منابع پایان نامه ارشد درباره سند الکترونیکی، قانون نمونه، ایالات متحده، آنسیترال

دانلود پایان نامه ارشد

را رفع کند.81 در این راستا، الکترونیکی بودن امضاء و سوابق را مانع اعتبار حقوقی آنها نمی داند. این سیاست باعث شد به معاملات الکترونیکی به اندازه معاملات کاغذی اثر بخشی و اعتبار داده شد. به موجب بخش 7 قانون یوتا، «اثر حقوقی یا قابلیت اجرایی یک سابقه، یا امضاء تنها به آن دلیل که به شکل الکترونیکی است، نباید مورد انکار قرار گیرد».
در بند 10 ماده 2 این قانون در تعریف امضای الکترونیکی آمده است: «امضای الکترونیکی دنباله ای از بیت هاست که شخص به قصد ایجاد علامت در یک رابطه برای یک پیام مشخص و معین از طریق یک تابع یک طرفه و سپس رمزنگاری با استفاده از سیستم رمزنگاری نامتقارن و کلید خصوصی به وجود می آورد. »82.
نکته آخر اینکه قانون یوتا قانونی ایالتی بود، بنابراین نمی توانست در سراسر آمریکا مورد استفاده قرار بگیرد.
از دیگر قوانین مهم آمریکا که امضای الکترونیکی را مورد پذیرش قرار داده است، قانون نمونه سردفتری ایالات متحده83 است. موسسه ملی سردفتران آمریکا یک سازمان حرفه ای غیرانتفاعی است که نقشی سازنده در تهیه منابع برای کمک به قانونگذاران در تصویب قوانین مربوط به سردفتری ایفا می کند و قانون نمونه سردفتری توسط این موسسه تدوین گردیده است. این قانون نخستین بار در سال 1973 با همکاری دانشکده حقوق یل تهیه شد و در سال های 1984، 2002 و 2010 با همکاری بخش حقوقی روسای دفتر ایالت ها و وکلا و سردفتران مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. در قوانین نمونه سال های 2002 و 2000، کلیه مسایل و جوانب مربوط به سردفتران چه در مورد اسناد کاغذی چه در مورد اسناد الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است. این قانون امضای الکترونیکی را این گونه تعریف کرده است «هر گونه صدا، علامت یا فرایند الکترونیک است که به مدرک الکترونیکی با لحاظ شرایط علمی ضمیمه یا با آن همسان شده و این امضا از سوی شخصی که قصد پذیرش مدارک را دارد، صورت گرفته و یا به دستور و برای او طراحی شده است»84.
از دیگر قوانین مصوب در سطح فدرال ایالات متحده آمریکا ، قانون امضای الکترونیکی در تجارت داخلی و بین المللی85 در 30 ژوئن 2000 است. به موجب بند 5 بخش 2 قانون «اصطلاح امضای الکترونیکی به معنای یک صدا، علامت یا فرآیند الکترونیکی است که به یک سند الکترونیکی متصل یا به طور منطقی منضم گردیده است و این کار توسط فردی به قصد امضای یک سند الکترونیکی انجام می شود»86. همچنین همین تعریف در بند 8 قسمت دوم قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی87 تکرار شده است88. قانون امضای الکترونیکی در تجارت داخلی و بین المللی به قوانین ایالات این امکان را می دهد که سوابق و امضاهای الکترونیکی را به رسمیت بشناسند. این قانون به عنوان یک قانون فدرال استفاده از امضاهای الکترونیکی، سوابق الکترونیکی و نمایندگان الکترونیکی را معتبر دانسته و به رسمیت می شناسد. در متن این قانون آمده است «… در خصوص هر معامله ای در تجارت بین ایالتی یا خارجی یا معامله ای که تجارت بین ایالتی یا خارجی را متاثر می کند 1. اثر، اعتبار یا قابلیت اجرایی حقوقی امضاء، قرارداد یا سایر سوابق مربوط به چنین معامله ای نباید انکار شود، تنها به دلیل اینکه در قالب الکترونیکی است، و 2. اثر، اعتبار یا قابلیت اجرایی قرارداد مربوط به چنین معامله ای نباید انکار شود، تنها به این دلیل که امضای الکترونیکی یا سابقه الکترونیکی در تشکیل آن به کار رفته است».89 همچنین زمانی که از نظر حقوقی نگهداری سوابق یا قراردادها ضروری باشد، این قانون امکان حفظ و نگهداری سوابق و قراردادهای الکترونیکی را در قالب الکترونیکی تجویز می کند.90
آخرین قانون مدون ایالات متحده، ای ساین91 است که با دامنه شمولی عام، مقدم بر قوانین ایالتی است. در خصوص هرگونه معامله بین ایالات، مقرر می دارد: «اثر حقوقی، اعتبار و یا قابلیت اجرایی امضا، قرارداد، و یا دیگر سوابق مرتبط با چنین معامله ای، نباید تنها به دلیل آنکه به شکل الکترونیکی است، مورد انکار قرار گیرد؛ و اثر حقوقی، اعتبار و یا قابلیت اجرایی قرارداد مرتبط با چنین معامله ای، نباید تنها به دلیل آنکه در تشکیل آن از سابقه الکترونیکی استفاده شده، مورد انکار قرار گیرد»92.

2-2-1-2-5 قوانین ملی سایر کشورها
دولت پادشاهی انگلیس به تبعیت از دستورالعمل امضاهای الکترونیکی شورای اروپا که مقرر کرده بود که تمام دولت های عضو باید تا ژوئیه 2001 مفاد این دستورالعمل در قوانین داخلی خود ادغام کند در 12 فوریه 2002 مقررات امضاهای الکترونیکی93 را به تصویب رساند.
مطابق بند د فراز 2 این مقرره، «امضای الکترونیکی به معنی داده هایی در قالب الکترونیکی است که به داده های الکترونیکی دیگر متصل یا بطور منطقی مرتبط می شوند و به عنوان یک روش تصدیق مورد استفاده قرار می گیرند»94
مطابق بند 2 ماده 2 قانون امضای الکترونیکی کره جنوبی95، امضای الکترونیکی: «به معنای داده الکترونیکی است، که به یک سند الکترونیکی ضمیمه یا بطور منطقی متصل می شود و برای شناسایی امضاءکننده در رابطه با سند الکترونیکی بکار می رود و همچنین نشان دهنده تایید اطلاعات توسط امضاء کننده در اسناد الکترونیکی می باشد»96 بند 1 ماده مزبور نیز در بیان تعریف سند الکترونیکی مقرر می دارد: «سند الکترونیکی بمعنای اطلاعاتی است که توسط یک سیستم پردازش اطلاعات، در قالب الکترونیکی ایجاد، ارسال، دریافت، یا ذخیره می شود»97.
در کانادا نیز در راستای پیوستن این کشور به ساختار جهانی تجارت به شیوه الکترونیکی، کنفرانس یکنواخت سازی قوانین کانادا در 30 سپتامبر 1999، به تقلید از قانون نمونه 1996، قانون متحدالشکل تجارت الکترونیکی (یوکا)98 را تصویب کرد. بند (الف) (2) ماده 62 قانون امضای دیجیتالی مالزی99 مصوب 1997 نیز، تلویحا اعتبار داده پیامی را که در انعقاد قرارداد الکترونیکی به کار می رود، تایید نموده است. به موجب این بند، «جز در مواردی که قانون به گونه ای دیگر مقرر داشته باشد، سندی که با امضای دیجیتالی واجد شرایط این قانون تصدیق شده، همانند سندی که به صورت دستی امضاء یا انگشت یا هر علامت دیگری بر آن زده شده، معتبر و تعهد آور است100. مشابه همین قوانین در دیگر کشورها همچون سنگاپور101، هند102، استرالیا103، ژاپن104، اردن105، آلمان106، دبی107، مصر108، عربستان سعودی109، عمان110، قطر111 و .. مصوباتی جهت پذیرش حقوقی امضای الکترونیکی به تصویب رسیده است.

2-2-1-3 بررسی تطبیقی حقوق فرانسه، حقوق اروپا، آنسیترال، ایالات متحده و حقوق ایران در مورد امضای الکترونیکی
1- قانون نمونه آنسیترال، فرانسه و آمریکا و دستورالعمل اتحادیه اروپا با معرفی امضای الکترونیکی به عنوان «داده»، مناسب تر از قوانین داخلی عمل نموده است. زیرا همانطور که اشاره شد، نظر به تعریف امضای الکترونیکی، واژه علامت بکار رفته در قانون تجارت الکترونیکی ایران، چندان صحیح به نظر نمی رسد.
2- در اکثر نظام های حقوقی دنیا، امضاء دو کارکرد اساسی دارد: اول اینکه هویت کسی که سند از طرف او صادر شده است را مشخص می کند و دوم اصالت محتوای سند و آثار حقوقی آن را ثابت می کند. قانون آنسیترال نیز به دو کارکرد امضاء یعنی؛ شناسایی هویت امضاء کننده و رضایت وی به مفاد سند توجه کرده است اما در قانون ایران به رضایت امضاءکننده نسبت به مفاد سند توجه نشده و تنها به شناسایی امضاءکننده اشاره شده است. بنابراین شایسته تر این بود که قانونگذار ایران برای تکمیل تعریف خود، قصد التزام امضاء کننده به مفاد سند را متذکر می شد.
3- متون قانون فرانسه ساختاری را می سازند که مبتنی بر فرض صحت است که پیش بینی این فرض خود متفاوت با سیستم اتحادیه اروپا است و به نوعی امتیازی برای قانونگذار فرانسه است.
4- برخلاف دستورالعمل اروپا، که مسائل فنی امضای الکترونیکی را نیز بیان نموده است، قانون 13 مارس 2000 فرانسه در مورد تطبیق حقوق ادله با فناوری های اطلاعات و مرتبط با امضای الکترونیکی – که قانون مدنی فرانسه را کامل نمود – وارد هیچ ملاحظه فنی نشده است.
5- از نظر حقوق اروپا، امضای الکترونیکی از لحاظ ویژگی، داده ای است به شکل الکترونیکی که اصولا متصل و مرتبط با سایر داده های الکترونیکی است و کاربرد آن شناسایی و شیوه تایید اصالت امضا کننده است. در حالی که در حقوق فرانسه امضای الکترونیکی دارای شرایطی به شرح ذیل می باشند:
الف-نوشته الکترونیکی باید شخصی را که امضا از او ناشی می شود به وسیله یک فرآیند مطمئن،شناسایی یا تایید اصالت نماید.
ب-نوشته الکترونیکی باید در شرایطی ایجاد گردد که تمامیتش تضمین گردد.
ج- نوشته الکترونیکی باید در شرایطی نگهداری شود که تمامیتش تضمین گردد.
د- و با این همه، وجود یک فرآیند مطمئن، اجتناب ناپذیر است. فرآیندی که وجود ارتباط بین امضای الکترونیکی و سندی که امضاء به آن منضم شده است را تضمین نماید.112
از برآیند همه تعاریف ذکرشده می توان نکات ذیل را استنباط نمود و در تعریف امضای الکترونیکی باید مورد توجه قرار داد:
1. امضای الکترونیکی یک داده الکترونیکی است که به یک داده الکترونیکی دیگر (سند یا قرارداد) متصل می شود.
2. امضای ذیل سند توسط خود شخص و یا به دستور او انجام می گیرد، برای شناسایی شخص امضا کننده به کار می رود.
3. تصدیق محتوای سند و اعطای اثر حقوقی به آن یکی دیگر از کارکردهای امضای الکترونیکی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
4. امضا اعم از الکترونیکی یا دستی واجد یک عنصر معنوی بنام قصد التزام به مفاد سند باید باشد. این همان چیزی است که در واقع به یک امضاء اثر حقوقی می بخشد.113
با توجه به مطالب بیان شده به نظر می رسد می توان امضای الکترونیکی را چنین تعریف نمود:
«امضای الکترونیکی عبارت از داده ای است که در بستر الکترونیکی و به قصد التزام به مندرجات و مفاد داده پیام، به آن منضم یا متصل می شود و بیانگر رضایت ممضی به مفاد و مندرجات آن داده پیام بوده و موجبات شناسایی ایشان را فراهم می کند».

2-2-2 قاعده برابری کارکرد امضای الکترونیکی و امضای دستی
به تناسب فراگیر شدن مبادلات الکترونیکی و با سلطه روزافزون فن آوری اطلاعات بر تمامی جوانب زندگی اشخاص، اسناد کاغذی نیز در حال جایگزین شدن با اسناد مبتنی بر داده های الکترونیکی هستند، بنابراین پس از آنکه علوم رایانه توانست امضایی را با محتوا و ساختار الکترونیکی ایجاد نموده و امنیت آن را به اندازه امضاهای دست نویس تامین نماید. آنگاه نوبت به علم حقوق می رسد تا در مورد مسائل حقوقی آن وارد عمل گردد. حال سوالی را که باید از طریق مطالعه حقوقی به آن پاسخ داد این است که آیا امضای الکترونیکی می تواند جایگزین امضای دستی در اسناد کاغذی گردد؟ و بعبارتی دیگر آیا امضای الکترونیکی تمامی کارکردهای امضای دستی را دارد ؟
در پاسخ به این سوال در ابتدا مقتضی است کارکردهای امضاء دستی را بر شمرده و جهت مقایسه به بررسی جنبه های مختلف امضاء الکترونیکی بپردازیم و بدین ترتیب سعی در پاسخ به سوال مذکور نمائیم.
در منابع و متون حقوقی و قانونی کارکردهای متفاوتی برای امضا شمرده شده است از جمله :
1. تشخیص هویت امضاء کننده114 : امضاء مبین هویت امضاکننده است.
2. امضاء بیانگر اعلام رضایت نسبت به محتوای سند و تایید امضاء کننده می باشد.115
3. در عالم اثبات، امضای ذیل سند به عنوان دلیل، قابلیت استناد دارد، بنابراین امضاء سند دلیل بر انتساب محتوای یک سند به نفع یا ضرر شخص امضا کننده می باشد.
4. امضا سند حاکی از آن است که امضاء کننده در لحظه امضاء با آگاهی کامل تمامی آثار قانونی آن را پذیرفته است.
5. -مطابق ماده 192 قانون مدنی عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. در نظام حقوقی کنونی ایران اشخاص با امضاء ذیل قرارداد یا سند، علاوه بر رضاء قصد خود را مبنی بر انشاء عقد اظهار می دارند.
مطابق ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی ایران: «هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سند رسمی، قانون مدنی، ایالات متحده، انتقال اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره بررسی تطبیقی، انتقال اطلاعات، شناسایی و تشخیص، قانون نمونه