واسط و مدني امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است. در جامعه‌هايي كه نهادهاي واسط و ميانجي (حزب‌ها، تشكل‌ها و نهادهاي مدني) وجود ندارد و به اصطلاح، جامعه اتميزه و توده‌وار است و ساز و كارهاي لازم براي رقابت در عرصه‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي مسدود است. طبيعتاً رقابت‌ها بشكل فردي بروز و ظهور خواهد كرد، در اين حالت بستر و زمينه براي بروز هرج و مرج و طرح خواسته‌هاي فردي بشدت وجود دارد.
مطابق نظريه اتميزاسيون اجتماعي در جامعه‌هاي توده‌وار، افراد عمدتاً به عناصر «تنها» تبديل ميشوند و زماني كه يك كاتاليزور يا رهبر سياسي پا به عرصه ميدان رقابت مي‌گذارد، افراد توده وار و اتميزه شده و افرادي كه به عنصري تنها تبديل شده‌اند، متأثر از شعارهاي جذاب نخبگان با يكديگر پيوند خورده و همچون سيلي خروشان در مقابل وضع موجود قد علم خواهند كرد. اين نيروي متراكم مي‌تواند در سايه يك گروه مرجع يا رهبر از قوه به فعل تبديل شده و نظم اجتماعي و وفاق ملي را در هم شكسته، حتي نظام سياسي را دچار چالش نمايد.
نهادهاي مدني به مثابه حائل و واسط بين دولت و مردم از يك سو باعث وفاق و اجماع در جامعه شده و مانع استبداد دولت بر توده‌ها ميشوند و از سوي ديگر استبداد توده‌ها بر دولت را از طريق نهادينه و كاتاليزه كردن خواسته‌هاي نامعقول آنان، متناسب با ظرفيت نظام سياسي، مانع ميشوند. بنابراين براي حفظ نظم اجتماعي و ثبات و تداوم نظام سياسي ضروري است علاقه‌ها و سليقه‌هاي مختلف مردم و خواسته‌هاي آنها را در قالب نهادهاي مدني و تشكل‌هاي سياسي و اجتماعي سامان داده شتاب بخشند، در غير اينصورت، نبود رابطه منطقي و تعريف شده ميان دولت و مردم موجب زير سؤال رفتن مشروعيت سياسي نظام، نارضايتي سياسي و در نهايت بروز شورش‌هاي اجتماعي خواهد شد.28
از اين رو مي‌توان اينگونه نتيجه‌گيري كرد كه يكي از مهمترين معضلات در عرصه رقابتهاي سياسي مقوله اتميزاسيون اجتماعي و خلاء حضور نهادهاي مدني و تعريف نشدن رابطه دولت و مردم و تنظيم چارچوب رقابت در قالب تشكل‌ها و نهادهاي ميانجي است.
5ـ نبود جامعه‌پذيري سياسي
نبود جامعه‌پذيري سياسي و ضعف فرهنگ سياسي يكي ديگر از موارد و زمينه‌هاي تنش‌زا در رقابتهاي سياسي بشمار مي‌آيد. اين معضل فرهنگي به سه لايه در جامعه مربوط مي‌گردد كه عبارتند از:
1ـ ضعف جامعه‌پذيري سياسي در ميان مردم.
2ـ ضعف جامعه‌پذيري سياسي در بين نخبگان، حزب‌ها، تشكل‌هاي سياسي و گروههاي واسط.
3ـ ضعف جامعه‌پذيري سياسي در نهاد دولت29.
ضعف جامعه‌پذيري سياسي در ميان مردم
يكي از مشكلات اساسي در رقابتهاي سياسي، اجتماعي كه در حال حاضر منجر به خشونت و چالش‌هاي سياسي مي‌گردد، نبود فرهنگ رقابت ميان فرد فرد جامعه است.
ضعف فرهنگ سياسي، موجب ميشود افراد در جامعه، به جاي طرح اصولي خواسته‌ها و نيازهاي خود، مشاركت سالم در فراشدهاي سياسي، اجتماعي، رعايت قاعده‌ها و اصول رقابت و مشاركت، احترام به خواسته‌ها، نيازها و حقوق ديگران، پرهيز از مطلق دانستن رأي، خواسته‌ها و حقوق خود، خودداري از تحميل رأي و نظر شخص خود به ديگران و احترام به رأي و نظر اكثريت و در يك كلام به جاي ترجيح منافع و مصالح عام، جمعي و ملي، بر خواسته‌ها و آراي فردي و شخصي تاكيد، مطابق استنباط‌هاي شخصي از قاعده‌ها و اصول سياسي رفتار نموده، منافع و مصالح شخصي، خانوادگي و قبيله‌اي را بر مصالح و منافع ملي و عام ترجيح دهند. در چنين حالتي رقابت براي منابع چهارگانه قدرت، ثروت، منزلت و معرفت موجب تنش و بحرانهاي توده‌اي در جامعه خواهد شد.
ضعف جامعه‌پذيري سياسي در بين نخبگان
حزب‌ها و تشكل‌ها، يكي ديگر از عاملهاي تنش‌زا در فرايند رقابتي در جامعه محسوب ميشود؛ زيرا علاوه بر توده مردم، نخبگان و حزب‌هاي سياسي نيز نيازمند رعايت قاعدههاي بازي سياسي در فرايند رقابت هستند و اين ميسر نيست مگر در سايه برخورداري آنان از درك و شعور سياسي برخي از نخبگان، حزب‌ها و تشكل‌هاي سياسي؛ همچنين گوياي اين واقعيت است كه متأسفانه به دليل نوپا بودن نظام حزبي در ايران، نگرش‌هاي سياسي افراطي، ناآگاهي و نا آشنائي به قاعده‌ها و اصول رقابت و تمايلات خاص گرايانه و انحصارطلبي و تماميت خواهي، مطلق انگاري و پائين بودن آستانه تحريك پذيري اعضا، رفتار سياسي حزبي در ايران دچار نوسان‌هاي شديد و تندروي‌ها و كندروي‌هاي بسيار شده است. تا جائيكه در پاره‌اي شرايط، مناسبات ميان حزب‌ها و گروههاي سياسي به خشونت كشيده شده و تا سرحد تكفير يكديگر پيش رفته‌اند، بديهي است در چنين شرايطي نظم اجتماعي و وفاق ملي دچار آسيب پذيريهاي جدي شده و حالت شكنندگي به خود گرفته است.
نخبگان و حزب‌هاي سياسي، بجاي رعايت مصالح و منافع جمعي و عام، در تعاملات بين حزبي و رقابت‌ها بيشتر حافظ منافع حزبي و سازماني خود بوده‌اند و با نقض مرزهاي نمادين اجتماع ملي، خطوط قرمز و ممنوعه، حاكميت نظام را به چالش كشيده و زير سؤال برده‌اند و از اين طريق مشروعيت آنرا در جامعه مورد تهديد قرار داده‌اند.
ضعف جامعه‌پذيري سياسي در نهاد دولت
دولتها نيز به رغم آن كه در رأس هرم قدرت قرار دارند، گاهي درگير معضل توسعه نيافتگي فرهنگي و سياسي هستند، يكي از زمينه‌هايي كه مؤيد اين توسعه‌نيافتگي است، تماميت خواهي آنان است.
اصولاً دولتها، چندان تمايل و علاقه‌اي به توزيع و يا محدود كردن قلمرو قدرت خود از طريق واگذاري بخش‌هايي از قدرت و اختيارهاي خود به نهادهاي مدني و تشكل‌هاي سياسي، اجتماعي ندارند، آنان تمايلي ندارند در مقابل يا در كنارشان جريان‌هاي سياسي و نهادهاي مدني قدرت‌مندي وجود داشته باشد.
مسأله دوم رعايت نكردن قاعدههاي بازي در رقابت سياسي بدست دولت و سيستم سياسي است، زماني كه سيستم سياسي و دولت رعايت قاعدههاي بازي را فقط براي رقيبان خود بخواهند و خود را از اين قاعده‌ها مستثني بدانند در اين حالت به دليل نقض ميثاق‌هاي ملي و عمومي و قاعدههاي عام به دست دولت، افراد و گروهها و حزب‌هاي سياسي كه خارج از دايرة قدرت قرار دارند نيز خود را ملزم به پاي‌بندي از قاعده‌ها و اصول و ميثاق‌هاي ملي ندانسته و آنها را نقض خواهند كرد. و بدين‌ترتيب صحنه‌هاي رقابت، مخدوش و آلوده مي‌گردد، بطور كلي رعايت قاعدههاي بازي سياسي و رقابت در درون سيستم نيز از مقوله‌هاي مهمي است كه به جامعه‌پذيري سياسي نخبگان (اليت‌ها)، رهبران سياسي، صاحبان قدرت و نحوة تربيت سياسي آنان مربوط مي‌گردد.
سومين نكته كه به ضعف جامعه‌پذيري سياسي دولت مربوط است، مسدود شدن راههاي كسب قدرت سياسي و پلكان نردبان قدرت، در رقابت بدست دولتهاست. زماني كه در جامعه‌ها، حزب‌ها و گروههاي سياسي و افراد و نخبگان در هيچ شرايطي قادر به ورود به رقابتهاي سياسي نباشند و راههاي كسب قدرت از طريق رقابت در جامعه، مسدود گردد افراد و گروههاي سياسي براي كسب قدرت و ورود به اريكه سياست ناگزيرند از طريق غير مشروع و خشونت‌آميز به قدرت دست يابند. نمونه اين امر را مي‌توان پيدايش مجاهدين خلق (منافقين) و چريكهاي فدائي خلق نام برد كه در دهه‌ي 50 و 60 از طريق تجزيه از حزب توده و نهضت آزادي خلق شده و براي رسيدن به قدرت سياسي اقدام به مبارزه مسلحانه كردند. بنابراين سنتي بودن و مسدود بودن سيستم دست يابي به قدرت و مشاركت سياسي كه عمدتاً به دست دولتها انجام مي‌گيرد، معضل مهم ديگري در فرايند رقابتهاي سياسي محسوب ميشوند كه خود گوياي توسعه‌نيافتگي سياسي دولت و جامعه‌ناپذيري سياسي آنان مي‌باشد30. برخي از نويسندگان گروههاي قدرت و يا نفوذ يا فشار را به نحوي ساده به گروههاي اقتصادي، سياسي مذهبي و جز ان تقسيم مي‌كنند31.
اما بايد در نظر داشت كه كوشش براي اعمال نفوذ، خود به معني پذيرش عملي نظام حكومتي مستقر است و ممكن است فعاليتهاي گروههاي نفوذ به صورت مقطعي يعني غير مستمر اعمال شود. گروههاي نفوذ معمولاً ترجيح مي‌دهند دوستان را مورد نفوذ قرار دهند تا دشمنان را زيرا چنين نفوذي معمولاً محتاطانه‌تر و بي سر و صداتر است، برعكس در دشمنان، گروههاي نفوذ معمولاً به هياهو و جلب افكار عمومي متوسل ميشوند. تفرقه‌افكني ميان نمايندگان يا وزرا از شيوه‌هاي معمول در اين مورد است32.
فصل پنجم
الگوهاي مختلف در رقابت سياسي
الگوهاي مختلف رقابت سياسي
رقابت سياسي يكي از شاخص‌ها و مؤلفه‌هاي توسعه سياسي و ارزشي متعلق به انسان معاصر است كه ريشه در تجربه تاريخي بشر دارد، آثار منفي ناشي از ظهور رژيم‌هاي خودكامه و تماميت خواه، پيچيده‌تر شدن حيات اجتماعي، بالا رفتن سطح آگاهي عمومي، گسترش شبكه‌هاي اطلاعاتي و ظهور گروههاي واسط در مجموع انسان را به نتيجه رسانيد كه اداره امور سياسي و اجتماعي از عهدة فرد يا گروه خاصي بيرون است و براي اين منظور بايد عرصه را براي حضور كليه فردفرد جامعه به ويژه صاحب‌نظران باز گذارد تا از طريق تضارب آرا و نقد آنها در جريان يك رقابت سالم در نهايت سياست صحيح، شكل گيرد. از اين ديدگاه، رقابت سياسي را مي‌توان جوهره اصلي توسعه سياسي تعريف كرد. اين بيان از رقابت، داراي ريشه‌هاي معرفتي ژرف و بديعي مي باشد كه از سرچشمه‌هاي تكثيرگرايي نسبت و مشروعيت اكثريت سيراب ميشود.
در اين پژوهش اصل بر اين است كه رقابت سياسي يكي از نمادهاي اصلي مشاركت سياسي حكومت‌هاي مردمي و مردم سالار ديني است و در صورتي كه در چارچوب قاعده‌ها و ميثاق‌هاي ملي و به شكل صحيح و مسالمت آميز انجام گيرد عامل تقويت ثبات سياسي، نظم اجتماعي، طراوت و نشاط سياسي جامعه، پويايي و انسجام ملي خواهد شد. اما با وجود امتيازاتي كه برنظام رقابتي مترتب است به اين علت كه اشكالاتي، در سيستم رقابتي جامعه ايران وجود دارد، در صورتيكه براي رفع اين اشكالات و آفت‌ها با تدبير و درايت لازم راهبردهاي صحيح، طراحي و اجرا نگردد، رقابتهاي سياسي نه تنها موجب نشاط پويايي توسعه مشاركت و تحقق مردم سالاري نخواهد شد، بلكه برعكس، نظم اجتماعي و وفاق ملي را بشدت در معرض آسيب‌پذيري و چالش قرار خواهد داد، و پراكندگي و افتراق سياسي در جامعه حاكم، مشروعيت سياسي نظام مخدوش و جامعه، با بحران مواجهه خواهد شد.
در ارتباط با مقوله رقابت سياسي سه الگو وجود دارد:
– يك ديدگاهي كه تا حدود زيادي تمايل به وجود رقابت نداشته، آنرا مخل نظم و امنيت ميداند.
– ديدگاهي كه رقابتهاي سياسي را لازمة رشد و پوياي فرهنگي و اجتماعي جامعه و آنرا از نشانه‌هاي حكومت‌هاي مردم‌سالار ميداند.
– ديدگاهي كه معتقد به الگوي تثبيت و حفظ وضع موجود و محدود كردن رقابت‌ها است، در زير اين الگوها به اختصار تشريح مي‌گردند33.
1ـ الگوي تكثرگرا
مطابق اين ديدگاه، جامعه‌اي توسعه يافته است كه در آن مشاركت اجتماعي و تنوعي و تكثر عقيده‌ها وجود داشته باشد و افراد بتوانند درمسائل مختلف كشور مداخله و حق اظهارنظر داشته باشند، براساس اين ديدگاه، تكثرگروههاي سياسي وفادار به نظام پديده‌اي طبيعي تلقي ميشود.
اين ديدگاه، طيف‌هاي گوناگوني را شامل ميشود كه به رغم اختلاف در ايدئولوژي سياسي در اصل وجود تكثر در رقابت سياسي براي رسيدن به توسعه سياسي با هم مشترك هستند. در اصل، مي‌توان از نظر نيرو و توان، اين جبهه را بزرگترين جبهه نظري – عملي موجود دانست. اين الگو معتقد است؛ وحدت و وفاق به معناي يك رنگ و يك دست بودن جامعه نيست، زيرا چنين جامعه‌اي مرده و غيرفعال است.
هركس كه چارچوب نظام را پذيرفت بايد حق انتخاب و حضور در صحنه را داشته باشد، وجود گرايش‌هاي متفاوت با انديشه‌هاي مختلف باعث تقويت نظام و انقلاب خواهد شد. هر انديشه‌اي كه خواهان رشد و ترقي است بايد رقيب را تحمل كند و به مردم حق انتخاب بدهد، طرفداران الگوي تكثر معتقدند بايد در كشور فضايي فراهم شود كه همة نيروهاي متفكر بتوانند ديدگاههاي خود را مطرح كنند و انديشمندان جامعه بتوانند در فضائي آزاد و امن اجازه اظهارنظر بيابند و به رقابت سالم و سازنده بپردازند،
