منابع پایان نامه ارشد درباره صدور انقلاب، کرامت انسان، ارزش ها و نگرش ها، نماز جماعت

دانلود پایان نامه ارشد

گرفت. در الجزاير ظهور پر جاذبه اي داشت. اما کشمکشهاي شديد سياسي بويژه در سالهاي اخير که در ايران وجود داشت بر مسلمانان کشورهاي ديگر تاثير منفي گذاشت. به علاوه، با رحلت امام خميني رحمه الله گرايش به بقاي ايران (حفظ ام القري) بيشتر شد و از اين رو، تاثير الگوهاي ايران بر جنبشهاي اسلامي کمتر شد. ولي هنوز انقلاب ايران، ظرفيتهاي کافي براي به حرکت در آوردن جنبش هاي اسلامي را داراست. نمونه اي از اين ظرفيت بالفعل را مي توان در حزب الله لبنان و فلسطين امروز ديد.
تأثير انقلاب اسلامي ايران در جنبش الهيات رهايي بخش آمريکاي لاتين، به رغم اين که جنبش نام برده نخست از کمونيسم تاثير پذيرفته بود، نبايد ناديده گرفت؛ (ري کيليوفيل مارفليت 1380ص25 ) ………… http: //www. bashgah. net/fa/content/print_version/3221) )

4-21) پيامد هاي تغييرات جمعيتي بر مشروعيت نظام سياسي در ايران
درقالب تقسيم بندي ماکس وبر درباره ي انواع مشرعيت، برخي محققات معتقدند درفاصله زماني بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 تا رحلت امام خميني، 1368، نظام مستقر پس از انقلاب در ايران اساسا بر اقتدار کاريزمايي امام خميني (ره) متکي بود. امام خميني (ره) در اين دوران محور سياست در ايران بودودستورات او براي مردم مطاع بود. وي در مشاجرات و منازعات بزرگ ميان گروه ها وگرايش هاي مختلف در درون نظام داوري ميکرد. موثرترين بسيج گر توده هادر منازعات داخلي ونيزبراي مقاصد جنگي بود. تصميم گيرنده اساسي مسائل مربوط به جنگ و صلح مي شد ومعمار مهم ترين نهادهاي سياسي و اجتماعي و بنياد هاي مختلف در جمهوري اسلامي بود. همه جا به راهنمائي هاي رهبر استنادميشد. هيئت حاکمه عمدتا شاگردان و پيروان امام بودند وبر اين اساس در طول رهبري امام خميني (ره) همواره مشروعيت کاريزماتيک غالب بوده است ومشروعيت هاي سنتي وعقلاني -قانوني درمراتب بعد قرار داشته اند،اما با رحلت امام خميني (ره) و تجديد نظر در قانون اساسي در سال 1368، تاکيد بر مشروعيت کاريزماتيک کم رنگ شد. عناصر سنتي و قانوني به عنوان مباني مشروعيت نظام پررنگ تر گرديد. زيرا عنصر کاريزمائي متکي به افراد است وبا رحلت امام خميني (ره) اين عنصر به ضعف گراييدو بعد از رحلت امام در واقع کاريز ما در سنت و قانون نهادينه گرديد (حسين بشيريه، 1381: ص 90)
در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز، درقالب تقسيم بندي مذکور، مي توان ترکيبي از دو نوع مشروعيت سنتي و قانوني را بعنوان پايه ي مشروعيت نظام سياسي در ايران يافت. که تاکيد بر اولويت قوانين اسلام و حاکميت الهي حکومت در واقع بر وجود وجوهي از مشروعيت سنتي ميباشد که ريشه در سنن و اعتقادات اسلامي مردم دارد. در اصل اول قانون اساسي، از جمهوري اسلامي بعنوان آرمان ملت ايران بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حکومت حق و عدل قرآن ياد و تشريع به او ولزوم تسليم در برابر اوو اعتقاد به وحي، معاد، عدل الهي و امامت، کرامت انسان، اجتهاد مستمر فقها، استفاده از علوم و فنون و تجارب بشري ميداند.
از سوي ديگر، در اصل ششم قانون مذکورتصريح گرديده است که در جمهوري اسلامي اداره امور کشور بايد به اتکاي آراي عمومي اداره شودو قانون اساسي مذکور نيز در نهايت نيز باراي قاطع اکثريت مردم به تصويب رسيدو جنبه قانوني پيدا کرد و در واقع ميتوان گفت ارزش هاي سنتي در جامعه ايران نهادينه وقانوني گرديد.
پس، قانون اساسي جمهوري اسلامي مشروعيت دوگانه اي را براي نظام سياسي قائل شده است، يعني قانون اساسي در مورد اينکه چرا بايد مردم از حکومت اطاعت کنند به دو دليل اسلامي بودن حکومت و منتخب مردم بودن حکومت استناد ميکند که در واقع ترجمان دو ارزش اجتماعي مهم در ايران، يعني پايبندي مردم به ارزش هاي اسلامي وپايبندي مردم به ارزش هاي مردم سالاري مي باشد.
بر اين اساس، باورهاي مذهبي مردم در ايران و پذيرش نقش دين در زندگي اجتماعي و سياسي و پذيرش اينکه حکومت بايد مجري احکام اسلامي باشد، يکي از مهم ترين عوامل مشروعيت ساز براي نظام جمهوري اسلامي در ايران بوده است. و در واقع پذيرش اين موارد باعث گرديده تا حکومت جمهوري اسلامي در ايران بتواند قانون اساسي را که در آن بر دين بعنوان يکي از پايه هاي مهم مشروعيت ساز حکومت اشاره شده بود با اکثريت قاطع به تصويب رسانده و در سال هاي بعد نيز با تاکيد بر اين پايه حمايت و تبعيت بخش مهمي از مردم را از حاکميت جلب کند.
اما دگرگوني هاي کمي و کيفي مهمي که طي دهه هاي گذشته و مخصوصا در سال هاي بعد از انقلاب در ساختار جمعيتي کشور بوجود آمد موجب دگرگوني هاي مهمي در انديشه ها، تفکرات و اذهان بخشي مهمي از جمعيت گرديد و بالطبع تاثير خود را بر نگرش آن ها به دين بعنوان يکي از پايه هاي مهم مشروعيت ساز براي حکومت در ايران بر جاي گذارده است که بررسي آن ميتواند تاثيرات اين تغييرات جمعيتي را بر تضعيف و يا تقويت پايه مشروعيت ديني حکومت در ايران بخوبي نشان دهد. (حسين بشيريه، 1381: ص 112)
بر اساس مباحث نظري و آمار و ارقام ارائه شده، واقعيت آن است که دگرگوني عظيم کمي و کيفي جمعيتي در ايران طي چند دهه گذشته بوقوع پيوسته است که اين دگرگوني هاي جمعيتي بنيان هاي فرهنگي جامعه را دچار تحول اساسي کرده است. هرچند تغييرات فرهنگي و ارزشي جامعه را تنها نمي توان محصول تغييرات جمعيتي دانست، امام بر اساس آن که در بحث نظري مقاله بيان شده و همچنين آمار و ارقام ارائه شده نشان مي دهدکه از تغييرات جمعيتي ميتوان بعنوان عوامل موثر بر دگرگوني هاي اجتماعي و بخصوص در ايران طي دو دهه گذشته ياد کرد. در نتيجه مي توان گفت تغييرات جمعيتي نقش مهمي در دگرگوني فرهنگي و ارزشي جامعه ايفا کرده است که پيامد هاي جمعيتي مذکور بر تغييرات فرهنگي را که در مباحث گذشته نيز به آن اشاره گرديد در جدول زير مي توان خلاصه کرد.

در واقع اين جدول نشان مي دهد که تغييرات کمي و کيفي طي دهه هاي گذشته منجر به ارتقاي سطح آگاهي هاي عمومي، گسترش ديدگاه نقادانه به سنت ها و رشد ديدگاه هاي جديد و عقل گرايانه در بخش مهمي از جمعيت در ايران گرديده است و ارزش هاي سنتي به شدت مقبوليت خود را در نزد بخش مهمي از جمعيت با سواد تحصيل کرده و آشنا با تحولات جديددر جهان معاصراز دست داده است. اين دگرگوني‎ها چنان ژرف و گسترده است که بدرستي ميتوان از آن بعنوان انقلاب ساختاري ياد کرد. در واقع، بدون وجود پيامد هاي اين انقلاب ساختاري شناخت تحول فکري در ميان بخش عمده اي از نسل جوان و نخبگان فکري جامعه مقدور نمي باشد.
آنچه در ادامه به آن خواهيم پرداخت آن است که اين تغييرات چه تاثيري در نحوه نگرش به دين بعنوان يکي از پايه هاي مهم مشروعيت ساز براي حکومت ديني در ايران بر جاي گذاشته است.
براي بررسي اين موضوع، از داده هاي ثانويه يعني نتايج پژوهش هاي ميداني انجام گرفته در خصوص اين موضوع استفاده خواهيم کرد. اين نکته لازم ذکر است که در پژوهش هاي ميداني مذکور از تغييرات کمي و کيفي جمعيتي بعنوان مهم ترين تغييرات اجتماعي در ايران ياد شده است و از عواملي همچون رشد با سوادي، گسترش آموزش عالي، افزايش تعداد زنان تحصيل کرده، افزايش تعداد جمعيت شهر نشيني و ارتقاي جايگاه روشنفکران بعنوان گروه مرجع و. . بعنوان عواملي اصلي موثر در تغييرات اجتماعي طي چند دهه اخير در ايران ياد شده است و اصولا مهم ترين تغيير اجتماعي در فاصله بين دو مقطع مورد مطالعه را تغييرات جمعيتي دانسته اند و بر اين اساس در واقع تغيير در ارزش ها و نگرش هاي بخش مهمي از جمعيت را متاثر از پيامد هاي تغييرات کمي و کيفي دانسته اند.
همچنين يافته هاي دو تن از محققان، در پژوهشي که در سال 1378 تحت عنوان “تحولات فرهنگي در ايران”، منتشر شد، ضمن اشاره به تحولات کيفي جمعيتي در کشور و رشد اقشار تحصيل کرده در جامعه بر اين موضوع تاکيد داشت که بتدريج طي سال هاي مذکور گروه بندي هاي ارزشي در جامعه دو قطبي شده و بتدريج گروه هاي جامعه حول ارزش هاي اجتماعي (خصوصا سياسي و ديني) بصورت قطبي توزيع شده اندو بتدريج فاصله بين ارزش هاي افراد باسواد بالا و توده ها افزايش مي يابد، اما با توجه و رشد و گسترش تحصيلات دانشگاهي و تحولات فرهنگي کشور نگرش نخبگان (افراد با سواد) موقعيت مسلط تري يافته است. بر اساس يافته هاي اين پژوهش شکاف هاي رفتاري و اعتقادي مذهبي بين تحصيلکردگان و عموم مردم در سال هاي بعد از انقلاب افزايش يافته است که در اين مورد پژوهش مذکور به تفاوت رفتار و اعتقاد تحصيل کردگان و عموم مردم در مورد مسائلي همچون نذرو نياز، شرکت در مسائل روضه خواني، شرکت در نماز جماعت، اعتقاد به قضا و قدر اشاره مي کند
در مجموع اگر ميزان مشروعيت سياسي را بر اساس ميزان همگوني بين باور ها و ارزش هاي اکثريت مردم جامعه با مباني نظري که بر اساس آنها حاکمان سلطه سياسي خود را تو جيح ميکنند مورد ارزيابي قرار دهيم ميتوان بر اساس يافته هاي پژوهش هاي مذکور نتيجه گرفت که اصل پذيرش دين و حمايت از حکومتي بر اساس معيار هاي ديني هنوز از مشروعيت بالايي در جامعه برخوردار است، اماتغييرات اجمتماعي دو دهه گذشته همچون رشد جمعيت با سواد و رشد آموزش عالي و شهر نشيني و. . منجر به تقويت قرائت هاي عقل گرايانه تر از آموزه هاي ديني و گذر از نگاه سطحي و ظاهري به ارزش هاي ديني گرديده است و لذا تقويت مشروعيت ديني حکومت نيازمند تلاش حکومت نزديک تر کردن عملکرد خود با قرائت هاي عقلاني، انسان و فطري از دين و فرارفتن از ظاهر گرائي ديني مي باشد. و در آن صورت حکومت بعنوان يک نظام مبتني بر آموزه اي ديني مي تواند مشروعيت خود را در جامعه اي که از يک سو اعتقاد به دين از درجه بالائي در آن برخوردار است و از سوي ديگر به آگاهي هاي عميق تري در فهم آموزه هاي ديني نائل شده است تقويت نمايد. (عبدي و گودرزي، 1378، ص83-81 ).

4-22) تاثيرات گفتمان صدور انقلاب اسلامي
نظام جمهوري اسلامي، نتيجه و برآيند انقلاب اسلامي است كه در سال 1357 با رهبري امام خميني( به پيروزي رسيدن و جانشين نظام سلطنتي پهلوي گرديد. هم اكنون انقلاب اسلامي ايران متأثراز مجموعه‌اي از ارزش‌ها، آرمان‌هاو تفكرات اسلامي ـ شيعي و نيز رفتارهاي ملي است كه به ويژه در حوزه‌هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي تبلور يافته و در قالب نظام سياسي “جمهوري اسلامي” عينيت يافته است. دو ويژگي مهم انقلاب كه اسپوزيتو آن را “اسلام‌گرايي ـ آرمان‌گرايي” و “مردمي بودن” مي‌داند، به مانند زمان وقوع انقلاب در استمرار آن در سيستم حكومت جمهوري اسلامي نيز پا برجا مانده است. از اين رو انقلاب اسلامي ايران، باقي است؛ مادام كه به آرمان‌ها و اصول آن پاي‌بندي نشان داده شود. (محمدكاظم سجادپور، 1383ص 68.)
اصطلاح “صدور انقلاب” به عنوان ساخته امام خميني(ره)( و پرداخته استراتژيست‌هاي جمهوري اسلامي، به حقيقتي نظر داشت كه از يك سو، انقلاب را مكلّف به توجه امور مسلمانان و مستضعفان جهان مي‌نمود و از طرف ديگر، ايدئولوژي انقلاب را به ديگر كشورها به عنوان مدل جديدي از تغييرات بنيادين صادر مي‌نمود. اصل صدور انقلاب تا حد زيادي وظيفه دستگاه ديپلماسي انقلاب را مشخص مي‌كرد؛ به طوري ‌كه تدوينگران قانون اساسي، روح اصل “صدور انقلاب” را در موادي از اين قانون گنجاندند. (علي‌رضا ازغندي1381 ص 18 ـ 9) در اوايل انقلاب در چگونگي راهبرد صدور انقلاب، بحث‌هاي بسياري مطرح بود تا اينكه امام خميني( تكليف اين بحث‌ها را با تأكيد بر “صدور معنوي انقلاب” يكسره كردند. از آن پس تا به حال، دولت‌ها كم و بيش، اصل صدور انقلاب را با استفاده از چهار استراتژي: “الگوسازي”، “تبليغ و آگاه‌سازي”، “آموزش” و “حمايت از نهضت‌هاي آزاديبخش” در تعامل با ديگران به ويژه در سطوح منطقه‌اي ـ كه منطقه قفقاز، نمونه مورد تأكيد اين نوشتار است ـ به پيش برده‌اند. (محمد حسين افشردي، 1381 ص 448.)
در رابطه با تحليل موضوع، قبل از گزينش هر رهيافت نظري، لازم است كه سه مفهوم كليدي براي درك سياست خارجي ايران انقلابي تبيين شود:
4-22-1) استقلال‌گرايي
اين مفهوم، جايگاه والايي در روان فردي و جمعي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره جهان اسلام، کتاب مقدس Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره فرهنگ و تمدن، صدور انقلاب، فعال نمودن، نقشه راه