منابع پایان نامه ارشد درباره عرضه و تقاضا، رسول خدا (ص)، آل محمد (ص)

دانلود پایان نامه ارشد

پيگيري سياست‌هاي تشويقي، توازن اقتصادي محقق خواهد شد. در ادامه، تدابيري که در نظام اقتصادي اسلام براي تحقق توازن اقتصادي در توزيع قبل از توليد، توزيع بعد از توليد و توزيع مجدد مشخص شده، تبيين مي‌شود:
ج) توازن اقتصادي و توزيع قبل از توليد
در اين بحث، چگونگي توزيع ثروت‌هاي طبيعي مورد توجه است. ثروت‌هاي طبيعي، به ثروت‌هايي گفته مي‌شود که در توليد آن‌ها هيچ‌گونه کار و تلاشي از ناحيه بشر انجام نگرفته و خداي متعال آن‌ها را براي بهره‌مندي بشر و بقاي زندگي او آفريده است. منابع طبيعي عبارت‌اند از: زمين (اعم از زمين موات و آباد، کوه‌ها و دره‌ها، سواحل درياها و رودخانه‌ها، جنگل و صحراها)، معادن (شامل معادن ظاهري و باطني)، آب‌هاي طبيعي (شامل آب‌هاي جاري در سطح زمين همانند آب درياها، رودخانه‌ها، چشمه‌ها و نيز آب‌هايي که در عمق زمين بوده و دسترسي به آن‌ها نيازمند کار و تلاش است) و مباحات عمومي (شامل حيوانات وحشي اعم از پرندگان و غير پرندگان و همچنين ثروت‌هاي درياها و اقيانوس‌ها)70
نظام‌هاي اقتصادي در توزيع اين ثروت‌ها بين افراد جامعه با توجه به اختلاف مباني فلسفي و اعتقادي، ديدگاه‌هاي گوناگوني دارند. نظام سرمايه‌داري ليبرال، بر اساس اصالت فرد، تفسير مادي از مفهوم سعادت فرد و جامعه، تشويق مردم به حداکثر کردن سود مادي شخصي از طريق سازوکار رقابت آزاد و دور نگهداشتن مردم از ارزش‌هاي اخلاقي، در مالکيت و توزيع ثروت‌هاي طبيعي راه خاصي ارائه داده است. همان گونه که افراد مي‌توانند با به چنگ آوردن محصولات توليدي، مالک آن‌ها بشوند، در خصوص ثروت‌هاي طبيعي همين قاعده قابل تعميم است. بر اساس نظام بازار رقابت، افراد در تصاحب منابع طبيعي مي‌توانند با هم رقابت کنند و مالک منابع طبيعي شوند. در اين تصاحب، هر کس توان جسمي، استعداد و امتيازات ديگر را بيشتر داشته باشد، ثروت‌هاي طبيعي را بيشتر به خود اختصاص خواهد داد. نتيجه چنين نظامي، شکاف طبقاتي عميق و ايجاد نابرابري و عدم توازن در ثروت و دارايي است.
بر مبناي آموزه‌هاي نظام اقتصادي علوي، انسان موجودي است که خداي متعال او را آفريده و جانشين خود در زمين قرار داد:
? هُوَ الَّذِي جَعَلَکمْ خَلائِفَ الْأَرْض ? (فاطر: 39)
“او [خداي متعال] شما را در زمين جانشين خود قرار داد.”
انسان به مقتضاي جانشيني خود بايد روي زمين رفتاري مطابق رضايت خداوند متعال داشته باشد. او در منابع طبيعي بايد به گونه‌اي تصرف کند که خداوند دستور داده است. مالک حقيقي منابع طبيعي خدا است. اين منابع امانتي است که در اختيار انسان قرار داده شده، و اگر انساني در تصرفاتش از چارچوب امانت خارج شود، با خسارت مواجه خواهد شد. درحالي‌که اين اموال براي بهره‌برداري همه انسان‌ها آفريده شده است:
? هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَکمْ ما فِي الْأَرْضِ جميعاً ? (بقره: 29)
“او [خداي متعال] کسي است که تمام آن چه را در زمين است، براي شما آفريده.”
و آنجا که مال و ثروت طبق تعبير قرآن مايه قوام و پايداري جامعه است؛
? أمْوالَکمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَکمْ قِياما ? (نساء: 5)
“اموالتان را خداي متعالي مايه قوام و پايداري شما قرار داده است.”
و منابع طبيعي هم يکي از مصاديق اين اموال است، لذا بايد از اين منابع به گونه‌اي بهره‌برداري شود که همه انسان‌ها از آن‌ها بهره ببرند و افزون بر آن، اين بهره‌مندي مايه قوام زندگي جامعه اسلامي مي‌شود.
امير مؤمنان علي (ع) درباره زمين و منابع طبيعي مي‌فرمايد:
إِنَ الْأَرْضَ لِلَّهِ يورِثُها مَنْ يشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ أَنَا وَ اهل‌بيتي الَّذِينَ أَوْرَثَنَا اللَّهُ الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ کلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيعْمُرْهَا وَ لْيؤَدِّ خراجها إِلَي الْإِمَامِ مِنْ اهل‌بيتي وَ لَهُ مَا أَکلَ مِنْهَا فَإِنْ ترکها أَوْ أَخْرَبَهَا وَ أَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْياهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي ترکها يؤَدِّي خراجها إِلَي الْإِمَامِ مِنْ اهل‌بيتي وَ لَهُ مَا أَکلَ مِنْهَا حَتَّي يظْهَرَ الْقَائِمُ مِنْ اهل‌بيتي بِالسَّيفِ فَيحْوِيهَا وَ يمْنَعَهَا وَ يخْرِجَهُمْ مِنْهَا کمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ منعها إِلَّا مَا کانَ فِي أَيدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يقَاطِعُهُمْ عَلَي مَا فِي أَيدِيهِمْ وَ يتْرُک الْأَرْضَ فِي أَيدِيهِم (کليني، 1407 ق، ج 1، ص 408)
“زمين از آن خدا است و آن را به بندگان خود که خواهد به ارث دهد و سرانجام از آن پرهيزکاران است، من و خاندان من هستيم آن کساني که خدا زمين را به ما ارث داده (يعني از گذشتگان) و ما هستيم پرهيزکاران و همه زمين از آن ما است، هر که از مسلمانان زميني را احياء کند بايد آن را آباد دارد و خراج آن را به امام از خاندان من بپردازد و هر چه از آن خرج خود کند حق او است و اگر از آن دست کشيد و يا آن را بائر و خراب کرد و مرد مسلمان ديگري پس از وي آن را به دست گرفت و آباد کرد و زنده نمود، او بدان محق‌تر است از آن‌که دست از آن کشيده و آن را رها کرده، و او بايد خراج آن را به امام از خاندان من بپردازد و هر چه از آن خراج بخورد حق او است تا امام قائم از اهل‌بيت من با شمشير و قدرت عيان شود و آن را تصرف کند و از خود دارد و آن‌ها را از آن بيرون کند چنانچه رسول خدا (ص) آن‌ها را تصرف کرد و براي خود داشت، جز آنچه در دست شيعيان ما باشد که امام با آن‌ها قراردادي بندد نسبت بدان چه در دست آن‌ها است و زمين را در دست آن‌ها واگذارد.”
نکات فراواني در اين گفتار حضرت (ع) وجود دارد، که به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود:
– زمين مال خدا است، و خداوند آن را براي اهل تقوا قرار داده است.
– اهل تقوا امير مؤمنان علي (ع) و اهل‌بيتش (ع) هستند، در نتيجه تمام زمين براي ايشان است.
– هر مسلماني حق دارد زمين را آباد کند و خراج آن را بپردازد و از محصول زمين بهره بردارد.
– در صورتي که مسلمان، زمين آباد و احيا شده را رها يا آن را باير کند، حق بهره‌برداري او از اين زمين ساقط مي‌شود و فردي که آن را دوباره آباد کند اولويت مي‌يابد ولي بايد خراج آن را به امام بپردازد.
– در اين روايت منظور از زمين فقط خاک نيست، بلکه شامل آب، معادن و جنگل‌ها نيز مي‌شود. خداوند مالک حقيقي زمين است و آن را براي جانشينان خود که انسان‌هاي باتقوا هستند، به ارث مي‌گذارد و آن‌ها مالک اعتباري زمين هستند. اهل تقوا، پيامبر (ص) و اهل‌بيت او هستند، بنابراين فقط آنان مالک اعتباري زمين هستند. ساير مردم فقط به اذن امام از اهل‌بيت (ع) حق بهره‌برداري از زمين را دارند. در زمان غيبت قائم آل محمد (ص) جانشينان عام حضرت (عج) که فقيهان شيعه باشند، مالک زمين هستند. در صورتي که حکومت، اسلامي باشد، حاکم اسلامي (به اعتبار شخص يا منصب) مالک زمين است و به گونه‌اي که مصلحت اقتضا کند، اجازه بهره‌برداري از زمين و منابع طبيعي را به ديگران مي‌دهد.
بر اساس اين آموزه‌ها نوع تصرف و مالکيت منابع طبيعي در اسلام با نظام سرمايه‌داري ليبرال تفاوت دارد. گر چه آراي فقيهان در اين باب به طور کامل هماهنگ نيست، از آن چه شهيد صدر (ره) از منابع ديني و با استفاده از ديدگاه‌هاي فقيهان درباره زمين، معادن، آب‌ها و مباحات عامه ارائه داده است (صدر، 1375، ص 468)، درباره ثروت‌هاي طبيعي به نتايج زير مي‌رسيم:
– ثروت‌هاي طبيعي ابتدا ملک هيچ کس نيست و افراد با اجازه حاکم اسلامي و با کار مفيد اقتصادي روي آن‌ها حق انتفاع مي‌يابند يا مالک آن‌ها مي‌شوند.
– اجازه حاکم بر اساس مصلحت، و مهم‌ترين معيار مصلحت، هدف غايي اين ثروت‌ها (براي انتفاع همه مردم و مايه قوام زندگي آن‌ها) است.
– بهره‌برداري از ثروت‌هاي طبيعي در اسلام به گونه‌اي است که مانع تمرکز اين ثروت‌ها در دست افراد خاصي مي‌شود، بلکه باعث توازن در توزيع اين ثروت‌ها در جامعه خواهد شد.
قابل توجه است که در بحث “توازن اقتصادي و توزيع بعد از توليد” مستندهاي بحث به طور مستقيم، گفتار و سيره امير مؤمنان (ع) نيست، اما نتايج مباحث پيش مستندهاي اين گفتار است. پيش‌تر مشخص شد که معيار کار در اقتصاد علوي يکي از دو معيار سهم‌بري افراد از درآمدها و ثروت جامعه است. در اين بحث، مهم‌ترين مستند بحث ما، معيار کار است. همچنين بهره (ربا) که پيش‌تر در اقتصاد علوي نفي شد، با استناد به آن و با استفاده از باب معاملات اسلام و روش‌هاي عقلائي توزيع درآمدها در چارچوب شريعت اسلامي، اين بحث ساماندهي مي‌شود.
د) توازن اقتصادي و توزيع بعد از توليد
توليد کالاها و خدمات در اقتصاد در نتيجه ترکيب عواملي است. اين عوامل عبارت‌اند از: نيروي کار و سرمايه. به تعبير ديگر، توليد تابعي از نيروي کار و سرمايه است که در رابطه مقابل نشان داده مي‌شود.
(4-5) Q = F (K, L)
در اين تابع، Q مقدار توليد و K سرمايه و L نيروي کار است. نيروي کار، به طور معمول، شامل نيروي کار ساده و متخصص، و نيز کارفرما مي‌شود، و سرمايه نيز اعم از سرمايه فيزيکي و نقدي است. بنابراين، با دقت در رابطه پيشين، عوامل توليد به چهار دسته تقسيم مي‌شوند که عبارت‌اند از، نيروي کار، سرمايه فيزيکي، سرمايه نقدي و کارفرما. در يک جامعه ممکن است نيروي کار فراوان کنار سرمايه‌هاي عظيم فيزيکي و نقدي قرار گيرند، اما توليد قابل توجهي رخ ندهد. با ورود کارفرما و بهره‌گيري از نيروي مديريت وي براي ترکيب مناسب سه عامل پيشين توليد ممکن است تحول بزرگي روي دهد، بنابراين، کارفرما نيز در جايگاه عامل توليد، کنار سه عامل ديگر پذيرفته شده است. (قديري اصلي، 1368)
پيش‌تر بيان شد که در اقتصاد علوي همه مردم با دو معيار “کار و نياز” در امکانات اقتصادي جامعه حق مي‌يابند. در ادامه مشخص خواهد شد که فقط در توزيع مجدد ثروت جامعه، با معيار “نياز” برخي از افراد حق مي‌يابند و بايد حقوق مالي آن‌ها تا حد رفع نيازشان ادا شود، اما در توزيع بعد از توليد، عوامل توليد با معيار “کار” صاحب حق مي‌شوند. نيروي کار، به ميزان کاري که براي توليد کالاها و خدمات ارائه مي‌دهد، پاداش دريافت مي‌کند. سرمايه نيز نوعي کار منفصل است، چون سرمايه با صرف کار، تحصيل شده است، پس با ورود در جريان توليد، پاداش دريافت مي‌کند. (صدر، 1375) اما پرسش مهم اين است که با چه سازوکاري پاداش هر يک از عوامل توليد تعيين مي‌شود؟
بيان شد که کار، معيار پاداش به عوامل توليد است، اما آيا اين ميزان پاداش، تابع ميزان کار است يا تابع امور ديگر؟ پاسخ اين پرسش با مشخص شدن ارزش مبادله‌اي و عواملي که در تعيين ارزش مبادله‌اي کالاها و خدمات دخيل هستند، مشخص مي‌شود.
درباره ميزان ارزش مبادله‌اي و ماليت اشياء و عوامل توليد، تحقيقات گسترده‌اي انجام‌شده و نظريه‌هاي گوناگوني از ديدگاه‌هاي اقتصادي، حقوقي و فقهي مورد بررسي قرار گرفته است (يوسفي، 1377). نتيجه بحث اين است که عرضه و تقاضاي کالا و عوامل توليد، تعيين کننده ماليت و ارزش مبادله‌اي آن‌ها است. مقدار آن نيز تابع ميزان عرضه و تقاضاي آن‌ها است. بنابراين سازوکار تعيين پاداش و درآمد بين عوامل توليد، عرضه و تقاضاي بازار است. عرضه و تقاضا در بازار، کار و دستمزد ناشي از کار را مشخص مي‌کند. چنان‌که عرضه و تقاضاي سرمايه نيز تعيين کننده سهم آن از درآمد عوامل توليد است.
به نظر مي‌رسد تا اين مرحله بر اساس مطالب بيان شده تفاوتي بين نظام سرمايه‌داري ليبرال و نظام اقتصاد علوي وجود ندارد. اما در دو جهت، تفاوت‌هايي بين اين دو نظام هست که اين تفاوت‌ها در حرکت اقتصادي به سمت عدالت، بسيار تعيين کننده است. يکي تفاوت در روش‌هاي پرداخت به عوامل توليد، و ديگري تفاوت در شيوه رقابت و انحصارگرايي در بازار در دو نظام است. اين تفاوت‌ها و نتايج آن‌ها در دو نظام در ادامه توضيح داده مي‌شود.
د-1- روش‌هاي پرداخت به عوامل توليد
در بازار، بر مبناي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مصرف کنندگان، مشارکت در سود، اقتصاد کشور Next Entries مقاله درمورد دانلود عهدنامه مالک اشتر، رسول خدا (ص)، امام رضا (ع)، امام صادق