منابع پایان نامه ارشد درباره طبقه حاکم، دولت مطلقه، مشارکت مردم، انقلاب مشروطه

دانلود پایان نامه ارشد

ولايت در نزد شيعه بوده است. بدين سان کارويژه اصلي ولايت فقيه پاسداري از مصلحت حکومت اسلامي تلقي مي شود و در اين کار لزوما مشروطه و مقيّد به شرح و قوانين ديني نخواهد بود. با اين حال روي هم رفته و به رغم اصطحکاک بالقوه ميان اقتدار کاريزمايي، اقتدار سنتي و اقتدار قانوني، درآن دوران مشروعيت کاريزماتيک غلبه داشت و خلط و تداخل مشروعيت ها تا حد ايجاد بحران در مشروعيت پيش نرفت. (حسين بشريه1380ص62)

4-16) سياست و اقتدار سنتي: 76-1386
چنان که گفته شد طبقه روحاني در سايه اقتدار کاريزمايي آيت الله خميني صورت بندي سياسي يافت و وارث آن شد. اما از آن پس اقتدار کاريزمايي هر چه بيشتر در قالب ولايت فقيه نهادينه شد و به اساس اقتدار طبقه روحاني حاکم تبديل گرديد. بدين سان تميزي که پيش تر ميان اقتدار کاريزمايي و اقتدار سنتي ممکن بود، به تدريج محو شد. به عبارت ديگر تعبيري محافظه کارانه و سنت گرايانه از اقتدار کاريزمايي رواج و تسلط يافت که با منافع طبقه حاکمه روحاني و پايگاه اصلي اجتماعي آن يعني بازار و طبقات سرمايه دار تجاري به عنوان گروه حامل آن سنخيت بيش تري داشت. با ترکيب اين نوع اقتدار سنتي با سرمايه داري تجاري و سياست هاي خصوصي سازي وسلطه اليگارشي، عنصر کاريزماتيک و بسيج گرايانه اقتدار اوليه تضعيف مي شد و در نتيجه تعارض بالقوه ميان اقتدار کاريزمايي و اقتدار سنتي آشکار مي گشت. همچنين با تدشيد انحصار گرايي سياسي و استقرار اليگارشي حاکم، نا سازگاري اين نوع اقتدار سنتي با وجوه و نهادهاي دموکراتيک در قانون اساسي آشکار تر مي شد. بدين سان اين نکته هر چه بيش تر روشن مي شدت که تکيه بر هر يک از مباني اقتدار سه گانه، نوع خاصي از صورت بندي نيروهاي سياسي و شکل جداگانه اي از مشارکت و نهايتا صورت متفاوتي از دولت را پديد مي آورد. در نظريه ولايت فقيه به عنوان حکومت صالحان، حکومت براساس قرار دادي ميان مردم و رهبران ديني متکي است. تنها فقها واجد شرايط اعمال حکومت بر جامعه هستند ولي خود بايد به وسيله مردم انتخاب شوند. توجيه اصلي مشارکت مردم در انتخاب فقها حاکم را بايد در اصل شورا يافت. وکالت و اصل اکثريت بر همين اساس توجيه مي‎شوند. در نظريه دولت قانوني يا شرعي، حکومت اسلامي مبتني بر قوانين اسلامي است و اين قوانين بوسيله فقها اعمال مي شوند وليکن فقيه حاکم خود مي بايد مستقيماً از جانب مردم انتخاب شود. فقيه پس از انتخاب شدن به ولايت با جلب نظر مشورتي مراجع مذهبي حکومت خواهد کرد. بنابراين در عصر غيبت مردم داراي حقوق حاکميت هستند، هر چند حاکم مي بايد تنها قوانين الهي را اجرا کند. بدين سان در رابطه با سنت به عنوان مبناي مشروعيت حکومت اسلامي اختلاف نظر در بين علماي مذهبي در حال گسترش بوده است و اين خود حاکي از آن است که تعبير رسمي تنها يکي از تعابير ممکن است و تعابير ديگر و دموکراتيک تري نيز از آن متصور مي باشد. چنان که پيش تر اشاره شد اقتدار کاريزمايي رهبر انقلاب در طي سالهاي 1357 تا 1368 دو کار ويژه اساسي ايفا مي کرد: يکي اين که منافع علائق و آرمان هاي طبقات سنتي را که از فرآيند نوسازي به شيوه غربي در عصر پهلوي زيان آسيب ديده بودند سازمان مي داد و دوم اين که ملجأيي براي توده هاي گسيخته اي فراهم مي کرد که در طي فرايند نو سازي اجتماعي و اقتصادي ايران گرفتار وضع بي هنجاري و ذره گونگي شده و بنا بر اين در رهبري کاريزمايي هويت و امنيت از دست رفته خويش را باز مي يافتند. بدين سان پايگاه اجتماعي رهبري کاريزماتيک انقلاب را در آن سالها، توده هاي وسيع شهر و روستا تشکيل مي دادند که در جنبش بسيج سياسي و جنگي حضور فعال و گسترده اي داشتند. بعد از انتخابات خرداد1376 نهاد هاي دموکراتيک نظام تقويت شدند ومشارکت مدني و خودجوش بجاي مشارکت توده اي و نفوذي گسترش چشمگيري پيدا کرد. اکثريت فکري تازه اي در حول آرمان هاي جامعه مدني و قانون گرايي شکل گرفت که پايگاه اجتماعي اصلي آن را طبقات متوسط جديد، دانشگاهيان، روشنفکران، دانشجويان و جوانان شهرها تشکيل مي داده اند. بخش عمده اي از اين اکثريت سياسي جديد را نسل تازه اي تشکيل مي دهد که در مقابل سياست هاي اجتماعي و فرهنگي گروههاي حاکمه سنتي از خود واکنش نشان داده است. اکثريت سياسي جديد هوادار قانون گرايي، گسترش جامعه مدني و حقوق و آزادي هاي فردي است. بدين سان از سال 1357 تا 1368 عامل ايدئولوژي يا مشروعيت مبناي اصلي نظام را تشکيل مي داد، هر چند اجبار و سرکوب مخالفان و ضد انقلاب و نيز تأمين خدمات و کارکردهاي عمومي (به ويژه اداره امور جنگ و تأمين ارزاق عمومي) لازم و معمول بود. از سال 1368 تا 1376 مبناي ايدئولوژي ضعيف تر شد و در مقابل هم عنصر اجبار (دفع و اخراج مخالفان دروني و سرکوب برخي جنبش هاي شهري) و هم عنصر تأمين خدمات و منافع براي بخش هاي خاصي از جامعه (در قالب سياست سازندگي و رشد اقتصادي) مبناي اصلي استمرار نظام را تشکيل مي دادند. وقوع شورش هاي شهري (مثل آن چه در مشهد، قزوين و اسلام شهر اتفاق افتاد) و سرکوب آن ها خود حاکي از نقصان ايدئولوژي و افزايش مبناي اجبار بود در مقابل سياست گرايش به راست و تعديل اقتصادي منافع طبقه مسلط اقتصادي را به شيوه بهتري تأمين مي کرد. از سال 1376 به بعد دوران تازه اي در حيات جمهوري اسلامي پيدا شد که ويژگي اول آن پيدايش دوگانگي آشکار در حاکميت (تقسيم کرسي هاي قدرت ميان دو جناح قديمي و اصلي حکومت) و ويژگي ديگر آن به تبع همين تحول دوگانگي در مباني اقتدار است. تا آنجايي که به طبقه حاکمه روحاني و هسته اصلي آن يعني جامعه روحانيت و گروههاي همسوي با آن مربوط مي شود (برخي روزنامه ها از اين طبقه به عنوان “حکومت” ياد مي کنند در حالي که واژه “دولت” را براي توصيف قوه مجريه به کار مي برند)، آنچه از مباني حاکميت و قدرت باقي مانده است يکي اجبار و سرکوب در وجه خشونت آميزتر آن و ديگري تأمين منافع طبقه سرمايه داري تجاري و بازاري ونخبگان سياسي حاکم است. عنصر ايدئولوژيک در قالب بسيج توده اي از جانب حکومت به صورت محسوسي کاهش يافته است و به نظر هم نمي رسد قابل اعاده و ترميم باشد؛ در مقابل موجي از خشونت سازمان يافته جانشين آن شده است. از سوي ديگر تا آنجا که به دولت اصلاح طلب و جناح رقيب طبقه حاکمه و سرآمدن سياسي جديد آن مربوط مي شود، مباني ايدئولوژيک و اجتماعي تازه اي براي قدرت پديد آمده است. ايدئولوژي دموکراسي، جامعه مدني، حقوق بشر و اصلاحات سياسي نوع تازه اي از تبعيت سياسي به همراه آورده است واز سوي ديگر منافع طبقه متوسط جديد پايگاه اجتماعي اصلي اين دولت را تشکيل مي دهد. رهبر انقلاب به عنوان منجي توده ها و جانشين امام غايب آئينه تمام نماي آرزو هاي توده اي بود و نيز تحت تأثير و فشار جامعه توده اي در مقايسه با روحانيت سنتي مواضع راديکالتري اتخاذ مي نمود. بطور کلي جامعه توده اي ايران در سالهاي پس از انقلاب تشنه ايدئولوژي نجات بخش، بسيج سياسي و رهبري مذهبي بود و البته بخش عمده جامعه توده اي خود عامل مهمي در تمرکز قدرت سياسي در دست طبقه روحاني و حذف گروهها و سازمانهاي مخالف و رقيب بوده است. گر چه نقش رهبر انقلاب در بسيج توده اي پس از انقلاب بسيار چشمگير بود، اما از سوي ديگر بايد اين نکته را نيز در نظر داشت که جامعه توده اي بسيار قابل بسيجي نيز از پيش موجود بود که هويت خود را در ايدئولوژي سياسي اسلام جستجو مي کرد. چنانکه پيشتر اشاره شد، هدف اصلي ايدئولوژي سنت گرايي اسلامي، تعريف و ايجاد انسان مسلمان متعهد و مطيعي بود که قطره اي از درياي توده هاي وفادار را تشکيل دهد. عشق به ارزشها و رهبر رشته پيوند چنين توده هاي گسيخته را تشکيل مي داد. وجدان جمعي جديد مهمترين تجلي خود را در همين پيوند مي يافت. وجدان جمعي و همبستگي مکانيکي در جامعه توده اي بطور کلي از شکل گيري و تعّين تمايزات و اختلافات گروهي جلوگيري مي کنند. در مورد جامعه توده اي ايران نيز هر گونه “تحزب” و گروه گرايي خاص با روح وحدت حاکم بر جنبش انقلابي مغاير تلقي مي شد. از اين رو همه مردم و بويژه آنان که در دستگاههاي حکومتي منصب و نقشي داشتند مي بايست فرهنگ انقلاب اسلامي را درک کنند و اين به معناي ضرورت يکسان انديشي در عرصه هاي مختلف بود. جنبش انقلابي، چنانکه اشاره شد، هم از بستر رو به گسترش جامعه توده اي استفاده کرد و هم با آرمانهاي يکسان ساز و بهنجار ساز خود آن را تقويت و تثبيت نمود. از اين رو علاقه به رهبر، انقلاب و اسلام بالاترين علاقه و برتر از هر گونه علائق گروهي، صنفي و اجتماعي تلقي مي شد. به موجب قانون اساسي حکومت اسلامي بر خواسته از مواضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست بلکه “تبلور آرمان سياسي ملتي هم کيش و هم فکر” است که به خود سازمان مي بخشد تا به سوي هدف نهايي يعني حرکت به سوي الله پيش برود. بطور کلي در طي سالهاي مورد نظر دولت در ايران تشکلات جامعه مدني را سرکوب و يا تضعيف کرد و در مقابل با توسل به بسيج توده اي، بستر جامعه توده‎اي را هر چه بيشتر گسترش بخشيد. چنانکه ديده ايم ويژگي هاي اساسي جامعه توره اي به استقرار نظام هاي بسته ايدئولوژيک ياري مي رسانند. از لحاظ سياسي دولت مطلقه پهلوي هيچگاه به دولتي توتاليتر تبديل نشد و در نتيجه بقاياي گروهها و طبقات سنتي کم و بيش به قوت خود باقي ماندند. انقلاب سال 1357 در حقيقت به معني بحران دولت مطلقه ضد مدرنيستي جامعه سنتي فراهم کرد. سنت گرايي تجدد ستيز در طي کشمکش هاي مختلف وضوح بيشتري پيدا کرد. به طور کلي ساختار حکومت اسلامي در ايران در پرتو سه عنصر اساسي يعني گرايش به جامعه توده اي، قدرت روحانيت به عنوان طبقه و ايدئولوژي سنت گرايي صورت پذيرفته است. مجموعه اين عوامل موجد ((دولت ايدئولوژيک)) مستقر بوده است. درونمايه ايدئولوژيک اين دولت را سنت گرايي تشکيل مي دهد. با اين حال ساختار سياسي نظام از لحاظ حقوق اساسي متضمن عناصر مختلفي از حکومت اشرافي، تئوکراسي و دموکراسي است. طبعا ميان تئوکراسي و اريستو کراسي با عناصر دموکراتيک تعارض پديد مي آيد. اما اين عناصر رويهم‎رفته تحت الشعاع اجزاء ديگر قرار داشته اند به نحوي که مي توان گفت انقلاب اسلامي قدرت تاريخي روحانيت به عنوان يک طبقه را بازسازي و شناسايي کرده است. نظريه ولايت فقيه ساماندهي نظري لازم براي طبقه روحانيت را فراهم مي نمايد. روحانيت براي حفظ سنت در جهان مدرن نيازمند قدرت دولتي بوده است؛ بدون قدرت دولتي، دين، فقه، سنت و رسوم همگي دستخوش امواج تحولات جهاني مي شوند. پيشتر در همين زمينه علامه اقبال لاهوري گفته بود: “ادعاي نسل جديد مسلمانان پيرو آزادي گري به اين که مي خواهند اصول حقوقي اساسي اسلام را در پرتو تجربه خود و اوضاع جديد زندگي از نو تفسير کنند، به عقيده من ادعاي کاملا بر حقي است”. جمهوري اسلامي نخستين تجربه تمام عيار از حکومت روحاني-ديني شيعه در ايران بوده که به ابزارهاي حکومت مدرن نيز مجهز گشته و تجربه کاملا تازه اي به شمار مي‎رود. بهمين دليل انديشه اصلاح طلبي جديد مدتي طول کشيد تا خود را باز يافت. در اين انديشه ديگر تقابل هاي گذشته (ميان جهان اسلام و استعمار غرب، دين و علم و تکنولوژي و غيره) معنا دار نمي نمايد. بدين سان به طور کلي با تغيير انگيزه هاي اصلي اصلاح فکر ديني شکل اصلاح نيز تحول يافته است. يکي از انگيزه ها و دغدغه هاي اصلي اصلاح ايجاد سازش بين اسلام و نظام هاي سياسي-اجتماعي جديد بوده است. کوشش براي تبيين و تعريف رابطه ميان اسلام با سرمايه داري و يا سوسياليسم به عنوان مهمترين نظام‎هاي سياسي-اجتماعي، توجه بسياري از ناظران و شارحان را به خود جلب کرده بود. اما تعريف رابطه ميان اسلام و دموکراسي دست کم در ايران محصول تحولات پس از انقلاب اسلامي است و از بحث رابطه اسلام با تجدد و علم جديد مشخص تر و دقيق تر است و از آن فراتر مي رود. به طور کلي اصلاح طلبي ديني در مذهب تشيع در مقايسه با تسنن سابقه چنداني ندارد و حتي مي توان گفت که نظريه سياسي آن باز هم قابليت کمتري براي تعبير و تفسير بويژه تعبير دموکراتيک داشته است. از نظر تاريخي پس از انقلاب مشروطه در واکنش به

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سلسله مراتب، اقتصاد بازار، انقلاب مشروطه، اقتصاد باز Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مجلس پنجم، مشارکت مردم، امر به معروف، حکومت قانون