منابع پایان نامه ارشد درباره سند رسمی، قانون مدنی، ایالات متحده، انتقال اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

همین دلیل است که ماده 1316 این قانون بدون پرداختن و توجه به تعریف امضای الکترونیکی، به قواعد ماهوی امضای الکترونیکی می پردازد. به موجب بند 3 این ماده «..با اثبات صدور امضاء از سوی شخص معین، قرارداد (توافق) دارای ارزش و اعتبار مساوی با معادل کاغذی آن خواهد بود»(بند 3 ماده 1316)61 .
2. اصل برابری : این قانون صرفاً و به سادگي نوشته الكترونيك را مشابه و برابر با نوشته كتبي مي‌داند و برای آن ارزش حقوقی نوشته کتبی را قائل است. ماده 1-1316 قانون مدنی فرانسه در تبیین ارزش حقوقی امضای الکترونیکی بیان می دارد: «نوشته به شکل الکترونیکی همانند نوشته کتبی و با همان میزان از اعتبار، به عنوان دلیل پذیرفته می شود، به شرط اینکه بتواند شخصی را که نوشته مزبور از او نشات می گیرد، بدقت شناسایی کند و نوشته، به نحوی ایجاد و نگهداری شود که تمامیتش تضمین گردد»62. شرایط تحقق امضای الکترونیکی طبق ماده فوق به شرح ذیل می باشد:
الف- نوشته الكترونيكي بايد شخصي را كه امضاء از او ناشي مي‌شود به وسيلۀ يك فرايند مطمئن، شناسايي يا تأييد اصالت نمايد.
ب- نوشتۀ الكترونيكي بايد در شرايطي ايجاد و برقرار گردد كه تماميتش تضمين شود.
ج- نوشته الكترونيكي بايد در شرايطي نگهداري شود كه تماميتش تضمين گردد به عبارت ديگر بايد دائمي و هميشگي باشد.
د- و با اين همه ، وجود يك فرايند مطمئن، اجتناب‌ناپذير است. فرايندي كه وجود ارتباط بين امضاي الكترونيكی و سندي كه امضاء به آن منضم شده است را تضمين نماید63.
3. فرض صحت : بند دوم مادۀ 4 ـ 1316 قانون مدني بيان مي‌دارد: «زمانی يك امضاء، امضایِ الكترونيكی است كه آن امضاء، عبارت باشد از استفاده از شيوه64 مطمئن شناسایی و تایید اصالت، و (نیز) متضمن رابطه آن امضاء با سندی که به آن منضم گردیده است. صحت و درستی این فرآیند از پیش فرض شده است (اصل بر صحت ودرستی است) تا زماني كه خلاف آن ثابت گردد. هنگامی كه امضاي الكترونيكی ايجاد شد، هويت امضاء كننده تضمين گرديده و تماميّت سند در شرايطي كه شوراي دولتي به موجب حكمي معين مي‌كند، تضمين مي‌شود». همانطور که می بینیم فرض صحّت فرايندهاي امضاي الكترونيكي، اصلي است كه قانونگذار فرانسه به موجب مادۀ فوق‌الذكر( بند دوم مادۀ 4 ـ 1316 قانون مدني) به رسمیت شناخته است، لذا :
«… صحّت و درستي اين فرايند (امضای الکترونیکی) از پيش فرض شده است(اصل بر صحّت ودرستی است)، تا زماني كه خلاف آن ثابت گردد. هنگامی كه امضاي الكترونيكی ايجاد شد، هويت امضاء كننده تضمين گرديده و تماميّت سند در شرايطي كه شوراي دولتي به موجب حكمي معين مي‌كند، تضمين مي‌شود»65.
4. به رسمیت شناختن سند رسمی الکترونیکی : قانونگذار فرانسه در بند اول ماده 4-1316 بیان میدارد: «…امضای مورد نیاز برای تکمیل یک سند حقوقی، شخص امضا کننده را شناسایی و تایید اصالت می کند. این امضا خود بیانگر رضایت طرفین معامله بر تعهداتی است که از سند ناشی می گردد. زمانی که امضای مزبور توسط مامور دولتی صورت می گیرد، آن امضا به سند رسمیت می بخشد». بنابراین قانونگذار فرانسه اولین و تنها قانونگذاری است که سند رسمی الکترونیک را به رسمیت شناخته است.
5. دگرگونی حقوق ادله : ماده 1315 قانون مدنی فرانسه بیان میدارد: «کسی که اجرای تعهدی را مطالبه می کند باید وجود تعهد را اثبات کند. در مقابل کسی که مدعی برائت از تعهد است باید پرداخت یا انجام تعهد مورد نظر را اثبات کند»66. بنابراین مفهوم این ماده بیانگر این موضوع است که كسي كه نوشته يا امضاي يك سند را رد مي‌كند، ملزم نيست كه ثابت كند آن سند یا امضاء، جعلی و يا تحريف شده‌هستند. حتی اگر موضوع به كسي که به عنوان نویسنده يا امضاءکنندۀ سند معرفي شده است، مربوط شود براي او كافي است كه از طريق تأييد و تصديقی ساده، نوشته يا امضاي خودش را انكار كند. اين انكار حتی مي‌تواند هنگامی صورت بپذیرد كه شخص ذی‌نفع، سند را، در برابر دادگاه و در نوشتار اوليه‌اش در مقابل دادگاه تجديدنظر، مورد اعتراض قرار نداده يا رد نكرده است. بنابراین صرف نبود اعتراض و رد سند (با اقرار و اعتراف قضايي اصالت سند) دال بر صحت نخواهد بود، کمااینکه در صورت انكار، بار اثبات ادله در خصوص صحّت و درستي اصل سند برعهده كسي است كه از وجود سند بهره مي‌برد. همچنين، اگر سندِ مورد اعتراض در تضاد با حقوق ذي‌نفعي كه مؤلف آن بوده است، باشد، براي او كافي است اعلام كند نوشته يا امضاي نسبت داده شده به مؤلفش را نمي‌شناسد67. او ملزم نيست تكذيب خود را ثابت كند. بنابراين، هميشه ارائه دليل به كسي كه از سند نفع مي‌برد، برمي‌گردد ، اين يك قاعده قديمي و سنتي است كه از قبل، توسطِ قانون اسبق آيين دادرسي مدني ماده 195، و نيز دادگاه استيناف بدون وقفه و مكرراً به آن اشاره شده است 68. اين بار اثبات دلیل، بنا به شرايط،به همان اندازه که به عهدۀ مؤلف سند است ، به عهدۀ صاحب سند هم هست و به ويژه در زمينه وصيت، به عهدۀ ذی حق نیز هست 69.
نقض قاعده :
اما قانونگذار فرانسه با تصویب ماده 4-1316 قاعده فوق را نقض نموده و بیان میدارد : «… اصل بر صحت و درستی امضای الکترونیکی است تا زمانیکه خلاف آن ثابت گردد…».
براي اينكه از فرض صحّت امضاي الكترونيكی بهره ببريم، امضاي الكترونيكی بايد مطمئن بوده و به یمن و لطف يك وسيلۀ مطمئن ايجاد و یا خلق شده باشد70؛ بررسي اين امضاء بايد به استناد و به موجب استفادۀ از يك گواهي معتبر الكترونيك باشد. اگر اين الزامات مراعات نشود، امضاي الكترونيكي بي‌اثر هم نيست، اما درستي و صحّت آن، ديگر از پيش‌فرض شده، نیست.
بنابراين، از اين پس، برعهدۀ امضاء كننده است كه با تمام ابزارها و طبق معيارهايي كه بايد تعيين بشوند، اين صحّت را ايجاد و ثابت کند. وانگهي حتي موقعي كه فرض صحت وجود دارد، اين فرض صحت، رد كردني نيست مگر خلاف آن ثابت شود71 .
به طور خلاصه، هرآنچه گفته شد دلالت بر فرض صحتی است که امضاي الكترونيكی از آن بهره مي‌برد، البته این موضوع را تا زماني می توان صحیح دانست که به الزامات و شرايط مندرج در قانون پاسخگو باشد. بنابراين طرفي كه صحّت و درستي سند الكترونيكي را مورد اعتراض و رد قرار مي‌دهد، بار اثباتی بر دوش اوست و می بایست فرض صحّت را زير سؤال برده و آن را وارونه نماید. فرضی که راحت و آسان پيش‌بيني شده است، به واسطه مادۀ 4 ـ1316 ق.م، امكان واژگوني بار اثبات ادله را به یکباره فراهم می نماید. بنابراین مطابق فرض مزبور، شخصی که از سند نفع ببرد از ارائه دلیل معاف می ‌گردد.

ب- آئین نامه شماره 272 – 2001 مورخ 30 مارس 2001
شورای دولتی فرانسه در اجرای قانون شماره 230 – 2000 آئین نامه شماره 272-2001 را در تاریخ 30 مارس 2001 تصویب نمود. فراز اول از ماده یک آئین نامه مذکور به تعریف امضای الکترونیکی پرداخته است و اعلام میدارد: «امضای الکترونیکی داده ای است که با استفاده از فرآیندی مطابق با شرایط تعریف شده در اولین جمله از بند دوم ماده 4-1316 قانون مدنی ناشی می گردد».72
نکته قابل ملاحظه در این آئین نامه این است که قانونگذار فرانسوی در قانون مصوب 13 مارس 2000، صرفا به کلیات، قواعد ماهوی و نتایج و آثار امضای الکترونیکی پرداخت و به طور غیرقابل باوری از تعریف امضای الکترونیکی خودداری نمود اما همانطور که ملاحظه می شود شورای دولتی در شروع آئین نامه در فراز اول از ماده یک ابتدا به ساکن به تعریف امضای الکترونیکی می پردازد.
باید به این نکته مهم توجه داشت، برای اینکه آثار حقوقی «فرض صحت و درستی» بر امضای الکترونیکی مترتب شود، این امضاء باید حائز شرایطی باشد که در آئین نامه پیش بینی شده است. فراز دوم از ماده یک آئین نامه فوق الذکر در این خصوص بیان می دارد:
«…2ـ “امضاي الكترونيكی مطمئن”: امضايي الكترونيكي است كه علاوه بر (تعريف فوق‌الذكر) الزامات و شرايط ذيل را نيز دربرمي‌گيرد. اين الزامات و شرايط عبارتند از اينكه امضاي الكترونيك:
ـ متعلق و مختص به شخص امضاء كننده باشد.
ـ به كمك ابزار و وسايلي ايجاد شود كه امضاء كننده بتواند (آن ابزار و وسايل) را تحت كنترل انحصاري خود داشته باشد.
ـ رابطه‌اش را با سندي كه به آن منضم مي‌شود تضمين کند، به نحوي كه هر تغيير بعدي (بعد از امضاي سند و انضمام امضاي الكترونيك) در سند قابل تشخيص باشد»73.
ج- آئین نامه شماره 973 – 2005 مورخ 10 اوت 2005
به رسمیت شناختن سند رسمی بر روی زمینه الکترونیکی توسط قانونگذار فرانسه در بند اول ماده 4-1316 قانون مدنی آن کشور زمینه تصویب آئین نامه ای در خصوص اسناد رسمی و سردفتری در کشور فرانسه بود را رقم زد. آئین نامه شماره 973 ـ 2005 مورخ 10 اوت 2005 شرايط مربوط به ايجاد و نگهداري اسناد رسمي بر زمينه الكترونيك را تعيين كرده است. شوراي عالي سردفتران فرانسه در اين مورد مأموريت يافت، نسخه اصلي سند رسمي را در مركز الكترونيكي شوراي عالي، ايجاد و كنترل نمايد. همچنين مأموريت يافته است كه شبکه پردازش و انتقال اطلاعات را بپذيرد. در اين متن امكان صدور رونوشت مصدق كاغذي از سند رسمي الكترونيك و برعكس، امكان صدور رونوشت‌هاي الكترونيكي از اسناد رسمي كاغذي، پيش‌بيني شده است. آنها همچنين به سردفتران این امكان را دادند تا اسنادشان را بر زمينه الكترونيكي ايجاد و نگهداري کنند. اين حكم در اول فوريه 2006 به اجرا درآمد؛ تاريخي كه اسناد محضري توانستند بر زمينة الكترونيك ايجاد شوند.
حكم شماره 941 ـ 71 مورخ 26 نوامبر 1971 قوانين مربوط به اسناد رسمي را در زمان و مکاني تعيين ‌كرد كه هيچ كس حتي تصور نمي‌كرد روزي بتوان اسناد محضري را بدون استفاده از خودكار بيك یا روان نویس كه حتي جوهرش هم مي‌بايستي توسط وزير دادگستري پذيرفته و تأييد مي‌شد، امضاء نمود. اين حكم چندين بار اصلاح شد.
در سال 1999 «كپي‌هاي اجرايي» جايگزين دادنامه‌ها و در سال 2005 «كپي‌هاي مصدق» جايگزين نسخ اصلي اسناد شدند.
به طور خلاصه نوآوري‌هاي عمده اين حكم عبارتند از:
1 ـ قوه‌مقننه به شوراي عالي سردفتران فرانسه مأموريت مضاعفي را محول ساخت كه طي آن، این شورا موظف به مطالعه و پذيرش شبکه پردازش و انتقال اطلاعات74 و نيز ايجاد و كنترل مركزي تحت عنوان «مينوته سانترال» شد كه در آنجا سند الكترونيكي بايد به محض ايجاد، ثبت شود75 و دسترسي به اين سند در انحصار كامل سردفتر امانت‌گذار ‌باشد.
2 ـ به كمك ابزار و فرايند امضاي مطمئن، سند بايد توسط سردفتر به امضاء رسد76. در اين مورد، مطابق با تجويزهاي حكم شماره 272 ـ 2001 مورخ 30 مارس 2001 در اجراي ماده 4ـ1316 قانون مدني، كارت رئال77، بايد مورد شناسايي قرار گيرد. امضاي طرفين و تمامي مداخله‌كنندگان باید به گونه ای در سند ثبت شود كه تصوير مرئي و روشن آن در آنجا (روي صفحه رايانه‌اي كه سند در آن نمودار شده است)، پديدار گردد.
3 ـ اين آئین نامه، امكان امضاي سند از راه دور را فراهم ساخت78، بدين شکل كه چهار سال قبل، در صدمين كنگرۀ سردفتران در پاريس، چگونگي و امضاي اين نوع سند به نمايش گذاشته شد، با شرطی بسيار واضح و آن شرط حضور سردفتر است. لذا تصريح به آن شده است که رضايت هر يك از طرفين سند توسط سردفتر محل حضور هرکدام، احراز شود.(که غالبا دو سردفتر مورد نیاز می باشد).

1-2-1-2-4 ایالات متحده آمریکا
در ایالات متحده آمریکا اولین باری که امضای الکترونیکی معتبر شناخته شده است، به سال 1869 بر می گردد79. در ایالات متحده، اعتبار امضای الکترونیکی همانند امضای سنتی است. اولین قانون درباره امضای دیجیتالی به سال 1996 در ایالت یوتای آمریکا به تصویب رسید.80 از نظر ساختار، قانون یوتا متشکل از 21 بخش است، که از نظر شکل و محتوا از قانون نمونه تجارت الکترونیکی الگو برداری شده است. هدف این قانون نیز آن است که موانع موجود بر سر راه توسعه تجارت الکترونیکی را از طریق اعطای اثر و اعتبار حقوقی به سوابق الکترونیکی و امضای الکترونیکی که نتیجه بخش آن اعتبار بخشی به قراردادهای الکترونیکی است

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره آنسیترال، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، قانون نمونه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سند الکترونیکی، قانون نمونه، ایالات متحده، آنسیترال