منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، ثبت اسناد، مجلس شورای اسلامی، تفویض اختیار

دانلود پایان نامه ارشد

اساسی اشاره می شود که بودجه سالانه کشور از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود98 هم چنین در اصل126 قانون اساسی نیز مقرر می شود که رئیس کابینه وظیفه امور اداری و بودجه کل کشور را برعهده دارد. اگر فرض بر آن باشد که اصل 126 قانون اساسی را شامل همه ی دستگاهها بدانیم، باید بپذیریم که نویسندگان قانون اساسی با وضع اصل 52 و 126 تلاش بیهوده ای کرده اند. زیرا دائماً در حال تاکید بر آن هستند که بودجه توسط دولت تهیه می شود تا اهمیت آن را برسانند، در حالی که قانون اساسی به عنوان ارائه کننده ی اراده ی یک ملت برای اداره ی سرزمینشان از اهمیت فراوانی برخوردار است و هر آنچه که در آن سند گنجانده می شود از جایگاه والایی بر خوردار است و آنکه بگوییم مجلس خبرگان قانون اساسی سعی در تکرار برای نشان دادن اهمیت موضوع داشته است به این معناست که سایر مواردی که بدین گونه تکرار نشده است، از اهمیت فراوانی برخوردار نمی باشد. برای مثال می توان به اصل 2 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که به توحیدی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره می کند و تنها یک بار مورد اشاره ی قانون اساسی قرار گرفته است. بنابراین، باتوجه به فرض بالا باید گفت این اصل از اهمیت زیادی برخوردار نیست درحالی که این اصل از جمله مواردی است که غیر قابل بازنگری می باشد وهمین موضوع برای نشان دادن اهمیت آن کافی است.99در نتیجه، باید پذیرفت که اصل 126 که در فصل مربوط به قوه مجریه آمده، بیانگر وظیفه ی رئیس قوه ی اجرایی کشور در خصوص امور اداری و استخدامی وتهیه ی سند بودجه قوه ی مجریه است و باید محدوده ی آن را در مطابقت با عنوان سرفصل آن تفسیر نمود همانطور که اصل 52 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را با توجه به آنکه در مورد امور اقتصادی کل کشور است، با توجه به عنوان سرفصل خود تفسیر می نماییم و دایره ی شمول آن را مربوط به کل کشور می دانیم.
سوم، قانون «الزام ارائه طرح نظام تشکیلات اداری جمهوری اسلامی» به مجلس شورای اسلامی مصوب 18111360 مقرر می کند که « به منظور دگرگونی بنیادهای نظام اداری موجود منطبق بااهداف مقدس انقلاب اسلامی از تاریخ تصویب این قانون به مدت حداکثر شش ماه دولت موظف است طبق بند 10 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرح نظام و تشکیلات اداری جمهوری اسلامی ( وزارتخانه ها و سازمان ها ) را مشخص کرده و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.» با دقت نظر در ماده، قابل دریافت است که قانون منحصراً اشاره به وزارتخانه ها وسازمانها می کند و قصد احصا داشته است، زیرا عباراتی که بیان کننده ی تمثیل باشد به کار نمی رود. ممکن است ایراد شود که سازمان ها به صورت مطلق آورده شده است که لازمه ی آن در برگرفتن سازمانهای قوای دیگر نیز می باشد. اما اگر به خوبی توجه کنیم یکی از نشانه های اطلاق، نبودن قرینه ی تقیید می باشد، در حالی که قانون گذار با آوردن کلمه ی وزارتخانه در کنار سازمان ها قصد تقیید داشته است و سازمان ها را نمی توان بدون در نظر گرفتن لغت همراهش تفسیر نمود.100 حال باتوجه به آنکه سال تصویب قانون قبل از حذف پست نخست وزیری بوده و رئیس جمهور دارای اختیارات وسیعی نسبت به قوا بوده است، باید گفت که قانونگذار آن زمان نیز، تمایلی به تسری مسئولیت مقرر در اصل 134 قانون اساسی سال 58 به سایر قوانداشته است.
چهارم، تبصره 6 ماده واحده «قانون مقررات اداری واستخدامی دادستانی کل، دادسراها، دادگاه های انقلاب اسلامی، سازمان زندان ها و سازمان قضائی نیروهای مسلح» مصوب 1370101 ایجاد تشکیلات اداری قوه قضائیه را بر عهده ی وزیر دادگستری با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار می دهد. اما باید این ماده را در راستای اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 102 تفسیر نمود، زیرا وزیر در خصوص امور اداری واستخدامی قوه قضائیه از خود اختیاری ندارد و این ماده تنها در صورتی قابل اجراست که به وزیر تفویض اختیار شده باشد. لازم به ذکر است که تفویض اختیار درصورتی قابل قبول و قانونی است که مقام تفویض کننده خود به سبب مقام خود واجد آن صلاحیت ها باشد. در نتیجه، باید گفت که رئیس قوه قضائیه دارای صلاحیت اداره امور اداری است و در این خصوص می تواند به وزیر مطابق اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفویض اختیار نماید و قانون گذار قانون عادی نیز با در نظر گرفتن حالت تفویض اختیار به وضع قانون ذکر شده می پردازد. علاوه بر قانون ذکر شده، ماده 211 قانون برنامه «پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» در بند (ی) خود قوه ی قضائیه را موظف می نماید تا « لایحه جامع اداری واستخدامی خود را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد….». این قانون به تایید نگهبان قانون اساسی که تفسیراتش از قانون اساسی هم طراز با خود اصول قانون اساسی است، رسید و به قوه قضائیه اجازه داد تا در راستای استقلال هرچه بیشتر خود تلاش بنماید.
پنجم، « … نهادهای دیگری در نظام جمهوری اسلامی ایران مانند شورای نگهبان دارای اختیارات اداری واستخدامی خاص هستند و اختیارات رئیس قوه قضائیه در این خصوص استثنایی بر اصل نیست و بدیهی است که اختیارات در خارج از چارچوب مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وقوانین عادی نیست….»103 به ویژه آنکه مجلس خود امور اداری خود را می گرداند و در این خصوص خود را بی نیاز از کسب تکلیف رئیس جمهور می بیند.104
ششم، پس از انقلاب در بندهای 3و 4 پیوست قانون «برنامه اول توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی» و ماده ی یک قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» مصوب 1379 بر بقای شورا تاکید نمودند و وظایفی را برای او برشمردند از قبیل:
1.اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه ها از طریق ادغام ، انحلال و انتقال موسسات و سازمان ها به خارج از مرکز.
2. تجدیدنظر در ساختار داخلی وزارتخانه ها و وظایف و ساختار داخلی سازمان ها و شرکت های دولتی و شرکت های اقماری.
3. تفکیک وظایف امور اجرایی از حوزه های ستادی وزارتخانه ها و محدود نمودن فعالیت حوزه های ستادی به اعمال حاکمیت و امور راهبردی و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی و شهرستانی.
4. تصمیم گیری در مورد ادغام واحدهای استانی وشهرستانی وابسته به هریک از وزارتخانه ها در یک واحد سازمانی.
5. شناسایی و واگذاری وظایف، امور وفعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به شهرداری ها و بخش های غیر دولتی باهدف رهاسازی دولت از تصدی های غیر ضرور و هم چنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر و غیره.
در ماده 114 قانون «مدیریت خدمات کشوری» نیز بر این وظایف مقرر تاکید دوباره ای شده و هدف از ایجاد شورا را ایجاد تحول در نظام اداری کشور بیان نموده است. شاید قلمرو وظایفی که برای شورای عالی اداری در بالا ذکر شد به ظاهر بسیار وسیع برسد اما این شورا ، به عنوان بازوی اجرایی رئیس جمهوری در امور اداری ایشان یا به عبارت بهتر، برای انجام مسولیت های مقرر رئیس در اصل 126 قانون اساسی بوجود آمده است و بانگاهی به وظایفی که برای آن پیش بینی شده، قابل دریافت است که این نهاد تنها سازمانهای اجرایی105 را شامل می شود و قانون گذار فقط دستورات آن را شامل دستگاه های اجرایی106 مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری می داند.107
آنچه گفته شد جهت احترام به اراده ی هیئت نگارنده ی قانون اساسی بود که تلاش بسیاری جهت حفظ استقلال قوه قضائیه نمودند و نمایاندن این مساله بود که اصل 126 قانون اساسی با اصل 158 قانون اساسی نه تنها تعارضی ندارند بلکه مجلس خبرگان قانون اساسی با درایت کافی اداره امور اداری قوا را تفکیک نموده اند و آن را به روسای هریک از قوا سپرده اند و این موضوع فقط شامل ایجاد ساختارهای اداری نمی گردد و شامل همه ی امور اداری که لازمه ی انجام امور در قوا می باشد، می گردد. البته در خصوص واژه ی کشور نیز ممکن است ایراد شود که افاده کننده ی اطلاق اصل 126 است که باید گفت با توجه به مطالب بالا رئیس جمهور در خصوص همه ی دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه هایی که در قانون صراحتاً به پیروی آنها از شورای عالی اداری اشاره شده است، می تواند اعمال صلاحیت نماید و در این خصوص، قوه قضائیه در قانون اساسی استثنا شده است و مشمول اصل 126 قانون اساسی نمی گردد. زیرا در دسته ی دستگاه های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمی گیرد.
بهره چهارم. استقلال سازمان های وابسته ی دادگستری
وظایف و اختیارات قوای سه گانه به گونه ای است که برای انجام آن گاه نیازمند دستگاه های کمک رسان هستند تا این موسسات فنی و تخصصی از بار مسولیت های قوا کم کنند. بنابراین، دستگاه های وابسته به قوا در قالب های متنوع اعم از شرکت های دولتی، موسسات دولتی و موسسات عمومی غیردولتی و… ایجاد می شود. درواقع «موسسه وابسته به دولت که معمولا «بنیاد» یا «شرکت» و گاهی سازمان، بنگاه، نهاد خوانده می شود، دستگاه نیمه مستقلی است که نه وزارتخانه است، نه شرکت بازرگانی. ترکیبی است از برخی از عناصراین دو. تشکیل موسسه وابسته به دولت، محتاج تصویب قانونی است که گاهی با ملی کردن یک یا چند شرکت بازرگانی… و گاهی با امری است بی سابقه که دولت در آن پیشگام شده است.»108. اما خود کلمه ی وابسته در لغت به معنای « پیوسته، مربوط، منسوب، آنچه که مربوط و متعلق به چیز دیگر باشد»109 و در اینجا مقصود از سازمانهای وابسته به دادگستری سازمانهایی هستند که باید زیر مجموعه ای از قوه قضائیه باشند، اما به دلیل مسئولیت هایی که برای آنها تعریف شده است از این سازمان جدا گردیده اند. در واقع وابستگان دادگستری اشخاصی هستند که برای پیشبرد مسئولیت های قوه قضائیه به این قوه مدد می رسانند.110 در دی ماه 1369 قوه قضائیه سازمانهای وابسته به خودرا به شرح زیر اعلام نمود:
1.دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری 2. روزنامه رسمی کشور 3. کانون وکلا 4 اداره ثبت 5 اداره زندان هاو اقدامات تامینی 6. سازمان بازرسی کل کشور
از این میان در خصوص برخی از سازمانها به اقتضای فعالیت منحصر به فرد خود و سکوت قانونگذار در خصوص جایگاه آنها ابهاماتی وجود دارد که همین دلیلی گردیده است که روابط این سازمان هارا با سایر قوا و قوه قضائیه دچار اشکالات فراوانی بنماید. سازمان ثبت، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی، سازمان بازرسی کل کشور و نحوه ی ارتباط کانون وکلا و کانون کارشناسان رسمی و مشاوران حقوقی بایکدیگر از جمله مسائل مبهم می باشند. بنابراین، این سازمان ها در این مبحث مورد بررسی قرار می گیرند و در خصوص 2 سازمان اول برای پرهیز از اطاله ی کلام سخنی به میان نمی آید.
بند نخست. سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی وتربیتی
اداره کل ثبت که نام آن براساس تبصره 1 ماده واحده قانون تبدیل عنوان اداره کل ثبت اسناد واملاک به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در سال 1352 تغییر کرد111، زیر نظر وزارت دادگستری اداره ومعاون وزیر، رئیس سازمان محسوب می گردید. اما پس از انقلاب اسلامی باتوجه به آنکه ریاست قوه تغییر نمود، وظیفه وزیر به رئیس محول گردید وبراساس قانون اصلاح مواد 1 و2و3 قانون «اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک» ، تصویب آیین نامه ی مربوط به ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیاتها، چگونگی انتخاب کارشناس و … پس از پیشنهاد رئیس این سازمان که معاون رئیس قوه قضائیه است، با تصویب عالی ترین مقام قوه قضائیه صورت می پذیرد. هم چنین سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور باتوجه به قانون آن سازمان مصوب 6111364 زیر نظر قوه قضائیه اداره می شود.112 وظیفه ی عمده ی این مقام، اداره کلیه امور مربوط به زندان ها، بازداشتگاه ها و مرکز اقدامات تامینی وتربیتی کشور و موسسات صنعتی و … می باشد.
همانطور

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حل اختلاف، قانون اساسی، سلسله مراتب، شوراهای حل اختلاف Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، شخصیت حقوقی، سلسله مراتب، عدم تمرکز