منابع پایان نامه ارشد درباره قاعده غرور، قتل عمد، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

در مورد اشتباه در سن شخص گمراه شده،جرم گمراه کردن صغير تحقق نمي يابد،چه ديگرجرم گمراه کردن صغير وجود ندارد (356 ق.م). براي اينکه قصدي وجود ندارد.
همچنين جرم هتک ناموس به عنف وجود نخواهد داشت، اگر ثابت شود که رفتار قرباني جرم مي توانست در متهم اين باور را ايجاد کند که او را به روابط جنسي رضايت دارد.
برعکس، اشتباه در مورد عناصر درجه دوم، مسئووليت را حذف نمي کند، زيرا اين اشتباه قصد جزايي را تخفيف نمي دهد. اگر کسي قصد کشتن پِير73 را داشته و پاول74 را مي کشد مسئووليت يک قتل عمد به گردن او باقي مي ماند، زيرا اشتباه در قصد مرتکب تاثيري ندارد. بنا به رويه قضايي در اين مورد فقط يک جرم وجود دارد و بايد با توجه به رابطه مرتکب جرم با قرباني احتمالي خود تعريف شود .
آيا در موردي که بر اثر عدم مهارت، گلوله اي که به طرف کسي نشانه گيري شده به کسي ديگر مي خورد، همين طور است؟75
چنين ادعا شده است که در اين مورد ممکن است دو جرم وجود داشته باشد : جرم عقيم نسبت به شخصي که هدف مرتکب بوده است و جرم بي احتياطي نسبت به کسي که اشتباها تير به او اصابت کرده است . رويه قضايي اين راه حل را انتخاب نکرده است و مي گويد در اين مورد تنها يک جرم وجود دارد و آن بايد با توجه به قصد مرتکب نسبت به شخصي که هدف مرتکب بوده است ارزيابي شود. اگر نسبت به اين شخص سبق تصميم وجود داشته است، جرم در مورد شخصي که گلوله به او خورده است با سبق تصميم تلقي خواهد شد و همچنين است در مورد دفاع مشروع .
2- جرايم غير عمـدي
برعکس در جرايم غير عمدي که عنصر اخلاقي عبارت است از يک تقصير ساده بي احتياطي، غفلت يا عدم رعايت مقررات، اشتباه در عمل عنصر اخلاقي را از بين نمي برد؛ با وجود اشتباه،مرتکب جنحه يا خلاف بي احتياطي قابل مجازات است .
مثلا يک نفر شکارچي به تصور شکار يک خوک وحشي، اشتباها يکي از همکاران خود را مي کشد، با اين حال مرتکب قتل بي احتياطي (غير عمدي) شده است.76
حداکثر مي توان قبول کرد که در مورد اشتباه غير قابل پيش بيني و غير قابل اجتناب که هر شخص منطقي و محتاط ممکن است انجام بدهد، مرتکب جرم قابل مجازات نشود. ولي در چنين مورد، بيشتر يک حالت قوه قاهره است تا اشتباه که مسئووليت را زايل مي کند.

فصل سوم

انواع جهل واشتباه در اعمال حقوق عرفي

3- انواع جهل در اعمال حقوق عرفي
آورديم که اشتباه دراصطلاح حقوق مدني عبارت از تصورخلاف واقع از اشيا، مثل اينکه در عقود، عاقد از موضوع عقد، ماهيت عقد يا طرف عقد و يا نوع آن، تصور غلط و نادرستي داشته باشد و همين تصورغلط مبناي تراضي قرارگيرد. در اين تعريف، اشتباه، معادل با جهل مرکب است که در آن انسان اعتقادي خلاف واقع دارد، ولي در حيطه ي مباحث فقهي جهل اعم ازبسيط مرکب است و در اعمال حقوقي هر دو نوع جهل داراي اثر ، جايگاه و بالاخره منشا خاصي است و نظر به اينکه در نظريه ي اشتباه در فقه برخي از قواعد آن در قلمرو جهل بسيط آمده است، مانند جهل به اعتبار تحقق آن در ذهن ونيز جهل به موضوع و جهل به حکم ، از اين رو لازم است به مبنا و منشا هر دو اشاره ي مختصري شود تا وجه اشتراک و افتراق آن دو در رابطه به مسئله ي اشتباه معلوم گردد.

3-1- جهل مرکب
درباره آن گفته اند : ” ان يجهل شيئا و هو غير ملتفت الي انه جاهل به بل يعتقدانه من اهل العلم به فلا يعلم انه لا يعلم ” . اين واژه معادل کلمه اشتباه در اصطلاح حقوقدانان فارسي زبان و يا مترادف با کلمه “غلط” در اصطلاح حقوقدانان عرب زبان است. چنين جاهلي اعتقاد خلاف واقع دارد و داراي دو نوع جهل است که اولا واقع را نمي داند و ثانيا به ناآگاهي خود هم ناآگاه است، به خلاف جهل بسيط که به ناآگاهي خود اگاه است! در زمينه منشا چنين جهلي در انسان مي توان به دو مبناي اساسي اشاره نمود :

3-1-1- اشتباه ناشي از تدليس غير (عامل بيروني)
عوامل بيروني که موجب به اشتباه افتادن شخص شده و او اعتقادي خلاف واقع پيدا مي کند، فراوان است، ولي همه آنها در قلمرو حقوق مطرح نمي شود. در حوزه حقوق هم بخشي از آنها مربوط به وقايع حقوقي و مسئووليت هاي مدني است نه اعمال حقوقي، مانند مفاد قاعده غرور ” المغرور يرجع الي من غره” که براساس اين قاعده، هرگاه کسي موجب غرور ديگري شود و از اين طريق ضرر و زياني به ديگري برشد، غار (فريب دهنده) ضامن جبران خسارت مغرور (فريب خورده) است، مثل اينکه مال ديگري را بدون اذن و اطلاع و به عنوان ملک خود به شخصي بفروشد.
در اينجا اگر در اثر جهل به واقع به کسي ضرري برسد و عامل اين جهل تدليس ديگري باشد ، غار ضامن است . در اينکه آيا در ضمان غرور ، تقصير شرط است يا خير آگاهي يا عدم آگاهي گول زننده چه تأثيري در استقرار ضمان دارد؟ و .. ميان فقها اختلاف است. غرض از ذکر اين مقدار اين است که عده اي از فقها با وجود اينکه اين قاعده را در قلمرو ضمان مطرح کرده اند، عنصر غرور را خدعه و تدليس دانسته اند و گفته اند :
غرور به معناي تدليس است و در مورد جاهل به واقع نمي توان به قاعده غرور تمسک جست. اتفاقا برخي از روايات هم آن را تاييد مي کند .77

3-1-2- اشتباه ناشي از توهم و گمان خود شخص (عامل دروني)
اشتباه به مفهوم اعتقاد خلاف واقع اعم از اينکه مربوط به حکم و قانون باشد و يا موضوع ، گاهي ناشي از توهم و غفلت خود شخص است، مثل اينکه شخص گرفتار زودباوري و خوش بيني است، به اندک بهانه اي و توجه بي مقداري خود را در اشتباهي گران غوطه ور مي سازد و از هر راهي و هر نقل و قولي چه از راه متعارف و چه غير متعارف به موضوعي يا حکمي و قانوني اعتقاد پيدا مي کند و در اصطلاح علماي اصول فقه ” قطاع” است، كسي كه فكر مي كند يك عده مي خواهند او را بكشند، درصدد تلافي و پيشگيري دست به قتل ديگران مي زنند .

3-1-3- جهل به قانون و موضوع
به اعتقاد قالب حقوقدانان اشتباه حكمي علي الاصول در مسئووليت جزايي افرادي بي تأثير است. گاه علت اشتباه جهل به قانون است، بدين شكل كه مدعي اشتباه عنوان مي كند كه اصولا نمي دانسته كه عمل انجام شده را قانون نهي كرده است . جهل به قانون علي القاعده تأثيري در مسئووليت كيفري ندارد و اين مسئووليت در كليه جرايم اعم از عمدي و غيرعمدي شناخته مي شود، زيرا از نظر سنتي قاعده “جهل به قانون رفع مسئووليت نمي كند” به دلايل گوناگون پذيرفته شده است78 .
مثلا ماده 698 قانون تعزيرات به ” نشر اكاذيب” اشاره كرده است. فرض كنيم شخصي دروغي گفته و انتشار داده كه نمي توان آن را با اكاذيب، كه جمع كذب است، به ظاهر يكي دانست و آن شخص در دفاع خود به اين مسأله اشاره كند كه در تفسير قانون اشتباه كرده كه قبول اين اشتباه ممكن نيست. نتيجه آن كه در موارد اشتباه حكمي قاعده “جهل به قانون رفع مسئووليت نمي كند” اصولا از هر جهت حاكم است . ديوان كشور ايران نيز اين اشتباه را نپذيرفته است .
به اعتقاد ما علي رغم جدي بودن قانونگذاران در زمينه اشتباه، چنانچه قاضي با دلايل متقن امكان حدوث آن را از ناحيه متهم احراز كند بايد بدان توجه نمايد و لااقل از كيفيات مخففه در اين شرايط استفاده نمايد.

3-2- جهل بسيط (شبهه)
در توضيح جهل بسيط گفته اند ” ان يجهل الانسان شيئا و هو ملتفت الي جهله فيعلم انه لا يعلم” يعني در جهل بسيط انسان آگاه است به اين که نمي داند، بنابراين جهلي که انسان شاک از وقايع دارد همان جهل بسيط است و در اصطلاح فقهي به معناي بي اطلاعي از حکم يا موضوع و يا شک و ترديد در آن دواست. به همين جهت در فقه جهل و شبهه را به دو قسم، حکمي و موضوعي تقسيم مي کنند که اين دو به لحاظ منشا و مبنا مختلف هستند.

3-2-1- شبهه موضوعي
اشتباه موضوعي به هنگامي است که انسان در نفس عملي که مرتکب مي شود مشتبه باشد. اصل کلي بر اين است که اين اشتباه عنصر رواني را در جرايم عمدي زايل مي کند. ولي در جرايم خطايي چنين اشتباهي به ظاهر بي تاثير است.
بر اين اساس به بررسي موضوع در هر يک از جرايم مذکور مي پردازيم :

3-2-1-1- اشتباه در جرايم عمدي
جرايم عمدي، چنانکه مي دانيم به آن دسته از جرايم گفته مي شود که عنصر رواني آنها شامل قصد باشد. يعني ارتکاب جرم و اخذ نتيجه آن و در حالي که فاعل به نامشروع بودن عمل خود واقف باشد. تاثير اشتباه درجرايم عمدي برحسب اينکه اشتباه به کدام جزء از فعل مجرمانه برگردد يکسان نيست. فرض هايي که مي توان تصور کرد به اين شرح است :
1- اشتباه در عناصر اختصاصي جرم
اگر اشتباه به يکي از عناصر اصلي جرم (عنصر تشکيل دهنده يا کيفيت مشدد) تعلق گيرد بدون هيچ ترديد موجب زوال قصد خواهد شد. در اين صورت ممکن است برحسب مورد فعل مرتکب به علت فقدان قصد منجر به منع تعقيب او و يا تغيير وصف عمل مجرمانه شود.79
براي مثال هرگاه کسي مالي را به تصور اينکه متعلق به خود اوست از ديگري بردارد، عمل او سرقت نخواهد بود. در واقع فاعل در يکي از عناصر تشکيل دهنده جرم سرقت (مال غير) متشبه است . بنابراين، مقصر نخواهد بود و از تعقيب کيفري معاف است. ولي کسي که بر سبيل شوخي تفنگ را به گمان اينکه خالي از فشنگ است به طرف ديگري نشانه گيري کرده و او را از پاي درآورده است، هرچند به عنوان قاتل عمد شناخته نمي شود، ليکن به اتهام قتل غير عمد (خطئي) تحت تعيقب قرار خواهد گرفت.
همچنين، در مواردي اشتباه، کيفيت مشدد جرم را بي تاثير مي گذارد. براي مثال، هر کس به يکي از اشخاص (رؤساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا و …) موضوع ماده 609 ق. م. ا، تعزيرات در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين کند به سه تا شش ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق و يا جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
مجازات توهين به افراد عادي به موجب ماده 608 قانون مذکور شلاق تا 74 ضربه و يا جزاي نقدي است. حال، اگر کسي در شناسايي و يا وقوف به مقام و سمت مجني عليه (اشخاص موضوع ماده 609 ق. م. ا، تعزيرات) اشتباه کند عمل او توهين به افراد عادي تلقي و بر طبق ماده 608 قانون مذکور مجازات خواهد شد.
اگر اشتباه به يکي از عناصر فرعي جرم تعلق گيرد تاثير آن در مجرميت فاعل نسبت به موارد پيشين کمتر محسوس است. از جمله اشتباه در ميزان سن مجني عليه که در مواردي ممکن است در مجازات يا عدم مجازات فاعل مورد نظر قرار گيرد. براي مثال قانون کار (مصوب 29 آبان 1369) به موجب ماده 79 به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام را در کارهاي عادي به قيد جريمه نقدي و در صورت تکرار، مجازات حبس جرم شناخته است (ماده 176 همان قانون). 80
حال اگر کارفرمايي در مورد کارگري که کمتر از 15 سال دارد و به کار گمارده است ادعا کند که ظاهر جثه و قيافه کارگر مذکور او را به اشتباه انداخته است آيا دلايل او را مي توان در دادگاه پذيرفت؟ در باره اين قبيل اشتباهها که گاه به شبهه خطايي تعبير مي شود علماي حقوق کيفري دليل هاي مختلفي ابراز داشته اند. ليکن دليل اقوي اين است که چنين اشتباهي را به سهل انگاري فاعل منتسب بداريم. زيرا، اگر فاعل به جاي اطمينان به ظاهر، دقت بيشتري نسبت به قرائن ديگر مبذول مي کرد، حتما بر شبهه خود فائق مي آمد. بنابراين، در اين مثال بايد به مسووليت کارفرما حکم کرد.

2- اشتباه نسبت به هويت مجني عليه
ماده 5-311 لايحه ي قانون مجازات : هرگاه كسي به جهت اشتباه در هويت ، شخصي را كه محقون الدم است و اعتقاد به غير محقون الدم بودن او نداشته عمداً‌ بكشد يا جنايت ديگري براو وارد کند جنايت عمدي است و مجازات قصاص دارد.
اشتباه در هويت مجني عليه نيز به موجب آراي قديم ديوان عالي کشور در تقصير جزايي بي تاثير مي بود. مانند کسي که قصد داشت “الف” را بکشد، تيري به او مي انداخت و او را به قتل مي رساند، ولي پس از قتل معلوم مي شد که مقتول “الف” نبوده و قاتل به اشتباه “ب” را به جاي “الف” به هلاکت رسانيده است .
چنين جنايتي، قتل عمد محسوب مي شد. زيرا، چنانکه در حکم ديوان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، حقوق جزا، ارتکاب جرم Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، قتل عمد