برهنه بر مردم خروج نمي‌کند.”
دارايي به عنوان يک تکيه گاه اجتماعي در برابر نيازها و مشکلات تلقي مي‌گردد و طبعاً کسي که از اين تکيه گاه بي‌بهره باشد، سعي مي‌کند اين خلأ را با تکيه بر ديگران جبران کند. اما اين مسأله امر ساده‌اي نيست و کمتر پيش مي‌آيد که افرادي پيدا شوند که کفالت اين افراد را به طور تمام و کمال بر عهده بگيرند؛ به اين علت تعامل فقرا با ديگران دچار مشکل مي‌شود و ممکن است منجر به خصومت و دشمني بين آنان هم بشود.
3-2-6- کاهش عقل
اميرالمؤمنين (ع) در اين رابطه مي‌فرمايند:
فَإنَّ الفَقرَ مُدهِشَةٌ للِعَقلِ (صبحي صالح، 1414 ق، ص 16)
“به درستي که فقر موجب دوري و نقصان عقل است.”
و در حديثي خطاب به فرزندشان مي‌فرمايند:
يَا بُنَيَّ! مَنِ ابْتُلِي بِالْفَقْرِ فَقَدِ ابْتُلِي بِأَرْبَعِ خِصَالٍ:… النُّقْصَانِ فِي عَقْلِهِ (مجلسي، 1403 ق، ج 72، ص 47)
“پسرم! هر کس به فقر مبتلا شود، به چهار خصلت مبتلا شده است: … نقصان در عقل.”
با نگاهي به آثار سوئي که فقر به دنبال دارد و در بالا به آن‌ها اشاره شد، مجموع اين اثرات، سختي‌ها و فشارهاي زيادي را براي فقير به دنبال دارد که اجازه استفاده مطلوب از ابزار عقل و فکر را به انسان نمي‌دهد. وقتي يک پديده باعث پيامدهايي چون سرگشتگي و پريشاني حواس، ذلت و خواري، غم و اندوه، ناباوري و بي‌ديني و … به صورت همزمان مي‌شود، تعادل روحي و رواني فرد را به مي‌زند و از قدرت تصميم‌گيري او مي‌کاهد؛ لذا فقر نقصان عقل را به همراه دارد.
جمع‌بندي
در اين فصل رواياتي از مولاي متقيان علي (ع) پيرامون علل و پيامدهاي فقر جمع‌آوري شد و مورد تحليل و بررسي قرار گرفت.
در بخش اول علت‌هاي به وجود آمدن فقر را با توجه شخص و شخصيت به وجود آورنده آن به چهار دسته تقسيم کرديم: علت عموم مردم جامعه، اغنيا، مسئولين و فقرا.
عدم شکرگزاري و استفاده بهينه از منابع، حرص مال و ترک قناعت، و اسراف و ترک ميانه‌روي علل مربوط به عموم مردم جامعه در ايجاد و گسترش است. عدم پرداخت حقوق واجب الهي و ستم‌کاري علل مربوط به اغنيا، مالکيت کلان اراضي و تيول‌داري حاکمان، بي‌عدالتي و بي‌تقوايي مسئولين، فقدان تخصص و عدم استفاده بهينه از منابع، سوء تدبير و بي‌دقتي، و بي‌اعتنايي به حال فقرا و شرکت ندادن مستضعفان در تصميم‌گيري‌ها علل مربوط به مسئولين جامعه مي‌باشد. در مواقعي هم که فقرا سبب اصلي ايجاد يا گسترش فقر هستند، عواملي چون تنبلي و سستي در کارها، سوء تدبير و بي‌دقتي در نحوه مصرف و درخواست از غير خدا در اين امر دخيل هستند.
در بخش دوم هم بر اساس روايات اميرالمؤمنين (ع) شش مورد از آثار و پيامدهاي فقر را بيان کرديم که عبارت‌اند از: ايجاد نقصان در دين و تمايل به کفر، اندوه و نگراني، ذلت و خواري، بلا و گرفتاري، ايجاد دشمني و پرخاشگري در جامعه، و کاهش عقل.
در فصل بعد با مطالعه روايات و سيره عملي حضرت (ع) راه‌کارهاي مقابله با فقر را از نگاه و رفتار ايشان استخراج مي‌کنيم.
فصل چهارم: شيوه‌هاي مبارزه با فقر در کلام و سيره عملي حضرت (ع)
مقدمه
اکثر اقتصاددانان بر اين باورند که يکي از مهم‌ترين اهداف علم اقتصاد ايجاد رفاه براي اقشار مختلف مردم و رفع فقر در جامعه است و از جمله راه‌هاي رسيدن به اين هدف، توزيع عادلانه درآمد و ثروت مي‌باشد؛ لذا تأمين حداقل نيازهاي اساسي و حياتي اقشار آسيب پذير در جامعه و به تبع آن مسأله فقرزدايي از اهداف مهم نظام‌هاي اقتصادي را تشکيل مي‌دهد. وجود فقر شديد و وسيع در يک جامعه نشانه ناسالم بودن عملکرد نظام اقتصادي و شکست آن از نقطه نظر تأمين عدالت اقتصادي و اجتماعي است.
پيدا شدن فقير و زيستن افراد در زير خط فقر، مبين اين حقيقت است که جامعه نتوانسته به ميزان کافي کار و فرصت شغلي با درآمد کافي براي نيروي کار خود ايجاد نمايد. بنابراين، امروزه يکي از اهداف عمده دولت‌ها، مبارزه با فقر و کاهش جمعيت زير خط فقر در جامعه است. برنامه‌هايي از قبيل ايجاد فرصت‌ها و امکانات مساوي براي افراد، آموزش افراد براي بالا بردن قدرت کارايي، کمک‌هاي بلاعوض به افراد آسيب پذير براي بالا بردن قدرت کارايي، کمک‌هاي بلاعوض به افراد آسيب پذير براي بالا بردن قدرت خريد آن‌ها، اعمال ماليات بر درآمد و ثروت افراد متمکن براي تعديل ثروت در جامعه از جمله اقداماتي است که دولت مي‌تواند براي توزيع عادلانه درآمد انجام دهد.
در فصل‌هاي پيشين فقر را تعريف کرديم و انواع، علل و پيامدهاي فقر را از ديدگاه اميرالمؤمنين (ع) مورد بررسي قرار داديم. در اين فصل نخست راه‌کارهاي مبارزه با فقر از ديدگاه مکاتب اقتصادي را به طور مختصر بيان مي‌کنيم و سپس راه‌کارهاي مبارزه با فقر را بنا بر اقوال و سيره عملي حضرت علي (ع) به تفصيل بيان مي‌کنيم.
4-1- راه‌کارهاي مبارزه با فقر در نظر اقتصاددانان و انديشمندان غير مسلمان
مزلو39 (1968 م) با ارائه هرم نيازمندي‌هاي انسان، اولين سطح نيازها را نيازهاي فيزيولوژيک مي‌داند که شامل تأمين غذا، پوشاک، مسکن و غيره است. وي معتقد است تا امنيت غذايي افراد تأمين نشود، امکان تقاضا براي نيازهاي ديگر وجود ندارد. به عبارت ديگر، مزلو معتقد است که فقر و دام محروميت، انسان را اسير اولين سطح نيازهاي فيزيولوژيکي مي‌کند. در اين حالت سطوح بالاتر نيازها، رخ نمي‌دهد و فرد عاري از هر گونه حس “شخص شدن و منيّت” است. فرد فقير چنان درگير برآوردن نيازهاي روزمره جهت بقا است که از خود و از توانايي‌هايش در گير است. (ماهر، 1375)
مزلو معتقد است افراد سالم روي به نيازهاي عالي‌تر دارند؛ يعني خواستار متحقق شدن استعدادهاي بالقوه خود و شناختن دنياي پيرامونشان هستند. هدف، غني ساختن و گسترش تجربه زيستي و افزايش شادماني و شور زنده بودن است… صفات اخلاقي نيکو که وي تعبير به “ارزش‌هاي هستي” مي‌کند، در اين موقعيت رخ مي‌نمايانند. برخي ارزش‌هاي هستي در نظر او عبارت‌اند از: حقيقت (در مقابل بي‌اعتمادي، بدگماني و شک‌گرايي)، نيکي (در مقابل نفرت)، کمال (در مقابل نوميدي و بي‌معنايي)، يکتايي (در مقابل بي‌هويّتي و بي‌ثباتي)، نظم (در مقابل احساس عدم امنيت و احتياط)، خودکفايي (در مقابل مسئوليت را به ديگران دادن). اين نظريه ـ که انسان‌ها بدون توجه به نيازهاي پايين‌تر يا ارضاي نسبي آن‌ها به‌سوي فضايل انساني گام برنمي‌دارند ـ در مورد غالب افراد جامعه صدق مي‌کند و از همين رو آفرينش‌هاي علمي، هنري و اخلاقي در اجتماعات فقير، شکوفايي کم‌تري دارد. بنابراين رفع نيازهاي اساسي همه مردم و توزيع عادلانه درآمد، بهترين راه براي کاهش فقر در جامعه است. (اثولتز40، 1983 م)
اقتصاددانان بدبين کلاسيک مهم‌ترين دليل بدبيني خود را نسبت به آينده نظام سرمايه‌داري گسترش فقر و تضاد طبقاتي در جامعه مي‌دانستند خواهان اصلاحاتي در توزيع عادلانه درآمد براي مقابله با فقر بودند:
الف) ريکاردو41 (1817 م) عامل فقر و بيکاري در بين کارگران را بهره (رانت) مالکانه مي‌داند که به مالکان زمين‌هاي حاصل خيز تعلق مي‌گيرد. وي ماليات بر اراضي و توزيع مجدد آن را در بين کارگران براي رفع فقر و رکود اقتصادي مطرح مي‌نمايد (تفضلي، 1385)
ب) استوارت ميل42 (1848 م) براي اهداف رفاه اجتماعي43 و توزيع عادلانه درآمد، دخالت در اقتصاد را پيشنهاد مي‌کند و معتقد است که دولت با ماليات بر ارث، ضبط بهره مالکانه و توزيع مجدد آن‌ها بين اقشار مختلف مردم قادر است اقدام به توزيع عادلانه درآمد و افزايش رفاه در بين اقشار آسيب‌پذير جامعه بنمايد (تفضلي، 1385).
مارکس44 (1868 م) تراکم سرمايه، پيشرفت فني و ظهور انحصارها را از عوامل افزايش فقر در بين کارگران مي‌داند. وي معتقد است که توزيع غير عادلانه ثروت (و شيوه توليد انبوه) و استثمار کارگران مي‌شود. براي رفع چنين معضلي، مارکس نظام سوسياليستي که در آن توزيع درآمد مبناي کار است را پيشنهاد مي‌نمايد (تفضلي، 1385).
کامونز45 (1950 م) معتقد است که در دنياي امروز مهم‌ترين تضاد منافع ميان طبقه اغنيا و فقرا يعني يک طبقه ثروتمند که از ثروت زيادي در جامعه برخوردارند و طبقه ديگر که داراي حداقل دستمزد معيشتي هستند، است. از نظر کامونز تضاد اقتصادي منجر به تضادهاي سياسي و نظامي مي‌گردد و در نهايت منجر به فروپاشي مکتب اقتصادي مي‌گردد. کامونز معتقد است که دولت بايد قدرت خود را براي جلوگيري از استفاده نامناسب از قدرت اقتصادي حاصل از تراکم ثروت اغنيا و انحصارگران به کار گيرد (تفضلي، 1385).
گالبرايت46 (1985 م) در کتاب “جامعه ثروتمند” معتقد است که اشخاص، هنگامي تهيدست به حساب مي‌آيند که درآمدشان آشکارا از درآمد افراد ديگر جامعه کمتر باشد. در آن صورت، آن‌ها ديگر نمي‌توانند داراي چنين زندگي باشند که به طور حداقل براي يک زندگي آبرومندانه لازم است. تحت چنين شرايطي، افراد فقير به علت آن که داراي يک زندگي آبرومندي نيستند، تحقير مي‌شوند. گالبرايت توزيع عادلانه درآمد و گسترش تأمين اجتماعي را شرط لازم براي رشد توليدات در جامعه مي‌داند.
تري47 معتقد است که براي رفع فقر مطلق در انگلستان بايد نيازهاي ضروري همه انسان‌ها (صرف نظر از شئونات اجتماعي آن‌ها) را تأمين کرد و براي اين منظور بايد کالاهاي اساسي با کمترين قيمت به آن‌ها داده شود و نيازهاي ضروري افراد با توجه به نظر کارشناسان تغذيه و پزشکان متخصص مورد توجه قرار گيرد (سهرابي، 1354).
دنيسون48 (1989 م) در کتاب “سياست فقر” در ارتباط با معيار فقر چنين مي‌گويد: “من معتقدم فقر سطح پايين از استاندارد زندگي است که فرد را از جامعه‌اي که در آن زندگي مي‌کند، خارج مي‌سازد و براي اين که افراد فقير نباشند، بايستي درآمدي داشته باشند که آن‌ها را قادر سازد در حيات جامعه مشارکت کنند (به عنوان مثال، خوب بخورند، در حد کافي بنوشند و خانه‌شان گرم باشد)، فرزندانشان به خاطر کيفيت لباسشان خجالت نکشند، بتوانند بستگان خود را ملاقات کنند و در ايام تولد و کريسمس هدايايي به آن‌ها بدهند و آن‌ها بايد قادر باشند به نحوي زندگي کنند که مطمئن باشند خدمات عمومي پزشکان، معلمان، مالکان و سايرين حتي‌المقدور و با همان ادب و نزاکتي که با ساير اعضاي جامعه برخورد مي‌کنند، با ايشان نيز رفتار کنند.”
نورکس49 (1953 م) به نوعي توسعه متوازن در بخش‌هاي اقتصادي معتقد است. وي علت توسعه نيافتگي کشورهاي فقير را وقوع دايره کور فقر مي‌داند. وي معتقد است که هر چه جامعه فقيرتر مي‌شود، درآمد آن نيز کمتر مي‌گردد، پس انداز کمتر و در نتيجه انباشت سرمايه کمتر و درآمد کمتر خواهد شد که آن نيز به همان ترتيب باعث کمتر شدن انباشت سرمايه در دوره‌هاي بعد مي‌شود (دادگر، 1383).
از جمع‌بندي نظرات اقتصاددانان فوق و همچنين اقتصاددانان طرفدار رشد اقتصادي توأم با توزيع عادلانه درآمد (از قبيل تودارو50، سن، نورکس و …) چنين مي‌توان نتيجه‌گيري کرد که وجود فقر مزمن منجر به ايجاد “دايره خبيثه فقر” مي‌گردد که از عوامل توسعه نيافتگي در کشورهاي فقير است. بنابراين، براي رفع عقب‌ماندگي اقتصادي و اجتماعي کشورها، بايد مسأله فقر را در آن‌ها مرتفع نمود. گرچه اشتراک نظر در ارتباط با چگونگي ريشه کردن فقر در جامعه در ميان اقتصاددانان وجود ندارد، ليکن همه آن‌ها اتفاق نظر دارند که فقر از شاخص‌هاي عقب‌ماندگي و رفاه اقتصادي از علائم توسعه يافتگي است. امروزه، اقتصادداناني از قبيل ميردال و هيرشمن فقر اقتصادي را يکي از شاخص‌هاي توسعه نيافتگي و عقب‌ماندگي ملل محروم تلقي مي‌کنند و با ارائه راه‌کارهايي مانند افزايش توليد ملي از طريق سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال و توزيع عادلانه ثروت در جامعه به دنبال کاهش فقر و افزايش رفاه براي همه مردم مي‌باشند. شومپيتر رفع فقر، گرسنگي، گسترش بهداشت و آموزش را مهم‌تر از بالا رفتن حجم کل محصول ملي و افزايش رشد اقتصادي مي‌داند (دادگر، 1383). ميردال معتقد است که ناآگاهي توده فقير، کارشکني طبقات مرفّه و گسترش فساد از جمله عوامل بازدارنده توسعه در جامعه است. وي
