قانون اساسي زمينة تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته ميشود آماده مي‌كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.44
از طرفي، در اين نظام سياسي از نظر انتخاب « نوع حكومت»، «قانون اساسي»، «خبرنگاران رهبري»، «نمايندگان مجلس شوراي اسلامي»، «رياست جمهوري»، «بازنگري قانون اساسي» و در مواردي مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي و سازوكارهاي نظارتي، همچون امربمعروف و نهي از منكر، مطبوعات آزاد، احزاب سياسي و … بيانگر توجه به رأي و نظر عمومي و خودجمعي است.
از طرف ديگر، محتواي اسلامي بيانگر برخي اصول ثابت است كه راي و نظر مردم نمي‌تواند در آن خدشه اي وارد سازد.
با توجه به اين ماهيت دو گانه، دربارة مبناي مشروعيت (Legitimacy)، مقبوليت و مشاركت سياسي( Political Participation) در اين نظام سؤالاتي متفاوت مطرح ميشود. چگونه بين جمهوريت و اسلاميت سازش به عمل مي‌آيد؟ يا اينكه محتواي اسلامي در قالب جمهوري چگونه ميسر خواهد بود؟ آيا در نظر و عمل تعارض و تزاحمي بين مشاركت نهادمند سياسي در قالب احزاب و گروهها و نهادهاي سياسي با اصل ولايت فقيه به وجود نمي‌آيد؟
مشروعيت اين نظام سياسي از كجا سرچشمه ميگيرد، از قوانين شرع يا جمهور مردم؟
پاسخهاي اوليه يا فرضيه‌هاي احتمالي اين نوشتار به صورت زير مطرح مي‌شوند:
1- در نظام اسلامي، جمهور مردم مسلمان، بنابر خرد جمعي، نظام اسلامي را آزادانه بر سرنوشت خود حاكم مي‌كنند، بر اين مبنا مشروعيت نظام اسلامي از ناحية مردم و از پايين به بخشهاي مختلف جريان و سيلان مي‌يابد.
2- مبناي مشروعيت بخش نظام اسلامي قوانين شرع است و جمهور مردم در مشروعيت بخشي به نظام سياسي مداخليتي ندارند.
به عبارت ديگر، مشروعيت نظام سياسي از قانون به بخشهاي مختلف جامعه ساري و جاري است.
3- در نظام سياسي دولت – امامت ، مبناي مشروعيت، قوانين اسلامي پذيرفته شده از ناحية جمهور مردم مسلمان است.
به عبارت ديگر، با تفكيك مشروعيت و مقبوليت، زماني كه بين قوانين شرعي و رأي مردم اتفاق و هماهنگي ايجاد گردد، نظام سياسي تحقق عيني مي‌يابد.
بررسي و آزمون فرضيه‌هاي مطرح شده در پاسخ به سوالات فوق از اين نظر حائز اهميت است كه معمولاً نخبگان سياسي بر اصول نظام سياسي و مبناي شكل‌گيري و مشروعيت بخش آن توافق مي‌كنند و در روش‌ها به رقابت مي‌پردازند و ديدگاههايي متفاوت براي تحقق آن اصول ارائه مي‌كنند. به عبارت ديگر در اصول وحدت گرا و در روش كثرا گرا هستند با اين رهيافت، به صورت خلاصه، فرضية سوم را پي مي‌گيريم.
مشروعيت سياسي
مشروعيت (Legititimacy) عامل عقلاني توجيه اعمال قدرت سياسي است كه به عبارتي قدرت را به اقتدار تبديل مي كند.
ماكس وبر در تحليل رضايت مردم از حكومت از سه نوع سلطة مشروع رسم مي‌برد : سلطه مشروع سنتي سلطه مشروع عقلي- قانوني( بوروكراتيك) و مشروعيت فرهمندي( كارنرماتيك).
وي در تعريف مشروعيت، به طور كلي عنوان مي‌كند كه حكومتي مشروعيت دارد كه به طرق سه گانة فوق، مردم از وي رضايت و رغبت اوامر حكومت كنندگان را بپذيرند.
برخي نيز مشروعيت را با كارآمدي يكي مي‌دانند و معتقدند كه حكومت مشروع، حكومتي است كه به وظايف خود به نحو احسن عمل كند.
بر مبناي نگرش ديگر مشروعيت با قانوني بودن يكسان فرض شده است، اينان براين اعتقادند كه چنانچه حكومتي بر مبناي قانون پذيرفته شده بر سر كار آيد و حكمراني كند حكم آن نافذ و مطاع خواهد بود.
از اين منظر بين نظامهاي مبتني بر قوانين ديني با نظامهاي دمكراتيك غربي از نظر مبناي مشروعيت بخشي تفاوتي وجود ندارد، اما محتواي اين دو نظام داراي تفاوت اساسي و ماهوي است.
در نظامهاي دمكراتيك غربي، كه اساس آنها بر انسان مداري است و انسان معيار و ميزان امور است، قوانين نيز بر مبناي خواست عمومي شكل ميگيرد و مبناي الوهي ندارد.
اين در حالي است كه درنظامهاي مبتني بر دين، مشروعيت حكومت، قانوني است كه از منشأ وحي برخوردار است و از آنجائيكه حاكميت مطلق جهان و انسان از آن خداست، هر حاكميتي جز او مطرود است مگر به اذن و تفويض او.
چنانكه در اصل 56 قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده كه : حاكميت مطلق بر جهان و ا نسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم سات است، هيچكس نمي‌تواند ، اين حق الهي را از انسان سلب كند و يا در خدمت منافع فردي يا گروهي خاص قرار دهد.
از ديدگاه اسلامي، بطور كلي از دو منظر به مساله مشروعيت حاكميت پرداخته شده است:
1- ديدگاه دولت – خلافت.
2- ديدگاه دولت- امامت (تشيع) ، كه خود داراي دو مرحله ظهور و غيبت است.
در زمان حضور امام ، تشيع، امامت را به عنوان يك بحث اعتقادي در امتداد نبوت پذيرفته است و آنرا جزو اصول مذهب خود مي‌داند و به وصايا و سفارشهاي پيامبر اكرم(ص) تمسك جسته است. امامت پيماني است از طرف خداوند كه براي ائمه، يكي بعد از ديگري، بسته شده است، يعني مشروعيت امامت تنها از ناحيه خداوند است و حتي وصيت امام هم منشأ مشروعيت امام بعدي نيست، و علاوه بر روايات، آيات قرآني نيز مبين اين مساله است كه در سوره بقره آيه 41 به آن پرداخته شده است.45
و اما در دولتهاي مدرن بنظر مي‌رسد مشروعيت سياست‌هاي دولت در مقررات و رويه‌هايي صورت قرار دارد كه رعايت از سوي اولياي امور سياسي باعث ميشود تا شهروندان نيز متعهد به اطاعت از قوانين و تصميمات دولت شوند.
به اين ترتيب بنظر مي رسد مقررات ورويه‌ها خود مشرويعت بخش هستند، اما مشروعيت بخشي مقررات و رويه ها منوط به اين امر است كه شهروندان به اين نتيجه رسيده باشند كه رعايت مقررات از سوي كارگزاران دولت به رفاه عمومي و فردي آنان كمك مي‌كند.
بنابراين مشروعيت مقررات و رويه‌هاي مشروعيت بخش در خود مقررات قرار ندارد، بلكه در توقع شهروندان راجع به كارآيي اين مقررات قرار دارد.
پس اگر حكومت از مشروعيت برخوردار باشد براي بقاي خود احتياجي به نيروهاي سركوبگر ندارد و هر گونه كودتاي نظامي غيرقانوني و مردود تلقي ميشود.
در اينجاست كه بحث فرهنگ سياسي با مبحث مشروعيت گره مي‌خورد، مشروعيت كيفيتي است كه نه از قوانين و فرامين رسمي بلكه از پذيرش اجتماعي ناشي ميشود.46
فصل ششم
رقابت‌هاي سياسي و شاخص‌هاي آن
رقابت سياسي و شاخص‌هاي آن
اول ـ در نگاه اوليه ، رقابت سياسي را در چارچوب يك مسابقه تصوير كرديم كه در جوامع مختلف با هدف دستيابي به مناصب سياسي و حفظ آنها برگزار مي‌گردد. در اين مسابقه رقابت دو سطح مشخص يافت:
الف ـ سطح پنهان كه عمده‌ترين و حساس‌ترين بخش مسابقه را تشكيل مي‌داد، زيرا دور از چشم عامه مردم صورت ميگيرد، شامل كسب اطلاع دقيق از مواضع و امكانات رقيب و برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت براي حذف احتمالي طرف مقابل است، دقيقاً تحركاتي را در بر ميگيرد كه در طول يك دورة زماني معين شروع شده، نتيجه خود را در حاصل نهايي مسابقه نشان خواهد داد. مثالي كه در اين جا براي توضيح بيشتر مطلب مي‌توان ذكر كرد اينست كه در بسياري از كشورها و از جمله كشور ايران بسياري از گروهها و جناحهاي سياسي تلاش مي‌كنند عوامل و هواداران خود را در نهادهاي مجري يا ناظر انتخابات نفوذ دهند تا به نفع آنان عمل نمايند يا حداقل، اطلاعات دست اول جريانات انتخاباتي يا گزينش‌هاي ديگر را به موقع بدست مقامات ذي‌ربط برسانند، نيز اين كه هر گروه سياسي سعي مي‌كند با در اختيارگيري وزارت كشور، استانداران و فرمانداران را از افرادي انتخاب و نصب نمايد كه به مساعدت آتي آنها در انتخابات اميد مي‌رود يا با دورانديشي تمام به تشكيل انجمن‌ها و مؤسسات صنفي و سياسي و ثبت آنها در مراجع ذي‌ربط اهتمام مي‌ورزد تا به هنگام انتخابات از آنها بهره جويد يا اين كه پيشاپيش به اخذ امتيازات نشريات سياسي و غيرسياسي رنگارنگ اقدام مي‌نمايد يا اينكه نشست‌هاي مختلف را به مناسبت‌هاي موسمي، پنهاني برگزار مي‌كند و يا سعي مي‌كند با نخبگان در قدرت مراوده و مرابطه داشته باشد، همه و همه نمونه‌هايي از انواع اقداماتي‌اند كه جنبة پنهان رقابت سياسي را تجسم عيني مي‌بخشند، اما آيا كار رقابت به همين جا ختم ميشود؟ پاسخ منفي به اين پرسش ما را به سطح دوم مسابقه مي‌كشاند كه با عنوان سطح آشكار رقابت سياسي از آن ياد مي‌كنيم.
ب ـ سطح آشكار كه معمولاً ساختارهاي تعريف شده متناسب با ساخت حكومتي را داراست، متوليان آن بطور رسمي خود را معرفي مي‌كند، در چارچوب مقررات خاصي جريان مي‌يابد، عرصة آن حداقل در عالم نظر تعريف شده است و تجسم آن را در فرايند انتخابات از نام‌نويسي، تبليغات، حضور مردم پاي صندوق‌هاي راي، برنده شدن نامزدهاي يك تشكل سياسي، يا تكيه بر صندلي رياست جمهوري يا نمايندگي پارلمان، سياست سازي، سياست‌گذاري و اجراي برنامه‌هاي وعده داده شده مي‌توان ديد. اين مورد برخلاف سطح پنهان رقابت سياسي كه قدري نيازمند ذكر نمونه‌هاي عملي است، تا حد زيادي بي نياز از مثال است، زيرا تقريباً امروزه در تمامي كشورهاي جهان بجز معدود كشورهايي كه هنوز ساختار قبيله‌اي دارند، انتخابات برگزار ميشود47.
سازمانهاي متنوعي در برگزاري و به سامان رسانيدن انتخابات دخيل‌اند، در برخي كشورها احزاب سياسي در سطح اجتماعي مردم را وارد ميدان رقابت سياسي نموده، خود بدست مردم به قدرت مي‌رسند. براي مثال: در كشور آمريكا، رقابت بين دو حزب جمهوريخواه و دموكرات، در انگلستان، بين دو حزب محافظه‌كار و كارگر، در فرانسه، بين احزاب سياسي راست و چپ و ميانه، در هند، بين حزب كنگره و احزاب رقيب آن، در لبنان، بين احزاب فرقه‌اي و در پاكستان، بين احزاب سياسي مختلف، رقابت سياسي در قالب مبارزات حزبي جريان مي‌يابد. بهمين صورت در بسياري از كشورهاي جهان سومي؛ مانند ايران، سطح آشكار مسابقه سياسي بين جناحهاي سياسي رقيب صورت ميگيرد، مفهوم جبهة سياسي نيز كه به تازگي و اخيراً رواج يافته و تعريف جامع و مانعي نيز ندارد نوعي ترتيب سياسي است كه از طريق آن رقابت سياسي آشكارا در جامعة ايران صورت مي‌پذيرد.
به اين ترتيب به طور اجمال مي‌توان گفت كه علي‌رغم بخش پنهان رقابت سياسي كه فرمول بندي كنش‌هاي آن قدري مشكل است در بخش آشكار مسابقه، عوامل دست‌اندركار در كشورهاي جهان اول و احزاب در كشورهاي جنوب، عمدتاً احزاب صوري يا جناحهاي سياسي يا جبهه‌هاي سياسي هستند. گرچه تلاش شده كه در عالم نظريه‌پردازي درباره فرايند تحول حزب اين گونه بيان گردد كه جناح‌گرايي نقطه آغاز تشكيل احزاب سياسي در كليه جوامع مخصوصاً جهان سوم است كه از رهگذر دو قطبي شدن و گسترش به نهادمندي مي‌رسد و شيوه گسترش نهادمندي سياسي، شكل نظام حزبي ناشي از آن را مشخص مي‌سازد48.
ظاهراً اين قاعده يا در بسياري از كشورها اصلاً عملي نشده يا به كندي جامة عمل بخود پوشيده يا سير قهقرايي و واپس‌گرايانه يافته است، براي نمونه در بسياري از كشورها چون جناحهاي سياسي نتوانسته‌اند در درون جناح خود اشتراك سياسي را گسترش دهند، هنوز به مرحله قطبي شدن نرسيده دچار فروپاشي شده‌اند. بهمين صورت، برخي ديگر در مرحله قطبي شدن متوقف شده، نتوانسته‌اند گسترش يابند، بعلاوه آسيب‌شناسي‌ها و فروپاشي‌هاي كه در جهان سوم صورت گرفته و ناشي از بحران مشاركت سياسي بوده، روشن ساخته است كه در مرحله گسترش، برخي كشورها دچار بي‌رويگي شده و نتوانسته‌اند به نهادمندي سياسي برسند، نيز آنان هم كه تا حدي به نهادمندي سياسي- مشاركتي رسيده‌اند (مانند پاكستان)، تداومشان گاه و بيگاه دستخوش كودتاي نظاميان يا عوامل سياسي – خارجي ديگر شده، وضعيت مغشوشي را ايجاد كرده‌اند.
گزارشي كه هم اكنون از وضعيت دمكراتيزاسيون در جهان سوم داده ميشود، حاكي از عدم سامان‌مندي منظم و تعميم‌يافته فرايند تحول حزبي است و در عالم واقعيت عيني، قضيه، بيشتر با فرهنگهاي حاكم بر
