منابع پایان نامه ارشد درباره فضای مجازی، مصرف کننده، مصرف کنندگان، تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

از وب سایت را دارد. یعنی امکان هر گونه تصرف مشروع در فضای تحت تصرف خود را می یابد. قانونگذار نیز حقوق مکتسبه وی را محترم شمرده و مورد حمایت قرار می دهد و هر گونه تجاوز به حریم فضای مجازی و حقوق ناشی از تصرف آن را محکوم می کند و مورد مجازات قرار می دهد. پیدایش موضوعاتی چون تجارت الکترونیک ، جرایم رایانه ای ،قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار 1379و قوانین مرتبط با آن بخشی از اقدامات حمایتی قانونگذار در حمایت از بهره برداران فضای مجازی است.
از طرفی ،از آنجا که فضای مجازی عین قابل لمس نیست و ناشی از کنترل بشر بر مدارهای الکترونیکی و خلق دنیای بدون مرز جدیدی است که از فکر و دانش بشری سرچشمه گرفته است و از نظر حقوق اموال نوعا در دسته اموال فکری می گنجد ،بنابراین انتقال مالکیت آن به صور مرسوم و سنتی امکان پذیر نیست. واگذاری این حقوق را می توان قرارداد بهره برداری موقت نامید. به همین دلیل است که شرکت میزبان اصولاً بر فعالیتها و محتوای کاربر حق نظارت دارد.
این حق نظارت بر محتوای کاربر و اینکه کاربر تصاویر ،ویدیو ،نرم افزار، محتوی و داده های دیگری را بر روی تجهیزات میزبان ذخیره می کند ،نشاگر آن است که وی اختیارات زیادی از مالکیت معنوی داده های خود را به میزبان تفویض کرده است. چرا که میزبان ممکن است بر روی داده های وی به عنوان تعمیر و نگهداری ، تغییراتی بدهد یا آنها را حذف کند. البته تحمیل تعهدات محرمانگی و تاکید بر اینکه اطلاعات چقدر محرمانه اند می تواند این موضوع را تعدیل نماید319. شرکت میزبان نیز بر همه کدها و محتواهایی که برای کاربر تامین می کند حق دارد و در واقع آنها جزء اموال معنوی شرکت محسوب می شوند320. حق افشا اثر، یک حق معنوی است که مقدمه بهره برداری اقتصادی از اثر قرار می گیرد321. در واقع چیزی که در قرارداد میزبانی به کاربر واگذار می شود چهره ی مالی حق معنوی شرکت میزبان است ولی حق غیر مالی و مربوط به شخصیت شرکت همچنان در مالکیت شرکت میزبان است و مانند سایر حقوق غیر مالی به دیگران انتقال نمی یابد ، که این وضعیت از “ماهیت مختلط حق معنوی322″ناشی می شود.
“فایده مال در صورتی کامل می شود که موضوع داد و ستد باشد و از نظر اقتصادی در گردش قرار گیرد. در واقع اصل ،انتقال پذیری اموال است و انتقال ناپذیر شدن ملک جنبه استثنایی دارد و ممکن است سبب آن حکم قانون یا قرارداد خصوصی باشد323”.در اغلب قرارداد های میزبانی اینگونه شرط می شود که: هیچ یک از طرفین حق واگذاری یا انتقال توافقنامه را بدون رضایت کتبی طرف دیگر ندارد. در واقع هیچ یک از طرفین مایل نیست طرف دیگر قادر باشد که قرارداد منعقده را به شخص دیگری که دانش، تجربه یا رابطه ی قبلی را ندارد ،واگذار نماید324. ضمانت اجرای چنین شرطی می تواند فسخ (مواد 239 و 240 ق.م )، جبران خسارت (226 تا 230 ق.م ) و یا ابطال انتقال باشد325. با این وجود ،از نظر فنی برای انتقال قرارداد میزبانی فقط کافی است NS های Domain وب سایت را به NS های ارائه دهنده جدید تغییر دهند.

3- ضمانت اجرای تعهدات ارائه دهنده یا میزبان فضای مجازی
همانطور که آمد قرارداد میزبانی می تواند داخلی یا بین المللی باشد، گذشته از این، اینکه در قرارداد چه ضمانت اجرایی برای نقض تعهدات میزبان پیش بینی شده است و حل و فصل موضوع به داوری یا قانون واگذار شده باشد، ضمانت اجراهای متفاوتی درقبال نقض تعهدات میزبان ایجاد می گردد. شرکت میزبان باید در یک بازه زمانی مشخص، خدمات مورد نظر کاربر را مستقر نماید. چنانچه این موضوع محقق نشود، کاربر باید موضوع را به شرکت میزبان اطلاع دهد، وگرنه شرکت هیچ مسئولیتی ندارد. اگر پس از اطلاع کاربر، مجدداً میزبان به تعهد خود عمل نکند، برای کاربر تنها حق فسخ ایجاد می شود و شرکت میزبان هیچ مسئولیت دیگری را نمی پذیرد. زیرا ضمن قرارداد، مسئولیت خود را محدود ساخته است. (شرط سلب مسئولیت). از طرفی اعمال این حق در بسیاری از موارد به ضرر کاربر است چرا که کاربر برای وب سایت خود سرمایه گذاری کرده و فسخ تمام فعالیت ها و سرمایه گذاری های وی را بی فایده می سازد. علاوه بر این، درج عوامل طبیعی و غیر طبیعی بسیاری به عنوان مصادیق فورس ماژور (ضمیمه 6، بند 5)، ضمانت اجرای تعهدات میزبان را کمرنگ تر می سازد و قرارداد خدماتی را از تعهد به نتیجه به تعهد به وسیله تبدیل می کند، که گاهاً این تعهد به وسیله نیز تعهد به وسایل موجود است (ضمیمه 5، بند 4) نه وسایل استاندارد. این روند،کار را برای کاربران بسیار مشکل می سازد.
امروزه در حوزه تجارت الکترونیکی، قراردادهای نمونه و شروط عمومی استاندارد به طور وافر مورد استفاده قرار می گیرد. در قراردادهای اینترنتی به لحاظ شکل و نحوه انعقاد آنها، درج شروط ناعادلانه شیوع فراوانی دارد. این قراردادها همچنین به دلیل سریع بودن مراحل انعقاد، در مظان اتهام مشتمل بودن بر شروط یک طرفه می باشند. هر چند که ضرورت امضا در این قراردادها اخطاری است بر معامله کنندگان مبنی بر اینکه ،سند پیش روی آنها مهم است و آنها باید در موافقت کردن با آن محتاط باشند، اما از آنجا که مصرف کنندگان الکترونیکی شرطی شده اند که زمان استفاده از کامپیوتر برای انعقاد قرارداد توقع سرعت داشته باشند، همین باعث می شود که آنها در مطالعه و تحقیق دقیق در مورد شرایط این قراردادها قصور ورزند .326
برای جلوگیری از سوء استفاده شرکت های بزرگ و حمایت از مصرف کنندگان، در بسیاری از نظامهای حقوقی ملی، طرف ضعیف، در قراردادهای الحاقی مورد حمایت قرار گرفته است.
ماده 46 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 برای نخستین بار عبارت «شروط غیر منصفانه327» را وارد بیان حقوقی ما نموده و آنها را علیه مصرف کننده غیر موثر اعلام کرد. «کنترل شروط غیر منصفانه عمدتاً توسط تئوری سوء استفاده از حق یا لاضرر، تئوری حسن نیت و تئوری نظم عمومی توجیه شده است.328» اما به دلیل ارجاع امر به داوری یا شورای صنفی مزبور و شرط عدم ارجاع به مراجع عمومی در قراردادهای داخلی (ضمیمه 2، بند 7)،به نظر می رسد این قانون درمورد قراردادهای میزبانی وب قابل اجرا نیست. ولی از آنجا که قوانین مربوط به حقوق مصرف کننده امری بوده و قانونگذار نیز طبق مواد 5/1، 8 و 12قانون حمایت از حقوق مصرف کننده مورخه23/7/1388 “تحمیا شرایط غیر عادلانه”را تبانی نامیده و آنرا جرم محسوب کرده و رسیدگی به آنرا در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است، همچنین بر اساس اصول قانون آیین دادرسی مدنی؛ در صورتی که موضوع مورد اختلاف در مراجع حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گیرد باز هم امکان ارجاع موضوع و حل و فصل آن از طریق محاکم عمومی وجود دارد، باید گفت؛ ابطال شروط غیر منصفانه درج شده در قراردادهای میزبانی وب از طریق محاکم دادگستری امکان پذیر است. با این وجود برشمردن این شرایط در مقرره ای و تصریح به ابطال آن راهگشا خواهد بود.
قراردادهای تجاری بین المللی استاندارد کشورهای گوناگون، از این مقررات حمایتی صریحاً استثناء کرده اند چرا که، اولاً؛ طرفین قراردادهای بین المللی در شرایط نسبتاً مادی قرار دارند. ثانیاً؛ قراردادهای الحاقی ممکن است به مصرف کنندگانی ارائه شود که قادر به درک محتوای قرارداد و یا شروط آن نیستند در حالیکه شرکت های بزرگ معمولاً دارای مشاور حقوقی اند. رابعاً؛ بسیاری از قراردادهای استاندارد توسط انجمن های صنفی بازرگانی و سازمانهای بین المللی تنظیم شده اند که شامل عرف های رایج در آن نوع تجارت است .
البته کشورهای زیادی قراردادهای تجاری بین المللی استاندارد را از این مقررات حمایتی صریحا استثنا کرده اند. زیرا، اولا ؛ طرفین قراردادهای بین المللی در شرایط نسبتا مسای قرار دارند،ثانیا ؛ قراردادهای الحاقی مکن است به مصرف کنندگانی ارائه شود که قادر به درک محتوای قرارداد و یا شروط آن نیستند، در حالیکه شرکتهای بزرگ معمولا دارای مشاور حقوقی اند و ثالثا ؛ بسیاری از قراردادهای استاندارد توسط انجمن های صنفی بازرگانی و سازمانهای بین المللی تنظیم شده اند که شامل عرفهای رایج در آن نوع تجارت است329. قراردادهای بین المللی، اما دارای ضمانت اجراهای “کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980″، هستند. در این کنوانسیون، ذیل تعهدات هر کدام از بایع یا مشتری ضمانت اجرای موجود نیز پیش بینی شده است. این ضمانت اجراها شامل تقاضای اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد، کاهش ثمن و اخذ خسارت می باشد .330البته پرداختن به هر کدام از این موارد مجال بیشتری می طلبد که در این مختصر نمی گنجد.آنچه مسلم است فعلاً تعهدات ارائه دهنده در قراردادهای میزبانی وب در ایران شامل مسئولیتهای قراردادی اندکی است که نیاز به قانونگذاری و بازنگری صنف مزبور دارد.

گفتار دوم – حقوق و تعهدات استفاده کننده یا کاربر فضای مجازی
1- پرداخت عوض قراردادی
در قرارداد فضای مجازی نیز مانند هر عقد معوض دیگر عوض باید در قبال معوض، که همان ارائه خدمات توسط ارائه دهنده است، پرداخت شود. چرا که طبق “بند 4 از ماده 362 ق.م.” عقد قرارداد مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند. بنابراین تعهد به پرداخت عوض ،ریشه قراردادی دارد و از آثار آن محسوب می شود. عمده ترین تعهد کاربر در قرارداد میزبانی، پرداخت عوض است. میزان عوض و زمان و مکان پرداخت آن معمولاً در قرارداد پیش بینی می شود. اصولاً در قراردادهای الکترونیکی، پرداخت عوض قبل از تسلیم کالا صورت می پذیرد. در قرارداد میزبانی وب نیز از ابتدا کاربر عوض مورد توافق را به صورت الکترونیکی پرداخت می کند، پس از آن میزبان در بازه زمانی مشخصی که در قرارداد قید شده است، خدمات را به کاربر ارائه می نماید.
اولین فاکتور ارائه شده به کاربر هزینه راه اندازی اولیه سرویس است و پس از آن هزینه های دوره ای است که به صورت ماهیانه یا سالیانه در ابتدای دوره پیش پرداخت خواهد شد.چنانچه پرداخت هزینه خدمات پس از ارائه باشد، و پرداخت هزینه های دوره ای بیش از مدت مشخصی (مثلاً 30 روز) به تعویق بیفتد، شرکت میزبان برای حساب کاربری موصوف درصدی جریمه در هر دوره (مثلاً 5/1 %) احتساب می نماید و یا همه خدمات خود را تا پرداخت صورتحساب معلق می کند و برای ضمانت پرداخت به موقع، هزینه معقولی را در نظر می گیرد. چنانچه شرکت میزبان برای تادیه ثمن، اقدام قانونی نماید، هزینه های آن نیز بر عهده کاربر است.
موضوع دیگری که درمورد پرداخت عوض در قراردادهای میزبانی وب وجود دارد امکان افزایش هزینه هاست. این افزایش می تواند ناشی از دو مبنای جداگانه باشد؛ نخست، افزایش ناشی از افزایش شاخص قیمت مصرف کننده331 باشد، بدین صورت که اگر در طول مدت قرارداد اولیه و یا تجدید قرارداد، شاخص قیمت مصرف کننده، که توسط دفتر ملی آمار یا هر نهاد دیگری اعلام می گردد، افزایش یابد، شرکت میزبان ممکن است درصد افزایش یافته را به هزینه های مورد توافق قبلی اضافه کند. معمولاً این افزایش سالی یکبار اعلام و اعمال می شود و قبل از آن شرکت میزبان (مثلاً 30 روز قبل) بوسیله اخطار کتبی، این موضوع را به کاربر اطلاع می دهد. حالت دوم افزایش هزینه ها می تواند به صلاحدید و نظر شرکت میزبان، پس از انقضای مدت اولیه یا تجدید قرارداد بعدی هم رخ دهد که در این مورد هم اخطار کتبی به کاربر لازم است332.
در اینجا مسئله این است که اولاً؛ آیا این نوع تعیین عوض، این قرارداد را به قرارداد با ثمن شناور تبدیل می کند؟ دوماً؛ اگر چنین است آیا این قرارداد از نظر حقوق ایران صحیح است؟
منظور از ثمن شناور آنگونه عوضی است که در زمان انعقاد قرارداد مقدار یا نوع و یا سایر مشخصات آن معلوم و معین نیست؛ اعم از این که ابهام یا تردید ناشی از مسکوت گذاردن عوض معامله به طور کلی باشد یا شیوه ای برای تعیین عوض وضع شده یا شاخص منظور گردیده یا یکی از متعاملین یا شخص ثالثی مامور به تعیین آن در آینده باشد333.
در قوانین مدون ایران برخلاف بسیاری از سیستمهای حقوقی خارجی، قرارداد با عوض شناور مورد توجه قرار

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون حاکم، محل سکونت، قانون ایران، فورس ماژور Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مطالبه خسارت، شخص ثالث، فضای مجازی، نقض حقوق