منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، حل اختلاف، تفکیک قوا، مجلس خبرگان قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

ی نیازهای دادگستری باشد، بلکه در کنار آن باید مقامی حضور داشته باشد که بتواند در صورت هم پوشانی وظایف، اختلاف میان سازمان ها و عدم هماهنگی میان مسئولیت ها اقدامات لازم را به عمل آورد. بنابراین، قوانین اساسی اغلب کشورها با درک اهمیت موضوع به پیش بینی مقامی در قوه ی قضائیه پرداخته اند که شاید عناوین متفاوتی برای نامیدن آن به کار رود، اما همگی آنها یک معنا را افاده می نمایند. به عنوان مثال می توان به ماده 65 قانون اساسی فرانسه مصوب 1958 اشاره کرد که اشاره می نماید: «ریاست شورای عالی قضائی با رئیس جمهورخواهد بود….». موطن ما نیزاز این قاعده مستثنی نمی باشد و از زمان مشروطه تفکیک قوای مدرن را الگوی مناسبی برای تشکیلات حکومتی دید. اما در طی این صد و هشت سال که از عمر مشروطه ی ایران می گذرد مدیریت دستگاه قضا بارها دچار تحولاتی گردیده که باتوجه به اهمیت نقش رئیس قوه قضائیه و حل ابهامات موجودی که در مباحث آینده مطرح می شود، لازم است که در اینجا تحولات ذکر شده مورد بررسی قرار گیرد. این تحولات در دو بند، ساختار قوه قضائیه در دوران مشروطه تا پیش از بازنگری و دوران پس از بازنگری را مورد بررسی قرار می دهد.
بند نخست. سیر تحول مدیریت در قوه قضائیه
از اولین جرقه های مشروطه خواهی، درخواست مردم مبنی بر ایجاد عدلیه بود که به دلیل برآورده نشدن آن، سبب قیام عظیم مردم گردید که درنهایت 13 مرداد 1285 مظفرالدین شاه به ناچار فرمان مشروطه را امضا نمود. فرزندان وزیر دادگستری وقت برای هدر نرفتن تلاش های ملت، مشغول به نوشتن متن 51 ماده ای قانون اساسی گردیدند ومتن مورد نظر اولین قانون اساسی ایران نام گرفت. اما این سند به جهت آنکه بسیار مختصر و در مدت کوتاهی نوشته شده بود، مجالی برای سخن گفتن از تفکیک قوا به ویژه قوه قضائیه و قاضی نداشت. در نتیجه، نمایندگان خود اقدام به تدوین متمم قانون اساسی نمودند17 که در اصل 27 آن مقرر شده که : «قوه قضائیه و حکمیه عبارتست از تمییز حقوق واین قوه مخصوص است به حاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات.». قانون مذکور در خصوص ریاست قوه قضائیه سکوت کرده بود. اما در عمل ریاست این قوه به وزیر دادگستری سپرده شد و پس از مدتی با تصویب قانون «اصول تشکیلات عدلیه»، ریاست وزیر دادگستری بر دادگستری وجهه ای قانونی یافت. هرچند که سید ضیاء الدین طباطبایی در دوران نخست وزیری خود وزارت دادگستری را منحل نمود و تلاش کرد که نظام قضائی نوینی برپا سازد. اما نتوانست در این موضوع به توفیقی دست یابد و قوه ی قضائیه پس از او به وضعیت سابق خود بازگشت نمود. بنابراین، ریاست برای وزیر ثابت گردید و قانون گذار با تدوین قوانین متعدد به تعیین وظایف ریاست دادگستری پرداخت که به برخی از آنها در ذیل اشاره می شود:
– تنظیم آیین نامه برای قوانین به موجب تصریح قانونگذار18
– تعیین دو قاضی از دادگاه استان برای عضویت در هیات نظارت ثبتی19
– دستور تعقیب انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری20
– فروش فرآورده و مصنوعات کارگاه های اصلاح وتربیت21
قانون اساسی مشروطه را باید اولین تجربه ی انعکاس اراده ی ملت برای تعیین سرنوشت خود دانست که می توان ارزش آن را هم سنگ با اعلامیه حقوق بشر وشهروند فرانسه دانست. اما این قانون، به عنوان نخستین تجربه کاستی هایی داشت که شاید امروزه به جهت ارزش این سند بتوان از آن چشم پوشید ولی در گذشته به حقوق ملت آسیب فراوانی وارد کرده بود. یکی از این نقایص، سکوت قانونگذار در خصوص ریاست قوه قضائیه است که سبب شد تا ریاست آن به وزیر دادگستری سپرده شود، مقامی که ممکن بود از میان اشخاص غیرحقوقدان انتخاب شود و دادگستری را تبدیل به وزارت خانه ی دولتی کند. در این صورت دادگستری به جهت عدم نیاز تخصص، عرصه ای برای رقابت مردان سیاست برای کسب مقام می گشت و امور سیاسی بر امر قضا رجحان می یافت.22 مساله ی دیگری که ایجاد می گردد آن است که وزیر مرد سیاست است و این امر مربوط به زمان گذشته ، حال و آینده نمی باشد و تصمیم وزیر بر سرنوشت حزب وی تاثیر خواهد گذاشت بنابراین، اوهمواره باید منافع حزبش را در نظر بگیرد. علاوه براین، سیاسی بودن مقام وزیر نیز می تواند سببی گردد که او در مقام خود پایدار نباشد و تغییر یابد و حتی بدون تغییر دولت ایشان از سمت خود برکنار شود. در نتیجه، باید گفت مدت ریاست این مقام بسته به عمر دولت بر سرکار آمده بود و هم چنین وزیر می توانست از وزارت دادگستری به وزارتخانه ی دیگری منتقل شود و بدین گونه هیچ گونه برنامه ی بلند مدتی برای اصلاحات قوه قضائیه قابل اعمال نبود.23به همین جهت پس از انقلاب مجلس خبرگان قانون اساسی درسال 1358تحولاتی در سیستم مدیریتی قوه قضائیه ایجاد نمود و نظام شورایی را به منظور انجام کلیه ی مسئولیت های قوه قضائیه برگزید و بنابر اصل 157 قانون اساسی24 برای شورای عالی قضائی وظایفی در نظر گرفت. اعضای این شورا از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و سه قاضی مجتهد به انتخاب قضات کشور انتخاب می گردید که به مدت پنج سال وظیفه ی مدیریت قوه قضائیه را داشتند.25 شور بختانه، شورای عالی قضائی به دلیل کثرت اعضا به سادگی نمی توانست بر سر مسائل به اجماع برسد و اتخاذ تصمیم در این شورا زمان زیادی را طلب می نمود و از همه مهم تر اختلاف سلیقه میان اعضا علتی گردید تا مجلس خبرگان قانون اساسی تصمیم به اصلاح ساختار مدیریتی قوه قضائیه بگیرد که در بند بعدی به آن اشاره می نماییم.
بند دوم. رئیس منصوب رهبری نتیجه ی اعمال نظام متمرکز
شیوه ی تمرکز در اداره قوه قضائیه راه حلی بود که شورای بازنگری در پیش گرفت و مدیریت قوه قضائیه را به یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی به انتخاب رهبری برای پنج سال سپرد.26با ایجاد نظام تمرکز برای اداره ی قوه قضائیه کلیه ی مسئولیت های قانونی مقرر شورای عالی قضائی به رئیس کنونی قوه قضائیه سپرده شد که می توان این وظایف را به دودسته تقسیم نمود که به شرح ذیل می باشد:
1. مسئولیت رئیس قوه قضائیه در ارتباط با قوه قضائیه که عبارتند از:
– ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل 157 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
– تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی ایران
– انجام امور استخدامی قوه قضائیه
– نصب رئیس سازمان بازرسی کل کشور به موجب اصل 174 قانون اساسی
– پیشنهاد بودجه سالانه قوه قضائیه و سازمان های وابسته به آن به هیات وزیران به موجب بند ج ماده 1 قانون وظایف واختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1378
– پیشنهاد عفو تخفیف مجازات مجرمان به موجب اصل 110
– پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور به موجب اصل 160
– رسیدگی به دارایی مقامات سیاسی به موجب اصل 142
2. مسئولیت رئیس قوه قضائیه در خصوص قوای دیگر وسایر دستگاه ها که برخی از آنها به قرار ذیل است:
– عضویت در شورای امنیت ملی به موجب اصل 176 قانون اساسی27
– عضویت در شورای موقت رهبری به موجب اصل 111 قانون اساسی28
-عضویت درشورای موقت ریاست جمهوری به موجب اصل 131 قانون اساسی29
– نظارت بر فعالیت صدا وسیمای کشور از طریق تعیین نماینده به موجب اصل 175 قانون اساسی30
حال که با سیر تحول ریاست قوه قضائیه در ادوار زمان و مسئولیت های کنونی رئیس قوه قضائیه آشنا گشتیم، باید گفت که از میان این مسئولیت ها، ابهامات موجود در برخی از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه در ارتباط با قوه قضائیه در کنار سایر مسائل بررسی خواهد شد و تا آنجا که امکان دارد بنا بر آن است که برای این ابهامات و تعارضات ظاهری، مناسب ترین پاسخ را بیابیم.
بهره دوم. ابهامات موجود در سازماندهی و جایگاه شورای حل اختلاف
عمده هدف تاسیس قوه قضائیه در نظام های حقوقی ایجاد محاکمی برای تظلم خواهی و تحقق عدالت است. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای فراهم نمودن این مهم، اقدام نموده است که اخیر ترین این اقدام، قوه ی قضائیه ی کنونی است که مراجع قضائی در درون آن فعالیت می نمایند. ساختارکنونی قضائی حاضر دستخوش تحولاتی در طی زمان گشته است تا بدین وسیله پویایی و تکامل خود را به منصه ظهور برساند. تشکیلات قضائی امروز کشور جمهوریمان در قالب تشکیلات دوگانه ای معنا می شود که هریک از دیگری مجزا می باشد و استقلال ساختاری و صلاحیت های مختص به خود را دارد. اما در این بهره مساله مشترک این نهاد های قضائی یعنی تاسیس آنها و جایگاه و ارتباط رکن دوم قضائی در قوه قضائیه ( شورای حل اختلاف)31 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند نخست. عدم صلاحیت رئیس قوه قضائیه در ایجاد تشکیلات قضائی
«حکومت دموکراسی، حکومت آزادی است، اما آزادی هرکس جایی خاتمه می یابد که آزادی دیگری آغاز می شود و چه بسا در تشخیص این مرز دقیق توافقی بین بعضی از افراد بوجود نیاید. رفع این مشکل به عهده ی دادگاه ها واگذار شده است. دادگاه ها حافظ آزادی ها، امتیازها و حقوق افراد ملتند».32 بر همین اساس اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیمات در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند ، وجود محاکمی در درون قوه قضائیه پیش بینی می نماید که احقاق حقوق عامه وتحقق عدالت را سر لوحه عملکرد خویش قرار می دهند. وجود محاکم به خوبی توسط قانون گذار پیش بینی شده است و انتظار می رود به جهت اهمیت محاکم فقط به ذکر نامی از آنها اکتفا نکرده و به نحوه ی ایجاد و مقام صالح برای تشکیل آن ها پرداخته باشد، قانون اساسی به خوبی این انتظار را با تدوین دواصل در خود بر آورده کرده است که یکی از آنها اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی33 است که «ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب اصل 156» را بر عهده ی رئیس قوه قضائیه می سپارد و دیگری اصل 159 همان قانون34 است که تشکیل محاکم را بر عهده ی قانون می گذارد. بنابراین، باتوجه به آنکه تشکیلات مورد نظر در اصل 158 قانون اساسی به صورت مطلق به کاررفته است و قیدی وجود ندارد و دیگر آنکه اصل 159 قانون اساسی تشکیل محاکم را بر عهده ی قانونگذار قانون عادی می سپارد و به نظر می رسد قانونگذار به اصل 126 قانون اساسی توجهی نداشته است. آنچه که در اینجا اهمیت دارد مساله ی تعارض صلاحیت های مقرر در اصل 158 و 159 قانون اساسی است زیرا هر دو در مرتبه ای مساوی قرار دارند و به نظر می رسد که تعارض میان آنها آشکار است و ترجیح بلا مرجح قبیح است. به این جهت باید پذیرفت که این دو در مواجهه بایکدیگر، هم دیگر را نسخ می کنند یا به عبارت دقیقتر:«اذاتعارضا تساقطا». اما نمی توان به این سادگی آن دو را فاقد کارآیی و عمل دانست زیرا امر تشکیل دادگاه ها با خلا قانونی مواجه می شود و دیگر آنکه بهتر است تا آنجا که می توانیم از اسناد لغو بر مقنن بپرهیزیم و در جمع دو اصل کوشش نماییم ( «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»). در نتیجه، بهتر آن است که اصل 158 قانون اساسی در راستای اصل 159 تفسیر گردد، به این معنا که اصل متاخر تقییدی برای اصل 158 باشد و عبارت «تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل 156» ناظر بر تشکیلات قضائی نگردد و تشکیلات قضائی منحصراً به موجب حکم قانون ایجاد گردند. برای اثبات این مدعی می توان از دلایل زیر بهره گرفت :
نخست، قانون اساسی مشروطه به عنوان نخستین تجربه ی قانون اساسی و تدوین اراده ی ایرانیان در یک سند به شکل مدرن خود، در اصل 74 متمم مقرر می کند که «هیچ محکمه ای ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون». دلیل این اصل آن است که محاکم به طور مستقیمی باحقوق مردم در ارتباط هستند و یک نظام قضائی سالم به سادگی می تواند در مقابل زیاده خواهی های قدرتمندان ایستادگی نماید. به همین جهت، اصل مذکور تشکیل محاکم را بر عهده ی قانون گذار گذاشته است زیرا آنها منتخب مستقیم مردم هستند و مشروعیت تصمیمات نمایندگان مردم توسط آرای ملت تامین می شود و دیگر آن که محاکم به

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قوه مجریه، حل اختلاف، تفکیک قوا، ساختار اداری Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، دیوان عالی کشور، آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری