منابع پایان نامه ارشد درباره سلسله مراتب، سلسله مراتبی، نظارت قضایی، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

و بررسی قرار دهیم.
یکی از مهمترین و برجسته ترین مفاهیم مرتبط با تحقیق حاضر مفهوم نظارت می باشد. « نظارت یک مفهوم مبهم و از این رو موجب سر در گمی می نماید. این مفهوم به طور صحیح و دقیق در قانون اساسی تعریف نشده و بدین سبب نیازمند ایضاح و تفسیر است. به نظر می رسد منظور از نظارت اجمالاً کنترل است. با این حال هنوز می توان پرسید: که کنترل یعنی چی؟ و کنترل چه چیزی؟ برای تبیین مفهوم نظارت در درجه نخست، باید مفهوم نظارت را از اعمال اختیار یا اجرا تفکیک کرد. به این معنا که به لحاظ منطقی، ابتدا باید یک مقام یا نهاد، اختیار قانونی خود را اعمال کند و به بیان ساده باید اقدامی صورت دهد، تا اساساً نظارت بر آن اقدام معنا پیدا کند. با این وصف، نظارت یک مفهوم مضاف است که همیشه باید در پی مضاف الیه یا متعلق آن برد: نظارت بر چه چیزی؟ مضاف الیه یا متعلق نظارت عبارت از اقداماتی است که از سوی مقامات و نهادهای مختلف حکومتی صورت می گیرد. این مقامات و نهاد ها، در نظام های مدرن حقوق اساسی، اصولاً از سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه تشکیل می شود. این قوای سه گانه، در حقیقت، کارکردهای اولیه و اصلی حکومت را انجام می دهد، یعنی کارکردهای وضع قانون، اجرای قانون و رفع اختلاف یا تعیین و مجازات جرم بر اساس قانون. بنابراین هر اقدامی که به نحو اولی و مستقیم از مصادیق کارکردهای یاد شده باشد، در زمره اعمال اختیار از سوی قوای حکومتی قرار می گیرد، حال واضعان قانون اساسی، در نظام های مدرن حقوق اساسی، خواستار کنترل یا نظارت بر استفاده از آن اختیارات هستند تا از اعمال قانونی قدرت و عدم تجاوز از اختیارات مقرر اطمینان حاصل کنند. به هر حال ابتدا یک مقام یا نهاد حکومتی عملی انجام می دهد و سپس نوبت نظارت و کنترل آن عمل فرا می رسد. این نظارت هم می تواند در حین انجام عمل باشد و هم پس از انجام کامل آن. البته نظارت در حین انجام عمل نیز به این معناست که پس از تکمیل یه جزء از عملی که دارای اجزای گوناگون است، باز بینی و نظارت به آن جزء صورت می گیرد. ملاحظه می شود که منطق نظارت پس از عملی شدن یک اقدام بر نظارت در حین اجرا نیز صادق است. افزون بر این، هر یک از قوای حکومتی مختلف است بر عملکرد و اقدامات مقامات و نهاد های تحت اداره ی خود نظارت کند. این نوع نظارت را نظارت درون قوه ای می نامیم. با این حال هدف از ایجاد نظام نظارت و تعادل این است که به نظارت درون قوه ای اکتفا شود، زیرا با این که انجام عمل و نظارت در دو مرحله ی جداگانه صورت می گیرد، ولی اختیار و مسئولیت انجام عمل و نظارت به این عمل در نهایت درون یه قوه متمرکز است و همچنان احتمال سوء استفاده یا اهمال کاری در آن قوه وجود دارد….»5. نظارت یکی از موضوعات بسیار مهم در حقوق عمومی مدرن به شمار می آید. به گونه ای که می توان گفت بدون وجود آن بسیاری از موضوعات و مسائل و چالش های خاص حقوقی حل نخواهد شد. به بیان دیگر مکانیسم نظارت و باز بینی عمل بایستی وجود داشته باشد تا اقدامات، اعمال، کارکردها و صلاحیت های سازمان ها، نهادها، قوای حکومت، کارگزاران حکومتی اداری و اجرایی در مسیر صراط مستقیم قرار گرفته و به خوبی و در چارچوب قانون انجام شوند.مطمئناً بدون وجود مکانسیم و شیوه و روش نظارتی افراد، کارگزاران، و به طور کلی کسانی که مسئولیت قانونی بر عهده آنها می باشد در غالب موارد وظایف و کارکردهای محول قانونی را به خوبی انجام نخواهند داد و همواره از زیر بار مسئولیت فرار خواهند نمود. طبع، سرشت و طبیعت انسانی به گونه ای است که در صورتی که کسی بر اعمال و کارکردهای وی نظارت نکند همواره از انجام وظایف قانونی خود شانه خالی نموده و آن را در جهت منافع و مطامع خود به کار خواهد برد.
به بیان دیگر نظارت و مکانیسم و روش مرتبط با آن بایستی وجود داشته باشد تا بتوان گفت تضمینی برای اجرای قانون و قانونی بودن امور وجود خواهد داشت و این موضوع بسیار مهمی می باشد که در تحلیل مفهوم نظارت بایستی به آن توجه داشت. از طرف دیگر باید دانست «هیچ کشوری را نمی توان سراغ گرفت که موضوعی تحت عنوان نظارت در آن وجود نداشته باشد و از این رو همه کشورهای دنیا به نوعی مکانیسم ها و روش های نظارتی را به کار می گیرند. «نظارت از ریشه عربی نظر به معنای نگریستن، مشاهده همراه با تدبیر و تفکر است. معادل لاتین نظارت، کنترل یا بازنگری است که در معنای اعمال محدودیت می باشد مانند کنترل سیاسی یا کنترل پارلمانی که مراقبت عمومی از مسأله یا امری را معنا می دهد. اما نظارت به طور خاص در علومی مانند مدیریت دولتی، اقتصاد و بودجه بندی، معانی مخصوص خود را دارد. در علم مدیریت غالباً همراه با واژه ارزیابی می آید و به فرآیندی اطلاق می شود که مجموعه سیاست های مراقبت ها و عملکردهای مدیران را به منظور مقایسه فعالیت های انجام شده با اصول مدون و همچنین اعمال اصلاحات لازم در جهت کاهش انحرافات احتمالی از اهداف تعیین شده تحت نظر دارند»6. نظارت نیز همچون بسیاری دیگر از تقسیم بندی های حقوق دارای انواع و اقسام خاصی می باشد به گونه ای که می توان گفت می توان به گونه های مختلف نظارت بر حسب نوع کارکرد آن اشاره نمود. یکی از اقسام نظارت، نظارت اداری می باشد. « کنترل اداره نوعی خود کنترلی است، یعنی اداره روی خود کنترل اعمال می نماید. هدف از آن اطمینان از عملکرد و روند صحیح اداری از حیث مطابقت اعمال اداری با قواعد و مقررات و از جهت کارایی آن است نهایتاً این کنترل باید احراز این امر را ممکن سازد که آیا اداره با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد توانسته است وظایف خود را به خوبی انجام دهد. این کنترل از نظر موضوع آن سه بعد دارد. کنترل قانونی بدون کنترل مصلحت اندیش، کنترل کار آمدی یا بهره وری. این کنترل یا وسیله مقامات عالی اداری که برخوردار از اقتدار اداری هستند یا به وسیله ارگان های تخصصی مانند ادارات بازرسی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و یا هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می شود. اما از نظر حوزه کنترل، مقامات و سازمان های اداری کشور هم بر سازمان های اداری مرکزی در نظارت درون سازمانی و هم به سازمان های اداری محلی و نهاد های حکومتی غیر متمرکز، نظارت می کنند.
سازمان ها و مقامات اداری مرکزی(قدرت مرکزی) بر اجزاء و ادارات و کارکنان خود نظارت دارند که این نظارت به نظارت درون سازمان هم مشهور است. یعنی مقامات و سازمان های اداری بر ادارات و کارکنان آن در چارچوب سازمان خود نظارت می کنند. کنترل مقامات اداری بر اجزاء خود به اشکال مختلف صورت می گیرد. اما مهم ترین نوع کنترل اداری از طریق سلسله مراتب اداری اعمال می شود. کنترل سلسله مراتبی چیست؟ نظام سلسله مراتبی، که نظام تبعیت نامیده می شود، نظامی است که در آن مقامات مافوق به کارکنان مادون خود دستور میدهند و بر آنها نظارت می کنند و کارکنان مرئوس مکلف به اطاعت از دستورات هستند و اوامر مافوق به کارکنان زیر دست خود با توجه به ماهیت هر سازمان اداری متفاوت است. این نوع نظارت در سازمان ها و نهاد های مربوط به نیروهای مسلح خیلی شدید است در حالی که در مراکز علمی و فرهنگی ضعیف تر است. مقامات مافوق در مراکز فرهنگی و علمی از نظر تشکل و اداری بر مستخدمین دستگاه خود نظارت می کنند. نظارت سلسله مراتبی نسبت به کارکنان سازمان های اداری کشور از طریق عزل و نصب کارکنان مرئوس توسط مقامات مافوق و تعیین تکلیف و تعیین وظایف کارکنان اعمال می شود و شدید ترین نظارتی که از طریق سلسله مراتب اداری انجام می گیرد اعمال مجازات است»7. نوعی دیگر از نظارت اداری نظارت بر واحدهای غیر متمرکز می باشد. دولت مرکزی به منظور اطمینان از اجرای دقیق و کامل قوانین و مقررات موضوعه حق نظارت بر واحدها، نهادها و مقامات غیر متمرکز را دارد. نظارت مذکور در چارچوب نظام و اندیشه قیومت اداری انجام می گیرد که در جای خود قابل بحث می باشد. نظارت اداری در واقع اهرم و مکانیسم خوب و قابل قبولی است که از طریق آن می توان به اجرای دقیق قانون اطمنیان پیدا نمود و از طرف دیگر بر بهبود عملکرد و کارایی واحدها، نهادها و کارگزاران اداری اطمینان نمود. نظارت مذکور در واقع در راستای برقراری نظم و انضباط می باشد و از این رو می توان از هرج و مرج اداری و بی نظمی های احتمالی در واحدهای اداری جلوگیری نمود. «هدف و کارکرد دیگری نیز که در نظارت درونی دنبال می شود این می باشد که به نقاط قوت و ضعف مدیریت امور پی می بریم و به ارزیابی نظارت شوندگان و نهادهای تحت نظارت می پردازند»8. و از این رو می توان گفت نظارت اداری مکانیسمی در جهت بهبود کیفیت و خدمات رسانی اداره به شهروندان نیز به شمار می آید و این موضوعی بسیار مهم می باشد. اما باید دانست به منظور تبیین و درک صحیح و درست موضوع نظارت اداری که پیوند خاصی با مفهوم سلسله مراتب اداری دارد بایستی ابزارهای نظارت سلسله مراتبی را بیان نماییم. اعمال اقتدار سلسله مراتبی نیازمند استفاده از ابزارهایی قانونی دارد که مقام مافوق با تمسک بدانها حوزه تحت مدیریت خود را به صورت منظم اداره کند و اهداف سازمان را محقق گرداند. این ابزار ها مافوق را قادر می سازد که در راستای اختیارات خود دستوراتی را کتباً برای مستخدمین مادون صادر کند و یا اینکه با بهره گیری از تکلیفی که مستخدم در گزارش نحوه عملکرد خود به مافوق دارد بر او نظارت داشته باشد و یا اینکه از طریق گزارشات مردمی بر نحوه عمل مستخدم مادون اعمال نظارت نماید هریک از این ابزارها را جداگانه مورد نظر قرار می دهیم. 1- صدور بخشنامه؛ بخشنامه در واقع تعلیمات عام و دستوراتی کلی است که مقامات اداری مافوق برای مقامات و مأموران مادون صادر می کنند. بخشنامه وسیله اجرایی و ابزار کار نظارت است طوری که بخشنامه نقش مهمی در مدیریت امور اداری بازی می کند 2- گزارش اداری؛ گزارش ها بیشتر از جهت ارزیابی عملکرد و کیفیت انجام امور و پیشرفت کارها اهمیت دارند. بخشی از این گزارش ها توسط واحدهای ارزیابی عملکرد طبق ماده 81 و 82 قانون استخدام کشوری برای مقامات اداری مرکزی تهیه می گردند.3- کنترل از طریق شکایات مردمی…»9. نظارت همان طور که گفته شد دارای اقسام و انواع متعددی است علاوه بر نظارت اداری که آورده شد نوعی دیگر از نظارت وجود دارد که به عنوان نظارت قضایی مشهور می باشد. نظارت قضایی با عنایت به اینکه از طریق اهرم و ضمانت اجرایی خاص قانونی عمل می نماید می تواند بسیار مؤثر تر بوده و در عین حال دستیابی به اهداف آن نیز میسروممکن می باشد. هر نظام قضایی دارای نوع و مکانیسم خاص نظارت قضایی می باشد به گونه ای که می توان گفت علی رغم تفاوت ها و ظرافت های خاص در ماهیت نظارت قضایی در کشورهای مختلف دنیا اما میتوان گفت همگی آنها اهداف و آرمان های نسبتاً واحدی را دنبال می نمایند. و آن کنترل و تحدید قدرت کارگزاران و مقامات اجرایی می باشد. « اقتدارات قوه مجریه به امور اجرائی و اداری محدود نمی شود و این قوه به تجویز قانون گزاری از اقتدارات تقنینی و قضایی ویژه ای هم برخوردار می باشد که مجاز یا مکلف است مقررات و نظاماتی در زمینه تعیین روش های اجرائی قانون و تعیین خط مشی مأموران دولت و حتی قواعدی مبنی بر ایجاد رابطه حق و تکلیف در مسائل گوناگون وضع کند و به مورد اجراء بگذارد و در موارد عدیده بر مسند قضا بنشیند و با صدور حکم قطعی و لازم الاجرا به حل وفصل پاره ای از اختلافات اشخاص در روابط خصوصی و حتی دعاوی علیه خود بپردازد. با توجه به این اقتدارات وسیع و وسایل و امکانات و منابع مالی و انسانی فوق العاده ای که در اختیار این قوه قرار گرفته، زمینه انحراف و سوء استفاده و طغیان قدرت در آن از دو قوه دیگر به مراتب بیشتر است و به همین دلیل کنترل قدرت این قوه و نظارت دقیق و مستمر بر اعمال آن اهمیت و ضرورت بیشتری دارد. زیرا امکان دارد که قوه مجریه با تجاوز از حدود تکلیف و اختیار خود در وضع آئین نامه و تصویب نامه ها به قلمرو اقتدار خاص قوه مقننه بتازد و مقررات مغایر با قانون تدوین و اجراء کند و در اعمال شبه قضایی مخصوصاً در دعاوی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قوه مجریه، حقوق اساسی، قانون اساسی، قانون گذاری Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، نظارت قضایی، قوه مجریه، تفکیک قوا