرد و باید آن را یک نهاد بازرسی که دارای ماهیت ویژه است، به شمار آورد. هرچند که پیشتر اشاره نمودیم که ناگزیر باید سازمان را ملبس به لباس موسسه دولتی به موجب قانون بنماییم.138
بندسوم. آسیب قانونگذار به اصل استقلال وکلا
وابستگان دادگستری به ویژه وکلا نقش موثری در تحقق عدالت دارند، بنابراین استقلال آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقوق بین الملل نیز به این مساله بی توجه نبوده است و در «…. بند 9 مقدمه ی اصول پایه ی نقش وکلا مصوب هشتمین کنگره ی ملل متحد درباره ی پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان 1990 بیان می دارد:
«…. حمایت کافی از حقوق بشر و آزادی های اساسی که کلیه ی افراد محق به برخورداری از آن ها هستند، خواه درابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا مدنی، سیاسی مستلزم آن است که کلیه ی افراد دسترسی موثر به خدمات حقوقی وکلای حرفه ای مستقل داشته باشند.»
به منظور این که وکلا بتوانند وظایف حرفه ای خودد را به طور موثر انجام دهند، نه تنها باید تضمین های لازم در حقوق داخلی و حقوق بین الملل برای آنها فراهم شود، بلکه باید از هرگونه فشار نیز مصون باشند. به عبارت دیگر، اجرای عادلانه ی موثر عدالت نیازمند آن است که وکلا فارغ از حملات جسمی، آزار، فساد و رشوه و دیگر انواع تهدید و ارعاب فعالیت نمایند….اصل از اصول پایه بیان می دارد که «وکلا به عنوان عاملان اصلی اجرای عدالت همواره شرافت و اصالت حرفه ای خود را حفظ کنند.»139 بر همین اساس، برای سازمان دادن به کار وکلا، کانون وکلا تشکیل می شود که «… موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر دادگاه استان تشکیل می شود و دارای قسمت های هیئت عمومی_ هیئت مدیره_ دادسرای انتظامی وکلا_ دادگاه انتظامی وکلا می باشد.».140
ابتدایی ترین کانون وکلا در دوران مشروطه تشکیل گردید. وزارت عدلیه در 23/07/1288 اولین دستورالعمل خود را برای سر وسامان دادن به کار وکالت برای تحصیل آسایش ارباب دعاوی و حقوق و تسهیل کار آنها تدوین نمود، اما این دستورالعمل اجرا نشد تا آن که قانون «اصول تشکیلات عدلیه» مشتمل بر 263 ماده و دوماده ی الحاقی در سال 1307 تصویب شد و از ماده ی 226 تا 262 را به وکلای عدلیه اختصاص داد و سپس در سال

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، ثبت اسناد، مجلس شورای اسلامی، تفویض اختیار Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، قوه مجریه، شورای نگهبان، نظام حقوقی