منابع پایان نامه ارشد درباره شخص حقوقی، اشخاص حقوقی، حقوق و تکالیف، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

توان به قانون راجع بــه تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجه مصوب سال 1310 اشاره نمود که به موجب آن تملک اراضی مزروعی برای بیگانگان منع شده و اتباع خارجه حق داشتن املاک مزروعی در ایران را ندارند.
2-1-2- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی
اهلیت تمتع شخص حقوقی بر خلاف شخص حقیقی ذاتی نبوده بلکه اعتباری بوده و اینکه شخص حقوقی از چه حقوقی برخوردار گردیده و عهده دار تعهد یا تکلیف باشد بستگی به موضوع و هدفی دارد که برای آن تشکیل شده و به موجب قانون یا مندرجات اساسنامه برای آن تعیین شده است. مقنن در ماده 588 قانون تجارت در بیــان حقوق و وظایف شخص حقــوقی چنین بیان داشته بــه «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که با لطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت، و امثال ذلک» قانونگذار با وضع مقررات فوق به اصل برابری شخص طبیعی و حقوقی در دارا بودن حقوق و تکالیف توجه داشته است و تبعیضی را لحاظ ننموده است ولیکن با توجه به طبیعت وجودی و نیازهای ذاتی اشخاص حقیقی، حقوق و وظایفی را مختص اشخاص حقیقی دانسته است. «از آنجا که طبع وجودی شخص حقوقی با این حقوق هماهنگ و سازگار نیست، اعطای حقوق مزبور به شخص حقوقی کار معقول و درستی نمی باشد. همچنین شخص طبیعی به اقتضای طبیعت و زندگی ویژه خود دارای تکالیفی است که مخصوص او می باشد و طبیعت شخص حقوقی با این گونه تکالیف سازگار نیست. قانون تجارت دو نوع بارز این حقوق و تکالیف را برای مثال بیان می دارد:حق و تکلیف اُبوت(پدری)، حق و تکلیف بنوَّت (فرزندی) بیان تمثیلی قانون تجارت حاکی از این است که غیر از موارد یاد شده حقوق و تکالیف دیگری نیز وجود دارند. این حقوق و تکالیف نوعاً به روابط عاطفی و غیر مالی و خانوادگی شخص طبیعی مربوط می شود؛ مثلاً حقوق مربوط به نسب و ارث و پاره ای حقوق دیگر نظیر حقوق سیاسی و حتی قسم و شهادت فقط با طبع انسانی سازگارند.»
شخص حقوقی به طور متعارف برای رسیدن به اهداف معینی با موضوع مشخصی تشکیل می شود و به وجود می آید فلذا دارا شدن حقوق و تکالیف «اهلیت تمتع» شخص حقوقی و محدوده آن با توجه به موضوع شخص حقوقی و نیازها و مقاصد آن معین و مشخص می گردد وفی الواقع تعیین نوع حقوق و تکالیف شخص حقوقی و محدوده آن منوط به اراده کسانی است که شخص حقوقی را با ضوابط و مقررات قانونی پدید آورده اند و هر چه موضوع شخص حقوقی گسترده تر باشد، دایره حقوق و تکالیفی که شخص حقوقی از آن متمتع می گردد نیز وسیع تر خواهد بود.
« برخی از استادان حقوق اداری می گویند اهلیت اشخاص حقوقی محدود به اهداف و اغراضی است که به منظور آن ایجاد شده اند؛ به دیگر سخن اشخاص حقوقی اصولاً تخصص ویژه ای دارند، در این صورت فقط در محدوده تخصص خویش اهلیت دارند، تنها دولت را از این قاعده مستثنا کرده و در مورد او به صلاحیت عام قائل شده اند.
می توان گفت که اهلیت شخص حقوقی محدود به حدودی است که قانون یا قرارداد (اساسنامه، شرکت نامه و وقف نامه) برای او مقرر داشته است و خارج از این حدود نمی توان محدودیتی بــرای او قائل شد.» ( همان : 183 ) بنا به مراتب مذکور که از « اصل تخصص » یا «اصل اختصاصیت شخص حقوقی» سخن گفته شده می توان گفت که اصل مذکور در خصوص اشخاص حقوقی شناخته شده در محدود نمودن قاعده مندرج در ماده 588 قانون تجارت که به موجب آن قانونگذار جایگاهی یکسان برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مقرر نموده است نقش اساسی ایفاء می نماید.
«اصل تخصص»1 بر این معنا دلالت دارد که « اشخاص حقوقی بایستی تنها در حدود صلاحیت قانونی خود که در قانون یا اساسنامه آنها مذکور افتاده، عمل نمایند . به موجب این نظر دولت تنها شخصیت حقوقی است که از اصل اختصاصیت شخصیت حقوقی مستثنی شده است.» ( پاسبان، 1385 : 35 ) اشخاص حقیقی ممکن است با یکدیگر پیوند خویشاوندی اعم از نسبی یا سببی داشته باشند، «ولی در پیوندهای اشخاص حقوقی، موضوع خویشاوندی وجود ندارد، بلکه پیوندهای آنها بر پایه مسائل اقتصادی، اجتماعی، تجاری، سیاسی ومانند آن استوار است … دامنه اهلیت دارا شدن (تمتع) اشخاص حقوقی تنگ تر از دامنه اهلیت دارا شدن اشخاص حقیقی است ……. مسائلی مانند نَسب ، سن، جنس (مردی یا زنی) ازدواج، ارث، زناشوئی، حق ابوت و بنوَّت، طلاق ، نفقه و هرگونه حق و تکلیفی که به هسته جسمی و بدنی انسان وابسته است مانند خدمت سربازی یا حق تندستی و سلامتی جسم و بر روی هم آنچه به تکالیف و وظایف خانوادگی و خویشاوندی پیوند می گیرد، اگر چه حقوق مالی باشد از قلمرو و اهلیت اشخاص حقوقی یا اعتباری بیرون است». ( ساکت، 1386 : 186و185)
2-2- اهلیت استیفاء ١ 2
استیفاء در لغت عبارت از تمام باز شدن ، تمام چیزی را خواستن ( جعفری لنگرودی، 42:1372 ) استیفاء استفاده کردن از کار یا مال دیگری بارضای او می باشد که در قانون مدنی به عنوان یکی از اسباب ضمان قهری آمده است. (جعفری لنگرودی، 1388 : 358 ) اهلیت استیفاء یا اهلیت بهره روی از حق دربرابر اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق آمده و به معنای اعمال حقوقی است که یک شخص داراست.( ساکت، 1386 : 69 ) اشخاص برای آنکه بتوانند حقوق خود را اجرا نموده و استیفاء نمایند، داشتن حق تمتع کافی نمی باشد این است که قانون مدنی در قسمت اخیر ماده 958 می گوید: «… هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.» ( امامی، 1371 : 204 )
2-2-1- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی
بهره وری و استیفاء حقوق مستلزم وجود ارادة حقوقی می باشد و آنجا که اشخاص حقوقی فاقد اراده هستندو در خصــوص اعمــال و تصرف در حقوق خود از طریق نمایندگانشان کــه از اشخاص حقیقی می باشند، اقدام می نمایند و حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی از طریق اشخاص حقیقی به مانند مدیرعامل، هیئت مدیره و مجامع عمومی اعمال و اجرا می شود.
در خصوص رابطــه و وضعیت حقوقی اشخاص حقیقی که به عنوان نمایندگان اشخاص حقــوقی اقدام می نمایند نظرهای مختلفی مطرح شده است :
قدیمی ترین نظریه که در این خصوص ارائه گردیده است نظریه وکالت (نمایندگی قراردادی) است.
به موجب این نظریه ،رابطه بین شخص حقوقی و نماینده ،رابطه بین وکیل و موکل است بدین معنی که شخصی حقوقی در جایگاه موکل و اشخاص یا شخص حقیقی که به عنوان نماینده یا نمایندگان اداره امور شخص حقوقی را برعهده دارند در جایگاه وکیل یا وکلای آن قرارمی گیرند.
نظریه مذکورمورد ایراد و انتقاد قرارگرفته است، « زیرا وکالت یا نمایندگی قراردادی مستلزم وجود دو اراده است: ارادۀ موکل و ارادۀ وکیل، درحالی که در مورد شخص حقوقی فقط یک اراده وجود دارد که آن هم ارادۀ اشخاص طبیعی است که به نمایندگی شخصی حقوقی عمل می کنند.» ( صفائی و همکاران، 1388 : 185 ) و شخص حقوقی ( که قانون وجود آن را اعتبار نموده) فاقد اراده می باشد.
نظریه دیگری که در این خصوص ارائه گردیده است دیدگاه (نمایندگی قانونی١ 3) است که طبق نظریه مذکور، شخص حقوقی از موجودات مجرد و بدون اراده است و فاقد اهلیت استیفاء بوده « در این دیدگاه ، اشخاص طبیعی که به انجام کارهای شخص حقوقی می پردازند به ولی ،یا قیم کسانی می مانند که اهلیت ندارند یا اهلیت آنان ناقص است. این نظریه نیز پذیرفتنی نمی نماید، چرا که شخص اعتباری از رهگذر دیگری که به افراد حقیقی بدون اهلیت یا با اهلیَّت ناقص همانندی دارند، نقش خود را ایفا نمی کند و این به آن معنا نیست که هردو همانند و از هر نظر یکسان اند. اشخاص طبیعی به نام و به حساب شخص حقوقی آن ،کارها را انجام می دهند و نه به نام و حساب خود. از این گذشته در سراسر زندگی شخص حقوقی این نمایندگی وجود دارد و از میان نمی رود، اما ولی یا وصی یا قیم برای مدت معیّن و محدودی به نمایندگی از محجوران انجام وظیفه می کنند» . ( ساکت، 1389 : 188 ) به ویژه در مورد دولت که قبل از وضع قانون وجود دارد نمی توان فکر نمایندگی قانونی را اعمال کرد. ( صفائی و همکاران ، 1388 : 186 )
نظریه و دیدگاه دیگری از ناحیه مؤلفان آلمانی مطرح گریده است و بیشتر حقوقدانان از هواداران آن اند معروف به نظریه (رکن) یا ( نمایندگی ارگانیک ) و به عبارتی دیگر نظریه ابزار و اندام می باشد.
بـرابــر این نظریه،شخص حقوقی بدون ابزار، و اندام های معیّن، که نقش آن را در زندگی حقــوق عملی می سازد، نمی تواند وجود داشته باشد.این اندام ها و ابزارها پاره ی جدانشدنی شخص حقوق اند و شخص حقوقی ، بدون آن، وجودی جدا و هستۀ جداگانه ندارد.همان گونه که شخص طبیعی از اعضاء و اندام های خود مانند دهان یا دست بهره می گیرد، شخص حقوقی هم هرکار یا نقشی را که می پذیرد، کار یا نقش خود شخص حقوقی است به گونه ای که مستقیم یعنی بی واسطه و میانجی و نمایندگی بلکه اصالتاً آن حق و تکلیف را اعمال می کند.» ( ساکت، 1386 : 189 )
« شخص حقوقی از طریق مدیران خود که ارگان شخص حقوقی هستند و جدا از او نمی باشند حقوق خود را اعمال می کند و بدین جهت می توان گفت شخص حقوقی اصولا” دارای اهلیت استیفاست در واقع اراده و تصرفات ارگان شخص حقوقی به منزلۀ اراده و تصرفات خود او محسوب می شود و از این رو شخص حقوقی فاقد اهلیت استیفاء و محجور به شمار نمی آید. بنابراین شخص حقوقی، مانند شخص طبیعی،اصولاً دارای اهلیت استیفا و اجرای حق است، ،مگراینکه، به موجب قانون اهلیت تصرف او محدود شده باشد، مثلا ورشکستگی شرکت، اهلیت تصرف او را محدود می کند و یک نوع حجر برای شخص حقوقی به وجود می آورد.» ( صفائی و همکاران، 1388 : 187 ) ممنوع بودن تاجرورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال خودو به موجب ماده 418 قانون تجارت همچنین ممنوع بودن شخص ورشکسته قبل از صدورحکم ورشکستگی و از تاریخ توقف از انجام بعض از اعمال حقوقی مندرج در ماده 423 قانون تجارت، از موارد محدودیت اهلیت اشخاص در تصرف می باشد.
بنابه مراتب مذکور نتیجه عملی و مستقیم اقدام یا اقدامات مدیر یا مدیران شخص حقوقی که به عنوان یکی از ارکان شخص حقوقی بوده موجب مسئولیت شخص حقوقی بوده و تقصیر رکن یا ارکان شخص حقوقی، فی الواقع به منزله تقصیر خود شخص حقوقی به شمار می آید و شخص حقوقی مسئول شناخته می شود.
2-2-2- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی
اجرای حق به صورت مستقیم و مستقل با استعداد طبیعی و جسمی و روحی افراد مرتبط و ملازمه دارد به عنوان مثال کودک پنج ساله دارای اهلیت تمتع است و لیکن فاقد قدرت جسمی و روحی لازم بوده که بتواند حق خود را اعمال و اجرا نماید و آثار آن را تحمل کند. ماده 958 قانون مدنی مقرر داشته « هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد» و با دارا بودن و صلاحیَّت و شایستگی اعمال و اجرای حق است کــه اشخاص می توانند حقوق خود را مطالبه نموده و در دعاوی مطروحه جهت حفظ حقوق خود دفاع نمایند. مثلاً مالک ملک می تواند برای گرفتن اجاره بها و یا رفع ید غاصبانه طرح دعوی نماید یا قرارداد بیع و یا سایر عقود منعقد نماید.به نظر دکتر کاتوزیان اصطلاح اهلیت استیفاء نارسا و قابل انتقاد است زیرا کلمه استیفاء به طور معمول در مقام گرفتن کامل طلب یا حق بهره بردن از مال یا کار دیگری بکار می رود و مفاد آن گستره لازم برای تمام چهره های «اجرا و اعمال حق» را ندارد و به نظر دکتر کاتوزیان اصطلاح «اهلیت تصرف» مناسب این وضع حقوقی می باشد.
می توان گفت هر جا که قانون از اهلیت به طور مطلق نامبرده است منظور قانونگذار « اهلیت استیفاء » است مگر اینکه قرینه ای بر خلاف آن وجود داشته باشد. حسب ماده 210 قانون مدنی برای اینکه معامله معتبر باشد طرفین آن باید دارای اهلیت باشند که منظور از آن اهلیت استیفاء است. ( شهیدی ، 1385 : 39 )
از طرفی قانونگذار در ماده 211 قانون مدنی در مورد اهلیت طرفین معامله می گوید « برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.»
نظر به اینکه بلوغ ، عقل و رشد از شرایط و لوازم اهلیت محسوب می

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، حقوق مدنی، اسناد تجاری، فقه امامیه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، مسئولیت کیفری، مجازات اسلامی، امام صادق