منابع پایان نامه ارشد درباره عرضه و تقاضا، کنترل بازار

دانلود پایان نامه ارشد

نيازهاي ضروري آن‌ها برطرف شود بر عهده اغنيا است. بنابراين اگر پرداخت‌هاي مالي واجب مردم براي رفع فقر و نيازهاي ضروري اجتماع کفايت نکند، حکومت اسلامي حق دارد بر اموال اغنياي جامعه ماليات وضع کند. و بر اغنيا نيز واجب است آن را بپردازند.
3- حکومت اسلامي حق دارد به ازاي خدماتي که به مردم ارائه مي‌دهد. از آن‌ها ماليات دريافت کند. تأمين آب، برق، گاز، تلفن، آسفالت، پارک و امنيت نيازمند هزينه هستند. همان‌طوري که وقتي انسان گرسنه است براي تهيه نان بايد هزينه کند، همين انسان هنگامي که از خدمات پيش گفته بخواهد بهره ببرد، بايد بهاي آن را بپردازد. برخي از اين هزينه‌ها به صورت مستقيم و بر اساس ميزان مصرف اخذ مي‌شود؛ همانند هزينه مصرف آب، برق و گاز. اما هزينه‌هايي از قبيل شهرسازي و تأمين امنيت، به طور سرانه از مردم اخذ مي‌شود. بنابراين، ماليات ما به ازاي خدماتي است که دولت به مردم ارائه مي‌دهد و اخذ آن هيچ اشکالي ندارد.
البته حکومت مي‌تواند براي حمايت از فقيران و افراد کم درآمد هزينه‌هاي اين خدمات را از آن‌ها دريافت نکند و فقط اغنيا به پرداخت ماليات موظف باشند.
از سوي ديگر برخي از روايات از اميرالمؤمنين (ع) و نيز بعضي آموزه‌هاي فقهي منشأ ترديد در جواز اخذ ماليات‌هاي حکومتي هستند، از جمله:
1. امير مؤمنان علي (ع) در گفتاري به يکي از اصحاب خود به نام نوف بکالي مي‌فرمايد:
يا نَوْفُ إِنَ دَاوُدَ ع قَامَ فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ مِنَ اللَّيلِ فَقَالَ إِنَّهَا لَسَاعَةٌ لَا يدْعُو فيها عَبْدٌ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ إِلَّا أَنْ يکونَ عَشَّارا (صبحي صالح، 1414 ق، ص 486)
“اين نوف! داود (ع) در مثل چنين ساعتي از شب برخاست و گفت اين لحظه‌اي است که بنده‌اي در آن دعا نکند جز آن‌که دعاي او مستجاب شود، مگر ماليات بگير باشد.”
برخي فقيهان اين بيان اميرالمؤمنين (ع) را بر مواردي که عشّار از اعوان ظلمه باشد، حمل کرده‌اند. يعني کسي که از مردم براي حاکم جائر ماليات اخذ کند، حرام است. اما اگر حکومت جائر نباشد، اخذ ماليات اشکالي ندارد (يوسفي، 1379).
در ادامه روايات، مطالبي آمده که مؤيد اين برداشت است.
2. در برخي از آموزه‌هاي روايي معصومين (ع) احترام مال مردم همانند احترام خود آنان دانسته شده است. همان گونه در خون مردم به شدت بايد احتياط کرد، و فقط در صورتي که دليل شرعي محکم داشته باشيم مي‌توان معترض خون مردم شد، مثل جهاد يا دفاع. درباره مال مردم نيز بايد اين‌گونه احتياط کرد و فقط در صورتي که شرعيت مقدس اسلام اجازه داده است مي‌توان مال مردم را گرفت که فقط در مثل خمس و زکات چنين مجوزي مسلم است. درباره ماليات‌هاي حکومتي مجوز اخذ نداريم.
3. به مقتضاي قاعده فقهي “النّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلي أموالِهِم” فقط در صورتي مي‌توان در مال مردم تصرف کرد که آن‌ها راضي باشند. ماليات‌هاي حکومتي را فقط هنگامي که مردم راضي باشند مي‌توان اخذ کرد، پس دولت حق دارد ميزان ماليات سهم مردم را به آن‌ها اعلام کند و اين اعلام نيز براي دولت در برابر مردم حقي ايجاد نمي‌کند و نيز تکليفي را متوجه مردم نخواهد کرد. بنابراين مردم در دادن ماليات اعلام شده مختارند.
به رغم ادله عدم جواز اخذ ماليات‌ها حکومتي، در وضعيت فعلي، ماليات اخذ مي‌شود و هيچ‌گونه مخالفتي هم از فقيهان مشاهده نمي‌شود. گويا به طور کلي دستگاه فقه ما پذيرفته که ماليات‌ها حکومتي يکي از منابع تأمين توزيع مجدد است. اما آيا اين منبع در طول منابع ديگر است يا در عرض آن‌ها؟
پاسخ اين پرسش را با مراجعه به آراي فقيهان مي‌توان دريافت. همه فقيهاني که اخذ ماليات‌هاي حکومتي را جايز شمرده‌اند، اظهار مي‌دارند در صورتي که پرداخت‌هاي مالي واجب مثل خمس و زکات براي رفع فقر و تأمين ساير هزينه‌هاي ضروري حکومت کافي نباشد، حکومت اسلامي مي‌تواند بر دارايي مردم ماليات وضع کند و به مردم تکليف است ماليات را بپردازند (يوسفي، 1379).
از اين بيان فقيهان نتايج زير به دست مي‌آيد:
1. دولت در صورتي مي‌تواند از مردم ماليات بگيرد که منابع پيش گفته براي رفع نياز بيچارگان و ساير نيازهاي ضروري جامعه و حکومت کافي نباشد. پس در صورتي که منابع درآمدي از منابع پيشين کافي باشد، اخذ ماليات‌هاي حکومتي جاي تأمل جدي دارد.
2. در صورتي که درآمدهاي حاصل از منابع پيشين کافي نباشد، براي رفع فقر و نيازهاي شديد مردم فقط بايد از اغنيا ماليات اخذ کرد. چون اخذ ماليات از فقيران براي رفع فقر، شبيه لقمه گذاشتن از دهان از پشت سر است. به رغم اين نتيجه، در حال حاضر از درآمد اندک افراد کارمندي که زير فقر مطلق زندگي مي‌کنند و هنوز با نيازهاي همانند مسکن که امر ضروري شديد است، مواجه‌اند ماليات دريافت مي‌شود!
3. وضع ماليات‌هاي حکومتي با توجه به ادله عدم جواز آن و آراي فقيهان، فقط براي تأمين هزينه‌هاي ضروري دولت است. بنابراين اگر حجم دولت بيش از حد ضروري افزايش يابد و در نتيجه هزينه‌هاي اضافي بطلبد آن هزينه‌ها نيز غير ضروري خواهد بود و بر دولت لازم است در جهت تعديل حجم دولت بکوشد؛ وگرنه اخذ ماليات به ازاي آن هزينه‌ها جايز نيست.
4. با توجه به فتاواي فقيهان در باب اخذ ماليات حکومتي، معلوم شد که اين‌گونه ماليات در طول پرداخت‌هاي مالي واجب است. پس بر دولت اسلامي واجب است تمام تلاش خود را براي گرفتن همه پرداخت‌هاي مالي واجب انجام دهد و افزون بر آن از همه ابزارهاي تشويقي براي پرداخت‌هاي مالي مستحبي استفاده کند. به بيان ديگر بر دولت لازم است به طور جدي براي اصلاح ساختار اخذ پرداخت‌هاي مالي واجب برنامه‌ريزي کند تا هزينه رفع نيازهاي ضروري جامعه و فقر از اين منبع تأمين شود.
به رغم مطالب پيشين ممکن است گفته شود که تعديل ثروت و کاهش شکاف طبقاتي مطلوب اسلام است. بنابراين، اگر چه درآمدهاي حاصل از منابع پيشين براي رفع فقر کافي است، به دليل کاهش شکاف طبقاتي دولت حق دارد از اغنياي جامعه، ماليات حکومتي اخذ کند.
در پاسخ اين اشکال مي‌توان گفت با توجه به مطالبي که تاکنون در باره توازن اقتصادي مطرح شد، اسلام راه‌کارهاي لازم و کافي را براي جلوگيري از شکاف طبقاتي شديد ارائه داده است. علت پديد آمدن شکاف طبقاتي شديد، عدم پيگيري راه‌کارهاي ارائه‌شده براي توازن دارايي در اسلام است. بنابراين، بايد ريشه و علت را برطرف کرد. افزون بر اين اگر کسي از همه توان جسمي، فکري و مالي خود براي افزايش درآمد و ثروت خود استفاده و نيز تمام حقوق مالي درآمد و ثروت خود را ادا کرده، و حکومت نيز درآمد کافي براي رفع فقر فقيران در اختيار داشته باشد، هيچ‌گاه تفاوت‌هاي درآمدي چنين شخصي با ساير افراد نمي‌تواند مجوز اخذ ماليات باشد.
5-4-3-2- نقش دولت در برقراري عدالت و رفع بي‌عدالتي
اسلام، حاکم اسلامي را موظف کرده است به امور تربيتي، بهداشتي، اقتصادي، فرهنگي و حقوقي جامعه، توجه ويژه‌اي داشته باشد و براي عملي ساختن برنامه‌هاي حکومتي و ديني خويش، از ميان آگاه‌ترين و پرهيزگارترين مردم، کارگزاراني را برگزيند. همچنين با مراقبت کامل از ساختار اداري کشور عدالت و برابري را سر لوحه کار خود قرار دهد.
الگوي تمام عيار حاکميت در جامعه اسلامي امير مؤمنان علي (ع) زماني که در کوفه حکومت داشت، مرتب به بازار مي‌رفت. او هم به مردم موازين شرعي معاملات را تعليم مي‌داد و تبليغ مي‌کرد و هم متخلفان را به مجازات مي‌رساند (حسيني، 1380) و اين عملکرد، نقش مهم دولت در برقراري عدالت را به ما نشان مي‌دهد.
با توجه به کلام و سيره عملي حضرت (ع) اصلي‌ترين اقداماتي که دولت ما بايد در برنامه خود دنبال کند در سه بخش بيان مي‌شود:
الف) شناسايي فقرا و اعطاي امتياز ويژه به آن‌ها
در اين‌که خط فقر کجاست و چه افرادي فقير حساب مي‌شوند اختلافاتي وجود دارد، و شاخص‌هاي گوناگوني براي محاسبه خط فقر ارائه شده است. اما آن چه که مسلم است اين است که وضعيت جامعه بايد به جايي برسد که همانند حکومت علوي نيازهاي اساسي همه مردم حتي ضعيف‌ترين و پايين‌ترين آن‌ها برآورده شود.
بنابراين شايسته است که دولت يک شاخص دقيق – که تا حد ممکن با تعاريف فقها از فقر که در فصل دوم هم برخي از آن‌ها ذکر شد، انطباق داشته باشد – براي تعيين ميزان فقر در افراد تعيين کند و گروهي خاص را براي سنجش فقر منصوب کند. مدارس و خانه‌هاي بهداشت با همکاري سازمان بهزيستي، کميته امداد امام خميني (ره) شوراهاي شهر و روستا و ساير سازمان‌هاي غير دولتي در هر استان مي‌توانند متولي امر شناسايي گروه‌هاي هدف گردند. بعد از شناسايي، تشکيل بانک اطلاعات کامپيوتر از افراد تحت پوشش و ثبت کليه مشخصات آن‌ها به منظور ارزيابي و يا قطع حمايت‌هاي قانوني و اقداماتي جهت مقابله با ورود افراد غير فقير به اين گروه، ضروري است.
امکانات و امتيازاتي که به نظر مي‌رسد بايد توسط دولت به فقرا و محرومين اعطا شود عبارت‌اند از:
– تأسيس مؤسسات کارآفريني و اشتغال‌زايي مختص فقرا
– اختصاص دادن بيمه رايگان به فقرا در زمينه سلامت، کار و …
– بالا بردن ميزان يارانه افراد فقير به تناسب فقر آن‌ها (که البته دولت هم اکنون در طرح هدفمندسازي يارانه قصد اجراي آن را دارد)
– اعطاي وام و تسهيلات بانکي به فقرا با ضمانت دولت
– دادن توان حضور به سرمايه‌هاي کوچک افراد محروم
لازم به يادآوري است امکانات و امتيازات بايد به کساني تعلق بگيرد که کاملاً شناسايي شده و فقير بودن و حد فقرشان بر اساس شاخصه‌هاي تعيين شده، تأييد شده باشد و به تناسب ميزان فقرشان از امکانات بهره‌مند شوند.
ب) نظارت بر بخش‌هاي مختلف و برخورد با بي‌عدالتي اقتصادي
مقصود از بي‌عدالتي اقتصادي هر نوع عملي است که در عرصه اقتصادي خلاف بايدها و ارزش‌هاي نظام اقتصادي اسلام باشد و موجب از بين رفتن عدالت در جامعه شود؛ از جمله آن‌ها مي‌توان به فسادهاي اداري و مالي، ربا، احتکار، انحصارگرايي (غير مجاز)، رانت جويي و سيطره به ناحق اقشار خاص بر سياست‌ها و کارکردهاي اقتصادي اشاره کرد.
راه‌کارهايي که در اين بخش پيشنهاد مي‌شود عبارت است از:
– تدوين آيين‌نامه کاري براي کليه ادارات و صنعت‌ها و ابلاغ به آن‌ها
– جمع‌آوري پرداخت‌هاي مالي واجب و ماليات‌هاي حکومتي و برخورد با متخلفين
– منصوب کردن مسئوليني صالح براي نظارت بر بخش‌هاي مختلف و تنظيم ضوابط کاري ايشان
– مشخص کردن تخلفات (بي‌عدالتي‌هاي اقتصادي) و ميزان مجازات آن‌ها بر اساس آيين‌نامه حقوقي- کيفري و مجازات متخلفين (خصوصاً مسئولين و ناظران متخلف)
ج) برقراري قيمت عادلانه و مبارزه با تورم
در يک نظام عادلانه اقتصادي همه حوزه‌هاي اصلي، بخش‌ها و فرآيندها، تنظيمات و هر آن چه که در اين نظام است، مي‌بايستي بر اساس موازين عدالت تحقق يابد. بالا رفتن بي‌رويه قيمت‌ها يکي از موانع مهم اجراي عدالت در بازار است و مي‌توان گفت بازنده اصلي تورم قشر فقيري هستند که نمي‌توانند دارايي‌هاي خود را به شکل زمين و مسکن نگهداري کنند؛ از طرف ديگر سياست‌هاي پولي و مالي دولت باعث افزايش تورم شده است که هرچند از يک طرف به نفع مالکين است اما از طرف ديگر فقر فقرا را تشديد مي‌کند. (زريباف و همکاران، 1388)
در حوزه مبادله اولين و مهم‌ترين سؤال اين است که معيار و شاخص‌اندازه‌گيري در مبادله چيست؟ در اين صورت موضوع “قيمت عادلانه” جايگاه ويژه‌اي خواهد يافت. زيرا که قيمت عادلانه مي‌تواند به عنوان معيار توازن و تحقق عدالت در مبادلات نقش مهمي ايفا کند.
از سوي ديگر، مي‌دانيم که تحقق عدالت امري اقامه‌اي است و نمي‌توان قيمت را به طور کامل و افسارگسيخته در اختيار بازار قرار داد و مدعي شد که مکانيزم عرضه و تقاضا در قالب دست نامرئي مي‌تواند ما را به قيمت‌هاي عادلانه نزديک کند. بنابراين، دولت مي‌تواند به عنوان رکن عدالت‌گستر با تمسک به شاخص “قيمت عادلانه” تا حدي بازار را کنترل کند.
البته نقش مهمي که دولت در تنظيم و کنترل بازار انجام مي‌دهد، نقش تحميلي و دستوري نخواهد بود. بلکه با اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي‌اش مي‌کوشد تا وضعيت

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود عهدنامه مالک اشتر، امام رضا (ع)، تحف العقول، امام صادق Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مصرف کنندگان، عرضه و تقاضا