منابع پایان نامه ارشد درباره سند رسمی، آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی

1379: 6/81) . اعتبار سند مربوط به هر یک از این دو جزء به صورت جداگانه بررسی می شود.

بند نخست : اعتبار محتویات سند رسمی
منظور از محتويات سند رسمي، كليه عبارات، امضاها و آثار انگشت يا مهر است كه روي آن نقش شده است و منظور از معتبر بودن محتويات، آن است كه صحت انتساب تمامي محتويات به افراد، محرز شده باشد و ترديد يا انكار آن ممكن نباشد. البته مطابق ماده 70 قانون ثبت، اثبات مجعوليت سند، مي‌تواند آثار اين اعتبار را مخدوش نمايد.
بنابراین ، چنانچه سند رسمی باشد، نسبت به محتویات آن فقط دعوای جعل شنیده می شود، (جعفری لنگرودی، 1376: 2/554) که آن هم تنها با رعایت تشریفات خاص ممکن است. (کاتوزیان،1389: 2/ ماده 1292)
مطابق ماده 70 اصلاحی قانون ثبت1 مراد از اعتبار محتویات سند رسمی که به موجب رعایت تشریفاتی که قانون لازم دانسته، تنظیم شده باشد، فرض صحت انتساب عبارات و امضاهای موجود در آن، به اشخاصی است که سند به آن ها نسبت داده شده، تا زمانیکه خلاف آن ثابت گردد. لذا انکار و تردید نسبت به آن مسموع نیست. بنا بر این به موجب ماده فوق و ماده 1292 قانون مدنی2 ، هر گاه سند رسمی در دعوایی ابراز و استناد گردد، بدون رسیدگی به صحت صدور، محتویات آن معتبر می باشد و احتیاجی به اقامه دلیل ندارد.

بند دوم : اعتبار مندرجات سند رسمی
« مندرجات سند» نیز مفاد و مضمون عباراتی است که در سند قید شده است. به‌عبارت‌دیگر، مندرجات سند از امور معنوی است، بر‌خلاف محتویات سند که از امور مادی می‌باشد( امامی،1379: 6).
اعتبار مندرجات سند رسمي، به اين كه كسي نمي‌تواند با قبول عبارات قيد شده در سند كه متعلق به وي و صادر از اوست، منكر واقعيت و تحقق آنها شود، مگر آن كه ادعا كند، اقراري كه كرده، خلاف واقع بوده يا تاريخي كه در سند نوشته شده، تاريخ حقيقي نيست (شهري، 1373: ص256). مگر آنکه ادعای جعلیت نماید (جعل معنوی). مبنای قانونی مندرجات اسناد رسمی مواد 70 اصلاحی قانون ثبت و 1292 ق.م. است. ماده 70 قانون ثبت، انكار مندرجات سند رسمي را مسموع ندانسته است.
اختلاف راجع به سند رسمی منحصر به صحت انتساب محتویات آن نیست، و ممکن است پس از ابراز سند رسمی از ناحیه یکی از طرفین دعوی، دیگری با تسلیم به صحت انتساب محتویات سند به خود ، منکر تحقق و واقعیت مندرجات آن گردد. (کاتوزیان،1389: 2/ ماده 1292)
اعتبار این مندرجات بدین معنی است که کسی نمی تواند با قبول اینکه عبارات قید شده متعلق به او و صادر از اوست منکر تحقق و واقعیت آن ها شود و مثلا ادعا کند اقراری که کرده است بر خلاف واقع بوده یا اینکه مشهودات و محسوسات مامور رسمی را انکار نماید (شهری، 1383: 166) (صدرزاده افشار، 1369: 78)
. بند دوم ماده 70 3 و ماده 73ق.ث 4 نیز موید همین مطلب است و ماده 1305 قانون مدنی نیز تصریح نموده که در اسناد رسمی تاریخ معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث.
نکته حایز اهمیت اینکه، اگر چه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به گرفتن وجه یا مالی نموده و یا تعهد پرداخت وجه یا تسلیم مالی را کرده است نمی تواند آن را انکار کند و انکارش مسموع نیست، ولی می تواند عذر قابل قبولی برای اقرار یا تعهد خود ذکر کند و البته آن عذر را اثبات نماید، مثل اینکه بگوید اقرار به اخذ وجه یا تعهد پرداخت آن در مقابل سند یا حواله ای بوده که وصول نشده است. پذیرفتن چنین دعوایی منافات با اعتبار محتویات و مندرجات اسناد رسمی ندارد و تبصره ذیل ماده 70 ق.ث5 و ماده 1277 ق.م 6 هم به آن تصریح می کند. برای فهم دقیق مراد قانون گذار باید ابتدا بدانیم مندرجات سند رسمی شامل چه اجزایی می باشد. به طور خلاصه مندرجات سند رسمی بر دو قسم است:
1- اعلامات ماموران رسمی که مامور رسمی از مشهودات و محسوسات خود اعلام داشته:
در این رابطه فرض بر صحت اعلامات و مشهودات وی می باشد، و فرد نسبت به آن نمی تواند انکار و تردید کند و فقط می توان ادعای جعلیت بنماید. این بدان معنی نیست که قانون گذار فرض نموده که ماموران رسمی از هر گونه خطا و اشتباه مصون اند، بلکه اماره و فرض قانونی صحت تا زمانی معتبر اند که خلاف آن ثابت نشده، لذا قانون گذار به موجب ماده 1309 ق.م فقط شهادت و اماره قضایی-و توابع شهادت- را در مقابل سند معتبر ندانسته و با هر دلیل دیگر می توان خلاف آن را اثبات نمود. با توجه به آن چه گفته شد از ماده 1292 ق.م استنباط می شود که دعوی انکار و تردید که ادعایی بدون دلیل است، در مقابل سند رسمی پذیرفته نمی شود، و ادعای اشتباه هم با دلیل قابلیت اثبات دارد. تاریخ تنظیم سندکه به موجب ماده 1305 ق.م حتی در مقابل اشخاص ثالث معتبر شناخته شده نیز زیر عنوان اعلامیات ماموران رسمی قرار می گیرد و از طرح آن در سرفصلی جدا صرفنظر می نماییم.
2- اعلامیات افراد:
بخشی از مندرجات سند، حاکی از اظهارات افراد در حضور مامور رسمی می باشد. نوشته های مامور رسمی در اموری که قانون وی را موظف به نوشتن آن ننموده و می نویسد، در حکم اعلامات افراد می باشد. اعتبار اعلامات ماموران رسمی، به جهت اعتماد بر عملیات ماموران رسمی می باشد ولی اعتبار اعلامات افراد به جهت اعتبار اقرار ایشان می باشد، و نوشتن آن توسط مامور رسمی، تاثیری در ماهیت و اعتبار آن ندارد و مسئولیت صحت آن ها به عهده خود افراد می باشد و مامور رسمی هیچ گونه وظیفه ای در تحقیق در صحت و مطابقت آن با واقع ندارد. در عین حال به استناد ماده 1277ق.م وتبصره ماده 70 اصلاحی ق.ث ذینفع خواه از طرفین و قائم مقام آن ها و خواه از اشخاص ثالث می تواند ادعا نماید اقراری را که در حضور مامور رسمی به عمل آمده فاسد و یا مبنی براشتباه و غلط بوده و همچنین است در صورتیکه بر خلاف آن دلیل اقامه نماید و هر گاه ادعای وی ثابت گردید در آن قسمت طبق آنچه ثابت شد عمل می شود. (امامی، 1379: 82-87)
بنابراین توضیحات، اعتبار مندرجات سند رسمی به نحوی که بر خلاف آن، فقط ادعای جعل، آن هم با رعایت تشریفات رسمی مسموع باشد، مربوط به اعلامات ماموران رسمی حاصل از مشهودات و محسوسات خود ایشان و نیز تاریخ تنظیم سند می باشد و این اعتبار هم برای حفظ نظم عمومی در جامعه ضروری می باشد. (شهری، 1383: 167)
گفتار دوم : لازم الاجرا بودن سند رسمی
اسناد رسمی دارای قدرت اجرایی می‌باشند و این امتیاز اسناد رسمی را از اسناد عادی متمایز می‌نماید که می‌توان برای اجرای مفاد آن متوسل به صدور اجراییه از طریق ثبت و بدون حکم دادگاه گردید.( آدابی، 1388: 247) به موجب ماده 92 قانون ثبت «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.» ماده 93ق.ث نیز مقرر می‌دارد «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است » . البته باید توجه داشت تنها اسنادی از امتیاز لازم الاجرا بودن برخوردارند که در قانون پیش بینی شده باشد. دسته‌ای از این اسناد را اسناد رسمی پیش بینی شده در مواد 92 و 93 قانون ثبت تشکیل می‌دهد. پس تمام اسناد رسمی از چنین امتیازی برخوردار نیستند. مثلاً سند مالکیت که یک سند رسمی است در هیچ قانونی به لازم الاجرا بودن آن اشاره نشده است. در نتیجه اگر ملکی دارای سند رسمی باشد و شخصی آن را غصب نماید، مالک راهی جز مراجعه به دادگستری و گرفتن حکم لازم الاجرای خلع ید ندارد. (شمس، 1387: 142)
اسناد رسمی اصولاً در مورد دیون و اموال منقول قابل اجرا است و استثنای آن نیز عین منقولی است که در تصرف شخص ثالثی است که مدعی مالکیت عین می‌باشد؛ این مورد نیز مخصوص ادعای مالکیت عین است نه تصرف مال به عللی چون اجاره، ودیعه و عاریه ( میرزایی ، 1383: 228)
مطابق یک رای وحدت رویه7 «….حکم ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجرا است، منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوا در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند.» به طور کلی آنچه در خصوص اجرای اسناد رسمی مورد استناد می‌باشد، آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی است.
ماده 93 قانون ثبت نیز به این مورد اشاره دارد و طبق این ماده کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا” و بدون نیاز به دادگاه ها و محاکم قضایی لازم الاجراهستند.اسناد تنطیم شده در دفتر اسناد رسمی نسبت به دیون و اموال منقول* و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره(مشمول قانون روابط مالک و مستاجر) اعم از این که ملک مورد اجاره یا وثیقه ثبت شده یا نشده باشداز طرف دفترخانه ای که سند راتنظیم کرده است اجرائیه صادر می شود و بدون نیاز به مراجعه به محاکم قضایی و دادگاه ها از طریق اجرای ثبت مفاد این اسناد اجراخواهد شد اما در اسناد راجع به املاک ثبت نشده که مورد وثیقه و اجاره نیستند جهت اجرای مفاد آن باید به دادگاه صالحه مراجعه کرد*(اموال منقول اشیائی هستند که نقل آنها از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آنها خرابی وارد آید.)

گفتار سوم : عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی
تأمين خواسته دعاوي مبتني بر سند رسمي بدون نياز به سپردن خسارت احتمالي است، لذا خـواهـان مـي‌تواند قـبل از صـدور رأي بر محـكوميت خوانده به پرداخت «محكوم‌به» يا الزام به اجراي تعهد، از دادگاه توقيف اموال خوانده را درخواست نمايد. در اين صورت دادگاه با يك «دادرسي فوري» دستور توقيف خواهد داد. دادرسي فوري نوعي رسيدگي است كه به صورت اجمالي و بدون تشريفات لازم براي رسيدگي انجام مي‌شود و نتيجه آن در ماهيت دعوي موثر نيست؛ يعني دادگاه مي‌تواند ضمن رسيدگي بعدي در ماهيت دعوي، به خلاف آن راي صادر نمايد. مطابق ماده 319 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دادگاه بايد، براي جبران خسارت احتمالي كه از رسيدگي فوري و دستور موقت حاصل مي‌شود، از خواهان تأمين مناسبي اخذ نمايد. اخذ چنين خسارتي در دعاوي كه مستند به سند رسمي است، لازم نيست. لذا زوجه‌اي كه نكاح وي مستند به سند رسمي بوده؛ اگر براي توقيف اموال زوج، درخواست صدور قرار تأمين نمايد، ملزم به توديع خسارت احتمالي در صندوق دادگستري نيست.
گفتار چهارم : عدم شمول مرور زمان
مرور زمان در اصطلاح حقوقی عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوی شنیده نمی‌شود. (ماده 731 قانون آیین دادرسی مدنی سابق). یکی دیگر از آثار اسناد مالکی ثبت شده عدم شمول بودن مرور زمان است.
استفاده نکردن از حق، اگر مدتی ادامه پیدا کند، مهمترین امتیاز آن یعنی رجوع به دادگاه و اجبار مدیون را از بین می‌برد. حق بدون ضمانت اجراء می‌ماند و مدیون در ایفای آن آزاد است. این مدت را که معمولاً ده سال است، در اصطلاح حقوق ما مرور زمان می‌نامند. مرور زمان اصل حق را زایل نمی‌کند، بلکه امتیاز مطالبه آن را از بین می‌برد. چنان که در اثر ایراد مدعی علیه یا مدیون دعوی، مطالبه حق رد می‌شود، ولی اگر مدیون آن را بپردازد، دین خود را ادا کرده است و نمی‌تواند پولی را که داده پس بگیرد. (ماده 735 قانون آیین دادرسی مدنی سابق.) حقی را که امتیاز مطالبه آن از بین رفته حق طبیعی می‌نامند. چون مقررات راجع به مرور زمان علی الاصول مخالف قواعد موجد حق است و جنبه استثنایی بر آن قواعد را دارد، در صورت شک در سعه و ضیق مقررات مرور زمان باید از این مقررات تفسیر مضیق کرد. لذا همان طوری که از قوانین به دست می‌آید در حقوق خانوادگی و غیر مالی مرور زمان اثر ندارد. بنابراین می‌توان گفت مرور زمان مخصوص مقررات مالی است. هم چنین ماده 757 قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان می‌کرد که نسبت به املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده