منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، دیوان عالی کشور، آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

سادگی ایجاد و منحل نگردند بلکه با طی تشریفاتی بسیار دشوار تاسیس و منحل شوند. حال با در نظر گرفتن این موضوع، چگونه می توان انتظار داشت که نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ضرورت ایجاد محاکم توسط قانونگذار اشاره نکرده باشند و با وضع اصل 158 قانون اساسی به دوره ی قبل از مشروطه که محاکم توسط شخص حاکم ایجاد و منحل می گشت، بازگشت نموده باشند؟
دوم، در اصول متعددی از قانون اساسی35 برای مخاطب قرار دادن دادگاه از صفت «صالح» استفاده می کند و دادگاه مورد نظر خود را «دادگاه صالح» می داند. دراین عبارت معنای دادگاه روشن است ، اما اگر در جست و جوی معنای واژه ی «صالح» باشیم، باید آن را از طریق واژه ی هم خانواده ی خود، یعنی صلاحیت معنا کنیم. زیرا آنجا که دادگاه صالح نیست، ایراد عدم صلاحیت نماییم و مانع رسیدگی دادگاه می شویم36. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که این دو معنای نزدیک به یکدیگر دارند و اگر معنای صلاحیت را بدانیم به معنای صالح نیز رسیده ایم. در حقوق عمومی در راستای اصل «عدم ولایت» صلاحیت تنها به موجب حکم قانون ایجاد می گردد و می توان آن را «…. اختیار قانونی یک مقام رسمی برای انجام پاره ای از امور….»37 معنا کرد و در خصوص دادگاه ها می توان بیان نمود که «…. صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی(قضائی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات، و امور بخصوص به حکم قانون دارا می باشند.».38 پس تنها مرجع صالح برای ایجاد دادگاه صالح، قانون گذار است. حال با همین فرض، یعنی تعیین صلاحیت توسط قانونگذار، اگر بپذیریم که اصل 158 قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه را برای ایجاد محاکم مسئول می داند، با محاکمی مواجه می شویم که تاسیس شده اند و در انتظار قانونی هستند که برای آنها تعیین صلاحیت کند و قلمرو حاکمیت آن ها را اعم از ذاتی و محلی معین نماید و از آنجا که قوه مقننه الزامی بر تبعیت از قوه قضائیه در قانون گذاری ندارد، می تواند با نادیده گرفتن محاکم ایجاد شده و عدم تصویب قانون برای تعیین صلاحیت آن ها، سبب تشکیل دادگاه هایی فاقد صلاحیت در سراسر کشور بگردد. بنابراین، باید پذیرفت که این فرض در عمل نمی تواند موثر و کارآ باشد و اتخاذ آن به نظام قضائی کشور آسیب وارد می نماید.
سوم،رئیس قوه قضائیه یک مقام اداری است زیرا «عنوان عالی ترین مقام قضائی در قانون اساسی 58، به رئیس دیوان عالی کشور اطلاق شده بود که در بند 3اصل 110 به آن تصریح شده بود و در عین حال از شورای عالی قضائی به عنوان بالاترین مقام قوه قضائیه نام برده شده بود. با اعمال اصل تمرکز و جایگزین شدن رئیس قوه قضائیه به جای شورای عالی قضائی، خواه ناخواه عنوان عالی ترین مقام قضائی در خصوص رئیس دیوان عالی کشور معنای خود را از دست داد و در آنجا که رئیس قوه قضائیه خود مقام قضائی بود، صاحب عنوان عالی ترین مقام قضائی شد.
لکن به لحاظ قضائی شبهه ای در این مطلب به ظاهر آراسته دیده می شود، زیرا عملاً در رسیدگی های قضائی آخرین مرجعی که باید درسلسله مراتب رسیدگی قضائی در دیوان عالی کشور اعلام نظر کند، رئیس دیوان عالی کشور است وهیچ نوع پرونده ای به رئیس قوه قضائیه ارجاع نمی شود….. بدین ترتیب به لحاظ عملی و قضائی عنوان عالی ترین مقام قضائی همچنان اختصاص به رئیس دیوان عالی کشور دارد و این امر با اصل تمرکز نیز منافات ندارد، زیرا چنین عنوانی برخاسته از سلسله مراتب قضائی نیست، بلکه ناشی از خصوصیتی است که فقط رئیس دیوان عالی کشور در ادامه ی رسیدگی به پرونده ها از آن برخوردار است…..
شایان ذکر است که دو عنوان« عالی ترین مقام قضائی کشور» و «عالی ترین مقام قوه ی قضائیه» را نباید به یک معنی تفسیر کرد، عنوان اول در بند 3 اصل 110 سابق به کار رفته و منظور از آن، رئیس دیوان عالی کشور بوده، در حالی که عنوان دوم در بازنگری در اصل 157 مورد استفاده قرار گرفته که به رئیس قوه قضائیه اطلاق شده است. چنان که در این میان عنوان سومی نیز وجود دارد که عبارت از بالاترین مقام قوه قضائیه که در اصل 157 سابق در مورد شورای عالی قضائی به کار رفته است. بدین ترتیب ذکر عالی ترین مقام قوه قضائیه در حقیقت جایگزین عالی ترین مقام قضائی(رئیس دیوان عالی کشور) نیست، بلکه جایگزین بالاترین مقام قوه قضائیه است که قبلا به شورای عالی قضائی اطلاق شده بود. در جریان اصلاح اصل 157 ضمن اینکه عبارت بالاترین مقام قوه قضائیه به عبارت عالی ترین مقام قوه قضائیه تغییر یافت، از شورای عالی قضائی منحل شده سلب و به رئیس قوه قضائیه اطلاق شد و در قانون اساسی 68 در مورد هیچ مقام قضائی عنوان عالی ترین مقام قضائی به کار نرفت».39بر همین مبنا باید اذعان نمود که مقام ریاست قوه قضائیه به جهت جایگاه خود صالح بر ایجاد تشکیلات قضائی نیست. زیرا قانون اساسی اورا یک مقام اداری که وظیفه ی گردانندگی امور قوه قضائیه را دارد، فرض نموده است.
چهارم، در عمل اگر نگاهی به محاکم و نحوه ی ایجاد آنها بیندازیم متوجه می شویم که قانونگذار خود به ایجاد محاکم قضائی مبادرت و فقط ایجاد قلمرو وایجاد شعب را به رئیس واگذار نموده است. برای اثبات این موضوع در ذیل به معرفی محاکم و نحوه ی ایجاد آنها پرداخته می شود:
الف) دیوان عالی کشور که عهده دار نظارت بر حسن اجرای قوانین است، به موجب اصل 161 قانون اساسی 40 ایجاد گردید و به موجب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1361 در تهران تشکیل گردید و چنانچه رئیس قوه قضائیه مصلحت بداند می تواند در شهرستان دیگری نیز مبادرت به تشکیل شعب دیوان عالی کشور بنماید.41
ب) دیوان عدالت اداری به موجب تصریح قانونگذار در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاسیس گردید42 و تعیین حدود اختیارات دیوان نیز به موجب قانون مشخص خواهد گردید و مسئولیتی که ریاست قوه قضائیه در مورد این مرجع تظلمات اداری برعهده دارد، نصب رئیس، تعیین تعداد وایجاد شعب این مرجع به موجب ماده ی 2 قانون دیوان عدالت اداری می باشد.43
ت) در حال حاضر دادگاه های نظامی در ایران رسیدگی به جرایم نظامیان را بر عهده دارد و به دادگاه نظامی یک و دو تقسیم می گردد. به موجب ماده یک قانون «مجازات نیروهای مسلح» دادگاه های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه ی کارکنان ارتش و سازمان های وابسته و… رسیدگی می نماید.44
ث) دادگاه انقلاب پس از انقلاب اسلامی توسط شورای انقلاب به دلیل ضرورتها وشرایط ویژه کشور ایجاد گردید و در نهایت به موجب لایحه قانونی «تشکیل دادگاه فوق العاده ی رسیدگی به جرایم ضد انقلاب» مصوب 1358 وجهه ی قانونی یافت.45سپس در سال 1362 نیز ماده واحده ی قانون «حدود صلاحیت دادگاهها و دادسراهای انقلاب» و سپس قانون «تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب» مصوب 1373تاکیدی بر وجهه ی قانونی این دادگاه گردیدند.
ج) دادگاههای عمومی به موجب قانون لایحه قانونی «تشکیل دادگاههای عمومی» مصوب 1358 تشکیل می گردد و درنهایت، ماده ی 14 قانون «تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب» بر وجود آن صحه می گذارد و همینطور دادگاههای کیفری 1 و2 و دادگاه اطفال و دادگاه خانواده و دادگاههای سیار و دادگاه عالی انتظامی قضات نیز به موجب قوانین «آیین دادرسی کیفری»46 ، «آیین دادرسی کیفری»47 ، «قانون حمایت خانواده»، قانون «تشکیل دادگاههای سیار» و قانون «محکمه عالی قضات» تاسیس می گردند.
چ) در اصل 168 قانون اساسی برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی هیات منصفه پیش بینی می گردد48. باوضع قانون «مطبوعات» در سال 1364 و طرح اصلاحی آن در سال 1379قانونگذار عادی به وظیفه خود در ارتباط با ایجاد هیات منصفه و نحوه ترکیب اعضای آن عمل نمود و در ماده 36 آن ترکیب اعضا را مشخص می نماید که فقط رئیس دادگستری استان به نمایندگی قوه قضائیه در هیات انتخاب کننده حضور دارد. در نتیجه، می توان اشاره کرد در ارتباط با هیات منصفه نیز مدیریت قوه قضائیه از هیچ گونه صلاحیتی برخوردار نمی باشد.
ح) دادسرا «سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عمومی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، تعقیب کیفری بزهکاران و تحقیق مقدماتی جرائم است…»49در اصل 162 قانون اساسی اشاره به شرط اجتهاد دادستان می نماید و از این امر به خوبی بر می آید که قانون گذار به صورت ضمنی اشاره به وجود دادسرا می کند زیرا اذن درشی اذن در لوازم آن است50 و نمی شود دادستانی پیش بینی شود بی آنکه برای او نهادی برای انجام وظیفه تعبیه نمود.هم چنین در اصل 172 قانون اساسی نیز اشاره می نماید که دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه ی قضائیه خواهند بود51 و منظور آن است که ازدیدگاه نمایندگان تدوین اراده ی ملت، وجود دادسرا امری بدیهی است که اشاره ای به آن وافی به مقصود می باشد. درنهایت، قانون «تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» در ماده 3به اراده ی مجلس خبرگان پاسخی در خور داد و دادسرا ایجاد گردید52 و در نهایت در قانون «آیین دادرسی کیفری» بر وجود دادگاه ها تاکید مجددی گردید.53
«همان گونه که گفته شد طبیعی است که در یک نظام دموکراتیک با عنایت به اصل حاکمیت ملی، حق قانونگذاری از آن پارلمان به عنوان نمایندگان مردم است. این اصل سیاسی حوزه حقوق اساسی و به طور کلی حقوق عمومی داخلی بدین گونه ترجمان می شود که در حوزه تصمیم گیری وهنجار گذاری اصل بر صلاحیت مقنن است و صلاحیت سایر قوا در این حوزه استثنایی و مشروط به پیش بینی قانون اساسی یا عادی است».54به همین جهت ریاست قوه قضائیه فقط در ایجاد شعب و قلمرو دادگاه ها به موجب قانون صلاحیت دارد و در خصوص ایجاد محاکم نمی تواند از خود ابتکار عملی به خرج دهد. رئیس جمهور نیز به جهت آنکه باید در مقابل قانون سر تسلیم فرود آورد، نمی تواند در ایجاد محاکم قضائی نقش موثری ایفا نماید. در نتیجه، به منظور حفظ استقلال دادگاه ها و جلوگیری از اعمال سلیقه ی رئیس قوه قضائیه در ایجاد و انحلال دادگاه ها و آسیب به حقوق ملت، قانون اساسی به وضع اصل 159 می پردازد که اصل 158 قانون اساسی و عبارت «تشکیلات لازم در دادگستری»، الزاماً با توجه به این اصل تفسیر گردند به این صورت که رئیس قوه ی قضائیه صالح بر ایجاد تشکیلات اداری به موجب اصل 158 قانون اساسی است و تشکیلات قضائی، داخل در صلاحیت این مقام قرار نمی گیرد. اما ایجاد شعب به دادگاه ها طبق قوانین مربوطه که اغلب آنها را ذکر کردیم به عهده ی قوه قضائیه است.
بند دوم.شورای حل اختلاف دادگاهی مستقل درون قوه قضائیه
حل و فصل اختلافات توسط نهادهای سنتی وغیر رسمی توسط خود مردم، بدون توسل به مقامات حکومتی قدمتی به اندازه عمر بشر وتاریخ دارد. از آن زمان که بشر پا به عرصه وجود گذاشت، به لحاظ برخورد منافع افراد با یکدیگر اختلاف بوجود آمد که ناچار برای حل وفصل دعاوی وفصل خصومت از طریق سنتی وکدخدامنشی، ابزاری جهت نظم ونسق دادن به جامعه انسانی و برای ایجاد نظم اجتماعی و برقراری صلح وآرامش بوجود آمده است.
سابقه ی قانونی حکمیت اجباری در ایران به سال 1306 باز می گردد. در قانون «حکمیت» 1306 پیش بینی نوعی حکمیت الزامی شده بود که به موجب آن، به در خواست هریک از اصحاب دعوا، موضوع اختلاف به داوری ارجاع می گردید و مطابق ماده اول قانون حکمیت «هرگاه دعاوی حقوقی یکی از متداعیین محکمه صلح بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند و قطع دعوی به طریق حکمیت انجام …» می شود. در سال های 1308 و 1313 مقررات حکمیت اصلاح وحکمیت الزامی لغو وبرخی دعاوی از قبیل دعاوی راجع به نکاح و ورشکستگی از صلاحیت داوری خارج شد. در سال های 1344 و 1345 بااصلاحات 1348 و 1358 نهاد داوری اجباری مجدداً احیا شد و مطابق قانون «تشکیل شوراهای داوری» حل وفصل دعاوی تا مقدار معینی در صلاحیت شوراهای داوری قرار گرفت و براساس ماده 1 آن، وزارت دادگستری عهده دار تشکیل تدریجی آن در هرشهر شد. قانون «اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری» مصوب 1356 به داوری اجباری روی آورد وبراساس ماده 10 آن با گذشت 5 سال از طرح دعاوی در دادگستری

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، حل اختلاف، تفکیک قوا، مجلس خبرگان قانون اساسی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حل اختلاف، شوراهای حل اختلاف، آیین دادرسی، دادرسی مدنی