منابع پایان نامه ارشد درباره قاعده درأ، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

روايت عمل کرده و فتواي داده اند ، يقين حاصل مي شود که روايت مزبور از امام معصوم(ع) صادر شده است و مبناي حجيت اخبار هم حاصل شدن اطمينان به صدور آنها از معصوم است. در نتيجه ادله حجيت اخبار شامل شان مي شود . بزرگان فقهاي اماميه کساني مانند ؛ مرحوم علي بن بابويه ، صدوقين، شيخ مفيد ، سيد مرتضي ، شيخ طوسي هستند که از عمل آنها به يک روايت ضعيف، اطمينان به صدور آن از امام معصوم(ع) حاصل مي شود .
دوم؛ اگر راويان داشته باشيم که ساير ناقلين حديث بعد از آنها در سند ذکر نشده باشند، از اشخاصي باشند که مسلم الوثوق بوده و فقها اطمينان داشته باشند که اين شخصيت ها افراد دقيق و ماهري بوده اند که از اشخاص ضعيف نقل حديدث نمي کنند، در اين صورت مرسلات چنين اشخاصي را در حکم مسند مي دانند . مانند مراسل ابن ابي عمير و مراسيل شيخ صدوق .
سوم؛ مضمون و متن حديث آن قدر متقن و محکم و از سطح بالائي بر خوردار باشد که با توجه به اوضاع و احوال و شرايط زمان صدور حديث، انسان مطمئن شود که خبر مزبور جزء از امام معصوم(ع) نمي توانسته صادر شود .
در مورد رواياتي که مستند قاعده اي دراء هستند مي توان به برخي از اين راه حل ها استناد کرد. يعني هرچند مرحوم صدوق روايت را به طور مرسل نقل مي کند ولي مراسيل ايشان به منزله مسانيد(رواياتي داراي سند) است . زيرا وقتي که ايشان با آن مقام علمي و تقوي و ديانت به طور قاطع و صريح روايت را به پيامبر اکرم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) نسبت مي دهد، معلوم مي شود که از نظر ايشان، اشخاص مابين او و معصوم از اشخاص موثق بوده اند که براي رعايت اختصار، اسامي آنان را حذف کرده است- آنطوري که خود ايشان به اين امر در اول کتابش تذکر داده است .
يعني به جاي اينکه بگويد: روي عن رسول الله يا روي عن اميرالمؤمنين مي گويد:قال رسول الله يا عن اميرالمؤمنين لذا است که مراسيل ايشان در حکم مسانيد بوده ومشمول ادله حجيت خبر واحد مي شوند.
علاوه براين بسياري از فقهاي اماميه، از قديم و جديد، به ويژه فقهاي قريب به زمان ائمه(ع)، در مواردي متعددي در کتب فقهي خود روايت درأ را مبناي استنباط قرار داده و بر طبق آن فتاوي داده و عمل کرده اند. از طرف ديگر مفاد و محتوي اين اخبار از چنان تفکر بالا و ارزشمندي بر خوردار است که خود نشانگر اين است که گوينده آن از مقام بلند معنوي و عصمت الهي بر خوردار بوده است.
از آنچه گذشت، روشن مي شود که روايات متضمن قاعده درأ، هرچند مرسل اند ولي باتوجه به مطالب فوق الذکر، واجد ارزش بوده و قابل استناد اند ؛ به ويژه آنکه برخي از فقهاي تعابيري در باره اين رويات دارند که بر اطمينان انسان مي افزايد . به عنوان نمونه، مرحوم صاحب رياض در اين باره مي نويسد:
” والاولي التمسک بعصمه الدم الا في موضع اليقين عملاً بالنص المتواتر بدفع الحد بالشبهات123.”
هم چنين مرحوم ابن ادريس در مورد وطي به شبهه مي گويد: ” فانه يدرء عنه الحدود للخبر المجمع عليه124.”
همانگونه که ملاحظه مي شود، اين دو فقيه برجسته ، به خصوص ابن ادريس که به خبر واحد عمل نمي کند، اين روايت را نص متواتر و مجمع عليه معرفي کرده اند. علاوه بر اين روايت مورد بحث، براي اثبات قاعده اي درأ ادله ديگري نيز به شرح زير وجود دارد .
1- تسالم اصحاب بر حجيت اين قاعده
يعني تمامي فقهاي اماميه، بلکه فقهاي اسلام در موارد متعددي به اين قاعده استناد کرده و بر طبق آن فتوي داده اند. در اکثر مسايل جزائي، هرگاه شبهه اي پيش آمده است فقهاي اماميه و عامه 125 ، تعابيري مانند: ” لانه من الشبهه الدارئه” قايل به عدم مجازات متهم شده اند.
بدين ترتيب، اتفاق نظر فقهاي اسلام در اين قاعده، دليل قوي بر اعتبار آن است. گرچه تسالمي که بيان شد بالاتر از اجماع است .

2- مطابقت مفاد قاعده با اصول عقلي
به اين بيان احراز موضوع، شرط فعليت و تنجز حکم است؛ زيرا نسبت حکم به موضوع، نسبت معلول به علت است. همانطوري که اگر تمامي اجزاء و شرايط علت در خارج موجود نشود معلول در خارج موجود نمي شود. بنابراين چنانچه موضوع محرز شد و تمامي جزئياتش مشخص شد، حکم به مرحله اثبات رسيده و تنجز و فعليت مي يابد. خلاصه اگر موضوع احراز نشود نمي توان گفت که حکم ثابت است. از آنجاي که شبهه گاهي موضوعيه است و گاهي حکميه است، در خصوص شبهه موضوعيه اگر موضوع احراز نشود، آيا مي توان گفت که جزاء و کيفر که همان حکم است ثابت است؟
بدين ترتيب، قاعده مورد بحث در خصوص شبهات موضوعيه يک قاعده است و بر فرض هم که روايتي در کار نباشد، در خصوص شبهات موضوعيه مي توان گفت؛ مادامي که موضوع مشتبه است، حکم و کيفر و مجازات ، ثابت نيست. البته دليل فوق اختصاص به شبهات موضوعيه دارد و بحث ما عام است. اما به هرحال مفاد اين قاعده مطابق با اصول عقلي است .
3- رويات وارده در مورد معذور بودن جاهل
روايات زيادي در مورد جاهل به موضوع و يا جاهل به حکم وارده شده است. مدلول و مفاد اين روايات مؤيد مفاد” قاعده درأ” است که به برخي از آنها اشاره مي شود :
1- صحيحه حلبي: رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّهُ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ زَنَى وَ أَکَلَ الرِّبَا وَ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ لَمْ أُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِذَا کَانَ جَاهِلًا إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَرَأَ السُّورَةَ الَّتِي فِيهَا الزِّنَا وَ الْخَمْرُ وَ أَکْلُ الرِّبَا وَ إِذَا جَهِلَ ذَلِکَ أَعْلَمْتُهُ وَ أَخْبَرْتُهُ فَإِنْ رَکِبَهُ بَعْدَ ذَلِکَ جَلَدْتُهُ وَ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَد.126
چنانچه مردي به دين اسلام مشرف شود و بدان اقرار نمايد، ولي پس از آن مرتکب شرب خمر و زنا و ربا خواري شود، درحالي که هنوز احکام حلال و حرام براي او بيان نشده است و نسبت به آنها جاهل باشد، مجازات نخواهد شد؛ مگر اينکه بينه اي اقامه شود که نامبرده سوره اي را که احکام زنا، شرب خمر و اکل ربا در آن آمده، خوانده باشد. در اينصورت مستحق مجازات خواهد بود. واگر مسلماني از احکام الهي بي خبر باشد، او را آگاه و باخبر مي سازم و پس از آن اگر مرتکب آن اعمال شود او را مجازات خواهم نمود.
اين روايت تأييدي است بر اينکه در صورت جهل به حرمت عمل از ناحيه مرتکب، نمي توان بر او حد جاري ساخت .
2- صحيحه محمدبن مسلم: عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الإسلام فأقر به ثمَّ شرب الخمر و زنى و أکل الربا و لم يتبين له شي‏ء من الحلال و الحرام أقيم عليه الحد إذا جهله؟ قال: لا إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد کان أقر بتحريمها.127
مردي است که او را به صورت کلي دعوت به اسلام نموديم و ايشان بدان ايمان آورد، ولي پس از آن مرتکب شرب خمر و زنا و اکل ربا شده است، در حالي که از احکام حلال و حرام الهي هيچ اطلاعي نداشته است. آيا با وجود جهل به حکم، مجازات مي شود؟ امام فرمود: خير مگر اينکه بينه اي اقامه شود که نامبرده به حرمت اين اعمال اقرار داشته است .
3- روايت ابوعبيده خداء: عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ وَجَدْتُ رَجُلًا مِنَ الْعَجَمِ أَقَرَّ بِجُمْلَةِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَأْتِهِ شَيْ‏ءٌ مِنَ التَّفْسِيرِ زَنَى أَوْ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ أُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِذَا جَهِلَهُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِکَ وَ عَرَفَه.
اگر مردي از عجم پيدا کنيم که مسلمان شده ولي هنوز احکام الهي براي او بيان نشده است، با چنين حالي مرتکب زنا يا سرقت يا شرب خمر شود، در صورتي که به احکام اين اعمال جاهل باشد، او را مجازات نخواهم کرد؛ مگر اينکه بينه اي اقامه شود که نامبرده به اين احکام اقرار داشته و از آنها مطلع بوده است.
4- صحيحه عبدالصمدبن بشير: عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ مَنْ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ إِلَى أَنْ قَالَ أَيُّ رَجُلٍ رَکِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْه.128 هرکس در اثر جهل و ناداني مرتکب امري شود چيزي بر عهده اي او نيست .
اين رويات مفيد عموم است و کليه شبهات موضوعيه و حکميه و نيز مواردي را که مرتکب جاهل قاصر و يا مقصر باشد، شامل مي شود .
بنابراين با توجه به جمله مندرج در اين صحيحه و مدلول عام آن، مي توان گفت که در رفع مجازات از جاهل مرتکب ، فرقي ميان شبهات موضوعيه و حکميه و هم چنين جاهل قاصر و مقصر وجود ندارد129 البته دو روايت قبل، چنانچه از ظاهر کلمات شان به دست مي آيد، اختصاص به شبهه هاي حکميه دارند.
اينک اين پرسش مطرح مي شود که آيا قاعده اي درأ مختص شبهات موضوعيه است يا شامل شبهات حکميه هم مي شود؟

5- تاثير قاعده دراء در شبهات
ترديدي نيست که، قاعده مورد بحث شامل شبهات موضوعيه مي شود. زيرا همانگونه که در ضمن مدارک اين قاعده اشاره شد، حتي در صورت فقدان اين قاعده و روايات مربوط به آن، بنا به مقتضاي قواعد اوليه، تا موضوع احراز نگردد حکم بر آن مترتب نمي شود. از آنجا که مجازات يک نوع حکم و معلول موضوع است، با عدم احراز موضوع(جرم)، حکم(مجازات) بر آن مترتب نمي شود .
از اين رو فقها در مورد شمول قاعده نسبت به شبهات موضوعيه بحثي ندارند و اساسا مخالفي در اين مسأله وجود ندارد . بنابراين شمول قاعده نسبت به اين گونه شبهات، قدر متيقن حجيت اين قاعده در ميان فقهاء است.
چند نمونه فقهي در ميان فقهاء که مطرح شده است توجه نمائيد :
1- محقق حلي(ره) در شرايع مي گويد : ” و کذا يسقط في کل موضع يتوهم الحل، کمن وجد علي فراشه امرآه فظنها زوجته” .
2- مرحوم خوئي(ره) در تکمله المنهاج مي نويسد : ” فلو توهم آن المال الفلاني ملکه فاخذه ثم بان انه غير مالک لم يحد” 130.
3- امام خميني(ره) در تحرير الوسيله مي نويسد : ” ولو شرب مايعا بتخيل انه محرم غير مسکر، فاتضح انه مسکر لم يثبت الحد عليه.131
اما در خصوص شبهات حکميه ، گروهي از فقهاء قايل به تفصيل شده و معتقدند که وقتي جهل قصوري باشد مشمول قاعده مي شود . ولي اگر جهل تقصيري بوده و ناشي از کوتاهي مرتکب در ياد گيري احکام باشد، قاعده جاري نمي شود .
6- جهل تقصيري
توضيح اينکه، جاهل مقصر کسي است که مي تواند از احکام قانوني و شرعي تحصيل علم و آگاهي کند ولي در اين امر کوتاهي و سهل انگاري کرده و به دنبال کسب آگاهي نرفته و با وجود احتمال حرمت و ممنوعيت در يک عمل، بدون اينکه پرسش نمايد و از حقيقت آگاه شود، بي پروا آن عمل را به جا مي آورد و سپس معلوم مي شود که مرتکب يک عمل مجرمانه شده است. اين ناآگاهي را ” جهل تقصيري” مي نامند . بر اساس اين تفصيل، ناآگاهي چنين شخصي عذر تلقي نمي شود و حقوق جزاي اسلامي او را مجرم و موجب مجازات مي داند .

7- جهل قصوري
اما جاهل قاصر در شرايطي است که به هيچ وجه نمي تواند به قانون و احکام الهي دسترسي داشته و آگاهي پيدا کند. مثل اينکه در مکان دور افتاده اي زندگي مي کند که رابطه با مراکز علمي و ديني و رسانه اي وجود ندارد و نمي تواند داشته باشد. اين نوع ناآگاهي به ” جهل قصوري” مي نامند. و در حقوق جزاي اسلامي موجب سقوط حد است. و نيز از مصاديق جهل قصوري، موردي است که شخص کوتاهي نکرده، بکله به قدر کافي تفحص و تحقيق کرده اما در عين حال از مفاد احکام و قانون الهي اطلاع حاصل نمي کند. در چنين حالتي جهل او عذر محسوب مي شود .
به نظر مي رسد که قاعده اي مزبور عام است و تمام اقسام شبهات را در بر مي گيرد. به جهت اينکه الف ولام در الشبهات که با جمع همراه شده، مفيد عموم است و شامل کليه مصاديق شبهه مي شود. علاوه براين هيچ قيدي همراه قاعده و مستندات آن وجود ندارد که حاکي از تخصيص قاعده به شبهه خاص باشد132.
همچنين از اطلاق قاعده بر مي آيد که تفاوتي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره اصل برائت، حقوق جزا، منابع معتبر Next Entries پایان نامه رایگان درباره حل و فصل اختلافات، قاعده لاضرر